پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، شرکت ملی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه به 51 درصد در سال 1982 رسید.
از سال 1974 قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با 60 درصد مشارکت ثابت برای دولت میزبان از قراردادهای General Agreement پیشی گرفت.
گفتار پنجم: قراردادهای عملیاتی مشترک
بررسی اشکال مختلف در قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که در جهان امروز، اغلب چند شرکت (با هدفهای متفاوت) در عملیات نفت و گاز طبیعی میادین کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی شراکت می‌کنند منافع مشترک حاصل از عملیات مورد بحث ایجاب می‌کند که کشورها، شرکت‌ها یا طرف‌های متعددی در عملیات مذکور درگیر شوند. در این صورت، قراردادهای دیگری به قراردادهای عملیاتی مشترک نامیده می‌شوند مبنای انجام مذاکرات نفتی قرار خواهد گرفت.
گفتار ششم: قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری
به قراردادی اطلاق می‌گردد که طرحی که با مجوز دولت و از طرف یک دستگاه دولتی به یک شرکت خصوصی برای ساخت،172 بهره برداری173 داده می‌شود و پس از انقضای دوره قرارداد این طرح به صورت مجانی به شرکت دولتی کشور میزبان، واگذار174 خواهد شد.
قراردادهای B.O.T در واقع قراردادهایی هستند که در آن پروژه‌ای با مجوز دولت توسط شرکت خصوصی ساخته می‌شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می‌گردد، به عبارتی دولتی به یک کنسرسیوم که در واقع از شرکتهای خصوصی تشکیل شده است امتیازی می‌دهد تا کنسرسیوم، بر طبق قرارداد، یک طرح زیر بنایی را تامین مالی کند و آن را اجرایی نماید و در مقابل هزینه‌هایی که متحمل شده است برای مدت زمانی از پروژه ساخته شده بهره‌برداری کند و بعد از گذشت مدت بهره برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجانا به دولت منتقل نماید.175
هر کشور می‌تواند با توجه به سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور، دامنه بکارگیری از قراردادهای B.O.T را تعریف نماید. بر اساس بند «ب» ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران مصوب سال 1381 (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سرمایه گذاری خارجی در ایران به روش B.O.T در کلیه بخش‌های اقتصادی مجاز است و به طرح خاصی اختصاص ندارد.
در تبصره همین ماده عنوان شده است که «مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر، توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می‌باشد». بدین ترتیب اعمال حق مالکانه سرمایه گذار خارجی در طول قرارداد B.O.T بر اساس تبصره مذکور مجاز است.
بند اول: طرفهای اصلی قرارداد B.O.T
طرف اول:176 دولت میزبان که می‌تواند یک نهاد دولتی یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد
طرف دوم:177 کنسرسیوم (شرکتهای تامین کننده سرمایه و مسئول ساخت)178 که شامل:
-مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی که عمدتا خارجی هستند. (مشترکا، در قالب یک کنسرسیوم)
-بخش خصوصی داخلی بعنوان یکی از شرکای کنسرسیوم.
بند دوم: طول مدت قرارداد B.O.T
40-25 سال پس از بازپرداخت اصل و بهره سرمایه و سود سرمایه گذار.
بند سوم: اهم ویژگی‌های قراردادهای B.O.T
– اعطای امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به کنسرسیوم.
– اعطای امتیاز بهره برداری کنسرسیوم از پروژه اقتصادی ساخته شده توسط دولت برای مدت معین.
– کنسرسیوم مسئول تامین مالی پروژه است.
– کنسرسیوم مسئول طراحی، تامین کالاها، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه
می باشد.
– مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت معین شده توسط دولت بر عهده کنسرسیوم می‌باشد.
– کنسرسیوم از طریق فروش کالاها، و خدمات حاصله از بهره برداری پروژه، اصل سرمایه، بهره‌های متعلقه و سود خود را بازیافت می‌کند.
– پس از سپری شدن مدت معین شده برای بهره برداری، پروژه مجانا به دولت منتقل می‌شود.
– کنسرسیوم موظف است در طول بهره برداری و تا زمان تحویل، پروژه را قابل بهره برداری نگه داشته و در صورت مقتضی تعمیرات و یا اصلاحات لازم را به هزینه خود انجام دهد به نحوی که پروژه در زمان تحویل سالم و قابل بهره برداری باشد.
