پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرایم اقتصادی، جزای نقدی، نظام اقتصادی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

است به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جز خدمه دولت محسوب کند و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور داشته باشد محکوم خواهد شد).
هم چنین در ماده 598 ق.م اسلامی راجع به استفاده غیر مجاز و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیان می دارد «هر یک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها که بر حسب وظیفه اموال ساز مان مربوطه به آنها سپرده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه بر جبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم میشود ودر صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد وهمچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
هم چنین محکومیت به جرایم فساد، می تواند مرتکب را در معرض مجازات های تکمیلی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی و موضوع بند 3 ماده 62 قانون مذکور قرار دهد.

3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها
به طور کلی تأخیر فاصله طولانی میان عمل و عکس العمل، از قبح عمل و تأثیر عکس العمل در نظر مرتکب و یا دیگران به مقدار قابل توجهی می کاهد. از نظر بکاریا آن چه مانع ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه در شدت مجازات ها او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی می داند که با وجود پیش بینی مجازات های شدید، امکان استفاده قاضی از عفو، تعلیق و تخفیف فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید شدن مجازات ها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف یا عدم اجرای بسیار است1.( اردبیلی 1374 ،123)
تنها، مجازات مورد انتظار در کاهش جرم مؤثر نیست بلکه عامل مهم دیگر، احتمال محکومیت مرتکب است، احتمال محکومیت با نرخ جرم نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه احتمال محکومیت بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر است بنابراین به جای این که به منظور کاهش جرم با تصویب قانون جدید میزان مجازات را بالا ببریم، بهتر است تدابیری اتخاذ شدو که احتمال محکومیت افزایش یابد که در این صورت توفیق چشم گیری در کاهش جرم به دست می آید بدون ان که تاسی فاسد اعمال مجازات های خشن را داشته باشیم.
وجود فساددر یک جامعه خصوصاً در دستگاه قضایی و عدالت کیفری، مانع اجرای اصل سرعت و حتمیت در رسیدگی های کیفری و اجرای مجازات خواهد بود. زیرا مفسدان اقتصادی که بخش عمده ای از ایشان را یقه سفیدان تشکیل می دهند با نفوذ در دستگاه قضایی و یا اعمال فشار های روانی از سوی احزاب سیاسی در رسانه های محلی وابسته و غیره در صدد آن برخواهند آمد تا نتیجه را به سودآن ها تغییر دهند از این حیث فساد در دستگاه قضایی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی و رسیدگی محقق شود چه بسا احکامی که در مرحله بدوی به دقت و در کمال بی غرضی صادر شده است ولی در مراحل بالاتر در اثر یک معامله فساد آمیز نقض، تخفیف و یا تعلیق شوند.
در اجرای کیفری معلوم می شودزیرا هرچه استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی ضعیف باشد سرعت و حتمیت نیز متأثر از آن خواهد بود چه بسا گاه در جهت منافع شخصی، گروهی و حذبی عده ای، حتی شاهد سرعت و حتمیت در سر اقدامات قضایی نیز باشیم در این مورد درواقع، اجرای قانون، متأثر از فساد و در محیطی ناسالم صورت پذیرفته است.

