شرط واگذاری
با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و فنی ایران و تحریم‌های اعمال شده، شرکتهای نفتی خارجی ترجیح می‌دهند جهت حفظ منافعشان در قرارداد شروطی مانند انتقال، انفساخ و… قرار دهند تا در مواقع فورس ماژور بتوانند به آن استناد کنند.
بند هشتم:کمیته مدیریت مشترک227
از آنجایی که قانون به شرکت ملی نفت اجازه نمی‌دهند در صورتی شرکت نفتی خارجی به سطح خاصی از تولید برسد عملیات تولید را به او واگذار کند بنابراین یک کمیته نظارت بر تولید متشکل از تعداد برابر از نمایندگان هر طرف درستی فعالیتهای تولید را تائید می‌کند. اگر هم اقدامی جهت بالا بردن تولید وجود داشته باشد باید پیشنهاد این کمیته و تنظیم قرارداد سرحد در صورت پذیرد.
برگزاری JMC جهت مدیریت و اجرای پروژه و نظارت بر عملکرد و تولید پس از اجرای پروژه هر سه ماه یکبار می‌باشد. این کمیته متشکل از پنج نماینده از طرف هر یک از طرفین قرارداد با حق رای مساوی می‌باشد که یک نفر از طرف هر یک از طرفین برای ثبت و ضبط گزارش جلسات انتخاب می‌شود. ریاست جلسه در سال اول با شرکت ملی نفت ایران است ولی در سالهای بعدی یک سال در میان، بین پیمانکار و کارفرما می‌باشد ولی بر خلاف آن می‌توانند تراضی کنند. محل و زمان تشکیل جلسات در تهران و یا هر مکان مورد توافق می‌باشد و حداقل یک جلسه در هر فصل می‌باشد.228
در واقع وظایف این کمیته عبارت است از:
– تصویب برنامه و بودجه سالیانه طرح توسعه
– بررسی پیشنهادهای تغییر شرح کار و یا افزایش و کاهش کار
– نظارت بر فعالیتهای کمیته فرعی مشترک فنی (JTSC)
– کنترل و نظارت بر عملیات توسعه
– نظارت و حصول اطمینان از پرداخت شدن هزینه‌ها و حق الزحمه پیمانکار
بند نهم: حل و فصل اختلاف در قراردادهای بیع متقابل229
در قراردادهای بیع متقابل ایران معمولا پیش بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.230
در نظام حل و فصل اختلافات در قراردادهای بیع متقابل باید موارد ذیل را مد نظر قرار داد:
1- شناسایی اختلاف توسط حسابدار و انتقال به حسابرسی داخل
2- طرح موضوع توسط حسابرسی مستقل
3- در صورت عدم توافق (طرح موضوع با حسابرسان خبره نفت و گاز)
4- در صورت عدم توافق (ارجاع موضوع به داوری)
5- رای داور برای طرفین لازم الاجرا است.
بند دهم: بیع متقابل از لحاظ حسابداری
در بیع متقابل ارزش محصولاتی که بازخرید گردیده است می‌تواند کمتر، مساوی یا بیشتر از ارزش محصولات مربوط به معامله اولیه باشد. همچنین رعایت اصول حسابداری، رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به طور عام پذیرفته و در عرصه بین‌المللی صنعت نفت شناخته شده‌اند از سوی پیمانکار لازم می‌باشد.
در بیع متقابل تحقق بهره برداری یکی از شروط است بنابراین مبالغ پرداختی به پروژه قرض محسوب می‌شود. در بیع متقابل کارفرما یک شرکت دولتی است و به علت معافیت مالیاتی خرید تجهیزات و ماشین آلات به نام کارفرما صورت می‌گیرد لذا عملیات حسابداری آن در دفاتر کارفرما ثبت می‌شود.
چنانچه پیمانکار شرکت خارجی یا بومی اما ثبت شده در یک کشور خارجی باشد باید برای اجرای قرارداد شعبه‌ای در ایران ثبت کند. در این نوع قراردادها تصفیه حساب به ارز خارجی صورت می‌گیرد ولی به دلیل نیاز کارفرمای ایرانی عملیات ارزی به ریال تسعیر می‌گردد و در حسابها منعکس می‌گردد.
بند یازدهم: نظام مالی بیع متقابل
کلیه سرمایه‌های مورد نیاز برای اجرای یک طرح جامع باید از سوی شرکتهای نفتی خارجی تامین گردند. در قراردادهای بیع متقابل چهار دسته هزینه پیش‌بینی می‌گردد:
1-هزینههای سرمایه‌ای231
2-هزینههای غیر سرمایه‌ای232
3-هزینههای بهره برداری233
4-هزینههای بانکی234
1ـ هزینههای سرمایه‌ای
هزینه‌هایی که مستقیماً در امر توسعه میدان به کار می‌رود و شامل هزینههای مستقیم235 – خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالاهای سرمایه‌ای- حق الزحمه پیمانکاران دست دوم- هزینههای اداره مرکزی و غیره و هزینههای مدیریتی236 می‌باشد تا سقفی که در قرارداد تعیین شده برگشت پذیرند.
