پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، ایالات متحده، قانون گذاری، امنیت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده ای نمی کند.
برخلاف بسیاری از دلایل وجود در عنوان I، بخش 5 به عنوان یک نامه ی از بین رفته، در فعالیت اخیر، در موارد CERCLA هر از گاهی استفاده شده است. قوانین CERCLA برای آلوده کردن فعالیت های “هر شخص”، که قرارداد تعریف می کند شامل موسسات، شرکت ها، مشارکت ها، یا “نهادهای تجاری” می باشد. دادگاه هائی که قوانین مسئولیت جانشین را طبق CERCLA تحمیل می کنند، عموما از واژه ی “موسسه” استفاده می کنند و بیان می کنند که کنگره تمایل داشت تا طبق CERCLA، جانشین های شرکت را در بخش 5 مربوط به “جانشین ها و ضمیمه ها” در تعریف “موسسه” قابل اتکاء نماید. بسیاری از دادگاه ها این تجزیه و تحلیل را تکرار کرده اند. در حالی که ممکن است کنگره تمایل به اجرای جانشینی مسئولیت داشته باشد، هم چنان در CERCLAR بر آن دلالت نشده است. استدلال قضائی مشترک با در نظر گرفتن بخش 5 متقاعد کننده نیست، به ویژه در روشن کردن این واقعیت که این یک قانون منسوخ در کنگره مانند دادگاه ها تقریبا در تمامی محتواها خواهد بود.
دو دیدگاه دیگر در اینجا وجود دارد: اول اینکه دادگاه ها با تکیه بر بخش 5 یک قانون اصلی مهم از ساختار قانون گذاری را در بخش مربوط به CERCLA لحاظ می کنند. دادگاه نباید از دو واژه ی متفاوت در یک قانون برای مشخص کردن معنی استفاده کند اگر یک متن دیگری به طور متقاعد کننده وجود دارد. در اینجا تعریف CERCLA هم از واژه ی شرکت و هم از واژه ی موسسه استفاده می کند. که منجر به این استنباط می شود که کنگره از واژه ی موسسه برای اشاره به یک شرکت استفاده نکرد (یک شرط قبلی برای کاربرد عنوان I در بخش 5). این واقعیت که کنگره کلمه ی موسسه را مستقیما هم معنی کلمه ی شرکت در تعریف CERCLA از یک “فرد” می داند، تائید می کند.
دوم اینکه اگر متن دادگاه صحیح باشد پس کنگره از CERCLA می خواهد تا به جانشینان شرکت ها و نه به جانشینان دیگر نهاد های تجاری شامل مالکیت های فروخته شده، مشارکت ها، شرکت های با مسئولیت محدود اعمال نماید. با این حال، هیچ توجیه سیاسی محسوسی برای اعمال مسئولیت به این شرکت ها و نه نهادهای تجاری وجود ندارد. مشکل است که قبول کنیم کنگره به دنبال چنین نتیجه ای بوده است. اگر کنگره می خواست که CERCLA شامل یک نظریه ی جانشینی باشد، احتمالا از شرایط تمام انحصاری بیشتری نسبت به چیزی که در بخش 5 به کار رفته، استفاده می کرد.
