پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، شرکت ملی، نفت و گاز، قرارداد بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

آنها می‌باشد.
9-معیارهای عمومی اجرای عملیات248
10-چاه‌ها و مطالعات249
11-تاسیسات و دارایی‌های ثابت250
12-تعهدات و بیمه251
13-اشتغال محلی و آموزش252
14-اطلاعات و نمونه‌ها253
15-اداره و بهره‌برداری کننده254
16-کمیته مدیریت مشترک255
17-طرح جامع توسعه، برنامه کاری و بودجه، مصوبات وزارت نفت256
18-گزارشات257
19-نام محصول تولیدی
20-تولید و سطوح تزریق
21-اندازه گیری محصول
22-بازیافت هزینه و پاداش یا حق الزحمه پیمانکار258
23-دفاتر، حسابها و حسابرسی259
24-اولویت در بکارگیری کالاها و نیروهای ایرانی
25-صادرات و واردات
26-نرخ‌های مبادله ارز260
27-واگذاری261
28-رازداری و حفظ اطلاعات262
29-حوادث غیر مترقیه
30-عدم چشم پوشی263
31-قانون حاکم264
32-داوری265
33-ایمنی، بهداشت و محیط زیست266
34-الحاقیه‌ها267
35-اعلامیه‌ها268
در اکثر قراردادها، ویژگی‌های فنی و اطلاعات تشریحی مربوط به قرارداد در ضمائم قرار می‌گیرد:
ضمیمه الف: توصیف محدوده قرارداد269
ضمیمه ب: رویه‌های ملی270
ضمیمه پ: ضمانت نامه‌ها271
ضمیمه ت: موافقتنامه فروش طولانی مدت مواد خام272
ضمیمه ث: طرح جامع توسعه273
ضمیمه ج: توافقنامه رویه‌های داوری274
ضمیمه چ: ضمانتنامه نرخ تولید اضافه توسط پیمانکار275
البته این نکته قابل توجه است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز معمولا با توجه به شرایط خاص هر طرح تنظیم می‌گردد.
گفتار سوم: چارچوب کلی قرارداد‌های بیع متقابل
چارچوب کلی این گونه قراردادها بر اساس «دستورالعمل 8 ماده‌ای مصوب جلسه‌ی 1577 مورخ 16 تیر 1386» و «اصلاحیه مربوطه طی مصوبه جلسه 1699 مورخ 8 اسفند 1388» هئیت مدیره‌ی شرکت ملی نفت ایران، به شرح زیر تعریف شده است:
پیمانکار موظف است در چارچوب رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور، حداقل به میزان 51 درصد ارزش کار قرارداد، از ظرفیت و توان داخلی کشور276 استفاده کند. در صورت عدم رعایت این اصل، دستمزد پیمانکار277 با توافق طرفین، به نسبت تحقق واقعی این اصل در مقایسه با سقف ارزش کار، کسر خواهد شد. در مقابل، در صورت تحقق واقعی این اصل بیش از سقف تعیین شده در قرارداد، میزان دستمزد می‌تواند با توافق طرفین به تناسب میزان افزایش توان داخلی، افزایش یابد (بند1).
چارچوب اولیه‌ی طرح جامع توسعه توسط کارشناسان شرکت ملی نفت ایران (به عنوان کارفرما) تهیه، و متعاقبا توسط پیمانکار طرح بررسی، و طی سند جامع فنی به شرکت ملی نفت ایران ارائه می‌شود. این سند پس از بررسی مجدد توسط کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و تصویب در مراجع ذیصلاح، در پیوست قرارداد اصلی گنجانده خواهد شد. کلیه‌ی مسئولیت کار و تعهدات مندرج در طرح جامع (MDP)278 بر عهده‌ی پیمانکار است (بند2).
سقف هزینه‌های سرمایه‌ای طرح پس از انجام طراحی مهندسی279 و در نتیجه، انجام کلیه‌ی مناقصات با حضور، مشارکت، و تائید شرکت ملی نفت ایران و در چارچوب دستورالعمل توافق شده بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار انجام خواهد شد. این دستورالعمل شامل فرآیند واگذاری قراردادهای فرعی، پیش‌بینی برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تامین کنندگان، و سازندگان کالا،280 فهرست پیمانکاران فرعی،281 تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکت‌های محتوی پیشنهادات فنی، بازرگانی، و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پیشنهادات، اتخاذ تصمیم در مورد تعیین برنده‌ی مناقصه، و در نهایت، واگذاری قرارداد است (بند 3).
