پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازده سهام، بازارهای مالی، نرخ بهره، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

کافی، فر آیند جمع آوری وجوه و تشکیل سرمایه را تسهیل می کنند. به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی، صرفه جویی های نسبت به مقیاس دارد.
بنابراین، نظام های مالی با کاهش هزینه های مبادلاتی، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نو آوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. بنابر این ادعای آدام اسمیت (1779)، هزینه مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود هزینه های مبادله ی کالا تا حد زیادی کاهش یابد، که باعث می شود مبادله به صورت ساده تر و روان تر انجام گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و کار آیی و رشد بالاتر شود.
6. توزیع خطر و مدیریت ریسک
اگر پس انداز کننده بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند، برای کاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد. این کار علاوه بر این که به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد و سرمایه گذارانی که وجوه اندکی دارند، به سختی می توانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هر یک نیز هزینه قابل توجهی در بر دارد. واسطه های مالی مثل بانک ها، می توانند وجوه دریافت شده را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و از این طریق، به منظور کاهش خطر و مدیریت ریسک، به تنوعی مطلوب با هزینه های کم برسند.
نهادهای موجود در بازارهای مالی، دارایی هایی متنوع در سبد سرمایه گذاری خود دارند و از این طریق، خطر و ریسک را توزیع می کنند. به عبارت بهتر، بازارهای مالی، علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پر مخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان ریسک پذیر – که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیر مطمئن هستند- منتقل و بین آنها توزیع می کنند.
بازارهای مالی، علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی، منجر به کاهش ریسک می شود، چون زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود و ریسک به این علت کاهش می یابد.
بازارهای مالی، ریسک عدم نقد شوندگی را نیز کاهش میدهند.. نقد شوندگی، سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقد شوندگی می شود و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل داد و ستدها، به کاهش ریسک عدم نقد شوندگی کمک می کنند.
2-16) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه
امروزه بازارهای مالی به دو بخش بازار پولی که عمدتاً نظام بانکی کشورها آن را اداره میکند وکارکرد آن، تأمین مالی اعتبارات کوتاهمدت است و بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تأمین مالی اعتبارات بلندمدت مورد نیاز فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد است، تقسیم میشود.
بر اساس مطالعات و بررسي هاي به عمل آمده در زمینه چگونگی ارتباط این دو بازار باهم (ارتباط از سوی نظام بانکی با بازار سرمایه)، و همچنین بررسی منابع مختلف اعم از کتابها، مقالات و پایان‌نامه‌ها و پژوهش های صورت گرفته موجود در خصوص عناوین مشابه و مرتبط، مشخص گردید از بعد نظري و تجربي، مطالعات زيادي در سایر کشورها انجام نيافته است و از سوی دیگر به نظر می رسد مطالعات اندک و محدودی نیز در این زمینه در ایران صورت گرفته باشد؛ بنابر این، نیاز و انگیزه بررسی این موضوع در ایران تقویت می گردد.
در میان اندک منابع موجودی که به بررسی این دو بازار، رابطه بازارهای مالی با رشد اقتصادی و همچنین، روابطی که میان بازارهای مالی وجود دارد، پرداخته‌اند، در ذیل به بررسی برخی از این منابع – خارجی و داخلی – که در دسترس بودهاند، در قالب موضوع‌های مختلف می‌پردازیم:
مطالعات خارجی
هاناهان165 (1991)، مطالعه ای درخصوص شناسايي پيچيدگي هاي ارتباط بین نرخ های بهره و پس انداز در برخي جوامع انجام داده است. بر اساس نتایج مطالعه وی وجود تفاوت در کشش نرخ بهره ای پس انداز برای کشورهای مختلف نشان دهنده خصوصیات متفاوت هر یک از ملل در خصوص سرانه، نرخ رشد و سطوح بدهی و … است. یکی دیگر از پیچیدگی های ارتباط بین نرخ های بهره و پس انداز وجود رابطه غیر خطی بین آنهاست. این رابطه غیر خطی ناشی از معادله اولر مربوط به تخصیص بهینه بین دوره ای مصرف و تاثیر نرخ بهره بر ثروت خانواده است.
پاهور و مرامور166 در تحقیقی بیان کرده اند که یک رابطه غیر خطی بین نسبت های مالی و نرخ بازده داخلی در برخی از صنایع خاص وجود دارد.
بارلف167 در یک پژوهش، محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجه نقد را بررسی کرد. هدف وی مقایسه برسی محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت وجوه نقد با محتوای اطلاعاتی نسبت های حاصل از صورت سود و زیان و تراز نامه بود.نتایج تحقیقات وی حاکی از آن است که نسبت های مالی استخراج شده از صورت گردش وجه نقد در مقایسه با نسبت های مالی از صورت سود و زیان و تراز نامه ارتباط بیشتری با بازده سهام دارد.
هال168 نیز در تحقیقی بیان کرده است که نمی توان نظر قطعی داد که کدامیک از نسبت های مبتنی بر حسابداری تعهدی و نسبت هایی که از صورت گردش وجه نقد بدست می آید، در مورد پیش بینی سهام شرکت بهتر است.
گریفین169 نیز با استفاده از تعریف «وجه نقد حاصل از عملیات» به بررسی رابطه بین این عامل، سودحسابداری وبازده سهام پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد رابطه ای بین هیچ کدام از دو عامل وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام وجودندارد.
فینگر170 در سال 1994 توانایی سودهای گذشته برای پیش بینی جریان نقدی و سود های آتی را مورد بررسی قرار داد. وی داده های مربوط به سود سالانه حسابداری و جریان نقدی حاصل از عملیت تعداد 24 شرکت برای سالهای 87-1935 را از طریق مدلهای رگرسیون سری های زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج بدست آمده دلالت بر آن دارد که با استفاده از مطالعات گذشته سود می تواند سود آتی برای 88 درصد از شرکت های نمونه را به طور معنی داری پیش بینی کرد.
