وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد. نهایتا تلاشها منتج به ابداع قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز ایران گردید.208
این تلاشها ادامه داشت و یا تصویب برخی قوانین بودجه به ویژه در سالهای 1373 و 1374 شرکت ملی نفت ایران مجاز گردید تا در خصوص انعقاد قراردادهای اکتشاف میادین نفتی با شرکتهای خارجی وارد مذاکره شده و قرارداد ببندند.
مهم‌ترین پیشرفت به وجود آمده در محتوای قراردادهای بیع متقابل ایران به واسطه بودجه سال 1382 به وجود آمد در این قانون شرکت ملی نفت ایران مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را برای هم اکتشاف و هم توسعه میادین نفت و گاز به صورت توامان دریافت نمود. این پیشرفت و تغییرات انگیزه بیشتری را برای شرکتهای نفتی خارجی در خصوص سرمایه گذاری در ایران می‌آفریند.
قرادادهای بیع متقابل در ایران (که جزء قراردادهای خدماتی، پیمانکاری می‌باشد) بیشتر در حوزه نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است و عمر انعقاد قرارداد برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در ایران به کمتر از یک قرن می‌رسد.
در ایران روشهای تجارت متقابل مورد توجه قرار گرفته است به حدی که ورود به برخی از بخشهای اقتصادی فقط از این طریق ممکن است. به عنوان مثال سرمایه گذاری شرکتهای بین‌المللی نفت وگاز در صنایع بالادستی نفت وگاز ایران فعلا در قالب بیع متقابل انجام گرفته است.209
مطابق با بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، استفاده از بیع متقابل، مشارکت مدنی و ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.او.تی) در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی مجاز می‌باشد. بنابراین از طریق تجارت متقابل بخش خصوصی امکان می‌یابد که در فعالیتهایی مشارکت نماید که در انحصار بخش دولتی است.
همانطور که اشاره گردید نخستین قرارداد نفتی ایران در قالب قرارداد خدمت، قراردادهای ششگانه پیمانکاری میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای نفتی انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، کانادایی، ایتالیایی معروف به گروه (Erap) می‌باشد. این قرارداد در 19 آذر 1345 به تصویب رسید و در 22 آذر 1345 به اجرا درآمد.
اولین پروژه نفت و گاز به روش بیع متقابل مربوط به توسعه میادین سیری A و E می‌باشد که پس از انصراف شرکت نفتی کونوکو آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش 800 میلیون دلار در تاریخ 22 تیر 1374 منعقد گردید.
شایان ذکر است که ساختار بیع متقابل فقط به موضوعات نفتی اختصاص ندارد بلکه در حوزه غیر نفتی نیز کاربرد دارد. که شکل گیری اصلی آن را می‌توان نیاز شدید به تکنولوژی جدید و مدیریت کارآمد خارجی در بخشهای گوناگون صنایع پتروشیمی، نساجی، معادن و فلزات و ….. دانست. به عبارتی دیگر در این حوزه ادامه حیات اقتصادی و صنعتی راه حلی جز رجوع به سیستم بیع متقابل را ندارد. در فرآیند تکامل تجارت متقابل، قراردادهای بیع متقابل (غالبا در بخش صنایع غیر نفتی) اولین بار در سال 1969 بین شرکتهای استخراج فلزات آلمانی و اتریشی از یک طرف و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان طرف دیگر امضاء گردید که در آن شوروی به عنوان پیمانکار، واردات خط لوله گاز خود را منوط به صادرات مقدار از پیش تعیین شده گاز طبیعی نموده بود.210
در منطقه نفت خیز خاورمیانه نیز اصول سیاست نفتی اعضای اوپک در سال 1968 و قرارداد 1970 ریاض با شرکت آرامکوی آمریکا، موجب پیدایش انگیزه برای استفاده از بیع متقابل شد. در تجارت نفت، معاملات تجاری متقابل، اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت ملی نفت ایران، از چارچوب قراردادی بیع متقابل جهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز استفاده می‌نماید.
