پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

تعاریفی که از قبول می شود ،رضایت به مفاد ایجاب است .231طبق بند 1 ماده 18 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و ماده 2 اصول قراردادهای تجاری ، برای تحقق قبولی ، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید ، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.
درحدود ثغور وصف غیرمشروط بودن قبول،بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد . براساس دکترین سنتی که در کشورها ما و برخی کشورهای دیگر مجری است 232، قبول باید انطباق نام با مفاد ایجاب داشته باشد و هیچ گونه جرح وتعدیلی در آن ننماید درغیر اینصورت آنچه ابراز می شود ، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می‌باشد . اما دیدگاه های نوین ، عدم مغایرت اساسی قبول بامفاد ایجاب را کافی دانسته اند . به این معنا که اگرشروط اضافی یا اصلاحی گنجاند شده در قبول مفاد ایجاب را به‌طور اساسی تغییرندهد ، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود؛مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیرموثر به آن اعتراض کند. 233
از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول رابرای مخاطب فراهم می کند ، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز دراختیار اوست . عرف،عادت و رویه تجاری نیز می‌تواند طرق اعلام اراده را محدود نماید ؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است .در قرادادهای الکترونیکی ،وقتی ایجاب به‌طور الکترونیکی می‌باشد ،اصل بر آن است که به‌عنوان بهترین روش ، روشی که درعین حال ادله اثبات موضوع را نیز فراهم می آورد ، اعلام قبول نیز باید توسط سیستم اطلاعاتی انجام پذیرد ؛مگراینکه خلاف آن مقرر شده باشد.برای مثال ، ممکن است درآگهی مشخص شده باشد که کسانی که مایل به ارائه پیشنهادهستند ،پیشنهاد خود رابه ضمیمه مدارک ذکر شده از طریق پست هوایی یا با دورنگار 234ارسال نمایند . در کامن لا ، به‌طورکلی وسیله ارسال قبول 235 باید همان وسیله دریافت ایجاب یا وسیله مورد موافقت ایجاب کننده باشد . 236
قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد . به‌طور معمول مخاطب ایجاب رضایت خود را لفظا بیان می کند ؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال وحرکات شخص نیز فهمیده شود . این افعال معمولا مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ، ارسال کالا ،آغاز کار و… می باشند . سکوت ، به تنهایی حاکی از قبول نیست ،مگرطرفین خود براین امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی وعرف تجاری بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز،نمی‌تواند به‌طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند .اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد . عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است .مطلقا مخاطب را پایبند نمی کند .
قواعد فوق در تجارت الکترونیکی نیز اعمال می گردد . بنابربند 1ماده 11 قانون نمونه آنسیترا ل ،ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام باشد . درجایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود ، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست . هرچند قانون تجارت الکترونیکی ایران ، ایجاب و قبول را به‌طور خاص مدنظر قرار نداده است ، اما تاکید ماده 12 قانون فوق بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام وعدم امکان رد آن به خاطر شکل الکترونیکی بودن آن ، مؤید همین معناست . 237
2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام
در مورد وضعیت و مقررات ایجاب و قبول در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران احکام خاصی پیش بینی نکرده‌اند . لیکن مقررات مربوط به داده پیام به‌تفصیل بیان شده است ، مضافا اینکه در صورت لزوم ،قواعد عمومی قراردادها نیز در این خصوص قابلیت ارجاع دارند . در این بخش مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام با توجه به قانون تجارت ایران ، مورد بررسی قرار می‌گیرد .
2-9-2-6-انتساب داده پیام 238
در قراردادهای سنتی ،طرفین اراده خود را از طریق الفاظ ، اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام می‌کنند ومشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشاء شده به آن‌ها وجود ندارد .به ویژه در عقود بین حاضرین که طرفین با یکدیگر مسافهه می‌کنند و معمولانسبت به هم شناخت دارند درعقود مکاتبه ای نیز اسناد بین طرفین عقد از طریق امضای ایشان قابل انتساب است . ولی در بستر تجارت الکترونیکی ،موضوع کمی پیچیده می شود زیرا طرفین یک تبادل ، حضور فیزیکی ندارند وحتی ممکن است برای همدیگر نیز کاملا ناشناخته باشند . قانون تجارت الکترونیکی ایران از ماده 18تا 21 به تبعیت از ماده 13 قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتساب داده پیام ها مقرراتی را وضع نموده که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.239
2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است
در این خصوص ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی ایران بیان می دارد :
«در موارد زیر داده پیام ، منسوب به اصل ساز است :
الف)اگرتوسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که ازجانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است .
ب)اگربه وسیله سیستم اطلاعاتی 240برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود . »
بنابراین تمام داده پیام هایی که توسط اصل ساز وشخص مأذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد ،منتسب به اصل ساز بود ه و او را متعهد می سازد .
