پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، سیاست گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

تولید کنندگان به تمام بازارها و افزایش کار آیی ،عرضه نیز افزایش یافته ومنحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد . انتظار می رود که منحنی های عرضه وتقاضا به نحوی انتقال یابند که کالاها کاهش قیمت داشته باشند ؛ چون هزینه‌های عملیات تجاری در تجارت الکترونیکی به شدت کاهش می یابد . شواهد تجربی حاکی از کاهش حدود 70درصدی هزینه‌های مبادله در تجارت الکترونیکی نسبت به تجارت سنتی است .
ب- هرچند سیاست گذاران اقتصادی از کاهش اشتغال ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت بیم دارند ؛ اما مطالعات اقتصادی ثابت کرده‌اندکه اگرچه تصور کاهش حجم اشتغال در کوتاه مدت غیرواقعی نیست ؛ ولی در بلند مدت قطعا تجارت الکترونیکی علاوه برافزایش سطح اشتغال وتغییر ترکیب اشغال ،موجب افزایش بهره‌وری وبازدهی می شود .
به‌طورکلی با ورود فناوری اطلاعات وارتباطات به فرآیندهای تولیدوتجارت ،تقاضا برای نیروی کار با مهارت پایین 85 به شدت کاهش وبرای نیروی کار با مهارت بالا 86 به شدت افزایش می یابد و ازآنجا که این گونه مشاغل عموما پردرآمد هستند . ازجذابیت ومزیت نیز برخوردارند .با توجه به پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید درکشور؛ به یقین یکی از ابزارهای موثر برای رشده بهره‌وری ،استفاده از فناوری‌های نوین تجارت با عنوان تجارت الکترونیکی است .
ازطرف دیگر ایجاد وگسترش تجارت الکترونیکی از طریق حذف محدودیت های بازار،امکان افزایش تولید ومصرف را فراهم ساخته وبا افزایش تولید، اشتغال نیز افزایش می یابد .
ج- به کارگیری تجارت الکترونیکی ،اقتصاد را به سوی جهت یابی بین‌المللی سوق داده وباعث گسترش بازارها وکاهش موانع تجارت آزاد بین‌المللی می شود . به این ترتیب با گسترش بازارها ،امکان افزایش تولید وصرفه درمقیاس تولید فراهم شده و بستر استفاده مطلوب وبهینه ازمنابع و کاهش هزینه‌های تولید ایجاد می شود . جهت گیری بین‌المللی اقتصاد ،تولید کنندگان را درفضای رقابت بین‌المللی قرارداده وآن‌ها را به افزایش کار آیی ،بهبود کیفیت تولید وتوجه به مزیت نسبی ومزیت رقابتی وا می دارد واین خود به تخصیص بهینه منابع منجر می شود .
البته درباره تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و تجارت بررشد اقتصادی وبهره‌وری، اتفاق نظر وجود ندارد . برای مثال هرچند کوردن 87رشد بهره‌وری امریکا را به صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات نسبت می دهد ؛نوردهاوس88معتقد است که رشد و بهره‌وری در این کشور فقط ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات نبوده است .ازطرف دیگر جالاوا و پوژلا89 نشان می دهند که به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات برعملکرد اقتصادی امریکا دردهه 1990 تأثیر مثبت داشته است.
د- یکی از ملزومات انجام تجارت الکترونیکی ،نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا به عبارتی بانکداری الکترونیکی 90 است .استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات دربانکداری ونقل و انتقال الکترونیکی وجوه و بهره مندی از کارت های اعتباری 91 و کارت های بدهی 92 بر شاخص های اقتصادی ازجمله عرضه وتقاضای پول،مصرف، تورم و کار آیی اقتصادی تأثیر می گذارد (باتوجه به اینکه کارت های بانکی ،برخی از وظایف پول را دراقتصاد انجام می دهند و وسیله ای برای اعطای وام واعتبار هستند )
ه-به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در تجارت واقتصاد ،موجب تخصیص مجدد سرمایه های انسانی می گردد. یعنی با آزادسازی سرمایه های فیزیکی وانسانی ازیک بخش،امکان به کارگیری آن‌ها را در سایر بخش های اقتصاد وغیراقتصادی فراهم می سازد .برای مثال استفاده ازتجارت الکترونیکی اصلاح سیستم توزیع سنتی کالا وخدمات را به دنبال دارد و علاوه برآزاد ساختن نیروی انسانی شاغل در این بخش . از بلوکه شدن سرمایه های مادی و فیزیکی در مراکز متعدد توزیع جلوگیری می کند و به این ترتیب امکان توزیع مجدد سرمایه های فیزیکی وانسانی ،فراهم می شود .
