پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، وب گاه ها، کنوانسیون وین

دانلود پایان نامه ارشد

بر تبادل داده پیام از طریق واسطه‌های الکترونیکی است ونیز محتوای مواد 6 و 12 قانون مذکور که داده پیام را معتبر شناخته اند و برای آن‌ها ارزش اثباتی قائل شده اند و با توجه به تعریف داده پیام که هرنمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است 216؛ می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است . به عبارت دیگر ، ماهیت دیجیتال یامجازی توافق طرفین ازنظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد . 217
2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله
یکی از مباحثی که در خصوص ایجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الکترونیکی نیز شکل جدی تری به خود گرفته است ،بحث تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (با دعوت به ایجاب) است . اینترنت یک بازار مجازی الکترونیکی به وجود آورده که در آن فروشندگان در وب گاه ها ، فهرست ومشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند .بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را بازکرده و آن را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد وفروشنده ملزم به ارسال کالاباشد 218. مقررات کشورهای مختلف در این خصوص متفاوت است ؛گاه پیشنهاد فروش ارائه شده به شکل معینی ، در برخی از کشورها ایجاب تلقی می شود . درنتیجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقدشده تلقی می گردد. همان پیشنهاد مطابق حقوق کشور دیگر ممکن است ایجاب تلقی نگردد ؛ بلکه نوعی دعوت از دیگران برای ارائه ایجاب باشد . در این صورت پس از اینکه مخاطب به دعوت مزبور پاسخ بدهد و پیشنهاد خود را عرضه کند ، نوبت به فروشنده می‌رسد که تصمیم بگیرد آیا پاسخ مثبت بدهد یا خیر؟ وی حق دارد ایجاب واصله را قبول کند یا آن را رد نماید . معمولا چنانچه مخاطب شخص یا اشخاص معینی باشند پیشنهاد را ایجاب می دانند ولی هنگامی که پیشنهاد عموم مردم و اشخاص نامعین رامخاطب قرارداده باشد ، در اینکه موضوع آن ایجاب است یا دعوت به ایجاب، پاسخ واحدی وجود ندارد .
در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک بین ایجاب ودعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده اند وعرضه کالا در ویترین فروشگاه ها ، نمایشگاه ها ، دستگاه های توزیع خودکار کالا، حراجی های عمومی وفهرست کالاهایی که مشخصات آن‌ها بر روی شبکه اینترنت عرضه شده به منزله ایجاب تلقی می شود در نتیجه به محض موثرشدن قبولی صادره از سوی مشتری ،عقد واقع می شود و فروشنده ملزم به تحویل کالا مطابق شرایط اعلامی می‌باشد . در فرض فرق باید توجه داشت که بر روی وب گاه ها لیست و مشخصات کالاها ، عرضه شده و کالاهای مختلف تبلیغ گردیده است ؛ با توجه به فناوری موجود می‌توان بر روی صفحات وب با هر کلیک روی ماوس 219، از صفحه ای به صفحه دیگر برویم . وقتی که برای بازشدن صفحه معرفی کالاها و مشخصات آن‌ها ،روی ماوس کلیک می کنیم وصفحه مربوطه باز می شود ،این عمل قبولی تلقی نمی شود .اماوقتی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز می کنیم در شرایطی قرار می گیریم که تأیید ما ممکن است ، قبولی و تلقی و منجر به انعقاد قرارداد گردد . به ویژه در موردی که همزمان باتکمیل وتأیید فرم سفارش کالا بر روی شبکه ،بهای آن نیز از طریق کارت های اعتباری وامثال آن پرداخت می گردد،وقوع قراردادبدیهی به نظر می‌رسد .
