پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، قانون گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]2،12[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند.1 CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند .2 صاحبان مقام در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند.

1-2- ضرورت پژوهش

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی، شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با استفاده از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند.3

1-3- هدف پژوهش

عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

1-4- تعریف اصطلاحات

1-4-1- جانشینی مسؤلیت

مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.
1-4-2- تجارت بین الملل

“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]3[.و یا زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و…. در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.

1-4-3- قانون فدرال

قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند.4 . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین
قانون مشترک فدرال در مورد مسئولیت جانشین تلاش می کند تا متفاوت عمل کند، با این حال، این تفاوت ها نسبت به شباهت ها خطر کمتری دارند. بسیاری از دستورات مسئولیت جانشین کم و بیش در سطوح فدرال به طور پیوسته علی رغم اینکه چه قانونی در حال پیاده سازی است، اجرا می شوند.
حقوق اساسی محترم مسئولیت جانشین شامل یک خریدار واجد شرایط و نهادی عاری از هرگونه مسئولیت و بدهی می باشد.5 به عنوان مثال در مورد شرکت راه آهن Graham در سال 1880، دادگاه عالی در نظر می گیرد که آیا فروش یک زمین با حسن نیت که توسط شخصی از یک شرکت که قادر به پرداخت قروض است، خریداری می شود، می تواند طلب های بعدی شرکت را پرداخت نماید یا خیر؟ دادگاه متوجه شد که این قانون “به خوبی در مجموعه قوانین جای داده شده است تا چنین طلبکارانی از هرگونه ضرر و یا جبرانی از سوی فروشنده در امان باشند. در خط آهن Hoard v. Chesapeake و Ohio، شرکت راه آهن وظایف قراردادی معینی را به شاکیان تحمیل کرد اما برخی از آنها قبل از فروش تمام دارایی به خریدار، فرآیند خرید و فروش را متوقف و لغو می کردند، خریداری که بعدا دارایی ها را با شرکتی به همان نام اعانه می داد. زمانی که مدعی اقدام به اجرای قرارداد با خریداران دارائی کرد، دادگاه عالی متذکر شد که هیچ بیانیه یا اساس نامه ای وجود ندارد که مبنی بر آن تعهدات فروشنده به عنوان بخشی از قانون در نظر گرفته شود. دادگاه نیز نمی توانست هیچ اساسی را برای بهبود منصفانه هر دو طرف در نظر بگیرد: اگر، مانند این خریداران، آنها نیز بدان وسیله موظف به پرداخت تمامی بدهی ها و اجرای تمامی تعهدات شرکت باشند، در نتیجه خریداری خط آهن پایان خواهد یافت. نگرانی های دادگاه در مورد این بود که خریدار دارایی از مسئولیت های غیر منتظرانه و ناموجود در قرار داد معامله متعجب شود و در نتیجه خریداران دیگر را نسبت به خرید خط آهن بی میل نماید.6
عدم مسئولیت جانشین ، یک قانون کلی است و قوانین کلی نیز استثناعاتی را در بر دارند. دادگاه ها قاعده سازی خود را بسته به مسئله ی قانون گذاری، در مورد برخی از استثنائات تغییر می دهند. اولین دلیل فقدان یک پیوستگی کامل در قوانین فدرال، عدم حضور کلی اساس قانون گذاری در مورد پیچیدگی چنین استثنائاتی می باشد. با فقدان راهنمایی مدون متنی فدرال، دادگاه ها برای تعریف مفاهیم پایه ای مسئولیت جانشین ، قوانین دولتی را بکار گرفته اند، که طبق آن دادگاه ها با ساختار و سیاست های مشاهده شده که متناسب با پیشرفت هستند، تطبیق داده می شوند. این رویکرد ممکن است حاصل حقوق پیچیده تری در ارتباط با مسئولیت جانشین داشته باشد، اما تلاش می کند تا مطمئن شود که اصول مسئولیت، با اهداف مربوط به قوانین تناسب داشته و بدون هیچ هدف سیاسی واضحی، احزاب را نمی آزارد.