2ـ هزینههای غیر سرمایه‌ای
آن دسته از هزینه‌ها می‌باشد که عمدتا با تاخیر زمانی نسبت به هزینههای سرمایه‌ای اتفاق می‌افتد یا به عبارتی به هزینههای اشاره دارد که مشخص کردن آنها در هنگام انعقاد قرارداد دشوار است یعنی سقف ندارد و در صورت لزوم باید به وسیله شرکت نفتی خارجی تامین گردد حتی ممکن است از مقدار عملیاتی در قرارداد تجاوز کند. مانند هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه تامین اجتماعی
3ـ هزینههای بهره برداری
هزینه‌هایی است که بیش از آن که پروژه کامل و به شرکت نفت ایران تحویل داده شود، مستقیماً و ضرورتاً و منحصراً برای تولید ایجاد و پرداخت شده‌اند و اینگونه هزینه‌ها عمدتاً زمانی موضوعیت دارند که هدف دستیابی به تولید در دو یا سه فاز طراحی گردیده و به شرکت نفت خارجی اجازه داده شده تا در فاز اول یا دوم توسعه از میدان بهره برداری کند. این هزینه‌ها نیز سقفی ندارند.
4ـ هزینههای بانکی
(Libor) (London Interhemk Offer Rate) به هزینههای مالی اشاره دارد که بر اساس نرخ لیبور به علاوه درصدی معین (برای مثال 75% بر مخارج هزینههای سرمایه‌ای و هزینههای غیر سرمایه‌ای اعمال می‌گردد) محاسبه می‌گردد. و از نخستین ماه پس از ماهی که هزینه‌ها ایجاده شده محاسبه و تا زمانی که جبران گردند پرداخت می‌شوند. هزینههای بانکی بر هزینههای بهره برداری اعمال نمی‌گردند. زیرا فرض بر این است که هزینههای بهره برداری در سه ماهه بعدی جبران میگردند. اگر به هر دلیل هزینههای بهره‌برداری در سه ماه بعدی بازیافت نشدند هزینههای بانکی بر آنان نیز اعمال میگردند.
علاوه بر هزینه‌ها مبلغی ثابت در قرارداد بیع متقابل، طبق توافق به عنوان پاداش برای سرمایه گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد این پاداش که در قرارداد به آن حق‌الزحمه اطلاق می‌گردد در صورتی پرداخت خواهد شد که اهداف آن گونه که در طرح جامع توسعه تعریف شده توسط شرکت نفتی خارجی کاملاً محقق گردیده و پروژه با موفقیت به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شده باشد.237
هزینههای سرمایه‌ای، هزینههای غیر سرمایه‌ای، هزینههای بانکی و حق الزحمه در اقساط ماهانه برابر در طی یک دوره چند ساله بازگشت سرمایه،آن گونه که در قرارداد بیع متقابل معین گردیده مستهلک خواهند شد. البته بازگشت هزینههای سرمایه‌ای نسبت به دیگر هزینه‌ها در اولویت قرارداد (در اولین سه ماهه پس از ایجاد این هزینه‌ها جبران خواهند شد).
این هزینه‌ها تحت عنوان هزینههای بازیافتی ثبت و از طریق بهای محصول استخراجی بازپرداخت می‌شود.
بند دوازدهم: روشهای ثبت پروژه بیع متقابل
روش اول) روش تکمیل کار می‌باشد که در این روش هزینههای پروژه در پایان هر سال به عنوان هزینه پروژه در جریان به سال بعد منتقل می‌شود و پس از اتمام کار تمام هزینه‌ها با سود محاسباتی به بدهکار حساب کارفرما منظور می‌گردد و در نهایت سود خالص عملیات پیمانکاری به عنوان درآمد در حساب‌های سال آخر شناسایی می‌شود.
روش دوم) روش پیشرفت کار است که در طول انجام پروژه بر اساس درصد پیشرفت کار در پایان هر سال سود شناسایی می‌شود و بهای تمام شده پروژه و سهم سود در طول مدت قرارداد به بدهکار حساب کارفرما منظور می‌شود. و در پایان، کل بدهی کارفرما از محل بهای فروش محصول تسویه می‌گردد.