برخلاف مراتب فوق ، درحقوق انگلستان و آلمان ، به دقت بین ایجاب ودعوت به ایجاب ، تفاوت قائل شده اند . در این کشور ها هر اعلامی ، ولو اینکه مشتمل بر تمام شرایط اساسی برای انعقاد قرارداد باشد ، ممکن است ایجاب تلقی نشود ، فهرست کالاها و قیمت آن‌ها که توسط پست برای اشخاص ارسال می شود و همچنین عرضه کالا در وب گاه ها و گالری های مجازی یا در ویترین فروشگاه ها وسوپر مارکت های واقعی ، فقط دعوت به ایجاب تلقی می شود . درچنین شرایطی فرض براین است که ابتدا مشتری برای خرید کالای داخل ویترین ایجاب خود را عرضه می نماید وفروشنده می‌تواند آن راقبول یا رد کند . بنابراین هنگامی که مشتری دریک سوپر مارکت ،کالا را انتخاب نموده است و برای پرداخت وجه آن به صندوق مراجعه می کند ، فروشنده آزاد است که این ایجاب و قبول و پول را دریافت کند و یا اینکه آن را رد نماید .طبق این نظر، فروشنده همیشه این شانس را دارد که در صورت کاهش شدید موجودی انبار یا تغییر قیمت ها و امتال آن یا رد ایجاب ، از فروش و تحویل کالایی که برای فروش عرضه کرده است ، خود داری کند . 220
باتصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیکی مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است . ماده 19 دستورالعمل مقرر می دارد ، این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می کند و زمانی که فروشنده یا تأمین کننده خدمات ، دریافت سفارش را تصدیق کند ،قرارداد تشکیل می شود 221.
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است بند 2 ماده 14 این کنوانسیون مقرر می دارد :«پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند ، صرفا یک دعوت به ایجاب محسوب می شود ؛ مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن را تصریح نموده باشد »222 همان طور که ملاحظه می شود سیستم انگلیس و آلمان وهمین طور کنوانسیون وین بین ایجاب به اشخاص معین و ایجاب به عموم تفاوت قائل شده و ایجاب به عموم را دعوت به ایجاب دانسته اند ومعتقدند در این حالت فروشنده به عموم پیشنهاد نموده است ، درصورت تمایل برای خرید کالا ، ایجاب خود را به وی اعلام نمایند ؛ تا پس از قبول فروشنده ،عقد واقع شود .
در مورد وضعیت ومفهوم ایجاب در قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی ، قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن قوانین تجارت الکترونیکی کشورها ، از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران ، حکم خاصی ارائه ننموده واین قبیل امور را به قواعد عمومی ارجاع داده اند .لذا می‌توان گفت که در هر مورد باید دید قانون حاکم چه سیستمی را قبول کرده است وباید مشخص نمود مطابق قانون حاکم بر قرارداد این عمل ایجاب محسوب می شود یا دعوت به ایجاب ؟ آگهی های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابراین آگهی های برخط باید بادقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان ومحاکم بتوانند آن‌ها را به‌عنوان آگهی تفسیر کنند.223 البته در مورد کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌توان همین کنوانسیون را اعمال نمود وگفت در مورد عملیات انجام‌شده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز فقط پیشنهاد به اشخاص معین ایجاب تلقی می شود وپیشنهاد به عموم واشخاص نامعین صرفادعوت به ایجاب می‌باشد . با این حال باید توجه داشت که اولا قواعد کنوانسیون وین آمره نیست و طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. ثانیا قلمرو حاکمیت این کنوانسیون ازنظر موضوعی ومکانی محدود است .مثلاً شامل خرید وفروش سهام و اوراق بهادر ،بیع کشتی ها وهواپیماها و همچنین شامل بیع نیروی برق وخرید وفروش خدمات نمی گردد. به علاوه این کنوانسیون فقط در روابط بین تجار حکومت می کند و در مورد مصرف کنندگان حاکم نیست.