معمولا همراه با قراردادهای B.O.T، قراردادهای فرعی‌ای وجود دارد که می‌توان قرارداد اخذ وام، قرارداد EPC، قرارداد خرید مواد اولیه، قرارداد فروش محصولات، قرارداد تامین قطعات یدکی، قرارداد بهره برداری و نگهداری را نام برد.
در اینجا به برخی معایب و مزایای اینگونه قراردادها اشاره می‌کنیم:
بند چهارم: مزایای قراردادهای B.O.T
-سرعت بخشیدن به پروژه‌های دولتی
-انتقال سرمایه‌های خارجی به کشور میزبان و عدم لحاظ این سرمایه‌ها بعنوان تعهدات و بدهیهای دولت (مزیت اقتصادی)
-افزایش رتبه بندی اعتباری کشور میزبان در بازارهای جهانی (مزیت سیاسی)
-انتقال خطر اجراء و بهره برداری (در برخی موارد) طرح به بخش خصوصی.
-ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی در کشورهایی که قانون ممنوعیت واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد.
-انتقال دانش فنی
-توسعه بازار داخلی
-امکان تحقق و تقویت اصل حمایت از مشارکت کنندگان داخلی و نیز حمایت از صنایع داخلی کشور میزبان
– بهره گیری بخش خصوصی از مشوقها و تسهیلات دولتی.179
بند پنجم: معایب قراردادهای B.O.T
-ساختار پیچیده (به دلیل وجود چندین قرارداد) به ویژه از نظر مالی و حقوقی.
-زمان بر بودن مذاکرات و مراحل قانونی و اجرایی تا رسیدن به مرحله آغاز پروژه
-طولانی بودن مدت پروژه و در نتیجه ریسک بالای اجرای پروژه
-ریسک ناشی از تغییرات سیاست‌های پولی و مالی و نیز سیاست‌های قانون گذاری و انتقال ریسک ناشی از این عوامل بر دوش دولت کشور میزبان
-خطر پذیری بیشتر بخش خصوصی در قبال افزایش سود بیشتر
-خطر فراموش شدن هدف اصلی بکارگیری طرحهای B.O.T
در تمامی انواع قراردادهای B.O.T در قرارداد احداث، تملک و بهره برداری (B.O.O) مالکیت به بخش خصوصی باقی می‌ماند و به دولت واگذار (انتقال) نمی‌یابد. و همچنین در قرارداد احداث، اجاره بشرط تملیک و واگذاری (BLT) سرمایه گذار تاسیساتی را ایجاد می‌کند، برای برگشت سرمایه‌اش آن را اجاره می‌دهد و نهایتا واگذار می‌کند.180
گفتار هفتم: قراردادهای هیبریدی
گروه دیگری از قراردادهای نفت و گاز که در بازار بین‌المللی رواج دارد، قراردادهای هیبریدی می‌باشد که نقطه شروع آن از چین بوده است یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در صنایع نفت و گاز چین در این شکل منعقد می‌گردد. این قراردادها در واقع ترکیبی از قراردادهای مدرن امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشد.
در این نوع قراردادها باید درصدی از تولید در تمام مراحل تولید به شرکت ملی نفت تحویل داده شود و همچنین شرکت ملی نفت حق دارد تا سهم 51 درصد در توسعه میدان مشارکت کند و شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار می‌بایستی مالیات و بهره مالکانه بپردازد. ابتدا در این قراردادها نرخ ثابت بهره مالکانه معادل 5/12 درصد نفت تولیدی از میدان مقرر شده بود اما به موجب تغییرات بعدی که در این قراردادها به وجود آمد پیمانکاران در صورتی که تولید از میدان کمتر از 20 هزار بشکه در روز باشد از پرداخت بهره مالکانه معاف باشند.181
چین در این قراردادها دو نوع مالیات بر تولید نفت داشت: اول مالیات بر تولید182 و مالیات بر درآمد183 که از ما به التفاوت سهم آن شرکت از نفت تولیدی و هزینه‌های انجام شده برای استخراج تعیین می‌شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز معادل پنج درصد تولید ناخالص184 تعیین می‌شود.185 هدف از این مالیات‌ها آن است که دولت در صورت افزایش نفت قسمت عمده‌ای از درآمدهای حاصله از این طریق را به خود اختصاص دهد و در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که این قراردادها نظامی را فراهم می‌آورند که ریسک دو طرف را به حداقل برساند.
