پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، خدمات مالی، نظام بانکی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شناور، اختیار خرید سهام شرکت، خرید سهام کوتاه مدت) قابل تقسیم می باشند29.
2-6) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی
یکی از مسائل مهم در مباحث مالی، به لحاظ نظری، عملی و اجرایی، ساختارهای مالی مناسب برای انجام فعالیتهای سالم و کارآمد مالی است و در این میان، یکی از دغدغههای موجود میان اقتصاددانان و متخصصان مالی این است که کدام ساختار مالی بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف خویش یاری رساند. 30
تأثیرگذاری نوع خاصی از ساخت مالی بر رشد اقتصادی، مسئلهای است که به لحاظ
سیاستگذاری بسیار مهم است؛ زیرا اگر یک ساخت مالی برای رشد اقتصادی، سودمندتر از یک ساخت مالی دیگر باشد، به ناچار باید آن سیاست اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.31
در بسیاری از کشورها، شیوۀ تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، بسته به میزان تأکید متقاضیان سرمایه به رویآوری به بازار سرمایه یا بانکها متفاوت است. گرایش متفاوت به بازارهای سرمایه و پول در تأمین نیازهای مالی تا حد زیادی از تفاوت ساخت نهادهای مالی کشورها سرچشمه میگیرد32. بنابراین، با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد، نظام مالی دارای ساختار مالی «بانک‌پایه»33 یا «بازارپایه»34 میباشد35. 36 در کنار این دو ساختار، نظریات دیگری نیز وجود دارد، که نسبت به دو نظریة اول، معروفیت کمتری دارند که عبارتند از؛ «نظریه ارایه خدمات مالی»37 و «نظریه مالی و حقوقی». که در ادامه به طور اجمالی به بررسی این ساختار مالی میپردازیم:
2-6-1) ساختار مالی بانکپایه (بانک محور)
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بانکمحور، بازار پول نسبت به بازار سرمایه، نقش عمیقتری را بازی می‌کند و فعالتر است و بر نقش مثبت بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی و نواقص و کاستی‌های نظام بازارپایه تأکید می‌کند. علت آن نیز این است که، در این نوع ساختار مالی، بانک‌ها از نظر قانونی با محدودیت‌هایی مواجه نیستند و می‌توانند در کسب اطلاعات کامل و نیز فرآیندها از صرفه‌جویی‌های به مقیاس استفاده کنند38. 39
در حقیقت، سیستم مالی این نوع کشورها بر پایه بخش بانکی میباشد، هرچند که کشورهای پیشرفتهای همچون آلمان، ژاپن، فرانسه، سوئیس و نروژ بانکپایه هستند، اما در اغلب موارد کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه از نظام مالی بانکپایه برخوردار میباشند و تمامی عملکرد اقتصاد، گردش مالی و پذیره‌نویسی اوراق بهادار توسط نظام بانکی انجام می‌شود.40
به این مفهوم که شرکتهای تولیدی در کلیه موارد و مراحل، از کمکهای مالی و مشاورهای بانکها برخوردار میشوند و تنها برای تأمین مالی، خود را مشتری بانکها به حساب نمیآورند. بنابراین، در سیستم مالی بانکپایه، بازار پول فعالیت بیشتری دارد. 41
شرایط یاد شده، در مورد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، متفاوتتر میباشد و حاکی از وابستگی شدیدتر بنگاههای اقتصادی در این کشورها به نظام بانکی آنها میباشد. در واقع توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها، سبب شده است تا بیشتر تأمین مالیها از طریق نظام بانکی صورت گیرد. بر این اساس، این کشورها دارای یک ساختار مالی مبتنی بر بانکها میباشند و بانکها به عنوان تنها منبع تأمین مالی محسوب میشوند.
2-6-2) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش فعالتر و گستردهتری نسبت به بازار پول ایفاء میکند. در این نوع ساخت مالی، بخش قابل ملاحظهای از نیازهای مالی شرکتها از بازار سرمایه تأمین میشود42.
