) اشياي منقول و غيرمنقول به هر كس كه تعلق داشته باشد كه بدليل اشاره آن به تاريخ سياسي يا نظامي، تاريخ ادبيات، هنر، فرهنگ عمومي يا شهادت به ماهيت و تاريخ مجموعه‌هاي عمومي يا مؤسسات مذهبي داراي ارزش فوق‌العاده يا اهميت مي‌باشد؛
هـ) مجموعه يا دسته‌اي از اشياء كه به دليل ويژگي‌هاي سنتي و خاص محيطي نمونه متمايزي از جنبه هنري و تاريخ مصوب مي‌شوند.
4. اشياي مورد اشاره در بندهاي 1 و 3 (الف) شامل:
الف) اشيايي كه به تمدن‌هاي اوليه مربوط است؛
ب) اشياي داراي ارزش سكه‌شناختي؛
ج) نسخه‌هاي خطي، دست‌نوشت‌ها، كاغذها و كتب؛
د) نقشه‌هاي جغرافيايي و قطعات موسيقي نادر و گران‌بها؛
هـ) عكس‌ها با نگاتيو و قالب‌هاي آن، فيلم‌هاي ضبط شده و به طور كلي تجهيزات صوتي و تصويري با ارزش؛
و) ويلاها، پارك‌ها و باغ‌هاي داراي ارزش هنري و تاريخي؛
ز) ميادين عمومي، خيابان‌ها، جاده‌ها و ديگر فضاهاي بيروني شهري داراي جنبه‌هاي هنري و تاريخي؛
ح) محوطه‌هاي معدني كه گوياي جنبه‌هاي تاريخي و انسان‌شناختي مي‌باشد؛
ت) كشتي‌ها و شناورهاي با ارزش هنري، تاريخي و انسان‌شناختي؛
ي) انواع معماري روستايي داراي ارزش تاريخي و انسان‌شناختي كه شاهدي بر اقتصاد سنتي روستايي است.
5. بدون خدشه به مقررات مواد 64 و 178به اشياي مورد اشاره در بندهاي 1 و الف و هـ بند 3 كه كار هنرمندان در قيد حيات مي‌باشند يا بيش از 50 سال از ايجاد آنها نمي‌گذرد اموال فرهنگي اطلاق نمي‌شود».
همچنين ماده 11 اين قانون مواردي همچون اماكن عمومي، استوديوي هنرمندان، آثار معاصر معماري داراي ارزش‌هاي هنري، وسائط نقليه كه بيش از 75 سال قدمت دارند و آثار نقاشي، مجسمه‌سازي و ديگر آثار هنري خلق شده توسط نويسندگان در قيد حيات كه كمتر از 50 سال قدمت دارند را در صورت وجود شرايط لازم در قوانين مربوطه اموال فرهنگی قلمداد كرده است.
ماده فوق‌الذكر اشعار داشته است: «بدون خدشه به اعمال مقررات ماده 10 اشياء ذيل نيز در صورت وجود شرايط لازم مقرر در قوانين مربوطه اموال فرهنگي محسوب مي‌شوند: الف- ديوارنگاري‌ها، سپرهاي نشان‌دار، ديوار نوشته‌ها، پلاك‌ها، كتيبه‌ها، پرستش‌گاهها و ديگر تزئينات ساختماني، در معرض ديد عموم گذاشته شوند يا خير، مذكور در بند 1 ماده 50؛ ب- استوديوهاي هنرمندان مذكور ماده 51؛ ج- موزه‌هاي عمومي مذكور در ماده 52؛ د- نقاشي‌ها، مجسمه‌ها، هنرهاي گرافيك و هرگونه هنري كه خالق آنها زنده بوده و قدمت آنها كمتر از 50 سال است، مذكور در مواد 64 و 65؛ هـ- كارهاي معماري معاصر داراي ارزش هنري خاص مذكور در ماده 37؛ و- عكس‌ها به همراه نگاتيوها و قالب‌هاي آنها، نمونه‌هاي كارهاي سينمايي، مواد سمعي و بصري يا سكانس‌هايي از تصاوير در حال حركت، مستندهاي وقايع، شفاهي مذكور در ماده 65 به هر شكلي كه توليد شده‌اند و قدمت آنها بالاي 25 سال است؛ ز- وسائل حمل و نقل مذكور در ماده 65 و بند 2 ماده 67 كه قدمت آنها بيش از 75 سال است. ح- اموال و ابزارهاي داراي ارزش تاريخ علم و فن‌آوري مذكور در ماده 65 كه قدمت آن بيش از 50 سال است؛ ت- بقاياي تعيين‌شده به موجب قوانين لازم‌الاجرا راجع به حمايت از ميراث تاريخي جنگ جهاني اول مندرج در بند 2 ماده 50».
