پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار است. سهم این استان در این زمینه شش دهم درصد است که از سهم جمعیتی این استان به‌مراتب پایین‌تر است. تمرکز موجود ابزارهای پرداخت الکترونیکی در استان‌های خاص و شهر‌های بزرگ علی‌رغم بحث توجیه اقتصادی، نشان دهندۀ یک نابرابری در توزیع شبکه و میزان دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی است. 
گرچه آمار ارائه شده نشان دهندۀ رشد بسیار مطلوب در تجهیزات پرداخت الکترونیکی کشور، طی یک دهۀ گذشته است، اما تناسب این تجهیزات یکی از مسائلی است که نشان می‌دهد تا چه حد این تجهیزات با کارایی توزیع شده‌اند. به فرض اگر تعداد زیادی خودپرداز نصب کنیم، اما کارت‌های بانکی برای استفاده از آن موجود نباشد، طبیعی است که صرف رشد کمّی در این مورد، مایۀ مباهات نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اتلاف منابع است. علاوه بر این باید دید میزان توسعۀ تجهیزات چقدر با استانداردهای جهانی یا حداقل الزامات کشور همخوانی دارد. 
کارت‌های صادره
در آمار کارت‌های صادره، چهار نوع کارت برداشت، اعتباری، خرید/ هدیه و کارت پول به چشم می‌خورد. آخرین آمار موجود نشان می‌دهد از میان نزدیک به ۱۶۰ میلیون کارت بانکی موجود در کشور، به ترتیب کارت برداشت با ۷۱ درصد، کارت خرید/ هدیه با ۲۸ درصد، کارت اعتباری با سهم نزدیک به ۱ درصد و کارت‌پول (کیف پول الکترونیک) با سهم نزدیک به صفر قرار دارند.
مقایسۀ این آمار با مقطع زمانی مرداد ۸۶، تنها نشان دهندۀ افزایش سهم کارت‌های هدیه و خرید و در مقابل کاهش سهم کارت‌های برداشت (دبیت) است. این تغییر در سهم کارت‌های خرید و هدیه هم احتمالاً به دلیل آمار انباشتۀ این کارت‌هاست که سبب افزایش سهم آن‌ها شده است و کماکان بانک‌ها انس و الفت بیشتری با کارت‌های برداشت نشان می‌دهند. اما در مقابل در مورد سهم کارت‌های اعتباری هیچ تغییری رخ نداده است و به عبارت دیگر در زمینۀ توسعۀ کارت های اعتباری کماکان موفقیتی دیده نمی‌شود. گرچه برخی کارشناسان به دلیل بالا بودن هزینۀ واقعی سپرده‌ها برای بانک‌ها، ضرورتی برای ورود به بازار کارت‌های اعتباری نمی‌بینند، اما به نظر می‌رسد برای تحقق پول الکترونیکی واقعی، توسعۀ خرید اعتباری و افزایش سهم کارت‌های آن یک ضرورت است. 
نسبت کارت به درگاه‌های پرداخت
جدول زیر، نسبت کارت‌های صادره را به خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب در دورۀ زمانی مهر ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نسبت‌ها نشان‌دهندۀ افزایش عدم تناسب تعداد کارت‌های صادره با خودپردازهاست (استاندارد تقریبی ۱۰۰۰ کارت به ازای هر خودپرداز است) و در مقابل نسبت کارت به پایانه‌های فروش، بهبود خوبی یافته است. علی‌رغم توسعۀ خوبی که در بخش پایانه‌های شعب صورت گرفته، نسبت کارت به این ابزار نیز بدتر شده است؛ که البته با توجه به هدف بانکداری الکترونیکی، برای دور کردن مشتری از عملیات شعبه‌ای، بایت آن نگرانی وجود ندارد. (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران ، 1391)

 

