پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات براي بهبود نقدينگي
اصل سيزدهم: هر بانک براي حصول اطمينان نسبت به کفايت سطح افشاي اطلاعات بايد به منظور کنترل افکار عمومي نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاري داشته باشد.
نقش ناظرين بانکي
اصل چهاردهم: ناظرين بانکي بايد ارزيابي مستقلي از راهکار ها، سياست ها ، رويه ها و عملکردهاي مرتبط با مديريت نقدينگي داشته باشند و بانک ها را ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اندازه گيري، مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند . ناظرين بانکي، همچنين بايد از هر بانک اطلاعات کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند . آنها بايد متقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامه هاي اقتضايي کافي دارد. (بختياري، 25 تير 1388)
مدیریت ریسک و نقدینگی
هر معامله یا خدمتی که بانکها انجام می دهند، دارای ریسک است. ریسکهایی که بانکها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و ناموفق بودن سیاستها و یا نارسایهای سیستم ناشی میشود.همه اینها ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصتهای تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانکها در روشهای تامین مالی و قیمتگذاری ارزش خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت.بنابراین بانکها به آگاهی کامل و جامع از بهای تمام شده منابع مالی و خدمات خود نیاز دارند.(بختياري، 25 تير1388)

ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند.این امر بر سودآوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک میشود.
با استفاده از روش تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای مالی از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلا‌ت اعطایی طراحی اختیار فروش در میان قراردادها میتوان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالا‌ست و زمانی که از میزان داراییها باتوان نقدینگی بالا‌ کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد یعنی در پرداخت بدهیها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون دلا‌یل مهم نگهداری نقدینگی در بانکها را نیازهای معاملا‌تی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیرمنتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند. (بختياري، 25 تير 1388)
به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانکهای اسلا‌می بالا به شمار میآید:
ارائه تسهیلات و سرمایه گذاریها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت،
جذب منابع به صورت سپرده های کوتاهمدت و میانمدت،
نبود بازار ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وامها و تسهیلا‌ت اعطایی،
پایین بودن توان نقدینگی داراییهای مالی اسلا‌می.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:
سوء مدیریت اقتصادی ازسوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی،
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور،
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک،
وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش وامگیری کوتاهمدت و پرداخت وام درازمدت.
جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها،
کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی،
دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر)،
نگهداری سطح مناسبی از داراییهای نقد،
بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک میکند)،
کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید داراییها و بدهیها و نظارت بر نسبت وام به سپرده،
دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری. (بختياري، 25 تير 1388)
مدیریت نقدینگی
از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:
توان نقدینگی (Liquidity):توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داراییها به وجه نقد یا نزدیکی داراییها به وجه نقد.
توان واریز بدهیها ((Solvency:توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهیهای خود در سررسید. توان واریز بدهیهای یک بانک، بقا و تداوم فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهیها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلا‌ل آن منجر شود.
انعطافپذیری مالی :(Financial Flexibility) توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلا‌عات در خصوص نیازمندیهای مالی پیشبینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطافپذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطافپذیری مالی وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهیهاست و توان واریز بدهیها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد. نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلا‌مت، رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی بهعنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد میتواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین‌المللی حفظ کند.
متنوع ساختن داراییهای بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانکها داشتن داراییهای متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانکها داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل میکنند، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند. با تبدیل داراییهای معامله ناپذیر به داراییهای معامله پذیردربازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود،
کیفیت داراییها از جمله وامها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود،
کاهش میزان داراییهای موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد. (بختياري، 25 تير 1388)
بررسي ميزان استفاده از بانكداري اينترنتي در ايران
فقط 40 درصد دارندگان کارت‌ها خريد اينترنتي مي‌کنند. آمار استفاده شده در اين گزارش از معاونت فناوري بانك‌ها جمع‌آوري شده و اين آمار گرد شده‌اند. بايد در نظر داشت كه اين نسبت‌ها چندان دقيق نيست چرا كه آمار گرد شده در اكثريت موارد استفاده شده و هدف ما از تهيه اين گزارش فقط نشان دادن وضعيت كلي ارائه و استفاده از خدمات اينترنتي بانك‌هاست و وظيفه آماردهي و جمع‌آوري آمار برعهده سازمان‌هاي مربوطه است. سرويس بانكداري الكترونيكي – كمتر از 40 درصد از دارندگان كارت‌هاي بانكي مي‌توانند خريد اينترنتي انجام دهند. به گزارش عصر ارتباط، با وجود اينكه بيش از يك سال از فعاليت شبكه بانكي كشور در زمينه ارائه خدمات اينترنتي به مشتريانشان مي‌گذرد ولي هنوز استفاده كننده‌ چنداني از اين خدمات وجود ندارد.
دريافت رمز اينترنتي و رمز cvv2 دو عنصر اصلي براي انجام يك خريد اينترنتي است و با وجود اينكه بسياري از بانك‌ها اين سرويس را در اختيار مشتريانشان قرار مي‌دهند ولي مشتريان بانك‌ها از اين سرويس استفاده نمي‌كنند و فقط زماني اين مشكل خود را نشان مي‌دهد كه قرار بر اين است يك خدمتي از طريق اينترنت به مردم عرضه شود.