گفتاراول: نحوه به وجود آمدن بیع متقابل
بعد از قانون سال 1353 قانون 1366 را داریم که به انواع مدل‌های نفتی خاتمه داد بدون اینکه مدل جدیدی ارائه دهد. با این قانون و تفسیر از اصول قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران ظاهرا از ادامه رابطه با کمپانی‌های خارجی ممنوع شد. مدتی صحبت از استقراض خارجی بود اما بهره داشت و تضمین‌های سنگین و خرید فن آوری خارجی ارز معتبر می‌خواست. لذا حقوقدانان به فکر مدلی افتادند که هم روابط بین‌المللی حفظ شود و هم قانون 66 و هم قانون اساسی نقض نشود که بیع متقابل مطرح شد که زیر مجموعه‌ای از قراردادهای خدماتی است. بیش از یک دهه است که قرارداد بیع متقابل مهم‌ترین شیوه قراردادی بالادستی جهت اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز در ایران است.
بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا211 بشرح زیر تعریف شده است:
«در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع و اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی -که به عنوان تکنولوژی و انتقال آن نامیده میشود و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهند گرفت- همچنین طرفین موافقت می‌نمایند که فروشنده متعاقبا تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع نمایند. (خریداری کنند)».212
بند اول: تعریف بیع متقابل
با توجه به تعاریف مختلفی که ارائه شده است می‌توان چنین استنباط کرد که بیع متقابل عبارت است از معامله کالا به کالا یا پایاپای که به عنوان معاملات تهاتری یاد میشود اما در ابعاد بسیار گسترده تر و کیفیت بسیار پیچیده‌تر. در این معاملات پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد که همانطور که عنوان گردید در سالهای اخیر بیع متقابل در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت توسعه میادین و افزایش تولیدات آن مورد استفاده قرار گرفته است.213
بیع متقابل را می‌توان یک شرکت خارجی را در نظر گرفت که با لحاظ نمودن شرایط و امکانات مختلف و دارایی‌ها و سرمایه خود در کشور دیگر سرمایه گذاری صنعتی و تکنولوژیکی یا کشاورزی نماید و کارهای مختلف آن اعم از مطالعات ابتدایی اکتشافی و استخراج-نصب سکو و (Platform) در دریا یا خشکی- احداث خطوط لوله و ایجاد و نصب قطعات مختلف پالایشگاه- جهت پالایش و تصفیه نفت و گاز یا واحدهای تبدیل مواد خام به موادی با ارزش افزوده همچون مجتمع‌های پتروشیمی و پلیمری را انجام دهد بدون آنکه از مالک اصلی هزینه و اجرتی دریافت نماید بلکه در عوض، هنگام بهره برداری از واحدهای مربوطه، از محصولات آن مجتمع برداشت نموده تا آنکه سرمایه و سود سرمایه و هزینه‌های جانبی را تسویه نمایند.
در واقع در قرارداد بیع متقابل توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شرکت نفت خارجی، تمام
سرمایه گذاری‌ها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، که از فروش نفت و گاز حاصله، توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. یا به عبارتی در پروژه‌های بیع متقابل، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه‌های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه به شریک ایرانی منتقل می‌کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می‌آورد.214
یا می‌توان گفت قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه‌های تخصصی بسته میشود و وقتی پروژه تکمیل شد تمام بخشهای پروژه تحت کنترل وزارتخانه (شرکت ملی نفت ایران) قرار می‌گیرد. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد.
البته در برخی قراردادهای بیع متقابل گاهی به پیمانکار اجازه داده میشود در خریدهای زیر صد هزار دلار و یا قراردادهای خرید خدمت زیر پانصد هزار دلار، بدون توجه به نظر کارفرما راسا عمل نماید، که باعث کمتر شدن نظارت کارفرما میگردد.
چنانچه در انعقاد قراردادهای بیع متقابل نظارت دقیق بر فعالیتهای اجرایی پیمانکاران از جنبه‌های مالی، فنی، حقوقی و بازرگانی صورت نگیرد، حصول اهداف مطلوب به راحتی میسر نخواهد شد و البته این امر مستلزم در اختیار داشتن نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه‌های مورد نظر می‌باشد.