3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی
یکی از ابزار های مهم مورد نیاز جهت اجرایی کردن اصل حتمیت و سرعت در واکنش به جرایم فسادآمیز وجود آیین دادرسی خاص و دادگاه های تخصصی است. هر چندامروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزه های قضایی نیز مجتمع قضایی ای، تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی» و دادسرای ویژه ای از مجله «بررسی حفظ حقوق بیت المال» تشکیل شده است این امر درواقع از باب تقسیم وظایف است که البته از جلوگیری از اطاله رسیدگی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نبوده و نیست. با این حال به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاه های تخصصی نیز پیش بینی شده باشدوجود ندارد. با توجه به حساسیتی که موضوع فساد- از حیث تخریب کارکردهای اداری، قضایی، سیاسی و تمام ابعاد زندگی اجتماعی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر آن که ممکن است ناشی از فساد باشد (مانند گرفتن رشوه برای طولانی شدن روند رسیدگی به ضرر یا نفع خود یادگیری) خود موجب بروز فساد نیز است لذا باید کوشید تا میزان ان را به حداقل رسانید.
با این حال به نظر می رسد، نباید در فقدان آیین دادرسی ویژه در حقوق داخلی، اغراق کرد در این رابطه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و الحاق 3 تبصره به آن قابل توجه هستند.
در باب تسریع در رسیدگی، تبصره 4 ماده مذکور، مرجع تجدید نظر را مکلف کرده حداکثر ظرف مدت 6 ماه به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 188 رسیدگی و حکم صادر کند در غیر این صورت و با تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالاتر محکوم می شوند.
جرایم موضوع تبصره 3 عبارتند از: اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت.

3-2-4مجازات های اصلی
زمانی که قانونگذار برای یک جزم بطور مشخص یک یا چند مجازات مختص به همان جزم راپیش بینی می کند این نوع از مجازات ،مجازات اصلی و یا اختصاصی نامیده می شود . سیاست کلی قانونگذار در جرایم مورد بحث ما، تشکیل کیفر و خواستن اختیارات قضا در تخفیف ، تبدیل یا تعلیق کیفر است .

الف:استفاده از مجازات اعدام در موارد خاص
در خصوص مجازات اعدام مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد که عده ای معتقد به حذف مجازات اعدام و عده ای دیگر معتقد به اجرای این مجازات هستند و این کشمکش ها کما کان وجود دارد. با این وجود، امروزه در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ، مجازات اعدام حذف شده و دیگر کاربردی ندارد. در برخی کشورها در مورد شماری از جرایم اقتصادی و مالی مجازات اعدام اجرا می شود . برای نمونه میتوان به نظام قضایی ایران اشاره کرد در ایران در جایی که جرایم اقتصادی به صورت باندی باشد مانند ( جعل اسکناس یا با قصد مقابله با نظام باشد مانند اختلا س در نظام اقتصادی با ضمانت اجرای شدیدی رو به رو می شود با این حال باید دانست که کیفر اعدام فقط در جایی اعمال می گردد که شخص مفسد فی الارض یا محارب شناخته می شود در این جا باید پذیرفت از نظر قانونگذار جرایم جرم اقتصادی به جرم امنیتی تبدیل شده است وگرنه این جرم اقتصادی به جهت موازین حقوقی و عقلانی نباید با کیفر مرگ مواجهه شوددر حقوق داخلی ایران نمونه های از موارد اعدام در جرایم اقتصادی و جرایم همسنخ آنها وجود دارد1(مهدوی پور 1390 ،192) که به شرح زیر است:
1-در ارتباط با تشکیل شبکه ی مجرمانه برای ارتکاب ار تشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و رهبری آن ، ماده 4 ق .ت.م.م.ا.ا.ک مقرر می دارد :کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند .. در صورتی که مصداق کامل مفسد فی الا رض می باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
2-در مورد اختلال در نظام اقتصادی کشور موضوع ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز چنانچه هر یک از اعمال مذکور در بند های ماده یک این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام مزبور در مقابله با نظام ودر حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود.2(قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ماده 2)

