پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

در نتيجه اطلاعات بدست آمده از سال 2000 تا 2004 از شركتهاي موجود در بورس است و در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط مثبت و معني داري بين متغيرها وجود دارد ( دمديروس و لوستوزا و دانتاس 54،2006 ). همچنين در پژوهشي ديگر كه در سال 2006 در دانشگاه ويكتوريا تحت عنوان ” درجه اهرم عملياتي و نرخ بازده مورد انتظار ” انجام شده است ؛ اين نتيجه حاصل شد كه اهرم عملياتي بزرگتر ، ريسك سيستماتيك را افزايش مي دهد و بنابراين منجر به يك نرخ بازده مورد انتظار بالاتر مي شود. اين تحقيق نشان داد كه ارتباط بين اهرم عملياتي و نرخ بازده مورد انتظار غير يكنواخت است (گوتراس55 ، 2006).

ج ) نسبت سود قبل از بهره و ماليات و ريسک کوتاه ‌مدت سهام
سود قبل از بهره و ماليات معياري است از سود شرکت که هزينه‌هاي بهره و ماليات را مستثني مي‌کند. درآمد عملياتي حاصل تفريق عايدي عملياتي و هزينه عملياتي است. گاهي اوقات براي شرکتي درآمد غير عملياتي صفر دارد، درآمد عملياتي هم معنا با درآمد قبل از بهره و ماليات و سود عملياتي به کار برده مي‌شود.
اين نسبت بيشتر در مورد ريسک تجاري قابل استفاده کرد ، بخشى از کل ريسک شرکت که مربوط به ترکيب دارائى‌ها و تصميمات عملياتى است ”ريسک تجارى56 ناميده مى‌شود. پيامدهاى اينگونه تصميم‌گيرى‌ها همراه با تغيير در محيط عملياتى شرکت تعيين‌کننده سود قبل از بهره و ماليات خواهد بود. اغلب ريسک تجارى را برحسب تغييرپذيرى سود عملياتى بيان مى‌کنند؛ هرقدر درجه اهرم عملياتى بزرگ‌تر باشد ريسک تجارى بيشتر مى‌شود. براى محاسبه ”ريسک تجاري“ راه‌هاى گوناگونى وجود دارد. يکى از اين راه‌ها استفاده از اهرم عملياتى است. اگر مقدار توليد و سود قبل از بهره و ماليات براى يک دوره حسابدارى پيش‌بينى شده باشد، اين پيش‌بينى‌ها با توجه به ريسک تجارى صورت گرفته است (در آن‌صورت مى‌توان انتظار داشت که مقدار واقعى فروش و سود قبل از بهره و ماليات با مقادير پيش‌بينى‌شده متفاوت و به‌اصطلاح داراى انحراف باشد). اين انحراف هرچه بيشتر باشد ميزان ريسک تجارى بيشتر خواهد بود. از آنجا که درجه اهرم عملياتى نشان‌دهنده ميزان اشتباهى است که در پيش‌بينى سود قبل از بهره و ماليات رخ مى‌دهد براى تعيين ريسک تجارى مى‌توان از آن استفاده کرد.

پيشينه تحقيقات خارجي و داخلي
در اين بخش شرح خلاصه اي از تحقيقات پيشين صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقيق به تفکيک در خارج و داخل ايران ارائه مي گردد.
2-7-1- مطالعات خارج از ايران
هانوكوباتهولا57، (2008) ارتباط خصوصيات هيئت مديره و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نيوزيلند را با استفاده از اطلاعات 207 شركت طي سال‌هاي 2004 تا 2007 كه اطلاعات مالي‌شان دردسترس بود، بررسي كرد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه از بين خصوصيات مختلف هيئت مديره، تنها نرخ بازده دارايي‌ها و نسبت مالكانه رابطه‌ي مثبت و معني‌دار با عملكرد شركت داشته و همچنين تعداد اعضاي هيئت‌مديره رابطه‌ي منفي و معني‌دار با عملكرد شركت نيز دارد. با تمام احترامي كه براي افراد با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي قائل هستيم،در اين پژوهش ارتباط معني‌داري بين اين متغير و عملكرد شركت يافت نشد.
اشبق سيف و همکاران (2009) در مقاله خود با عنوان ( حاکميت شرکتي ، ريسک و هزينه حقوق صاحبان سهام ) پرداختند. آنها اظهار مي‌دارند که اگر رهبري شرکتي انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقي را کاهش دهد، يک راهبري شرکتي قوي‌تر ريسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ريسک سيستماتيک پايين‌تر، بتاهاي کوچک‌تر و هزينه‌ي سهام کم‌تر خواهد انجاميد. نتايج تجربي آن‌ها ادعاي آن‌ها را ثابت مي‌کند
بارگرون و همکاران58 (2010) در مقاله خود با عنوان (ساربنزاكسلي و ريسک شرکت ) پرداختند. آنها دريافتند که ريسک‌پذيري استقلال هيئت‌مديره پس از قانون سازبنز-آکسلي را کاهش مي‌دهد و با استقلال هيئت‌مديره قبل از اين قانون مرتبط است .