در این سیستم، پساندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا بلندمدت بخشهای خصوصی و عمومی به واحدهای متقاضی منابع مالی ارایه میکنند. در واقع در این نوع سیستم مالی، نظام تأمین مالی مبتنی بر روشهای تأمین مالی مستقیم میباشد. به طور کلی در چنین سیستمی، فعالیت بانک‌های سپردهپذیر به اعطای وامهای کوتاهمدت و ارایه خدمات بانکداری تجاری محدود میشود و بخش قابل ملاحظهای از نیازهای مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه تأمین میگردد و لذا، بازار سرمایه در مقایسه با سیستم مالی بانکپایه (بانکمحور) فعالیت وسیعتر و گستردهتری دارد. بنابراین، در سیستم مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش مهمتری ایفا مینماید. 43
2-6-3) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)
در مقابل دیدگاههای بانک‌پایه و بازارپایه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به دیدگاه «تنظیمات(خدمات) مالی» معروف است و از نظر مفهومی، کاملاً با هر دو دیدگاه «بانکپایه» و «بازارپایه» سازگار می‌باشد، با این تفاوت که کانون تحلیلی آن، بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانکها و بازارها متمرکز میباشد. به گونهای که موضوع اصلی آن؛ ایجاد محیطی است که در آن، واسطهها و بازارها خدمات مالی را به بهترین صورت ممکن ارایه دهند. لذا، بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازاری در آن مطرح نمیباشد.
براساس نظریة خدمات مالی، نکته اساسی و مهم، سطح کلی کمیت و کیفیت ارایة خدمات مالی است که برخلاف نظریات طرفداران سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، این نظریه بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند. 44
2-6-4) نظریة مالی و حقوقی
نظریة مالی و حقوقی در واقع، خود، شاخه‌ای از نظریة خدمات مالی محسوب می‌شود که توسط لاپورتا45 (1997) مطرح شده است و در سال‌های 1997 و 1998، نظریة خود را گسترش و بسط داده است. این نظریه، بحث دربارة سیستم‌های مبتنی بر بازار مالی در مقابل سیستم‌های مبتنی بر بانک را به طور کلی معاوضه‌ای بدون مبنا می‌داند46 و این نظریه نیز بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی در سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.
براساس این دیدگاه، نقش نظام حقوقی در ایجاد یک بخش مالی که رشد اقتصادی را بالا می‌برد، این است که استفاده از حقوق قانونی و ایجاد سازوکارهای اجرایی، کار بازارها و واسطه‌ها را تسهیل می‌کند. بنابراین، از منظر این دیدگاه، بهترین کار، مطالعة نظام‌های مالی است، نه تمرکز بر نظام مالی بانک‌محور یا بازارمحور47.48
در واقع، این نظریه بیان می‌دارد که موضوع اصلی، بحث بین سیستم‌های مبتنی بر بازار و مبتنی بر بانک نیست، بلکه بحث واقعی این دیدگاه، پیرامون محیط قانونی و ضمانت اجرایی قرارداد‌هاست49،که سیستم‌های حقوقی و قانونی، نقش کلیدی در نحوة ارایه خدمات مالی و نرخ رشد اقتصادی را دارند.
2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی:
هرکدام از ساختارهای مالی ذکر شده فوق50، دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی میباشند و نسبت به ساختار دیگر، از معایب و محاسنی برخوردار میباشند. دو نظریه و ساختار مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، بیان‌کنندة این نکته می‌باشند که بانک‌ها و بازار سرمایه، جایگزین و جانشین هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند، ولی نظریة ارایه خدمات مالی و نظریة مالی و حقوقی، بیان می‌کنند که بانک‌ها و بازار سرمایه، مکمل هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند.
از قرن نوزدهم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نظامهای بانکپایه در جهت تجهیز منابع پساندازها، شناخت سرمایهگذاران خوب و اِعمال کنترل کاملاً مناسب، خصوصاً در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و در محیطهای نهادی ضعیف بهترند51. در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان بر مزایای بازارهای سرمایه در تخصیص سرمایه، فراهم آوردن ابزارهای مدیریت ریسک و تخفیف مشکلات مربوط به بانکهای بسیار قوی تأکید دارند52.53
بنابراین، حاصل این دیدگاهها، این است که، هر دو نظام بانکپایه و بازارپایه میتوانند به رشد اقتصادی کمک نمایند و از اینرو، این تقسیمبندی اصالت ندارد، بلکه آنچه مهم است، این است که هر یک از دو نظام براساس نظام حقوقی خود میتوانند خدماتی را ارایه دهند54 و در پرتو این خدمات حقوقی است که آنها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند.