3. ترکیه
براساس قانون شماره 5226 راجع به حفاظت از اموال فرهنگي و طبيعي مصوب 2004، اموال فرهنگي به اموال فرهنگي و علمي اصيل منقول يا غيرمنقول موجود در سطح يا زيرزمين و زيرآب كه متعلق به دوران تاريخي يا ماقبل تاريخ بوده و با علم، فرهنگ، مذهب، هنرهاي زيبا يا زندگي اجتماعي مرتبط مي‌باشد اطلاق مي‌گردد.5
با توجه به اين تعريف بخش دوم قانون مذكور به اموال فرهنگي غيرمنقول و بخش سوم به اموال فرهنگي منقول تقسيم شده است.
ماده 6 اين قانون ضابطه فرهنگي محسوب شدن آثار و اموال غيرمنقول را ساخته‌شدن آنها تا پايان قرن نوزدهم ميلادي اعلام نموده است. البته بر اين ضابطه كلي استثنائاتي وارد شده است.
مطابق اين ماده اموال فرهنگي و طبيعي غيرمنقول كه بايستي حفاظت شوند به شرح ذيل است:
الف) اموال غيرمنقول كه تا پايان قرن نوزدهم ساخته شده است؛
ب) اموال غيرمنقول ساخته شده پس از تاريخ فوق كه وزارت فرهنگ و گردشگري به دليل اهميت و ويژگي‌هاي آن ارزشمند مي‌داند؛
ج) اموال فرهنگي غيرمنقول موجود در محوطه‌هاي حفاظت‌شده؛
د) بدون توجه به تاريخ اشاره شده، ساختمان‌ها يا محوطه‌هايي كه مربوط به دوره‌هاي مهم جنگ‌هاي ملي استقلال و بيانيه جمهوريت تركيه بوده يا خانه‌ها و ساختمان‌هايي كه توسط مصطفي كمال آتاتوركه استفاده مي‌شده است بدليل ارتباط آن با تاريخ ملي كشور».
در ادامه اين ماده به‌طور تمثيلي مصاديقي از اموال فرهنگي غيرمنقول را احصاء كرده است كه مقبره‌هاي سنگي، سنگ‌هاي حجاري و نقاشي‌شده، غارهاي نقاشي‌شده، تپه‌ها، سنگ‌چين‌ها، نواحي حفاري، دژها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، پادگان‌ها، ارگ‌ها، كاروان‌سراها، حمام‌هاي عمومي، مدارس، آرامگاه‌ها، پل‌ها، نهرهاي آبي، مخازن آب و چاه‌ها، بقاياي جاده‌هاي تاريخي، كارگاه‌هاي كشتي‌سازي، كاخ‌هاي تاريخي، مساجد، آشپزخانه‌هاي عمومي و بيمارستان‌ها از جمله مهمترين اين مصاديق هستند.
ماده 23 اين قانون بدون تعيين معيار زماني مشخص، مبادرت به تعريف اموال فرهنگي منقول و طبيعي نموده است. طبق ماده مذكور «اموال فرهنگي و طبيعي منقول كه بايد تحت حفاظت قرار گيرند؛ الف- كليه اموال فرهنگي و طبيعي كه متعلق به دوران تاريخي و يا ماقبل تاريخ يا دوران زمين‌شناسي بوده و شواهدي در دست باشد كه اهميت آنها را از ديدگاه مردم‌شناسي، دوران ماقبل تاريخ، باستان‌شناسي و تاريخ هنر بازگو كند و يا اينكه منعكس‌كننده ويژگي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، تكنيكي و علمي آن دوران باشد تمامي فسيل‌هاي گياهي و جانوري، اسكلت‌هاي انساني، ابزارهاي فلزی يا استخواني، مجسمه‌ها، چاقوها، وسايل تهاجمي و تدافعي، شمايل‌ها، تاج‌ها، اسناد و نوشته يا ترسيم‌شده روي پوست يا فلز، ترازوها، سكه‌ها، كتاب‌هاي خطي يا تذهيب شده و…؛ ب- اسناد و ديگر اموال ارزش تاريخي كه به جنگ ملي استقلال و بنيانگذاري جمهوري تركيه مربوط مي‌باشند و همچنين لوازم شخصي متعلق به آتاتورك و اسناد، كتاب‌ها، نوشته‌ها و اموال منقول مشابه كه از نظر تاريخ ملي تركيه داراي اهميت هستند».