هزینه‌های نظارت و مدیریت پیمانکار برای انجام مرحله‌ی توسعه تا سقف 10 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای پیمانکار تعیین خواهد شد (بند3).
دستمزد پیمانکار متناسب با نرخ برگشت سرمایه‌ای (ROR) توافق شده در هر قرارداد خواهد بود، به طوری که موجب ایجاد انگیزه به منظور به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و نیز ایجاد رقابت میان پیمانکاران شود. ملاک انتخاب پیمانکار در مناقصات قراردادهای بیع متقابل، حداقل سقف نرخ برگشت سرمایه پیشنهادی است (بند4).
در راستای اطمینان از تولید صیانتی، میزان دستمزد پیمانکار بر اساس روش پاداش یا جریمه، و به تناسب تولید واقعی و تولید پیش‌بینی شده در قرارداد، افزایش یا کاهش خواهد یافت (بند4).
مرکز و محل عملیات اداری، اجرایی، مالی، فنی و غیره پیمانکار در این گونه طرح‌ها منحصرا در ایران است، و چنانچه دفتر پیمانکار در خارج از ایران دایر شود، هزینه‌ی آن دفتر از طرف کارفرما پرداخت نخواهد شد (بند5).
پیمانکار موظف به انتقال فناوری و دانش فنی مرتبط با موضوع قرارداد، و آموزش نیروهای انسانی معرفی شده از سوی کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) طی دوره قرارداد است (بند 6).
پیمانکار در راستای تولید صیانتی از میدان، نگهداشت، بهینه سازی، و افزایش ضریب بازیافت از مخازن، موظف به ارائه خدمات فنی، تخصصی، و مهندسی طی دوره قرارداد است. هزینه‌های مرتبط با این امر با عنوان هزینه مساعدت و پشتیبانی از تولید در قرارداد منظور و به صورت هزینه‌های جاری پرداخت خواهند شد (بند7).
تحویل و تحول طرح و تائید تحقق اهداف مذکور در طرح جامع توسعه (MDP) بر اساس روش‌های مورد توافق خواهد بود و واحدهای بهره‌بردار مرحله‌ی تولید، پس از تحویل و تحول میدان از پیمانکار، موظف‌اند برنامه‌ی جامع تولید را بر اساس و ضوابط مدیریت مخزن و همچنین شرایط قرارداد و تکالیف کارفرما و پیمانکار، به انجام رسانند (بند8).282
گفتار چهارم: ماهیت قراردادهای بیع متقابل در ایران
طبق بند «ج» تبصره 21 قانون بودجه 1382 شرکت ملی نفت ایران را مجاز کرد تا در هر نقطه از ایران به استثنای دریای خزر، خلیج فارس و چهار استان نفت خیز جنوب ایران یعنی خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام به فعالیتهای اکتشافی با ریسک پیمانکار مبادرت ورزد و این قانون شرایط ذیل را برای این نوع قرارداد بیع متقابل مقرر کرده است.
1-فعالیتهای اکتشافی باید توسط پیمانکار و با سرمایه خود او انجام گیرد.
2-اگر میدان تجاری کشف نگردید قرارداد خود به خود خاتمه میاد و هر گونه هزینه‌های که پیمانکار در رابطه با فعالیتهای اکتشافی متحمل گردیده صرفاً بر عهده خود او قرار دارد.
3-اگر میدان تجاری کشف گردید، توسعه میدان بر پایه ساز و کار بیع متقابل به پیمانکار واگذار می‌گردد.
4-هزینه‌ها و مخارج مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اکتشاف در قرارداد توسعه گنجانده خواهد شد و از طریق اختصاص بخشی از تولیدات حاصل از پروژه بازپرداخت خواهد شد.
5-سایر شرایطی که به موجب قانون برای قراردادهای بیع متقابل مقرر گردیده نیز باید رعایت گردند.
گفتار پنجم: اهداف قراردادهای بیع متقابل
هدف تمام قراردادهای تجارت متقابل جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌باشد که نمی‌توان بیع متقابل را از این اصل جدا دانست. به دلیل کمبود منابع سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و همچنین برخی مسائل دیگر که در ذیل اهم آنها نام برده شده است، این کشورها جهت استخراج منابع نفتی خود دست به انعقاد قراردادهای که هدفهایشان را تضمین نماید، می‌کنند که قرارداد بیع متقابل یکی از آن قراردادها می‌باشد.