تراکنش‌ در مجاری مختلف
متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی تجهیزات، با فرض ثبات شرایط کلی، نشان می‌دهد که به طور متوسط اقبال عمومی نسبت به آن ابزار چگونه بوده است. در جدول زیر، متوسط تعداد تراکنش بر روی ابزارها از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ نشان داده شده است. همان‌طور که معلوم است، در فاصلۀ زمانی ابتدا تا انتهای دوره، متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی خودپردازها، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب هر سه افزایش یافته است. افزایش معنادار تقریباً دو برابری تعداد تراکنش‌های خودپردازها، نشانۀ تراکم تقاضا برای خدمات خودپردازهاست و به‌طور متوسط روزانه شامل بیش از ۳۳۵ تراکنش می‌شود که می‌تواند استهلاک زودرس دستگاه‌های خودپرداز را به ارمغان آورد. علاوه بر این، همان‌طور که در بخش تناسب کارت با خودپرداز گفته شد، این تراکم نشان دهندۀ پایین بودن سرانۀ خودپرداز به ازای هر کارت است و باید برای رفع این مشکل اقدامی صورت گیرد. به طور مطلق نیز در این دو مقطع زمانی، افزایش چشمگیری در تعداد تراکنش‌ها روی درگاه خودپرداز اتفاق افتاده است و از نزدیک به ۳۲ میلیون به ۲۳۹ میلیون تراکنش در آبان سال ۱۳۹۰ رسیده است که هم ناشی از افزایش تعداد خودپردازهاست و هم افزایش تعداد تراکنش روی هر دستگاه.
در این فاصلۀ زمانی، تعداد مطلق تراکنش پایانه‌های فروش نیز افزایش چشمگیری داشته است و از ۷۵۰ هزار در ماه به ۱۱۶ میلیون تراکنش افزایش یافته است که همچون خودپردازها، هم مرهون افزایش کمّی پایانه‌های فروش است، هم بهبود کیفی آن‌ها که منجر به بهبود بسیار خوبی در متوسط تراکنش‌ها شده است و از متوسط نزدیک به ۹ تراکنش در ماه به ازای هر پایانه، به رقم متوسط ۶۱ تراکنش رسیده است. هر چند که ممکن است بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها، تراکنش خرد باشد، اما این توفیق در جلب عموم مردم به انجام تراکنش‌های الکترونیکی را نباید از نظر دور داشت.

شاخص دیگری که در بخش میزان استفاده از تجهیزات و تراکنش روی درگاه‌های متفاوت مورد توجه است، میزان تراکنش‌ها در دو مجرای خودپرداز و پایانه‌های فروش نسبت به هم است. هر چه این شاخص به خودپرداز نزدیک باشد، نشان می‌دهد، نسل اول بانکداری الکترونیکی (عملیات نیمه الکترونیکی) غلبۀ بیشتری دارد و هرچه به سمت پایانه‌های فروش یا مجاری جدید نزدیک باشد، نشان دهندۀ رونق عملیات واقعی پرداخت الکترونیکی است. در تیرماه ۸۵، از مجموع عملیات در این دو درگاه، سهم خودپرداز، نزدیک به ۹۸ درصد و سهم پایانه‌های فروش با ۷۵۰ هزار تراکنش در ماه، نزدیک به ۲ درصد بود. با فعالیت‌های انجام شده در این مدت و بلوغ نسبی صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور، این نسبت در آبان ۱۳۹۰ به حدود ۶۷ درصد در مقابل ۳۳ درصد رسیده است و نشان دهندۀ اقبال عمومی جامعه به خریدهای الکترونیکی و استفادۀ کمتر از پول فیزیکی است. نمودار ۲، این روند را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.
مبلغ تراکنش‌‌ها
شاخص مبلغ تراکنش‌ها در کنار تعداد تراکنش‌های انجام شده روی هر پایانه، می‌تواند نشان دهندۀ میزان کارایی ابزار الکترونیکی مورد استفاده باشد. علاوه بر این، مبلغ کل تراکنش روی کل شبکه معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور است. همگام با توسعۀ بانکداری الکترونیکی در کشور، مبلغ کل تراکنش روی درگاه‌های مختلف نیز افزایش چشمگیری یافته است؛ به‌طوری که این مبلغ در مورد خودپردازها از ۷ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۸۵، به ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۰ و در پایانه‌های فروش در همین زمان از ۴۶۰ هزار میلیون ریال به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش بالغ شده است و حجم تراکنش‌های پایانه‌های شعب نیز از ۱۱ هزار میلیارد ریال به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. جمع کل تراکنش این سه کانال، ماهانه مبلغی بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد ریال می‌شود و نشان دهندۀ حجم عظیمی از مراودات پولی بر بسترهای بانکداری الکترونیکی کشور است.