همچنین با به کارگیری تجارت الکترونیکی ،ارتباط وتعامل بین تولید کنندگان ومصرف کنندگان به شدت افزایش یافته وتولید کنندگان نیازهای مشتریان را درک کرده وبا دریافت بازخورد ازنظرات ایشان در تولید محصول، دقت لازم رامعمول می دارند و درنتیجه منابع دراختیار خود را برای تولید محصول به‌طور بهینه تخصیص می دهند .
و- تجارت الکترونیکی وجهت گیری بین‌المللی استراتژی تجارت ،ارتباط،تعامل فکری و تبادل فناوری و اطلاعات را میان فرهنگ ها وملل، فراهم میسازد و به توسعه فرهنگی واجتماعی جوامع کمک می کند .از طرف دیگر در استفاده از تجارب الکترونیکی ،الزامی است که امور درچارچوب مقررات ، ضوابط وقوانین مربوطه درسطح داخلی وبین‌المللی انجام گیرد وعدم رعایت این موارد انجام تجارت الکترونیکی را غیرممکن می سازد و به این ترتیب ،رعایت مقررات وقوانین درامور نهادینه می شود . 93
1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی
درکشورجمهوری اسلامی ایران نیز حرکتها وبرنامه های توسعه تجارت الکترونیکی تقریبا از اولین سال های پس از طرح موضوع درکشورهای پیشرفته موردتوجه قرار گرفت و به محافل علمی وبرنامه های اجرایی وارد شد .موضوع تجارت الکترونیکی در ایران ومراحل توسعه آن را می‌توان گفت به سه دوره تقسیم کرد:
دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی
دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری
دوره سوم :اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی
التبه باکمی دقت دراقدامات صورت گرفته، مشخص می شود که این سه مرحله به‌طور کامل وشفاف ازیکدیگر قابل جداسازی نیست . اما به نوع براساس ماهیت کارهایی که شده است ،می‌توان آن‌ها را درقالب دوره های فوق طبقه بندی کرد درادامه به بررسی این دوره ها می پردازیم .
1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی
اهم فعالیت های صورت گرفته درزمینهٔ تجارت الکترونیکی در این دوره عبارتند از :
-راه اندازی مرکزی شماره گذاری 94کالا وخدمات ایران 95
راه اندازی نقطه تجاری ایران 96 (نقطه تجاری 97 درمرحله اول صرفا با یک ماهیت اطلاع رسانی و به صورت مقدماتی راه اندازی شد ).
عضویت کمیته ادیفکت 98 ایران درگروه کاری تسهیل رویه‌های تجارت بین‌الملل وعضویت کشور ایران درکمیته ادیفکت ،سیفکت 99 آسیا و همچنین ایفکت 100 . عضویت در این کمیته ها و راه اندازی کمیته ادیفکت ایران درقالب گروه های کاری مختلفی که دارد (حقوقی ، آموزشی ،فنی، ….) ،حرکت حقوقی بسیار مهمی است که شاید از لحاظ تجربه گزینی وانتقال مفاهیم ،دروازه خوبی برای ایران بوده است .
برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی مالکیت معنوی وکسب وکار الکترونیکی (فرهنگی ،آموزشی ) و حضور فعال متصدیان تجارت الکترونیکی درکنفرانس ها ، همایش ها ونشست های بین‌المللی تجارت الکترونیکی درجهان.
راه اندازی سیستم سویفت 101 درتبادلات بین‌المللی بانک ها ،سوینت یک شبکه بین‌المللی بین بانکی است که بوسیله آن کلیه شعب ارزی داخل وخارج کشور دریک سیستم رایانه‌ای متصل به هم قرار می گیرند وتمام ارتباطات مالی ،پرداخت ها ،انتقال اعتبارات و… را از طریق این سیستم انجام می دهند.
آغاز فعالیت های راه اندازی طرح آسیکودا 102 درسازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از گام های آغازین گمرک الکترونیکی ،در این پروژه کلیه گمرکات کشور دریک شبکه رایانه‌ای متصل به هم قرار می گیرند وفرم ها وروش‌های مربوطه اصلاح می شود واگراین پروژه به‌طور کامل راه اندازی شود و سایر بخش ها ازجمله سیستم بانکی کشور به آن بپیوندند، تجار برای ترخیص کالای خود نیازی به مراجعه به گمرکات کشور ندارند بلکه در اغلب موارد از طریق رایانه در دفتر خود ،تمامی مراحل گمرکی ترخیص کالا را انجام می دهند .
چنانچه ملاحظه می شود در این دوره فقط چند اقدام جزئی وپراکنده درزمینهٔ تجارت الکترونیکی صورت گرفت . البته طرح شبکه جامع ،یکی از پروژه هایی است که در برنامه دوم آغاز شد واگرچه ارتباط مستقیمی با تجارت الکترونیکی ندارد ولی می‌تواند بسترساز توسعه آن باشد .
