صورت نقدی می‌باشد ارائه می‌دهد.
به نظر می‌رسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث میشود که دولت منابع کافی جهت سرمایه گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد.
به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین مالی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است.
قرارداد نفتی منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و موسسه دولتی فرانسه به نام اختصاری
ERAP:Enterpris de Recherches et d، Activites Petrolie ،re در سال 1345 از این دسته می‌باشد.
بند چهارم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته میشود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل میشود و هزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد. اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه‌ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت میشود.164
در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی میشود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روشهای معاملاتی اطلاع میشود که به موجب آن سرمایه گذار (پیمانکار) تعهد می‌نماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدان‌های نفت و گاز.
با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم می‌شوند:
1ـ قراردادهای کاملا خطر پذیر
در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.165
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
مزایای خدماتی ریسک پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
2ـ قراردادهای بیع متقابل
پس از انقلاب اسلامی و به تبع آن تغیر قانون اساسی و قانون نفت، از بین روشهای رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش «خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.
البته شرایط و ویژگی‌های بودجه سالیانه مصوب مجلس (بند «ل» تبصره 29 بودجه سال 1378) در مورد نحوه استفاده از منابع مالی خارجی نیز کشور را به سمت استفاده از روش بیع متقابل رهنمون می‌سازد.166
ترتیبات بیع متقابل به صورتی است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را
می‌فروشد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند آن را به تنهایی بفروشد.
در قرارداد بیع متقابل (که در فصل 3 به طور کامل توضیح داده میشود)، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. و هزینه‌های آن به علاوه سود از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد. و این پرداخت‌ها هم می‌تواند به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.
از مهم ترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت وگاز کشور میزبان نخواهند داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول.
-کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
– پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
– شرکتهای پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارند.
به طور کلی کلیه هزینه‌های مالی طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان به عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز تحت نظارت فنی ومالی کشور میزبان قرار می‌گیرد.
تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تاثیری در بای بک ندارد ولی در مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.
کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار میشود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط میشود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس از آن به جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی‌ای هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به صورت سهمی از درآمد تعریف میشود. ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، در واقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.167
بند پنجم: قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت وگاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبانی مشخصی برای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نشده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری ا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکتهای توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است.
گفتار چهارم: قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و یا مشارکت تجارتی بین‌المللی هر نوع ترتیبات همکاری مشارکتی بین دو یا چند شرکت مستقل است، به نحوی که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیت حقوقی سومی است که از نظر سازمانی کاملا جدا و مستقل از تشکیل دهندگان اولیه است.
به عبارتی مشارکت دو یا چند شخص حقیقی/ حقوقی برای انجام یک پروژه خاص یا تعهد خاص با استفاده از مهارتهای خاص، سرمایه‌ها و اندوخته‌ها، لیاقت ها، تجربیات و دانش حقوقی یکدیگر. قراردادهای سرمایه گذاری مشترک می‌تواند هم در قالب شرکتهای حقوقی، قراردادها و یا ترکیبی از آن دو صورت گیرد.
این موافقت نامه‌ها در واقع یک موافقت نامه شراکت است که بر اساس آن دولت مستقیما و یا از طریق شرکت ملی نفت سهم یا منافع و یا امتیازی را در حقوق و تعهدات یک قرارداد دریافت می‌کند البته در بعضی موارد دولت پس از کشف نفت مشارکت می‌کند که این امر ممکن یا از طریق مشارکت صورت پذیرد یا از طریق ملی کردن بخشی از آن.168
در واقع دولت در تولیدی که بر اساس قرارداد صورت می‌پذیرد مانند یک شریک سهیم است، دولت نیز در مقابل هزینه‌ها متناسب با سهمش، مسئول می‌باشد که این سهم هزینه یا مستقیما و یا به صورت واگذار کردن قسمتی از سهم دولت در تولید به کمپانی پرداخت می‌گردد.
در بعضی مواقع ممکن است هزینه‌های اکتشاف پس از تولید به کمپانی نفت پرداخته شود ولی اگر دولت مسئولیتی در هزینه‌های عملیاتی نداشته باشد این سهم باید به طور واضح در قرارداد تعیین شود که از چه زمانی تولید تجاری آغاز می‌گردد.169
در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک میزان مشارکت دولت در تولید باید بر اساس پتانسیل مالی و تکنیکی دولت تعیین شود. تغییر در سطح تولید را می‌توان به وسیله مالیات دولتی یا حق مالکیت بر اساس مقیاس افزایش در تولید اصلاح شود.
از قراردادهایی که در این زمینه منعقد گردیده، می‌توان به قرارداد 1957 که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت ایتالیا بسته شده بود، اشاره نمود که این دو شرکت به هم پیوسته و یک شرکت واحد دیگری را به وجود آوردند که هر یک از دو شرکت فوق در آن سهم مخصوص خود را در سرمایه داشتند، شرکت J.V جدید شرکت عامل پروژه محسوب و مالک نفت استخراج شده به حساب می‌آمد. در شرکت به وجود آمده جدید ممکن است یک کمیته مدیریتی متشکل از نمایندگانی مساوی و یا هئیت مدیره‌ای از هر دو شرکت ملی و خارجی به وجود آید.
علی‌الاصول در این نوع قرادادها مدیریت و مالکیت بین دو شرکت تقسیم می‌گردد ولی در برخی موارد، به خاطر برخی محدودیت‌های قوانین ملی شرکت ملی نفت کشور میزبان دارای برخی اولویت‌ها گردیده و سهم بیشتری را اخذ می‌نماید.
بند اول: ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
به طور خلاصه از جمله ویژگی‌های قراردادهای سرمایه گذای مشترک می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– چارچوب قرارداد بسیار شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.
– سرمایه گذاری کشور صاحب مخزن در این قراردادها وجود دارد.
– میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و تا 50 درصد قابل اجرا است.
– به نسبت سهم، کشور صاحب نفت در خطر پذیری‌ها (ریسک) نیز مشارکت دارد. با این حال در بسیاری از حالت ها، خطر پذیری اکتشاف170 از طریق یک موافقتنامه به شرکت نفتی منتقل میشود و دولت تنها پس از کشف نفت مسئول سهم هزینه خود است.
رابطه قراردادی، فعالیت مشخص، کنترل مشترک، شراکت در نفع و ضرر و قالب حقوقی نیز از ویژگی‌های این قراردادهای می‌باشد.171
بند دوم: عوامل موثر بر تشکیل قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
– ادغام سرمایه برای انجام پروژه
– ادغام تجارب و دانش فنی
– ادغام تجارب بازرگانی و توانایی‌های بازاریابی شرکا داخلی با دانش فنی و سرمایه شریک خارجی برای حضور هر چه بیشتر و فعالتر در بازار.
– کاهش ریسک طرفین
قراردادهای سرمایه گذاری مشترک خاورمیانه با موافقت نامه‌های مشارکت که از سال 1973
General Agreement نامیده میشود در ابتدا با یک سطح متفاوتی از مشارکت نه بر اساس تولید بلکه در طول زمان افزایش می‌یافت، مواجه شد. مشارکت از 25 درصد شروع شد و به صورت پله‌ای 5 درصد بالا رفت تا