2-1-1- اساس قانون دولتی در مسئولیت جانشین

دادگاه ها در ابتدا اصلاح مسئولیت جانشین را به عنوان راه حلی منصفانه در مقابل تلاش های مرسوم برای دستیابی به قوانین قراردای یا مسئولیت های قانون گذاری، پیش رو گرفتند. یک قانون کلی عدم مسئولیت در مورد خریداران دارائی وجود دارد که شرکت هایی را که جهت حفظ اموال خود در مقابل طلبکاران قانونی تلاش می کنند، خطاب قرار می دهد. قوانین دولت تا حدودی اجازه ی بازسازی شرکت و تثبیت بدهی ها و دارائی ها را می دهد، همانگونه که تنوع اشکال نهادهای مسئولیتی محدود می توانند طبق قانون در خرید سهام ، فروش، معاوضه و بازسازماندهی مشارکت نموده و وکلای خلاق را تشویق به دستکاری پیچیدگی های قوانین شرکتی دولت نمایند تا از مسئولیت های شرکت نسبت به برخی از طلبکاران شانه خالی کنند.
برای جلوگیری از رفتار استراتژیک که می تواند قوانین مسئولیت عادی را تحلیل ببرد، اصطلاح مسئولیت جانشین شامل برخی از استثنائات در قوانین کلی عدم مسئولیت می باشد. قابلیت اجرای چنین استثنائاتی به شرایط قراردادهای مربوطه بستگی دارد، همانگونه که حالت هر یک از تعاملات تجاری سازماندهی شده اند، و مشخص می کند که بدهی باقی مانده و مسئولیت نهادها مربوط به کدام خریدار می باشد. نتایج ادغام با نتایج فروش سهام تفاوت دارند، که این نیز با فروش اموال فرق دارد. بررسی مسئولیت جانشین ، پیچیده است، علاوه بر این، با وجود امکان تداوم تعاملات، فروش سهام در یک ادغام پیگیری شده و یا فروش دارائی با فسخ از طرف فروشنده تائید می شود. این بخش، نتایج مسئولیت طبق قوانین دولتی برای خریدار را ، با در نظر گرفتن اشکال گوناگون تعاملات تجاری، خلاصه می کند.

2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین

قانون کلی طبق قواعد هر دولت تنها چیزی است که به وسیله ی دادگاه عالی در Graham و Hoard خواسته می شود: خریدار یک نهاد تجاری یا اموال تجاری، مسئولیت های فروشنده ی دارائی یا نهاد را در نبود یک توافق قراردادی یا قانونی به عهده نمی گیرد[8] .طبق ماده 6 کنوانسیون بیع بین المللی 1980وین علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد از جمله تعهدات فروشنده در قرارداد معین می شود و طرفین می توانند هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند]4[. این روش تنظیمی، با توجه به خرید یک نهاد کسب و کار، روشی ساده است. زمانی که یک نهاد تجاری، تحت مالکیت مالکی جدید در می آید، هویت قانونی خود را حفظ می کند. البته این هویت در امتداد هویت خریدار قرار نمی گیرد. همچنین، نتیجه ی قانونی هویت جداگانه، که توسط دادگاه عالی مورد توجه است ، اینگونه می باشد: این یک قاعده ی کلی در مورد قوانین شرکت است که در اقتصاد ایالت متحده و سیستم های قانونی که در آنها یک شرکت تازه تاسیس مسئول فعالیت های توابع خود نیست، بیشتر به چشم می خورد.”7 تنها جائی که دادگاه مسئولیت های شرکت تابعه ای را به شرکت تازه تاسیس تحمیل می کند، زمانی است که واقعیت ها طبق قوانین دولتی یا احکام قانونی رایج،نفوذ در شرکت را توجیه نمایند.
اگر اطمینان داشته باشیم که نهاد خریداری شده به صورت جداگانه دچار ادغام خواهد شد، در این صورت قوانین مسئولیت نیز به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. در یک ادغام، یک نهاد بر اساس هویت و مشخصات نهادی دیگر طبقه بندی می شود.8 این اعلام هویت به طور خاص برای نگهداری مشخصات جداگانه ی نهاد در حال ادغام طراحی نشده است، و در نتیجه بدهی ها و دارایی های هر نهاد، از نهاد اولیه به ارث برده می شود. اساسنامه های دولت به طور مشترک بیان می کنند که مسئولیت های حقوقی و کیفری سبب ایجاد یک ادغام شده و از آن تبعیت می کنند، حتی اگر نهاد قبلی ، هیچ گونه دارایی قبل از ادغام نداشته باشد. دادگاه های فدرال، با تکیه بر قوانین سیاسی ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، قانون گذاری، شرکت های سهامی، تجارت بین الملل