1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری
در این دوره با توجه به لزوم تأمین پشتیبانی های ملی واختصاص بودجه های لازم و همچنین به‌منظور برخورداری ازیک دیدگاه وچشم انداز کلان نسبت به حرکت ها وایجاد روابط سیستماتیک بین حرکت هایی که صورت می‌گیرد ؛ سعی شده است برنامه های راهبردی وسیاست های کلی وکلان کشور در توسعه تجارت الکترونیکی تدوین وبرنامه های عملیاتی درقالب آن به اجرا درآید ؛ تا اثر بخشی ونتایج حاصل از فعالیت ها درحدممکن افزایش یابد . ازجمله فعالیت ها واقداماتی که در این دوره در کشور صورت گرفت ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
توجه به برخی از اجزاء تجارت الکترونیکی ونیازمندی های آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی به صورت محدود مانند توسعه بازار سهام الکترونیکی درماده 94؛ این امر نشان می دهد به رغم اینکه برنامه سوم درسال 1379 از تصویب گذشت ولی به مهمترین پدیده در عرصه اقتصاد که درسال 1375 انعقاد کامل یافته بود (تجارت الکترونیکی ) ،توجه لازم مبذول نشد .
باتوجه به لحاظ نشدن برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی دربرنامه سوم توسعه ،سیاستنامه تجارت الکترونیکی به‌منظور برخورداری از یک دید راهبردی در این حوزه طراحی ودرسال 1381 به تصویب دولت رسید که می‌توان از آن به‌عنوان یک سند مکمل برنامه سوم نیز نام برد . توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان هدف اصلی این سیاستنامه واصول پنجگانه آن شامل زیرساخت های اساسی مورد نیاز ،آموزش و آگاه سازی ، پشتیبانی فعالیت های مرتبط با توسعه تجارت الکترونیکی دربخش خصوصی،حذف فعالیت های تبعیض آمیز وپشتیبانی از طرح های توسعه کاربردی اینترنت ؛ از عمده اصول این سیاستنامه است که درقالب سیاست های اجرایی این برنامه دربدنه اجرایی کشور در حال پیگیری است وطرح جامع امکان سنجی تجارت الکترونیکی ایران ،طرح پیشگام تجارت الکترونیکی ،توسعه واصلاح ساختار مرکز نقطه تجاری ایران وطرح جامعه اطلاع رسانی بازرگانی ایران ؛ از مهمترین محورهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در این حوزه است که دراقدامات عملیاتی دولت به آن پرداخته‌شده است .
بحث دیگر اختصاص سهمی از بودجه عمومی دولت به این امر درقانون بودجه سال 1381 است .
بودجه اختصاص یافته به حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات به‌طور عام و تجارت الکترونیکی به‌طور خاص،نشان ازپشتیبانی راهبردی از فعالیت هایی است که در این حوزه صورت می‌گیرد .بودجه اختصاص یافته به این حوزه در تبصره 13 این قانون به‌طور خاص موردتوجه قرار کرفت .
چارچوب راهبردی بعدی که به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد راهبردی توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات موضوع بحث قرار می‌گیرد ،طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا ) است .
1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی
پس از تدوین برنامه های راهبردی وسیاست های مرتبط با تجارت الکترونیکی در سطح کلان ،دوره سوم تجارت الکترونیکی آغاز شد . در این دوره ،کلیه اقدامات عملیاتی در این رابطه درقالب برنامه های راهبردی وسیاست های دوره دوم ساماندهی شده و به اجرا درآمد . در این مرحله علاوه بر اجرای برنامه های عملیاتی ،تصویب وتدوین چشم انداز آتی نیز درقالب برنامه چهارم توسعه وچشم انداز بلندمدت (20ساله ) موردتوجه قرار گرفته است از جمله این برنامه های عملیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت :
تصویب قانون تجارت الکترونیکی درمجلس شورای اسلامی درسال 1382، این قانون که پیش نویس اولیه آن توسط وزارت بازرگانی تهیه شده بود ،پس از ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وطی مراحل مختلف به تصویب نهایی رسد ودر بهمن ماه 1382 برای اجرا ابلاغ گردید. برای اجرایی کردن این قانون ،تا به جال آیین نامه های مواد 32،38،42 و 48 به تصویب نهایی هیأت وزیران رسیده وآیین نامه مواد 56 و 57 هنوز در دست تهیه می‌باشد . اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی نیز درحال بررسی است .مرکز مذکور عهده دار امور سیاست گذاری وهدایت فعالیت های توسعه تجارت الکترونیکی وکلیه امور اجرایی مرتبط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مصرف کنندگان، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، اتحادیه اروپا