بارتون (2011) در مقاله خود با عنوان ( سرمايه گرايي براي بلند مدت ) پرداخت. وي اشاره مي‌کند که يکي از لازمه‌هاي محدود کردن ريسک کوتاه مدت هيئت‌مديره‌هاي کارآمدتر است.
بروچت و همکاران (2012) در مقاله خود با عنوان ( ريسک کوتاه مدت ، مشتريان سرمايه گذاران و ريسک شرکت) پرداختند. آن‌ها دريافتند که معيار آن‌ها براي تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهاي سهام و هزينه‌ي سهام بالاتر در ارتباط است.
جستن مندزاک59 (2013) در مقاله خود با عنوان (هيئت مديره مشترک، افشاهاي اختياري و کيفيت سود) پرداخت. نتايج نشان داد که هيئت مديره هاي مشترک با افشاهاي داوطلبانه ارتباط منفي و با کيفيت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقيقات قبلي در اين تحقيق نيز دريافت که اندازه ي شرکت و استقلال رياست هيئت مديره با افشاهاي داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هيئت هاي مشترک تاثير چشمگيري بر عدم پرداخت ماليات ندارد. اين مطالعه از نقطه نظر حسابداري شواهدي ارائه مي کند که نشان مي دهد قوانين و سياست هاي نظارتي محدود کننده ي مديريت هاي مشترک ضرورت ندارند.
کونزاليز و آندري60(2014) در مقاله خود با عنوان (کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت) پرداختند. در اين پژوهش از مدل قيمت گذاري دارايي که توانايي حل ريسک کوتاه مدت مربوط به بازدهي کوتاه مدت و ريسک بلند مدت مربوط به بازدهي بلندمدت را دارد استفاده مي کنيم. در اين تحقيق از 916 شرکت از کشور انگلستان براي بازه 18 ساله از سال 1992 تا 2010ميلادي براي بررسي استفاده شده است که نتايج نشان دهنده ارتباط منفی کارايي هيات مديره با سطح ريسک کوتاه مدت مي باشد و نتايج اين پژوهش براي تمام انواع ريسک هاي کوتاه مدت ثابت است.

2-7-2- مطالعات داخل ايران
محمدعلي آقايي و حسين اعتمادي (1388) به بررسي تمرکز مالکيت، مالکيت نهادي ، نفوذ مدير عامل ، دوگانگي وظيفه مديرعامل ، اندازه هيئت مديره ، استقلال هيئت مديره ، اتکاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مديرعامل درهيئت مديره پرداختند. نتائج تحقيق نشان مي دهد که رابطه مالکيت نهادي واستقلال هيئت مديره با محتواي اطلاعاتي سود در شرکتهاي باانگيزه مديريت سود بالا قوي تر از شرکت هاي باانگيزه مديريت سود پايين ميباشد . همچنين ساير ويژگيهاي حاکميت شرکتي نيز هيچ تاثيري بر بهبود محتواي اطلاعاتي سود ندارد.
کاشاني پور و همکاران ( 1388 ) در تحقيقي رابطه بين دو مکانيزم کنترلي، يعني افشاي اختياري (مکانيزم کنترل خارجي) و مديران غير موظف (مکانيزم کنترل داخلي) که تقليل دهنده مشکلات نمايندگي مي باشند را مورد مطالعه قرار دادند. افشاي اختياري توسط 71 شاخص تعيين گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که مدل به کار رفته، 20 درصد از تغييرات افشاي اختياري را بازگو مي کند. اين در حالي است که رابطه معني داري بين افشاي اختياري و مديران غير موظف يافت نشد.
سعيدي و همکاران (1389) به بررسي عوامل تعيين كننده ريسك سيستماتيك سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در راستاي اين هدف، ابتدا مدل نظري مربوط به عوامل تشكيل دهنده بتا معرفي و اين عوامل در قالب سه دسته اصلي ويژگي هاي شركت، اختيار رشد و نرخ بهره بدون ريسك (از عوامل اقتصاد كلان) ارايه گرديد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد ميان بتا و متغيرهاي رشد سودعملياتي،تغييرپذيري سودعملياتي، همبستگي سود عملياتي باشاخص پرتفوي بازار و اختيار رشد ارتباطي معنادار وجوددارد. افزون بر اين، نتايج پژوهش حاضر شواهدي، هر چند ضعيف، در رابطه با بي ثباتي بتاي سهام شركت هاي با اهرم بالا فراهم مي كند.