4. فرانسه
مهمترين منبع شناخت رويكرد قانون گذار فرانسوي به مقوله ميراث فرهنگي و ملي، قانون «ميراث» ملي فرانسه است. اين قانون مشتمل بر هفت كتاب است:
قانون ميراث [ملي فرانسه]، اين ميراث را «دربرگيرنده مجموعه اموال منقول يا غيرمنقول در تملك بخش دولتي يا خصوصي» دانسته است كه «واجد خصيصه و صبغه تاريخي، هنري، باستاني، زيبائي‌شناسي، علمي يا فني باشند».6 قانون شماره 643-2000 دهم ژوئيه 2000 درباره حمايت از «گنجینه‌هاي ملي» با توجه به ماده 1-111 قانون ميراث [ملي فرانسه]، اموالي را كه از نقطه نظر تاريخي، هنري يا باستاني داراي منفعت و خصيصه قابل توجهي در ميراث ملي هستند، «گنجينه ملي» ناميده است. ماده 1-111 فوق‌الذكر آورده است «اموال متعلق به مجموعه‌ها [كلكسيون‌ها]ي دولتي (عمومي) يا مجموعه‌هاي مربوط به موزه‌هاي فرانسه، اموال طبقه‌بندي شده در راستاي اجراي مقررات مربوط به آثار تاريخي7 و در بايگاني و همچنين ديگر اموالي كه از نقطه‌نظرتاريخي، هنري يا باستاني داراي منفعت بزرگي در ميراث ملي قلمداد مي‌گردند، به عنوان گنجينه‌هاي ملي8 محسوب مي‌شوند».
با توجه به مواد قانون ميراث [ملي فرانسه]، مهمترين معيارهاي تفكيك آثار فرهنگي- تاريخي از ساير آثار، قدمت اثر (يكصد سال) و ماهيت اثر (هنري، باستاني، علمي يا فني) مي‌باشد. به همين علت در قوانين مختلف فرانسه9 و بويژه قانون ميراث [ملي فرانسه] اموال و اشيايي كه داراي يكي از دو ويژگي فوق باشند با اوصاف تاريخي، باستاني، هنري، زيبايي‌شناسي، علمي يا فني از ساير آثار متمايز و در زمره آثار فرهنگي و ميراث ملي و گنجينه‌هاي ملي طبقه‌بندي گرديده‌اند.
ماده 11-112 قانون ميراث [ملي فرانسه] به منظور تعيين مصاديق اموال فرهنگي، اين اموال را به چهاردسته تقسيم كرده است:
نخست، اموال فرهنگي كه در گروه‌هاي تعريف شده توسط آيين‌نامه شوراي دولتي قرار مي‌گيرند؛ اين دسته از اموال عبارتند از:
1. اموال طبقه‌بندي شده در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي؛
2. اموال وارد در عنوان گنجينه‌هاي ملي؛
دوم، اموال فرهنگي كه به يك شخص عمومي تعلق دارند و در فهرست مجموعه‌هاي موزه فرانسه و ديگر موزه‌ها يا نهادهايي كه مأموريت‌هاي ميراث فرهنگي مشابه‌اي را انجام مي‌دهند، بايگاني‌ها يا صندوق‌هاي نگهداري كتابخانه‌ها ذكر شده‌اند يا در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي طبقه‌بندي شده‌اند؛
سوم، اموال فرهنگي كه در عمارات و مكان‌هاي برگزاري علني مراسم و آيين‌هاي خاص يا در محل‌هاي اجتماعي مذهبي نگهداري مي‌شوند، در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي طبقه‌بندي و به عنوان گنجينه ملي قلمداد مي‌شوند؛
چهارم، اموال فرهنگي موجود در فهرست مجموعه‌هاي موزه فرانسه كه متعلق به يك شخص حقوقي خصوصي با هدف غيرانتفاعي است.