از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی ،معمولا مخاطبان محدود نیستند وپیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می شود ، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که از این طریق وارد معامله می‌شوند وجود ندارد ومیزان دارایی وجدیت آنان جهت انجام معامله برای فروشنده معلوم نیست .درنتیجه‌ایجاب بی قید و شرط به عموم خالی از خطر نیست .به خصوص هنگامی که به ماهیت بین‌المللی اینترنت توجه کنیم وبدانیم که در آن واحد ممکن است کسانی از نقاط مختلف جهان بر روی شبکه به پیشنهاد ما پاسخ دهند ، این خطر مضاعف می شود . زیرا همان طور که دیدیم ممکن است در مواردی پیشنهاد به عموم را نیز به معنی ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل ماخوذ به آثار قرارداد نشویم ؛ لازم است به نحوی شایسته وقطعی موضوع راتعیین تکلیف نماییم و پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما » یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می شود » و نظایر آن در متن پیام منتشر شده بر روی وب گاه گنجانده شود همچنین ممکن است یک ایجاب محدود به منطقه جغرافیایی خاصی مانند آسیا، ایران و… بشود . در این صورت پیشنهاد مزبور فقط نسبت به مخاطبینی که در این مناطق قراردارند ایجاب محسوب می شود . این امر مانع از آن نیست که سایر اشخاصی که درمناطق دیگر قراردارند آن را نوعی دعوت به ایجاب تلقی وبرای معامله یا پیشنهاد دهنده اولیه به‌جای قبولی ایجاب خود را به وی عرضه نمایند . در قرارداد نمونه ای که از سوی اتاق صنعت و تجارت پاریس برای تجارت الکترونیکی تهیه شده از این مکانیزم استفاده شده است . ازاین مکانیزم تحت عنوان شرط سرزمینی 224 یاد شده است .225

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب
سوال این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد ؟ قبل از پاسخ به این پرسش ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد ؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد . بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیاز به رد آن ندارد . اماهرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد . چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد ،مطابق حقوق بسیاری از کشورها 226قبولی باید در طی مدت متعارف ومعقول صورت گیرد . 227
مدت متعارف ومعقول مدتی است که در تجارت مربوطه براساس عرف، مذاکرات قبلی و رویه موجود ف لازم باشد . این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب ،زمان لازم برای وصول ودریافت قبول می‌باشد . البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول وسوم به سرعت انجام می‌گیرد ،مدت متعارف ومعقول کوتاه تر است . 228
نکته ای که در استحصاب بقای ایجاب باید به آن توجه نمود ، مقتضای ایجاب است . بعضی ازایجاب ها مقتضای بیش از چند دقیقه دوام را ندارند و ازبین می روند و نمی‌توان بقای آن‌ها را برای مدت زیادی استحصاب کرد . 229برای مثال، ایجابی که دریک مغازه فروش البسه به یک بازدید کننده می شود ، بیشتر از چند لحظه دوام ندارد و اگر آن بازدید کننده برای چندلحظه ،آن را بررسی وخرید را پیگیری نکند ، مغازه دار حق خواهد داشت که آن کالا را به بازدید کننده بعدی بفروشد .در قراردادهای مکاتبه ای چون دوطرف نمی‌توانند در هرلحظه باهم در ارتباط باشند و رسیدن ایجاب یا قبول به طرف مقابل با مشکلاتی از جمله تأخیر پستی همراه است ؛ایجاد تعادل میان حقوق دوطرف سخت است وبقای ایجاب برای مدتی طولانی استحصاب می شود . ولی د رتجارت الکترونیکی که ایجاب اغلب بدون فاصله به علاقمندان می‌رسد و قبول ایشان تقریبا بدون فاصله به پیشنهاد دهندگان منعکس می گردد، مشکل به ندرت ایجاد می شود .
در این مورد بدیهی است که با امکان تبادل ایجاب و قبول به‌طور فوری قبول ایجاب باید فوری باشد؛ مگراینکه شرایط، نشانگر تداوم بابقای ایجاب باشد .برای نمونه ،به محض اینکه آگهی مربوط به ارائه کالا از وب گاه مربوطه حذف شده ، اصل بر آن است که ایجاب برای فروش آن دیگر باقی نیست ؛ مگراینکه به نحود یگری بقای آن ثابت شود این نکته برگرفته از رویه‌های تجاری است برای مثال، مطابق بند 2 ماده 18 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، چنانچه اعلام قبولی ظرف مدتی که پیشنهاد دهنده تعیین نموده یا درصورت عدم تعیین مدت ، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد ،نافذ نخواهد بود .
با توجه به آنچه درمورد فوریت ایجاب و قبول در تشکیل الکترونیکی قرارداد گفته شد ، اگر فروشنده ای فروش کالاهایی را دعوت به ایجاب نماید و یکی از کسانی که به او پیشنهاد ایجاب شده ، ایجاب خود را برای فروشنده ارسال دارد ، ولی فروشنده در ارسال قبول تعلل کرده و کالاهای مورد ایجاب را به‌عنوان ، هم قبول وهم انجام تعهد به طرف مقابل ارسال دارد ،ممکن است کالاها وقتی به دست ایجاب کننده برسد که او با سپری شدن مدت معمول برای وصول قبول، از قبول شدن ایجاب خود ناامید شده و با منتفی تلقی نمودن آن ، اقدام به خرید از دیگری نموده باشد . درچنین صورتی ،حق با ایجاب کننده است و نمی‌توان او را مجبور به دریافت کالاهای ارسال شده و ملزم به پرداخت ثمن آن‌ها نمود . 230
2-9-2-4- قبول
وجه مشترک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ماهیت حقوقی، قانون مدنی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق ایران، سند رسمی، قانون مدنی، فضای مجازی