پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، قرارداد بیع متقابل، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌هایی که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی، جهت صدور کالاهای ساخته شده اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده، تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ریالی اقساط سر رسید شده را مستقیما از حساب‌های بانکی آنها برداشت نماید.285
3-بند «م» تبصره 22 قانون پنج ساله دوم
به وزارت خانه‌های نفت، راه و ترابری معادن و فلزات و جهاد سازندگی اجازه داده شد که در مجموع تا سقف 5/6 میلیارد دلار در قالب بیع متقابل و 5/3 میلیارد دلار به صورت فاینانس از تسهیلات خارجی استفاده نمایند.
4-بند «پ» تبصره 25 قانون پنج ساله دوم
جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات، به منظور دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قراردادهای تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است، اقدام نمایند.
5-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ گونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ها و پیش پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
در سال 1377 سمیناری در لندن توسط شرکت ملی نفت ایران برگزار شد که در طی آن 43 پروژه نفت و گاز را بر اساس روش بیع متقابل به مناقصه بین‌المللی گذاشت.
این پروژه‌ها شامل 11 طرح اکتشافی، 14 طرح حوزه‌های خشکی جنوب، 8 پروژه پالایشگاه آبادان و 10 پروژه طرحهای حوزه‌های دریایی به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه و زمان ثمردهی آنها به طور متوسط 3 تا 5 سال پس از قطعی شدن قراردادها پیش بینی شده است. درآمد سالانه کشور از ناحیه پروژه‌های یاد شده حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.
در اوایل دهه 1370 دولت فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود بنابراین در سال 1374 تعدادی از پروژه‌ها به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف شد.
البته قبل از ارائه این طرح‌ها در سالهای 74 و 76 دو طرح شامل فاز 2 و 3 پارس جنوبی و میادین نفتی سیری A و E با شرکت توتال فرانسه به صورت بیع متقابل منعقد شده بود.
باید توجه نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که پس از انقلاب ایران به تصویب رسید، انعقاد قراردادهای نفتی را در غالب امتیازی و یا به صورتی که برای شرکت‌های خارجی حق مالکیت مستقیم بر مخازن نفتی ایراد گردد را ممنوع اعلام نمود. ولی در هر صورت قانون نفت مصوب 1366 ایران این اجازه را به وزارت نفت میدهد که با شرکت‌های خارجی به منظور توسعه و بهره برداری از مخازن نفت ایران وارد مذاکره گردیده و قرارداد منعقد نمایند.286
با توجه به محدودیتهای مقرر در قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت انعقاد قراردادهای امتیاز با شرکت‌های خارجی و از سوی دیگر نظر به جواز انعقاد قرارداد و مذاکره با شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، که به موجب قوانین نفتی ایران مقرر گردیده است، دولت ایران و متخصصان صنعت نفت در ایران غالبی را ابداع نمودند که منطبق با شرایط و سیستم حقوقی فعلی ایران باشد.
آنها قراردادهای متقابل (بای بک) را در خصوص اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز ایران معرفی نمودند. در واقع بین قرارداد بیع متقابل، توافقی می‌باشد که به موجب آن سرمایه گذاری تمام سرمایه گذاری‌ها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، که از فروش نفت و گاز حاصله، توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رسانند.287
تغییرات چشم گیر و قابل ملاحظه‌ای که در قانون سال 1382 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1383) به وجود آمد، بیشتر طول مدت قرارداد را مورد توجه قرار داد. به طوری که با ترکیب مرحله اکتشاف و توسعه به یک پیمانکار واحد مدت قراردادهای بیع متقابل را تا 25 سال قابل توافق قرار داده که متضمن رابطه قراردادی بلند مدت تری، در مقایسه با نوع‌های قدیمی تر این قراردادها می‌باشد.
گفتار نهم: مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل
*در قراردادهای امتیازی شرکت عامل و پیمانکار بر مخازن و تولیدات مربوطه مالکیت کامل دارد اما در قراردادهای بیع متقابل حق مالیکت کماکان متعلق به کشور میزبان و صاحب مخزن است.