اعتبار پایدار این موارد، حداقل با در نظر گرفتن قوانین دیگری نسبت به CERCLA ، در تردید است. در یک مورد اخیر، با مداخله ی پیمان منفعت سلامت بازنشستگی صنعت ذغال سنگ33 اکثریت دادگاه عالی، اعمال یک نظریه ی مسئولیت جانشین را رد کرد، جائی که کنگره هیچ تمایلی برای اجازه دادن به چنین نظریه ای نداشت. یک نظریه ی اقلیت مخالف به وسیله ی Justice Stevens نوشته شد که حتی تا پس از تلاش شعبه ی قضائی ششم برای تحمیل بخش 5 به قوانین نا مربوط به طول انجامید. در این مورد Justice Stevens اشاره کرد که پیمان ذغال سنگ یک مجری صاحب امضائی را به عنوان یک فردی که در توافق کارمزد ذغال سنگ امضاء کننده بوده یا هست، تعریف کرد. از اینجا او استدلال کرد که یک فرد باید طبق عنوان I بخش 1 تعریف شود تا شامل شرکتها، بنگاه ها، موسسات و …باشد. طبق بخش 5، دو واژه ی آخر شامل جانشینان می شوند، زمانی که واژه های شرکت یا موسسه به یک بنگاه اشاره می کنند[13] عقیده ی اکثریت دادگاه که استدلال Justice Stevens را رد کرده و به طور تاثیرگذاری این بخش از Anspec را برگردانده بودند، در حال حاضر ممکن است هرگونه امکان تکیه بر بخش 5 برای تحمیل مفاهیم مسئولیت جانشین در یک قانون را که کنگره هیچ تمایل آشکاری برای تحمیل چنین مسئولیتی را نشان نداده است، قبول نمایند.

فصل سوم
مواد و روشها

3-1- مقدمه
تا به امروز جانشینی مسئولیت نقش مهمی در قانون گذاری تجارت بین الملل ایفا می کرد. همانگونه که بعدا اشاره خواهد شد قوانین مجاز کننده آئین نامه ی بین الملل در مورد موضوعات جانشینی صحبت نمی کند و سازمان های اجرائی ظاهرا از قبل راضی به اخذ غرامت ها در مقابل متخلفان به جای جستجوی تنبیه بخش های بی گناه بودند. این مورد زیاد طول نکشید. 4 سازمان اجرائی اصلی، یعنی BIS، OFAC، DDTC و CBP اصرار بر این دارند که بهبود مساوی جانشینی مسئولیت به نقض های قوانین و آئین نامه ای که آنها اداره می کنند، اعمال می شود. این بخش به طور مفصل هر سازمان را شرح داده و تلاش های آنان برای تحمیل جانشینی مسئولیت برای تخلفات قانونی و آئین نامه های مبادلات بین المللی را بر می شمارند.
3-2- دفتر اداره ی صنعت و امنیت (BIS)
مطابق بخش تجاری ایالات متحده که در اداره ی صنعت و امنیت (BIS) مستقر است، که از قبل با نام اداره ی مدیریت صادرات (BXA) شناخته می شد که ماموریت او شامل ترویج قوانین و اجرای تحریم ها برای صادرات بدون مجوز کالاهای دست دو، نرم افزار و فناوری برای برخی از کشورها و اشخاص خاص بود. قوانین با عنوان قوانین مدیریت صادرات قصد دارند تا مطمئن شوند که کالاها، نرم افزار و فناوری با استفاده های فردی و نظامی دست افرادی که بسیار مشتاقند تا از آنها در حالتی تبعیض آمیز بر ضد امنیت ملی ایالات متحده استفاده کنند نیفتد. BIS درست پنج سال پیش، شروع به تنبیه خریداران داریی با نقض تعهدات EAR به وسیله ی فروشندگان کرد. تا سال 2002 این مسائل قبل از اینکه به ALJ فرستاده شوند،‌ حل و فصل شده بودند. BIS در یک کشمکش عمومی برای جانشینی مسئولیت افرادی را به طور دسته جمعی بیرون کرد زمانی که با نوشتن یک نامه شرکت Sigma-Aldrich و تعدادی از توابع آن را به دلیل نقض EAR متهم ساخت. در آن موردBIS بسیاری از