در ابتدا شرکت نفتی مجاز بود 50 درصد نفت تولیدی را برای پرداخت هزینه‌ها مستهلک کند و باقی مانده نفت را به عنوان نفت فایده می‌بود که طبق توافق طرفین تقسیم می‌گردید. از آنجایی که نسبت سهم طرفین موضوعی رقابتی می‌باشد که در مزایده تعیین می‌شود، از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است.

فصل سوم: تجارت متقابل
مبحث اول: تعریف و انواع تجارت متقابل
تجارت متقابل در سطح وسیع آن اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهوری وایمار186 و در شرایطی که پول کشور در اثر بی ثباتی بیش از حد نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل گردید. به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم باز گرداند.تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد مشابه تهاتر ولی تجارت متقابل دامنه وسیع‌تری دارد.187
تجارت متقابل188 می‌تواند به شکل معاملات پا یا پای دو یا چند جانبه شامل تسویه با کالا، تسویه به صورت نقد، درصد جبرانی، جبرانی سه جانبه، معاملات موازی، پیش خرید، معاملات مرتبط همکاری صنعتی باشد. بیع متقابل189 از نوع همکاریهای صنعتی به شمار می‌آید. منابع 38 متفرقه
تجارت متقابل یک اصطلاح جامع است و روشهای گوناگون ارتباط دو معامله صادراتی با یکدیگر را شامل می‌شود که یک یا دو معامله از کشور صادر کننده و دیگری از کشور وارد کننده نشات می‌گیرد. ساده‌ترین شکل تجارت متقابل، معاملات فروش متقابل190 و معاملات تهاتری191 است اما برخی دیگر از آنها بسیار پیچیده می‌باشند.

گفتار اول: انواع تجارت متقابل
به طور کلی می‌توان قراردادهای تجارت متقابل را به نه گروه به شرح ذیل تقسیم کرد:
بند اول: معاملات تهاتری192
مبادله کالاها و خدماتی که تقریبا از لحاظ ارزش برابر هستند، بدون اینکه در این بین پول رد و بدل شود. به عبارتی اگر قرارداد ناظر بر مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات باشد، از نظر حقوقی، این امر، قرارداد فروش محسوب نمی‌شود بلکه تهاتر است. این معاملات علی الاصول به عنوان یک روش تجارت متعارف محسوب نمی‌شوند و به طور استثنایی مورد توجه قرار می‌گیرند یعنی در شرایط خاصی مثل جنگ، انزوای سیاسی و وجود تحریمهای اقتصادی.193
بند دوم: خرید متقابل194
این روش یکی از متداول‌ترین روشهای تجارت متقابل است که بعد از جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کرد که بر اساس آن یک طرف قرارداد، کالاها یا خدماتی را به طرف دیگر صادر می‌کند و متقابلا توافق می‌کند تا مقدار مشخصی از کالاهایی را که در کشور وارد کننده تولید شده، خریداری و صادر نماید.
بند سوم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک)
در قراردادهای بیع متقابل، کالا و خدمات صادر شده و کالاهایی که متقابلا بازخرید می‌شوند در یک فرآیند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند. در این قراردادها، یک شرکت خارجی متعهد می‌شود تا از طریق عرضه ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمکهای فنی، مالی و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه اندازی نماید و در مقابل موافقت می‌کند تا هزینه خود را از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه مورد نظر مستهلک نماید. به عبارتی دیگر بیع متقابل شکل جدیدی از تجارت متقابل است که بر محور آن صادر کننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین آلات، فناوری و اطلاعات، منابع مالی لازم و… را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و در مقابل در قراردادی دیگر ملزم می‌شود تا بخشی از محصولات تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق این بازخرید محصولات تولیدی است که هزینه‌ها و سود را دریافت می‌کند. چون در قراردادهای خدمت مالکیت به پیمانکار واگذار نمی‌گردد، قراردادهای بیع متقابل را نیز در رده قراردادهای خدمت طبقه بندی کرده‌اند، زیرا در مقابل سرمایه گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه گذار اعطاء نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بیع متقابل، شرکت ملی، نفت وگاز، منابع مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، شرکت ملی، منابع نفتی