نهایتا به طور خیلی خلاصه می‌توان بیع متقابل را اینگونه عنوان نمود: به معاملاتی اطلاق میگردد که بر اساس آن صادر کننده متعهد میشود تا علاوه بر تعهداتی که صادر کننده به طور معمول در یک معامله نقدی می‌پذیرد، تعهدات اضافی و متقابلی را به نفع وارد کننده تقبل نماید.
مفهوم بیع متقابل در ایران در قانون بودجه 1372 ایجاد شد ولی اصطلاح بیع متقابل برای نخستین بار در قانون بودجه سال 1373 به کار گرفته شد که بر اساس آن به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا جهت راه اندازی پالایشگاه گاز عسلویه و توسعه میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی مبادرت به انعقاد قرارداد بیع متقابل تا سقف 5/3 میلیارد دلار آمریکا کند.215
نمونه بارز بیع متقابل در ایران مشارکت شرکت توتال فرانسه-اجیپ وانی ایتالیا در پارس جنوبی و توسعه میادین نفتی دریایی در فلات قاره می‌باشد.
مثلا در مورد میدان گازی پارس جنوبی: در واقع این میدان دربردارنده 300 تریلیون فوت مکعب گاز دو میلیارد بشکه مایعات گازی می‌باشد که بزرگترین میدان گازی محسوب میگردد که میان ایران و قطر مشترک می‌باشد. قطر از سال 1992 میلادی برداشت از این مخزن را آغاز نمود و تا سال 2001 قریب به 10 سال به ارزش دو میلیارد دلار از این مخزن برداشت کرد. وزارت نفت طرح توسعه این مخزن را طی 10 فاز در دستور کار قرار داد که فاز اول آن را به یک پیمانکار ایرانی داد و فاز 2 و 3 آن را به شرکت توتال فرانسه در سال 1376 داد.
بند دوم: مشخصات قراردادهای بیع متقابل
این قراردادها چهار ویژگی اساسی را دارا می‌باشند که عبارتند از: طولانی بودن پروژه، سنگین بودن، ارتباط تولیدی بین کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات بازخرید شده، وجود دو قرارداد مجزا.
1ـ طولانی بودن پروژه216
با توجه به موضوع پروژه این مدت ممکن است بین چهار سال تا چندین دهه طول بکشد مثلا ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد یا توسعه یک میدان نفت و گاز، مستلزم زمان زیادی است علاوه بر این زمان جهت ساخت، پروژه برای اینکه به مرحله بهره برداری برسد نیازمند مدت زمان نسبتا طولانی برای بازخرید شدن تدریجی محصولات تولیدی نیاز است.
2ـ سنگین بودن قراردادهای بیع متقابل
علی‌الاصول این قراردادها جهت راه اندازی پروژه‌های سنگین و گران قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و هزینه این پروژه‌ها ممکن است به صدها میلیون دلار برسد مثلا قراردادهای بیع متقابلی که جهت توسعه میادین نفت وگاز منعقد میگردد عظیم بودن این پروژه‌ها را تائید می‌کند.
3ـ ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده
بدین معنی که در واقع صادر کننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهره برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعدا در اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج میگردد، توسط صادر کننده اصلی بازخرید میشود.
4ـ وجود دو قرارداد مجزا
در قرارداد اول صادر کننده تعهد می‌کند تا کالاها و خدماتی را که در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. در قرارداد دوم صادر کننده متعهد میشود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. علی الاصول این دو قرارداد متضمن شروطی که نشان دهنده ارتباط آنها با یکدیگر باشد، نیستند.
بند سوم: ساز و کار قراردادهای بیع متقابل
در الگوی فعلی بیع متقابل، شرکتهای نفتی خارجی نسبت به تولید که در سرچاه217 یا در نقطه صادرات به آنها اختصاص یافته، مالکیت ندارند. از این رو، ادعا می‌کنند باید بتوانند مالک نفت و گاز