موافقان را که به طور مکرر تعداد کمی از داروهای سمی را برای آزمایش در اروپا و ژاپن بدون مجوز لازم برای صادرات، صادر می کردند، متهم کرد. بسیاری از نقض های انجام شده به وسیله ی یک شرکت نامربوط به نام تحقیقات زیست شیمیائی متعهد شدند، که دارائی های آن در آخر توسط Sigma-Aldrich کسب شود. این شرکت، شرکت تابعی جدید را برای خرید دارای های RBT، RBI، SARBI شکل داد و سپس تجارت های زیست شیمیائی بین المللی و داخلی RBI را ادامه داد و کارمندان و استخدامی های شرکت را با افراد جدید جایگزین کرد. با این حال، تلاش های Sigma-Aldrich در فرآیند خرید، این واقعیت را نمی پوشاند که RBI بسیاری از تخلفات EAR را برای نمایان کردن مجوزهای صادرات از BIS به عهده گرفت. RBI یک شرکت کوچک بدون داشتن گواهینامه ی معتبر، ظاهرا از به دست آوردن مجوز قانون صادرت تخلف کرده بود. پیچیده کردن این مورد برای RBI واقعیتی بود که برخی از محصولات صادر شده در لیست کنترل EAR وجود نداشتند. پیرو کسب دارایی و ادامه ی اکثر تجارت های RBI پرسنل Sigma-Aldrich با خبر شدند که برخی از صادرات SARBI بدون مجوز انجام شده اند، SARBI فورا شروع به پیگیری برای اخذ مجوز صادرات برای صادرات داروهای بعدی کرد. BIS در خواست های مجوز را پذیرفت اما سرانجام به بررسی صادرات قبلی SARBI را آغاز کرد و تخلفاتی را مشاهده کرد. کارمندان آن اقرار کردند که برخی از صادرات را پس از کسب دارایی بدون مجوز انجام دادند اما هیچ مسئولیت هایی را درمورد تخلفات قبل از دارایی RBI به عهده نگرفتند. BIS با تحریم هائی بر ضد Sigma-Aldrich و SARBI پاسخ آنها را داد. اما به طور قابل توجه نه در برابر خود نقض کننده، RBI و نه در برابر هیچ یک از کارمندان و استخدامی ها حتی در RBI این تحریم ها انجام نشد، تا جائی که RBI هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد. توضیح BIS برای انتخاب این موافقان می گوید: ادعا شده است که RBI هیچ دارایی نداشته است، بنابراین هیچ تحریمی پاسخگو نبود، BIS به دنبال آن بود که از عمیق ترین جا پول در آورد تا اینکه مسئول واقعی این تخلفات را شناسائی کند. در رسیدگی قبل از یک ALJ، Sigma-Aldrich هیچ اتهامی را نپذیرفت و به این اشاره کرد که به هیچ عنوان در تخلفات قبل از جمع آوری دخالتی نداشته است. در پاسخ BIS اعلام کرد که مسئولیت های جانشینی باید در قوانین مربوطه لحاظ شود. هم چنین عنوان شد که Sigma-Aldrich باید مسئول باشد چرا که در کشف تخلفات حین تلاش های قبل از جمع آوری با شکست روبرو شده بود. اگرچه خریداران دارایی چنین اجباراتی را تحت قوانین وتنظیمات تجارت بین الملل ندارند، ظاهرا BIS اعتقاد داشت که ALJ باید قانون تبدیل خریداران دارایی را برای یک نماینده ی BIS تفسیر کند که تخلفات فروشنده را شناسائی می کرد. در اکتبر 2002 ALJ توافق خود را با BIS به وسیله ی انتشار بیانیه ی اولیه ی خود ابراز کرد که یک خریدار دارایی بی گناه ممکن است به دلیل تخلفات متعهد صادرات به دلیل یک فروشند ی نامربوط جریمه شود. همانطور که قبلا اشاره شد دستور ALJ با عنوان I، بخش 1 و 5 اصول ایالات متحده برای تعیین کردن افراد برای شمول جانشینان تکیه داشت.34