در واقع هدف قراردادهای بیع متقال آن گونه که در ایران طراحی و به کار گرفته شده تضمین حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز و حفظ نظارت دولت بر عملیات نفت و گاز به نحوی که در قانون اساسی و قانون نفت 1353 و قانون نفت 1366 مقرر گردیده است، می‌باشد.
از دیگر اهداف این قراردادها می‌توان گفت: دست یافت به ارز خارجی و تخصص مورد نیاز برای اقدام پر هزینه، پر خطر و پیچیده اجرای پروژه‌های نفت و گاز است از این رو در قراردادهای بیع متقابل مسئولیت تامین مالی و اجرای عملیات توسعه صرفاً بر عهده شرکت نفتی خارجی است.
به طور خلاصه از هدفهای قرارداد بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– انتقال تکنولوژی
– حضور کوتاه مدت شرکتهای خارجی در توسعه میدان‌های نفت وگاز
– کنترل کامل و نظارت شرکت نفت ملی ایران بر زمان بندی‌ها و هزینه‌ها
– هزینه‌های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
– استفاده حداکثر از تمام ظرفیت‌های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.283
گفتار ششم: اصول حاکم بر قراردادهای بیع متقابل
شرایط قانونی، اقتصادی و سیاسی کشور باعث شده که اصولی بر قراردادهای نفتی بیع متقابل به شرح ذیل حاکم باشد:
-حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت وگاز کشور.
-هماهنگی کامل با قوانین و مقررات کشور به خصوص قانون نفت.
-استفاده از فن آوری مدرن در توسعه میادین.
-آموزش و انتقال تکنولوژی
-مدیریت مشترک ایرانی-خارجی
-عملیات بهره برداری صد درصد ایرانی
-بهره گیری صد درصد از توان داخلی
-حقوق نظارت کامل برای شرکت ملی نفت
-مزایای اقتصادی در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای نفتی
-شفافیت ترتیبات مالی قرارداد
-ریسک عدم تولید با شرکت خارجی است.
گفتار هفتم: مراحل انعقاد قراداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران
علی الاصول قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز دوره زمانی طولانی را می‌گذراند تا به مرحله امضاء برسد زیر ابتدا باید درجه بندی‌های بهره برداری حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و پس از اینکه گزارشات لازم آماده گردید شرکت ملی نفت ایران شروع به تنظیم گزارشات فنی برای طرح‌های انتخاب شده می‌کند. سپس طرح‌های مزبور از طریق همایش‌های ملی و بین‌المللی به مناقصه بین‌المللی گذاشته میشود، پاسخهای دریافت شده در این مناقصه پس از بررسی، اولویت بندی شده و در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرحهای بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می‌شود.284
در این مرحله کمیسیون معاملات ویژه طرحهای بیع متقابل پس از ارزیابی‌هایی همچون حقوقی، مالی و فنی و گزارش را به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای تصویب نهایی می‌فرستند. پس از آن طرح مذکور در اختیار شورای نظارت بر طرحهای بیع متقابل که شامل (3 نفر از نمایندگان مجلس، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی-امور خارجه-صنایع و نفت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری) قرار می‌گیرد و از آنجا به شورای اقتصاد و سپس بانک مرکزی ارسال می‌شود.
و در آخر نیز پس از کسب موافقت شورای اقتصاد و تصویب و تائید قراردادهای مالی توسط بانک مرکزی قرارداد قابل امضاء می‌شود. (کالبد شکافی، وزارت نفت)
شایان ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چارچوب کلی و سقف مالی انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در بخش صنایع و معادن از جمله نفت و گاز تعیین می‌نماید.
گفتار هشتم: بیع متقابل در قانون برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
1-بند «ی» تبصره 29 قانون پنج ساله اول
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توسعه، صادرات و سرمایه گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد
(000/000/000/10) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی مربوط با ارائه ضمانت نامه‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
2-بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرحهای زیربنایی، توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرحهای مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید شرکتهای دولتی یا خصوصی عاملیات معاملات بیع متقابل را عهده دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و خدماتی مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای صاخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکت‌های بیمه و بانکهای عامل موظف‌اند در صورت لزوم جهت تحقق اینگونه معاملات، در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارایی‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، قرارداد بیع متقابل، فورس ماژور، حق الزحمه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشورهای عضو اوپک، حق مالکیت، درآمد سرانه، مصرف کننده