*شرکت سرمایه گذار در قرارداد نوع اول بر کلیه عملیات اعم از اکتشاف، بهره برداری، فرآورده‌ها بازاریابی و غیره حاکمیت مطلق دارد لیکن در قرارداد بیع متقابل کنترل عملیات، هزینه‌ها و تولید توسط دولت میزبان صورت میگیرد.
*انتقال تکنولوژی در امتیازی میسر نیست ولی در قرارداد بیع متقابل انتقال تکنولوژی و تجهیزات، فن آوری و آموزش نیروی داخلی پیش بینی می‌شود.
*در قراردادهای امتیازی ساختار تقسیم منافع برای کشور میزبان محدود به بهره مالکانه و مالیات است، در صورتی که در بیع متقابل با حفظ حاکمیت و مالکیت دولت صاحب مخزن پرداخت هزینه‌ها و سود و سرمایه‌گذاری و حق الزحمه و …. از درآمد حاصل از فروش محصولات همان میدان مورد نظر با جدول زمان بندی شده از شروع تولید صورت می‌گیرد.
گفتار دهم: مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل
*همانطور که از تعاریف این نوع قرارداد مشخص است در قراردادهای مشارکت در تولید، به محض اینکه تولید به سقف معین در قرارداد رسید، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه مصرف کرده است را از طریق تصرف آزادانه و مشارکتی و مالکانه در نفت خام تولیدی مستهلک می‌کند ولی در قراردادهای بیع متقابل هزینه‌ها و سود و حق الزحمه پیمانکار از طریق فروش سهمی از نفت استحصالی بر اساس توافق نامه طولانی مدت پرداخت می‌گردد.
*دوره قراردادهای مشارکت در تولید خیلی طولانی‌تر از دوره قراردادهای بیع متقابل می‌باشد.
*در قراردادهای مشارکت در تولید هر چه تولید بیشتر باشد پیمانکار سود بیشتری می‌برد ولی در قراردادهای بیع متقابل به این شکل نمی‌باشد و در واقع پیمانکار حق الزحمه را به انضمام درصدی به عنوان سود برداشت می‌کند و فرقی نمی‌کند تولید بیشتر یا کمتر باشد و یا قیمت نفت بالا یا پایین‌تر برود.
گفتار یازدهم: مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل
*همان طور که توضیح داده شد در بیع متقابل ما هیچ امتیازی واگذار نمی‌کنیم ولی در قراردادهای بی او تی در واقع امتیاز ساخت، بهره برداری و واگذاری یک پروژه به طرف مقابل (کنسرسیوم) است.
*در قراردادهای بیع متقابل پیمانکار هیچ گونه حق مالکیتی نه بر محصولات تولیدی دارد و نه در برابر منافع حاصل از آن شریک است و فقط حق الزحمه و سود سرمایه گذاری خود را دریافت می‌کند ولی طبق تبصره 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری نیز عنوان شده است که در قرارداد بی او تی تا زمانی که سرمایه و سود طرف خارجی پرداخت نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده، استمرار می‌یابد.288
*طرف دوم یک قرارداد بیع متقابل می‌تواند هم دولت، هم اشخاص دولتی یا خصوصی باشد ولی در قراردادهای «بی.او.تی» به دلیل اینکه پروژه مربوط به خدمات و منافع عمومی در ارتباط است لزوما دولت یک طرف قرارداد می‌باشد زیرا خدمات مذکور منحصرا در اختیار دولت می‌باشد.
مبحث سوم: اوپک
نفت و صنعت نفت ایران با عمری کمتر از یکصد سال از زمان پیدایش تا زمان کنونی علاوه بر تحولات شدید سیاسی و اقتصادی در تاریخ معاصر، تاثیرات نیز بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور گذاشته است. به نحوی که اقتصاد ایران در 50 سال اخیر بطو عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد.
وقتی تقریباً همه کشورهای صاحب نفت جهان سوم، که هر یک به نوعی در گیر مبارزات نفتی با
کمپانی‌های بزرگ بودند به این نتیجه کلی دست پیدا کردند که مبارزات فردی با این کمپانی‌ها فایده‌ای ندارد و باری رسیدن به اهداف و کسب درآمدهای معقول از استخراج نفت میبایستی یک اقدام دسته جمعی نمود.