در کشورهای در حال توسعه، عملاً در بیشتر موارد، ساختار مالی بر پایه نظام بانکپایه میباشد و بانکهای تجاری در این کشورها، بیشتر به اعطای وامهای کوتاهمدتِ سرمایهگذاری میپردازند و مالکیت این بانکها در اختیار دولت میباشد. همچنین، در این کشورها، بنگاهها وابستگی بسیار شدیدی به نظام بانکی دارند. در واقع، توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها سبب شده است که بیشتر تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.55 گلداسمیت56 (1969)، انتقادی که به مطالعات در مورد نقش ساخت مالی این کشورها در رشد اقتصادی‌شان وارد میکند، این است که این کشورها از نرخهای رشد مشابهی برخوردار هستند. بنابراین، نمیتوان این کشورها را نمونه مناسبی برای بررسی این موضوع دانست که، کدام ساختار مالی، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به دیگری دارد.مروری بر نظام بانکی کشور نیز نشان میدهد که، از ابتدای شکلگیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع اولین بانک خارجی در کشور در سال 1266 تاکنون، نظام مالی کشور ساختاری بانکمحور داشته و بازار سرمایه یا وجود نداشته و یا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سایۀ نظام بانکی به سر برده است57. از سوی دیگر، نقش برجستۀ نظام بانکی کشور در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی، میتواند یکی از دلایل عمدۀ شکل نگرفتن بازار سرمایه کشور باشد. زیرا تأمین مالی اکثر فعالیتهای اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی تا حد زیادی از طریق منابع بانکی انجام میگیرد و عمدة سرمایه‌گذاری‌ها را اعتبارات بانکی تشکیل می‌دهد58.
جدول زیر، وضعیت فعلی بانک‌پایه بودن نظام تأمین مالی کشور را نشان می‌دهد.

جدول شمارة 2-1 بانک پایگی نظام تأمین مالی در ایران59
(هزار میلیارد ریال)
سال
تامین مالی از طریق بازار بانکی60
تامین مالی از طریق بازار سرمایه
1383
608
32
1384
763
25
1385
1070
63
1386
1451
89
1387
1813
141
1388
1771
196
1389
N/A
262

همانطور که از اطلاعات جدول فوق قابل مشاهده است، در نظام تأمین مالی ایران، نقش بیشتر تأمین مالی را نظام بانکی برعهده دارد. به گونه‌ای که، در طی سال‌های فوق، همیشه نسبت تأمین مالی صورت گرفته از طریق نظام بانکی بیشتر از تأمین مالی صورت گرفته توسط بازار سرمایه می‌باشد، که این امر، حاکی از بانک‌پایه بودن نظام تأمین مالی ایران می‌باشد. البته لازم به ذکر است که این نوع ساختار مالی (بانک‌پایه بودن)، علاوه بر کشور ایران، ساخت تمامی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
بنابراین، با توجه به مباحث فوق، تمركز پایان‌نامه بر طراحی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظریه ارایه خدمات مالی است. زیرا این ساختار، کاملاً با هر دو دیدگاه بانک پایه‌گی و ‌بازار پایهگي سازگار است وگرچه بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانک‌ها و بازارها متمرکز می‌شود و محیطی را ایجاد میکند که در آن واسطه‌ها و بازارها، خدمات مالیِ بهتري را فراهم میآورند که موجب افزایش نقدینگی و آسان شدن تجهیز پس‌اندازها در بازارهای مالی میشود و این امر، سطح کلی و کیفی خدمات مالی را افزایش میدهد و تخصیص کارای منابع و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. به گونهای که شواهدي مبني بر موفقیت این ساختار بر رشد اقتصادی در کشورهای با نظام‌های مالی توسعه‌یافتهتر، مشاهده میشود. از اینرو، در این پایاننامه، ارتباط مکملی بازار نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظريه ارایه خدمات مالی طراحی ميشود.
2-6-6) بانک؛ مکمل بازار سرمایه
در این حالت بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، مکمل یکدیگر میباشند و نقش مکملی را برای یکدیگر دارند. تئوری‌های موجود در مورد ارتباط بین بانک‌ها و بازار سرمایه، حاکی از این است که این دو می‌توانند جانشین و مکمل هم باشند. به‌گونه‌ای که، اقتصادانانی نظیر بوید و پرسکات61 (1986) معتقدند که بانک‌ها نقش مفید و مؤثری را در بهبود تخصیص منابع دارند62. بانک‌های تجاری، با توجه به اینکه نقدینگی کوتاه‌مدت و گردش مالی واحدهای تولیدی را میسر می‌سازند، مکمل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازارهای مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی، نظام بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، بازارهای مالی، نظام بانکی، ارزیابی عملکرد