نوروزبگي وهمکاران (1391) به بررسي اندازه گيري ريسك مبتني بر متغيرهاي بنيادي و بررسي رابطه آن با صرف ريسك و بازده سهام پرداختند. در اين تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آيا معيارهاي ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري با ارزيابي هاي بازار و قيمت گذاري ريسك توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنين است، آيا اين معيارهاي ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري با معيارهاي ريسك رايج در بازار همخواني دارد؟ نتايج حاصل از بررسي 88 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1382 تا 1389 نشان داد كه معيارهاي ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري مي تواند ريسك قيمت گذاري شده توسط بازار را به خوبي توجيه كند و با معيارهاي ريسك رايج در بازار همخواني دارد. همچنين ارتباط معناداري بين معيارهاي ريسك معرفي شده در اين تحقيق با بازده هاي سهام مشاهده شده است. اين در حالي است كه علي رغم آشنايي كمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ريسك مبتني بر اطلاعات حسابداري كار پيچيده اي تلقي نمي شود.
زهره حاجيها ، و حسنعلي اخلاقي (1392) به بررسي تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر ساختار سر رسيد بدهي شرکت پرداختند. نتايج اصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که بين اندازه هيأت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين درصد اعضاي غير موظف هيأت مديره و ساختار سررسيد بدهي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق بيانگر تاثير هيات مديره قوي بر تصميمات تامين مالي است. علاوه بر اين بين متغبر دوگانگي وظيفه مدير عامل با ساختار سررسيد بدهي رابطه اي يافت نشد. افزون بر اين آزمون فرضيه هاي تحقيق در صنايع مختلف نشان مي دهد که در مورد رابطه اندازه هيأت مديره و ساختار سررسيد بدهي، در صنايع خودرو و دارويي رابطه مثبت و در صنعت سيمان رابطه منفي وجود دارد. در صنايع سيمان و غذايي درصد اعضاي غير موظف داراي رابطه منفي و معني دار مي باشد. همچنين رابطه بين دوگانگي وظايف مدير عامل و ساختار سررسيد بدهي در سطح صنايع شيميايي، دارويي و غذايي منفي است.
آمنه گرامي ، جواد مرادي (1392) به بررسي نقش حاکميت شرکتي و محافظه کاري در عملکرد شرکت با در نظر گرفتن ريسک ورشکستگي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين پژوهش براي اندازه گيري عملکرد شرکت از بازده سهام و سود هر سهم، محافظه کاري با استفاده از مدل گيولي و هين (2000) و حاکميت شرکتي با استفاده از روش امتيازبندي نظام راهبري شرکت براون و کايلور (2006) اندازگيري شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که محافظه کاري و حاکميت شرکتي با عملکرد شرکت رابطه معناداري دارند.
کامران بيژن ، و هاشم ولي پور (1392) به مطالعه عوامل مؤثر بر تجديد نظر در روابط بين حسابرس – مشتري با تأکيد بر مشخصه هاي حاکميت شرکتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفتند . نتايج تحقيق نشان داد که بين هر شش مکانيزم حاکميت شرکتي در نظر گرفته شده (درصد تمرکز مالکيت، درصد سهام داران نهادي، نسبت اعضاي غيرموظف هيأت مديره، دوگانگي نقش رييس هيأت مديره و مديرعامل، نفوذ مديرعامل و اندازه ي هيأت مديره)، با متغير وابسته تجديدنظر در روابط بين حسابرس- مشتري رابطه ي منفي و معني داري وجود دارد و همچنين بين عوامل اندازه ي شرکت و حق الزحمه غيرنرمال حسابرسي نيز با اين متغير وابسته رابطه ي منفي و معني داري برقرار است و در نهايت، بين ويژگي هاي ريسک مشتريان (ريسک مالي و ريسک هموارسازي سود)، با متغير وابسته تجديدنظر در روابط بين حسابرس- مشتري رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد.
تحقيق حاضر مشابه تحقيق کونزاليز وآندري (2014) که به بررسي رابطه کارآيي هيئت مديره وريسک کوتاه مدت مي باشد ، اما تحقيق ايشان در يک نمونه از شرکتهاي انگلستان بوده که در دوره 18 ساله مورد بررسي قرار گرفته است که شايد اگه دوره تحقيق کمتر بوده ، نتيايج تحقيق مثبت بوده ، ويا حتي اگه در برخي گروه هاي صنايع مختلف در بورس لندن مورد بررسي قرار گرفته بود ، شايد نتيجه بررسي نمونه خود را مثبت باشد . در سالهاي اخير موضوعاتي که مربوط به هيئت مديره قابل توجه بسياري از پژوهشگران و محققان در داخل و خارج از کشور مي باشد. لذا در اين تحقيق با به بررسي رابطه بين کارآيي هيئت مديره وريسک کوتاه مدت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. همچنين دوره تحقيق اين موضوع 5 سال مي باشد. اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت، بازده سهام