ب:حبس
کیفر حبس یکی از بهترین ضمانت اجراها برای کسانی است که به جرایم اقتصادی و مالی کلان را مرتکب می شوند و در این میان ، حبس طولانی مدت یکی از مهم ترین و مناسب ترین ضمانت اجراها برای کیفر بزهکارانی است که به جهت موقعیت شغلی و مالی یا مکان وقوع جرم، به طرق مختلف توان فرار از مجازات مانند فرار به خارج کشور یا پنهان شده در مکان هایی که از دسترسی مراجع تعقیب به دور است را دارند.
در واقع مجازات های طولانی در مورد بزهکارانی کهمرتکب به جرم سنگین شده اند و نیز در مورد مجرمان حرفه ای اجتناب ناپذیر است. این امر اصلاح و بازسازی اجتماعی این دسته از بزهکاران را شدیدا تحت شعاع قرار می دهد، در مورد برخی از جرایم 1388،61) اقتصادی و مالی در نظام های مختلف حقوقی هم از حبس اابد و هم از حبس های موقت طولانی مدت استفاده شده است1.(ابرند آب
بند سوم: حبس ابد: که در مواردی خاص که به سبب شدت جرم حضور جمعی در جامعه به زیان جامعه است ، مجازات قابل اعمال ، حبس ابد است درارتباط با جرایم اقتصادی و مالی در حقوق کیفری ایران حبس ابد در مورد زیر قابل اعمال است 2.( مهدوی پور 1390،206)
در تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی الارض نباشد، مجازات حبس 15 سال تا ابد خواهد بود ، بنابراین حبس ابد حداکثر مجازات جرم در صورت عدم تحقق افسا د فی الارض است.
1-حبس های موقت بلند مدت
در مورد جرایم اقتصادی یاجرایم مرتبط به علت شدت جرم از یک طرف و سازمان یافتگی از طرف دیگر مجازات حبس پیش بینی شده است ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در مقام تعیین کیفر مقرر میدارد:
1-حداقل حبس برای جرم اختلاس، شش ماه و در صورتی که ارزش مال مورد اختلاس از پنجاه هزار ریال بیشتر باشد کیفر مختلط دو تا ده سال زندان خواهد بود
2-مجازات اخذ پورسانت در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 72 حبس تعزیری از 2 تا5 سال خواهد بود .
مجازات های مالی: مجازات مالی ، عبارت است از اخذ مال اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه که عموما به صورت جزای نقدی یا مصادره اموال اعمال می شود . کیفرهای مالی در واقع تحدید اموال و دارایی های مشخص محکوم علیه است که از قدیمی ترین پاسخ های کیفری به بزهکاری تلقی می شود
امروزه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جهان کیفرهای مالی بعنوان یک پاسخ کیفری مناسب از طریق حقوقدانان وجرم شناسان علی الخصوص در جرایم مالی تلقی شده است .
وحتی سعی در اعمال گسترده ترین مجازاتها در بزه کاری های غیر مالی وجود دارد 3.( کاظمی 1386 ،51)

ج: جزای نقدی
یک از کارآمدترین ضمانت اجراها در کنترل جرایم اقتصادی و مالی است به حسب انگیزه یمالی مجرم ،جزای نقدی بیش از مال بدست آمده خود لگامی است بر سر کشی فرد بزه کار تا فرد با حسابگری جزایی بتواند هزینه ی جرم را با سود آن بسنجد و در نهایت از ارتکابش منصرف شود .در بسیاری از موارد در ارتکاب جرایم هم سنخ با جرایم اقتصادی ومالی قانونگذار ایران بویژه در قانون سال1375 مجازات شلاق و زندان را تعدیل وبه جای آنها یا در کنار آنها جزای نقدی را طرح نموده است جزای نقدی ممکن است عنوان یک مبلغ معین یا به صورت نا معین اعمال شود در عموم مصادیق مالی واداری قانون گذار ایران از جزای نقدی نسبی استفاده کرده است ،یعنی ارزش اموال وعواید مجرمانه ای که مستقیما از جرم بدست می آید ملاک احتساب جزای نقدی قرار داده است البته با توجه به تورم و کاهش ارزش پول در جامعه ،قانونگذار به منظور روزآمد نمودن این مجازات وحفظ جنبه بازدارندگی و ترهیبی آن مجبور است هرچند وقت یکبار ،با توجه به کاهش ارزش پول در مقدار جزای نقدی تجدید نظر کند که به منظور احتراز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، اصل تساوی، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، حقوق اجتماعی، مجازات اسلامی، ارتکاب جرم