در جدول ۶، مبلغ تراکنش‌های ماهانه در مجاری مختلف از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ آمده است.
نگاهی به اعداد جدول ۶ و مقایسۀ آن با کمیت ابزارها (جدول ۱) و تعداد تراکنش‌ها (جدول ۵) نیز اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارد. در حالی که در تیرماه سال ۱۳۸۵، هر خودپرداز به‌طور متوسط، ۱ میلیارد ریال تراکنش داشت، این رقم در آبان ۱۳۹۰ به ۸ میلیارد ریال رسیده است. مبلغ هر تراکنش الکترونیکی روی خودپرداز نیز از ۲۲۰ هزار ریال به ۸۹۰ هزار ریال در سال ۹۰ افزایش یافته است. در جدول ۷ متوسط کل مبلغ تراکنش هر ابزار پرداخت در ماه و مبلغ متوسط یک تراکنش روی درگاه‌ها نشان داده شده است. (اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران ، 1391)

بانك رفاه كارگران ايران
بانک رفاه در اجرای  تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 سازمان بیمه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ 27/5/1339 تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهارصد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه یک بانک تجاری شناخته شده و با  پنجاه و سه سال تجربه در ارائه خدمات بانکی، بهره مندی از 10639 نیروی انسانی و در اختیار داشتن 1071شعبه فعال در سراسر کشور، می کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین نماید.
این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود ، در اجرای سیاست های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی ، خدمات ارزشمندی را صادر کنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام ترین بانک های تجاری محسوب می شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا ، نیاز های مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می سازد. (وبسايت بانك رفاه، اسفند 1392)
ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان بهمن ماه 1392
 
تعداد کارکنان
تحصیلات
262
زیر دیپلم
2911
دیپلم
1820
فوق دیپلم
5132
 لیسانس
512
فوق لیسانس
2
دکتر

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ جنسیت در پایان بهمن  ماه 1392
 
جنسیت
تعداد کارکنان
زن
1951
مرد
8688
جمع
10639
 
  
 تعداد واحدهای بانک در سال 1392
 
تعداد واحدهای صف
ادارات امور شعب
 ادارات مرکزی
مدیریت امور
1071
35
37
15
 
خدمات الکترونیکی
بانک رفاه با درک نیاز مشتریان مبنی بر انجام غیر حضوری امور بانکی خود و عدم مراجعه به شعب بانک، نسبت به ارائه خدمات متنوع بانکی بصورت الکترنیکی و غیر حضوری اقدام نموده که از آن میان می‌توان به خدمات زیر اشاره نمود:
ارائه انواع کارت پرداخت الکترونیکی همچون: رفاه کارت همراه، کارت هدیه، کارت خانواده، بن کارت و …
نصب و راه‌اندزی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) در مناطق مختلف جهت سهولت دسترسی مشتریان به خدمات ارائه شده از طریق این دستگاه ها
نصب پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاهای مختلف به منظور تسهیل در خرید کالا و خدمات بصورت الکترونیکی
سامانه بانکداری اینترنتی با ارائه قابلیت دسترسی به خدمات بانکی مانند اطلاع از مانده حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، پرداخت قبوض و … را برای مشتریان در هر مکان و هر زمان
درگاه پرداخت اینترنتی به منظور پرداخت مبالغ خرید کالا یا خدمات برای مشتریان بصورت الکترونیکی و از طریق اینترنت
سامانه تلفنبانک و موبایل بانک جهت دسترسی به اطلاعات حساب و خدمات بانکی از طریق تلفن همراه
سامانه SOD جهت اطلاع از مشخصات حساب مانند مانده حساب وضعیت برگ چک و… از طریق پیامک، (وبسايت بانك رفاه، 1392)
2-20-1. روند تغييرات خدمات الكترونيكي بانك رفاه
با توجه به مدارك بدست آمده از اداره آمار بانك رفاه، اطلاعات جمع آوري، پالايش و همگن شد. اما به دليل اينكه تعداد داده ها كه به تفكيك ماه و مربوط به يك بازه متغير تقريباً 7 ساله مي باشد لذا به ناچار تنها به ارائه نمودار تغييرات آن اكتفا مي كنيم.

خلاصه فصل دوم
بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.در فصل سوم در مورد روش تحقيق و مدل به كار رفته در انجام آزمون ها بيشتر توضيح خواهيمداد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک مرکزی، بانکداری الکترونیک، توسعه صادرات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وجوه نقد، بانکداری الکترونیک، روش شناسی