بانك صادرات ايران تقريبا 5/5 ميليون كارت بانكي صادر كرده ولي تعداد مشتريان استفاده از خدمات اينترنتي‌اش به 284 هزار نفر مي‌رسد در اصل فقط 284 هزار نفر از دارندگان كارت‌هاي اين بانك درخواست رمز اينترنتي كرده‌اند و از اين ميان فقط 40 هزار نفر از مشتريان توكن اين بانك را خريداري كرده‌اند. در اين صورت به صورت تقريبي مي‌توان گفت كه 5/5 درصد از مشتريان بانك بزرگ و شلوغي چون صادرات از خدمات اينترنتي استفاده مي‌كنند.
اين وضعيت در بانك‌هاي ملت و كشاورزي نيز ديده مي‌شود به گونه‌اي كه از 11 ميليون حساب الكترونيكي موجود در بانك ملت فقط 700 هزار نفر مشتري مجازي اين بانك به شمار مي‌آيند و اگر اين آمار را با كل 33ميليون حساب بانك ملت مقايسه كنيم وضعيت بدتر مي‌شود. در اين صورت فقط 5/7 درصد از مشتريان بانك ملت امكان خريد اينترنتي را دارند.
در بانك كشاورزي نيز تقريبا 30 درصد از مشتريان رمز اينترنتي خود را دريافت كرده‌اند، از تقريبا 6 ميليون كارت صادر شده توسط بانك كشاورزي فقط يك ميليون و 762 هزار و 913 كارت رمز اينترنتي صادر شده‌است.
همچنين بانك ملي نيز تعداد تراكنش‌هاي اينترنتي خود را 137 هزار و 564 تراكنش اعلام كرده ‌است و با توجه به حجم بالاي اين تراكنش‌ها، حجم تراكنش‌هاي اينترنتي اين بانك به 216 ميليارد و 561 ميليون و 361 هزار و 28 ريال مي‌رسد، در اين صورت در بهترين حالت فقط در حدود 137 هزار نفر از مشتريان اين بانك از خدمات اينترنتي اين بانك استفاده مي‌كنند.
اين درحالي است كه رمز cvv2 براي تمامي دارندگان كارت‌هاي بانك ملي صادر شده‌ و رمز دوم را نيز با مراجعه به دستگاه‌هاي خودپرداز به راحتي مي‌توانند دريافت كنند. در اصل از حدود 50 ميليون كارت بانكي صادر شده از سوي شبكه بانكي كشور فقط در حدود 5/16 ميليون از كارت‌ها امكان خريد اينترنتي را دارند.
از ميان بانك‌ها بانك‌هاي خصوصي پارسيان، سامان و اقتصاد نوين وضعيت بهتري دارند چرا كه تقريبا براي تمامي دارندگان كارت‌هاي خود رمز اينترنتي صادر كرده‌اند ولي صدور رمز اينترنتي نيز به معناي استفاده از آن رمز نيست. يكي از مشكلات بانك‌ها در اين زمينه ناآشنايي مردم به چگونگي استفاده از اين سرويس‌ها است؛ براي رفع چنين مشكلي چاره‌اي جز فرهنگ‌سازي در اين زمينه نيست، در غير اينصورت هزينه‌هايي كه بانك‌ها براي ارائه اين سرويس‌ كرده‌اند بي‌ثمر خواهند بود و هيچ بازگشتي براي آنان نخواهد داشت.
از ميان بانك‌ها نيز بانك توسعه صادرات، پست بانك ، تجارت، رفاه ، مسكن و سپه امكان خريد اينترنتي را به مشتريان خود عرضه نمي‌كنند در اين صورت 11 ميليون و 313 هزار و 961 كارت به صورت بالفعل از گردونه خريدهاي اينترنتي حذف مي‌شوند. البته تمامي اين بانك‌ها اعلام كرده‌اند كه عرضه اين سرويس را در دستور كاري خود قرار داده‌اند و به‌زوردي اين سرويس را به مشتريان خود ارائه مي‌دهند.اما مشكل فقط به شبكه بانكي ختم نمي‌شود ضريب نفوذ اينترنت در كشورطبق گزارش شركت مخابرات ايران 5/27 درصد است و به نوعي فقط در حدود 19 ميليون نفر به اينترنت دسترسي دارند.  مقايسه آمار نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي در نبود فرهنگ استفاده از اين خدمات است . البته اين موضوع را نيز بايد در نظر گرفت كه استفاده از خدمات اينترنتي بانك‌ها به نسبت مشكل است به گونه‌اي كه افراد معمولي به سادگي نمي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند. (دژپسند و سلطاني، 1384)

ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار
نگاهی آماری به عملکرد دهۀ گذشتۀ بانکداری الکترونیکی نیز از همین منظر بوده است. هرچند برخی نقص‌ها در آمار و اطلاعات این حوزه وجود دارد و آمارهای ارائه شده محدود به بخش‌های خاصی است، اما نگاهی عمیق‌تر به همین آمارهای موجود می‌تواند حد متوسطی از روند حرکت و کارنامۀ این یک دهه را به دست دهد. در این‌جا گزیده‌ای از آمارهای حوزۀ بانکداری الکترونیکی را بر مبنای آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی که عمدتاً اطلاعات و آمار عملکرد بانک‌ها را تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۰ پوشش می‌دهد، بیان می کنیم. 
بانکداری الکترونیکی در کشور، از معدود بخش‌هایی است که آمار و اطلاعات نسبتاً منسجم و به‌ روزی از آن در دسترس است. دلیل این امر علاوه بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تلفن همراه، بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک مرکزی، بانکداری الکترونیک، توسعه صادرات