بدین ترتیب در اواخر دهه 1950 تحت تاثیر سهمیه بندی نفت در آمریکا و وورد نفت شوروی به بازارهای اروپا قیمتهای نفت خاورمیانه در دو نوبت کاهش پیدا کرد و علت اساسی این کاهشها بیشتر سیاست کمپانیهای نفتی بود که از نظر فنی و سیاسی چنان قدرتی را داشتند که از یکسو منافع کشورهای تولید کننده نفت را نادیده می‌گرفتند و از سوی دیگر کشورهای وارد کننده را متقاعد می‌ساختند که روند عرضه نفت ارزان را ادامه دهند بطور مثال قیمت نفت خام ایران که در ژوئن 1956 هر بشکه 04/2 دلار به فروش می‌رسید. در فوریه 1957 به 86/1 و در اوت 1960 به 78/1 دلار برای هر بشکه کاهش پیدار کرد.
این کاهش ضربه بزرگی به منافع کشورهای خاورمیانه وارد کرد زیرا این کشورها بیشتر اقتصادشان تک محصولی (نفت) بوده است و در واقع کاهش قیمت نفت برنامه‌های عمرانی و اصلاحی کشورهای صادر کننده نفت را با توقف روبه رو ساخت.289
وقتی در فوریه 1959 کمپانی‌های بزرگ نفتی قیمت اعلام شده در در خاورمیانه و ونزوئلا را کاهش دادند. کشورهای عربی تولید کننده نفت در همان سال 1959 اولین کنگره نفتی خود را در قاهره تشکیل دادند و با صدور قطنامه‌ای، هر گونه تغییر در قیمت نفت را منوط به مذاکره قبلی با روش‌های تولید کننده و صادر کننده نفت کردند. بنابراین این قطعنامه حاکی از توافق کشورهای صاحب نفت بود و در واقع سقوط قیمت نفت نتیجه سیاست سهمیه بندی دولت آمریکا برای نفت وارداتی به آن کشور بود که از سال 1959 به طور اجباری به مرحله عمل و اجرا در آمد، به این معنی که به موجب سیستم سهیمه‌بندی، مجموع نفتی که کمپانی‌های آمریکایی مجاز بودند به آمریکا وارد نمایند به حدد ده درصد نفت تولید شده در آمریکا تقلیل پیدا کرد. به این ترتیب کمپانی‌های نفت و به ویژه کمپانی‌های مستقل، مازاد نفت تولیدی خود را روانه بازارهای اروپا و ژاپن کرده و به علت عرضه زیاد دچار رقابت شدید شده و این رقابت به ضرر کشورهای تولید کننده بود و قیمت‌های نفت خام را کاهش دادند.
نهایتاً در سپتامبر 1960 سازمان کشورهای صار کننده نفت (اوپک)290 با شرکت پنج عضو موسس، ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد تشکیل شد و در 14 سپتامبر 1960 در طی بیانه ایی خط مشی و اهداف سازمان را تشریح کرد. در 24 سپتامبر قرارداد تاسیس اوپک در پایتخت‌های پنج کشور عضو موسس انتشار یافت. قطر در ژانویه 1961 و لیبی و اندونزی در آوریل 1962 ابوظبی در سال 1967، الجزایر در 1969 و نیجریه و اکوادور در اوایل دهه هفتاد به این سازمان محلق شدند.
هدف اساسی و انگیزه تشکیل اوپک جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و تثبیت آن بود و همین در اختیار قرار گرفتن امر قیمت گذاری نفت سبب گردید تا اوپک در سالهای 1973 و 1974 قیمتهای نفت را بطور بی سابقه افزایش دهد. طبق ماده 2 اساسنامه اوپک اهداف آن در سه قسمت بشرح ذیل تعیین شده است.
«هدف اصلی سازمان، ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تامین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود. سازمان، روشها و وسائل تامین تثبیت قیمتها در بازارهای بین‌المللی نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر غیر ضروری پیش بینی خواهد کرد. مصالح ملتهای تولید کننده و ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای کشورهای تولید کننده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، قرارداد بیع متقابل، فورس ماژور، حق الزحمه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشورهای عضو اوپک، حق مالکیت، درآمد سرانه، مصرف کننده