در تحقيقي كه توسط بارث171 و همكاران(2000) انجام شده چنين نتيجه گرفته شده است كه بيش از دو سوم از تعداد 182 كشور عضو صندوق بين المللي پول، در 20 سال گذشته، بحران مالي را تجربه كرده اند. اين بحران ها در كشورهايي از همه نقاط دنيا و از همه سطوح توسعه اقتصادي اتفاق افتاده است. بر اساس مطالعه مربوطه، عملكرد خوب نظام هاي مالي براي هدايت كارآمد وجوه از پس انداز كنندگان به سوي سرمايه گذاران، در ظرفيت هاي توليد يك امر مهم عنوان شده است و بر اين مساله اذعان داشته است كه نظام مالي براي تقويت توسعه اقتصادي كشورها با اهميت است و براي روشن تر شدن اين امر اندازه نظام مالي، تركيب نظام مالي و مالكيت در نظام هاي مالي كشورهاي مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه اين شده است كه براي جلوگيري از سلطه بانك بر فرايند واسطه گري مالي، بايد توسعه بازارهاي سرمايه مورد تشويق قرار گيرند. از میان مطالعات مذکور، پژوهش بارس و فینگر از اهمیت و ابعاد بیشتری برخوردار می باشند.
مطالعات داخلي
تاجیک، نیکو (1376)، در رساله ای خود با عنوان “بررسی عوامل مختلف موثر بر پس انداز خصوصی ایران” در تلاش بوده است تا عوامل موثر بر پس انداز خصوصی انتخاب و بر اساس آنها مدل رفتاری پس انداز خصوصی در کشور ایران طی سال های (1375-1348) را ارایه کند. وی چنین نتیجه گیری می کند که مهم ترین عواملی که بر پس انداز خصوصی در ایران تاثیر ندارند درآمد قابل تصرف و نرخ بهره واقعی است.
رشیدی، خانعلی (1376)، مقاله ای با عنوان “بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی ایران (1383-1338)” به رشته تحریر درآورده است که در این مقاله مهم ترین عوامل موثر بر پس انداز ملی در دوره مزبور درآمد قابل تصرف، درآمد سرانه، بار تکفل، تراز پرداخت ها، نرخ بهره واقعی و عوامل کیفی جنگ شناخته شده اند. در این مقاله تغییرات درآمد قابل تصرف، درآمد سرانه، تراز پرداخت ها و نرخ بهره واقعی اثر مثبت بر پس انداز ملی داشته اند.
در مطالعه ديگري كه توسط مشكين(1378) صورت پذيرفته است نتايج زير حاصل شده است:
ـ عمده ترين منبع تامين مالي شركت، سهام نيست.
ـ اوراق بهادار قابل فروش، تنها راه تامين مالي شركت به حساب نمي آيد.
ـ تامين مالي غير مستقيم ( از طريق واسطه هاي مالي ) اهميت بيشتري دارد.
ـ بانك ها از مهمترين منابع براي تامين مالي شركت ها به حساب مي آيند.
ـ نظام مالي از مقررات بسيار شديدي برخوردار است.
ـ تنها شركتهاي بسيار بزرگ و با سابقه، براي تامين مالي به بازارهاي اوراق بهادار دسترسي دارند.
مهرانی، ساسان و مهرانی، کاوه(1382)، در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام” در بازار بورس تهران با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS به بررسی رابطه بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف پرداخته اند. نتایج مطالعه حاکی از این است که برخی از نسبت ها نظیر بازده سهام و نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در مقابل معیارهایی نظیر رشد سود، رشد فروش معیار مناسبی برای پیشبینی بازده سهام نمی باشند.
جلالی نائینی، سید احمدرضا و قالیباف اصل، حسن (1382)، در مقاله ای تحت عنوان “بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران” با استفاده از یک الگوی نظری و یک الگوی تجربی به بررسی ارتباط بین نرخ ارز و بازده سهام در ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده اند که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت در ایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد. برای شرکت های صادراتی نسبت به شرکت های غیر صادراتی ارتباط قوی تر بین نرخ ارز و بازده سهام مشاهده می شود.
جعفری صمیمی، احمد و همکاران (1383)، در مقاله ای با عنوان “بررسی رابطه بین سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران” رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380- 1368 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج کار آنها نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری است.
مطالعه ديگري نيز توسط موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران(1383) صورت گرفته است. در اين مطالعه با استفاده از رابطه عليت نتيجه گرفته شده است كه شكل گيري پس انداز و تجهيز آن به سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي مالي به عنوان يك عامل تاثير گذار، از جمله عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب مي شوند. اين مطالعه به بررسي وضعيت تشكيل سرمايه و پس انداز در كشور ايران پرداخته و نشان داده است كه خانوارهاي ايراني، در شرايط فقدان فرهنگ پس اندار و شكل نگرفتن بازار و ابزارهاي مالي توسعه يافته كه از پشتوانه قانوني و اجرايي مناسب برخودار مي باشند و پس انداز را در خريد كالاهاي مصرفي با دوام و نزديك به پول نقد خلاصه كرده اند.
پورزرندی، محمد ابراهیم و غلارضا، منصوره(1385)، در مطالعه ای با عنوان “طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها” با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی به ارایه تکنیک مدیریت دارایی و بدهی با ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که نتایج برنامه ریزی آرمانی منطبق بر الگوی تغییرات کل دارایی است.
ابریشمی، حمید و رحیم زاده، محسن (1385)، مطالطه ای با عنوان “عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازارهای مالی، قیمت سهام، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانک های خصوصی، نرخ بهره، سود بانکی، رفتار سپرده گذاران