بند سیزدهم: مراحل کلی در یک قرارداد بیع متقابل
دوره قرارداد
پایان قرارداد تاریخ تحویل-شروع بازپرداخت تاریخ رسیدن به تولید زود هنگام تاریخ موثر
بند چهاردهم: محورهای اساسی در بیع متقابل
ما در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:
1ـ جنبه‌ی فنی
تعیین مشخصات اقلام مورد نیاز طرح، به ویژه اقلام اساسی، توسط طرفین، نه تنها از نظر نحوه‌ی اجرای طرح دارای اهمیت است، بلکه از نظر تعیین ارزش اقتصادی میزان مشارکت هر یک از طرفین نیز اهمیت دارد. همچنین ضروری است مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در زمینه‌ی واردات، نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات به طور شفاف در قرارداد مشخص شود. و نیز مسئولیت پیمانکار از نظر آموزش فنی تعداد مشخصی از نیروهای انسانی فعال در طرح که توسط کارفرما معرفی می‌شوند، در قرارداد به طور شفاف قید می‌شود.238
2ـ جنبه‌ی مالی
بازپرداخت در قراردادهای بیع متقابل الزاما با تحویل محصولات همان طرح و یا از درآمد حاصل از فروش آنها انجام می‌پذیرد.239
در برخی از قراردادهای بیع متقابل، ماده‌ای به نام مشتری ارجح (MFC) وجود دارد که بر طبق آن فروشنده اولیه‌ی محصول (کارفرما) می‌تواند به خریدار محصول (پیمانکار) قیمتی را ارائه دهد که به طور معمول کمتر از قیمتی است که به سایر مشتریان در شرایط مساوی می‌دهد.
در قرارداد بیع متقابل علی الاصول محصول مجددا توسط خریدار به فروش می‌سد اما می‌توان عدم امکان فروش مجدد محصول نهایی توسط خریدار را در یکی از مواد قرارداد الزامی کرد در این شرایط امکان عرضه این محصول نهایی به دیگر بازارهای بین‌المللی وجود نخواهد داشت. ولی خریدار می‌تواند با به کار گیری محصول اولیه، محصول ثانویه تولید کند. در قرارداد ماده‌ای جهت قیمت گذاری محصول نهایی برای فروش مجدد آن است و علت آن هم این است که از تاثیر منفی بر بازاریابی همان محصول که با اجرای طرح‌‌های مشابه تولید می‌شود، جلوگیری به عمل آید.240
همچنین می‌توان محدوده‌ای را در قرارداد به علت دلایل سیاسی یا اقتصادی ممنوع کرد. نیز می‌توان حق فروش مجدد محصول نهایی به شخص ثالث واگذار گردد. گاهی اوقات به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها می‌توان موادی را جهت افزایش و یا کاهش تعهدات، متناسب با تغییر قیمت کالا/کالاهای موضوع طرح یا هزینههای تامین مالی تنظیم کرد.
3ـ جنبه‌ی حقوقی
در قرارداد باید قانون حاکم بر قرارداد ذکر گردد و به دلیل حاکمیت قانون حاکم، قواعد آمره و سایر قوانین مربوطه بر قرارداد تاثیر می‌گذارند. این قواعد، که معمولا دولت‌ها برای امور عمومی و کشور وضع می‌کنند همه قراردادهای داخلی و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دومین مورد بحث حل و فصل اختلافات می‌باشد که حتما می‌بایستی در قرارداد بندی بدان تخصیص داده باشد. معمولا در تمامی قراردادها از جمله قراردادهای بین‌المللی ماده ویژه‌ای تحت عنوان فورس ماژور در نظر گرفته می‌شود به استناد این بند طرفین می‌توانند در صورت بروز حوادث قهریه تمام یا بخشی از تعهدات مندرج در قرارداد را در صورت موقتی بودن شرایط فورس ماژور طی دوره‌ای مشخص به حالت تعلیق درآورند و در صورت تداوم آن شرایط، منجر به فسخ قرارداد خواهد شد. به طور کلی طرفین باید در قرارداد مواردی را پیش بینی کنند که با استناد به آنها طرفین بتوانند قرارداد را یک طرفه فسخ کنند.
گفتاردوم: چارچوب عمومی قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز
1-تعاریف:241 کلیه عبارات و مفاهیم کلیدی مورد استفاده در متن قرارداد به طور دقیق تعریف شده است.
2-شرح کار:242 در این قسمت موضوع قرارداد به طور کلی بیان می‌شود، همچنین دستور کار و وظایف پیمانکار بیان می‌گردد.
3-مدت قرارداد243
4-فسخ:244 مواردی را که به استناد آنها هم کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند قرارداد را فسخ کنند اشاره می‌کند.
5-حقوق کارفرما245
6-تسهیلات اعطای کارفرما: مواردی که کارفرما می‌تواند ولی بایستی در اختیار پیمانکار قرار دهد اشاره می‌کند.
7-حقوق قراردادی پیمانکار246
8- مالیات‌ها و عوارض قانونی:247 نحوه پرداخت مالیات‌های مربوط به قرارداد و نحوه بازپرداخت