اگرچه دستور ALJ هیچ اجباری از قانون نداشت، شکستن باد را از کشتی های Sigma-Aldrich دور کرد و باعث شد غرامتی 1.76 میلیون دلار پرداخت نماید. اداره ی تجارت به سرعت اظهار یک پیروزی برای هیئت رئیسه را کرد که یک شرکت برای تخلفات قوانین کنترل صادرات ایالات متحده به وسیله ی شرکت هائی که آنها به دست آورده اند، مورد مسئولیت قرار گرفته اند، قابل شمارش خواهند بود.35 ضمنا در 11 ژوئن 2002 رئیس اداره ی اجرای صادرات BIS بیان کرد که یک خریدار دارایی هم مسئولیت های غیر نظامی و هم مسئولیت های کیفری فروشنده را برای عدم شکایت از فروشنده طبق قوانین صادرات به عهده می گیرد. او بعدها بیان کرد که این موقعیت BIS و اداره ی دادگستری بود که بخش های خصوصی نمی توانستند طبق چنین مسئولیتی قرار داد ببندند. حتی اگر توافق خرید دارائی مسئولیت هائی را به فروشنده برای تخلفات قانونی خودش تخصیص دهد، خریدار را مسئول تخلفات فروشنده می داند. اخیرا BIS اتهاماتی را وارد کرد و غرامت هائی را از شرکت های بسیار زیادی دریافت کرد. برخی از آنها که مالکیتی را از صادر کننده ی متخلف خریداری کرده بودند، ودیگران نیز به طور محض دارائی صادر کنندگان را خریداری کرده بودند.36 BIS در بیانیه های مطبوعاتی خود گاهی اوقات خطرات خرید دارائی ها را بدون سعی و تلاش به طور جدی بیان کردند. اعتماد ظاهری BIS از کمبود تصمیمات قضائی متناسب با جانشینی مسئولیت در زمینه ی مبادلات بین الملل بالا می رود. هیچ دادگاه درجه3تا کنون بیان نکرده است که خریدار دارائی یک شرکت نامربوط مسئولیت تخلفات فروشنده ی اولی را در قوانین مربوطه یا EAR به ارث می برد. این موضوع تا به امروز پیگرد قانونی نداشته است.
دلیل کمبود پیگرد قانونی در باره ی جانشینی مسئولیت در زمینه ی تجارت بین الملل در اکثر نظام های قانون گذار مشترک است. اینطور نیست که افراد متهم شده به دلیل نقض قوانین تجارت بین الملل باور داشته باشند که سازمان اجرائی به طور غیر قابل نفوذی در مقابل آنها به عنوان قانون قرار گرفته است. مورد قانونی در این ناحیه در بهترین حالت نامشخص است و در بدترین حالت در موضوع کاربرد مسئولیت جانشینی نامناسب است. نمی توان گفت که اینها علامت پشیمانی متخلفان مجرم می باشند. کمبود شکایت قضائی در عوض نشانی از پیکربندی ویژه ی قانون گذاری مدیریتی در دولت فدرال است. این سازمان ها اغلب نیاز به دوره ای کامل دارند قبل از اینکه ALJ ای که به کار گرفته شده و تصمیماتش تابع رئیس دپارتمان مربوطه است، بتواند در یک دادگاه منصفانه مورد قضاوت قرار گیرد. این جریان اغلب بسیار وقت گیر و هزینه بر است به طوری که هزینه های ارائه شده بیشتر از جریمه ی مد نظر می باشند. علاوه بر این هر تلاش برای توجیه حقوق یک شخص در مقابل سازمان احتمالا برای ایجاد خصومت می باشد. در حضور طبیعت در حال پیشرفت اکثر قوانین می توانند منجر به توجهات منفی بعدی توسط سازمان در مجازات شوند. طبقات قانون گذار عمدتا می توانند در توجه به رفع اتهامات سازمانی دسته بندی شوند، حتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، قانون گذاری، شرکت های سهامی، تجارت بین الملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، تجارت بین الملل، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی