زيان به شخص خصوصي گردد و مسؤوليت مدني مستخدم را نيز در پي داشته باشد. لذا اصطلاحات فني كه در مورد تخلفات اداري استعمال می‌شود كاربرد مهمي در مسؤوليت مدني موسسات عمومی و كاركنان آن ايفاء مي‌كند.
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی
اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق میکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.8 مسئولیت تولیدکنندگان مواد غذایی به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی ، از حیث مبنا سیری تکاملی را پیموده که از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت غیر قراردادی منتهی می‌شود . (بزرگمهر ،1385، ص57)
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی اولین مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبانی مسئولیت تولیدکننده کالا به شمار می‌آید . مطابق چنین مبنایی مسئولیت مرسوم فروشنده کالا در قلمرو رابطه خصوصی و قراردادی او محدود می‌شود . (همان منبع ) . مبناي مسئوليت قراردادي، قرارداد و اراده طرفين مي‌‌‌باشد. بنابراين در این نوع مسئوليت، بايد به مبناي خاص آن توجه نمائيم. به‌عنوان‌مثال، اگر عملي به‌موجب قانون (تكميلي) يا عرف، مسئوليت آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقدشده بين طرفين عقد، مسئوليتي ايجاد ننمايد، نبايد مسئوليتي بر مرتكب بار نمود، زيرا مبنا و منشأ مسئوليت قراردادي، قرارداد است نه عرف و قانون (قلی زاده ،ص 36). در مسئوليت قراردادي، “مسئوليت” این‌گونه تعريف می‌گردد كه هرگاه يكي از طرفين از تعهد خويش عدول نمايد بار مسئوليت بر وي تحميل می‌گردد . (کاتوزیان ،1364،ص 74)درعین‌حال اهليت در مسئوليت قراردادي شرط است9
تعهدی که درنتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی ، برای اشخاص ایجاد می‌شود برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی نیست.
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی
الف: وجود قرارداد
برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد. و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری برساند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
باید بین خسارت و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت خسارت درنتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است. باری مثال در عقد بیع اگر فروشنده مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این درنتیجه مسئولیت قراردادی است.
آثار عدم اجرای تعهد
درصورتی‌که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد (برداشت از ماده 237 قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبود ولی موضوع تعهد ازجمله اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد اخذ نماید. درصورتی‌که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهد له با خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
جبران خسارات قراردادی
هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهد له واردشده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.
شرایط دریافت خسارت (استنباط از مواد 226.227 قانون مدنی)
1- انقضا موعد: متعهد له وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد که وقت قرارداد تمام‌شده باشد.
2- تحقق ضرر: متعهد له وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او واردشده است.
3- عدم اجرای تعهد: خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله که در اختیار متعهد نیست.
4- لزوم جبران خسارت: جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی
واژه‌ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است. در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده‌ی اشخاص قرار داده می‌شود.(امامی، 1373، ص353). این الزامات، یا به‌واسطه‌ی ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آن‌ها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ‌داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته‌شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به‌واسطه‌ی قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری می‌گویند.
باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرارداد بوده و شامل الزامات قراردادی نمی‌شود. با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرارداد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرارداد
در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.
الف- نظریه‌ی تقصیر
بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آن‌ها تقصیر کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به‌شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت واردشده به شخص زیان‌دیده است. به‌این‌ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده‌ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های واردشده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
1- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا ازآنجا کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند.
2- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.(امامی ،1385 ،ص 140-146)
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر
در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آن‌ها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به‌واسطه‌ی همین پیشرفت‌های صنعتی، کارایی نظریه‌ی تقصیر از دو جهت موردتردید و انتقاد قرار گرفت:
1- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آن‌ها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و درنتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت واردشده به آن کارگر بر عهده‌ی او نبود.
2- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیرقابل‌پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آن‌ها تقصیری نداشت و درنتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده‌ی کسی قرار داده شود.
به‌این‌ترتیب بود که سرمایه‌داران به‌واسطه‌ی فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آن‌ها به جبران بسیاری از خسارت‌های واردشده به اشخاص، بر مبنای نظریه‌ی تقصیر وجود نداشت (کاتوزیان، 1385، ص22).
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر
بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. درواقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل‌شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجادشده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.(همان منبع ،ص 24-33)
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر
مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت واردشده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش‌بینی‌نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.
ج- نظریه‌های مختلط
همان‌طور که بیان شد، هم نظریه‌ی تقصیر و هم نظریه‌ی ایجاد خطر، ایراداتی غیرقابل‌چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که درواقع ترکیبی از هر دو نظریه‌ی تقصیر و نظریه‌ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های واردشده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به‌طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های واردشده به دیگران را جبران کند.
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرارداد
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرارداد، پنج دسته‌اند:
الف- دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود (کاتوزیان و همکاران، ص353).
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:
شرط اول- براثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیادشدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به‌صورت غیر‌قانونی باشد.
بر اساس این قاعده درصورتی‌که شخصی چیزی را به‌صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.
البته قانون مدنی به‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن‌ها را در دو مورد خلاصه کرد:
1- پرداخت نا به‌جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی هم بابیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
2- اداره‌ی مال غیر: بر طبق ماده‌ی 306 قانون مدنی اداره‌ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. مدیر باوجوداینکه قراردادی با صاحب‌مال نبسته است می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:
شرط اول- مدیر بدون اینکه قراردادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره‌ی آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره‌ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره‌ی آن مال منع نکرده باشد (کاتوزیان و همکاران ص 286).
ب- غصب و آنچه