2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد
در دوصورت مخاطب 241داده پیام حق دارد ،پیام هایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز بداند و آن‌هارا از سوی وی ارسال شده تلقی و درنتیجه طبق محتوای آن‌ها عمل کند .
الف- «قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و با توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است »242ممکن است اصل ساز ومخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام ها توافق کرده باشند در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و به‌طورکلی ،«هرگونه تغییر در تولید ،ارسال ، دریافت،ذخیره یا پردازش داده پیام با توافق وقرارداد خاص طرفین معتبر است .»243
ب-«داده پیام دریافت شده توسط مخاطب ، از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تاشخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام رابه مثابه داده پیام خود بشناسد »244 هنگامی که مخاطب به‌طور معمول ومتعارف داده پیام راخطاب به خویش تلقی کند وعرفا حق با اوباشد ،یعنی هرکس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی می کرد ، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم .
2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز
گاهی ممکن است داده پیام از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد ونیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آن‌ها را به وی منسوب کرد . در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام را به اصل ساز ثابت کند ، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد . گافی مواقع نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال شده باشد . در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوق ، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را ثابت کند ؛در غیراین صورت باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیام ملتز م باشد ، ماده 20قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص مقرر می دارد :«ماده 19این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به‌طور اشتباه ارسال شده است »245
2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز
مطابق ماده 21 قانون تجارت الکترونیکی «هرداده پیام ، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است »هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل ساز دریافت می کند حق دارد آن را مستقل ومجزا فرض کرده وطبق آن عمل نماید مگراینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی (رونوشتی )از داده پیام اصلی اولیه است . 246
2-9-2-11-تصدیق دریافت 247داده پیام
باتوجهبه طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیکی که بحث امنیت مبادلات رامطرح می سازد ،برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر ،انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است . بکله مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام را تصدیق کند .در این خصوص نیز مواد 23تا 25 قانون تجارت الکترونیکی ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه آنسیترال مقرراتی وضع کرده که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم .
2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است
هنگامی که اصل ساز به وطور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام از سوی مخاطب کرده باشد ف در این صورت تازمانی که مخاطب ، دریافت داده پیام را تصدیق نکند داده پیام ارسال نشده تلقی می گردد وهیچ اثر حقوقی برآن مترتب نمی شود 248 نبابراین ممکن است اصل ساز قبل یا هنگام ارسال داده پیام ازمخاطب بخواهد یا باوی توافق کند که دریافت داده پیام تصدیق شود 249درنتیجه اگر تصدیق دریافت داده پیام شرط شده باشد ،اثر آن مترتب شدن آثار حوققی بر داده پیام است وعدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود . 250
2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است .
قانون تجارت الکترونیکی ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4ماده 15 قانون نمونه آنسیترال پیش بینی شده است و به تبع آن درپیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 32 نیز آمده بود که در شورهای بعدی مجلس شورای اسلامی و براساس ایرادات شورای نگهبان حذف گردیده است . این ماده مقرر می داشت «اگر اصل ساز ازمخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود واصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثرحقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد ،اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد :
1-32-به مخاطب اعلام کند که تصدیق دریافت نشده وبا دادن یک وقت معقول که بیش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند.
2-32- اگردرمدت زمان فوق تصدیقی نرسد ، اصل ساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست »251
درحال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده ، معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد زمانی که ارسال محقق می گردد، باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد .طبق ماده 26قانون تجارت الکترونیکی «ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود . »252
2-9-2-14-روش تصدیق
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می‌توانند درموردروش خاصی که مورد قبول آن‌ها باشد توافق کنند اگر روش تصدیق تعیین گردد،در این صورت طرفین باید مطابق آن رفتار کنند .درغیر اینصورت ارسال محقق نمی شود اما چناچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد ،در این حالت طبق قسمت اخیر ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی «هرنوع ارتباط خودکار یامکاتبه با اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند ، تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد» بنابراین درحالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است ، تصدیق به دوصورت انجام می شد :
الف – به وسیله هر نوع ارتباط ومکاتبه توسط مخاطب
ب – اتخاذ هرنوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطئن کرده باشد.253
5-3-بررسی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی
به استناد ماده 190 قانون مدنی برای صحت معامله ، قصد و رضای طرفین ف اهلیت آن‌ها، تعیین موضوع معامله ومشروعیت جهت معامله اسای است پس نمی‌توان گفت «درجریان ایجاب و قبول قرارداد ، به‌طور خلاصه آنچه در حقوق ایران درتشکیل هر قراردادی اهمیت دارد قصد واقعی وباطنی است »254 قصد واقعی تنها یکی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، قانون مدنی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، سند رسمی، قانون مدنی، فضای مجازی