در تعريف ميراث باستاني، ماده 1-510 آورده است «كليه آثار و بقاياي حيات بشريت كه به كمك حمايت، نگهداري و مطالعه از طريق كاوش‌ها و حفاري‌ها و اكتشافات، اجازه توسعه و گسترش تاريخ بشريت و ارتباط آن با محيط طبيعي را مي‌دهد، عناصر ميراث باستاني هستند».
5. سوریه
مطابق ماده 1 قانون آثار باستاني سوريه، آثار باستاني به اموال منقول و غيرمنقول بنا، ساخته، توليد، نوشته يا ترسيم‌شده توسط انسان كه داراي سابقه و قدمت حداقل دويست سال ميلادي يا دويست و شش سال هجري باشد اطلاق مي‌گردد.
البته مقامات مسؤول آثار باستانيا داراي اين حق مي‌باشند كه تمام اموال منقول و غيرمنقولي را كه، بدون توجه به معيار قدمت، داراي ويژگي‌هاي تاريخي، هنري يا ملي باشند به عنوان آثار باستاني در نظر بگيرند. اين امر بايد در یک تصميم يا حكم غيرقضايي (وزارتي) بيان گردد.
قانون صدرالذكر آثار باستاني را به غيرمنقول و منقول تقسيم نموده و براي هر يك مصاديقي نيز ذكر كرده است.
براساس ماده 3 اين قانون آثار باستاني بر دو نوع هستند: «آثار باستاني غيرمنقول و منقول؛ الف- آثار باستاني غيرمنقول؛ اين آثار متصل به زمين بوده ، همانند غارهاي طبيعي يا ساخت بشر كه انسان‌هاي اوليه يا قديم بر روي آن تصاوير يا كتيبه‌هايي را ترسيم كرده‌اند و همچنين خرابه‌هاي به جا مانده از شهرها و ساختمان‌ها و بناهاي مدفون در زير تپه‌ها، بناهاي تاريخي كه براي مقاصد مختلفي همچون مساجد، كليساها، معابد، قصرها، منازل، بيمارستان‌ها، مدارس، قلعه‌ها، دژها، حصارها، زمين‌هاي ورزشي،سالن‌هاي تئاتر، مهمانسرا، حمام‌ها، گورستان‌ها، كانال‌ها، سدها ساخته شده‌اند و مخروبه‌هاي مربوط به چنين بناهايي و همه آنچه كه مربوط به آنها مي‌باشند از قبيل درب‌ها، پنجره‌ها، ستون‌ها، بالكن‌ها، راه‌پله‌ها، سقف‌ها، كرسي‌ها، محراب يا قربان گاهي و سنگ مقبره‌ها. ب- آثار باستاني منقول: اين آثار در واقع ساخته شده‌اند تا مجزا و مستقل از زمين و بناهاي تاريخي باشند و مي‌توانند از مكاني به مكان ديگر منتقل شوند از قبيل تنديس‌ها، سكه‌ها، تصاوير، قلم‌زني‌ها و توليدات يا هرگونه مواد براي ساختن و موارد مصرف آنها…».
البته شايان ذكر است كه برخي آثار باستاني منقول در صورتي كه بخشي از آثار غيرمنقول بوده يا براي تزئين و آراستن آن بكار روند به عنوان آثار غيرمنقول در نظرگرفته مي‌شود. اين امر توسط مقامات مسؤول آثار باستاني مقرر و تعيين مي‌گردد.10
6. مصر
مطابق ماده 1 قانون حفاظت از آثار باستاني مصر مصوب 1983 «آثار باستاني عبارت است از اموال منقول يا غيرمنقولي كه محصول تمدن‌هاي مختلف، علوم، ادبيات از اعصار پيش از تاريخ تا يكصد سال قبل مي‌باشد كه يا ارزش باستاني دارد و يا يادماني از تمدن‌هايي مي‌باشد كه در سرزمين مصر بنيانگذاري شده است».
علاوه بر اين بدون توجه به
