پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، قانون گذاری، شرکت های سهامی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

حل مطلوب برای رسیدن به اهداف، به کار بگیرد. این سیاست در درجه ی اول باعث می شود تا توافق نامه های دسته جمعی محترم شمرده شوند و از سختی هائی که کنگره در پی دفع آن است نیز دوری می جوید که در آن کارفرمای قبلی قادر به انجام تعهدات، نمی باشد.
قربانیان شبه جرم ها، نقض قرار داد، و سایر صدمات باید هزینه های آسیب ها را با جبران از طریق بودجه ی عمومی، در هر زمانی که آنها فاقد یک اصلاح خصوصی هستند، متحمل شوند. دادگاه تفسیر قوانین کار و زیست محیطی مانند CERCLA و NLRA، اصول منصفانه ی مسئولیت جانشین را در یک نظریه مورد خطاب قرار می دهد که باید از نتایج حاصل از جبران دولتی و عدم وجود جبران، حتی در هزینه ی مسئولیت تحمیل شده در یک بخش بی طرف، اجتناب نمایند. در عوض، جائی که خرید یک دارایی سبب نابودی حقوق شاکیان شود، تحمیل وظیفه ی اصلاح یک دارایی بی غل و غش به عنوان یک عمل خدماتی قلمداد می شود. گاهی اوقات گفته می شود که برای گسترش خطر پرداخت نکردن به خریدار دارایی، باید گزینه های بیشتری را برای بهبود به بستانکار ارائه کرد. منطق تحمیل هزینه های نیروی کار و قوانین محیط زیست در جانشین ها به نظر نمی رسد اجتناب از تقلب باشد- حداقل نه به طور کامل- چرا که دادگاه ها اثبات کرده اند که میل به تحمیل مسئولیت حتی زمانی که خریدار از هرگونه نقص و نیت بدی به دور است نیز وجود دارد.
این توجیه که ممکن است قانع کننده نیز نباشد،23 از طبیعت اصلاحی اساسنامه نشأت می گیرد که نتایج مطلوبی را برای جبران برخی از آسیب های ناشی از عملکرد فروشنده در پی خواهد داشت. زمانی که با ادعا علیه جانشین طبق قوانین عملکرد اصلاحی قابل توجهی مواجه می شویم، بیشتر دادگاه ها نشان داده اند که تمایل به تحمیل هر نوع مسئولیت جانشین را ندارند. به عنوان مثال، شعبه ی قضائی اول، از تصمیم دادگاه منطقه ای مبنی بر اعمال نظریه آورده شده مطابق با نفوذ اخاذی و سازمان های فاسد (RICO) پشتیبانی می کند.24 تعداد انگشت شماری موارد محفوظ، که در آن دادگاه های فدرال مسئولیت جانشین را با اهداف کیفری وضع کرده اند، بطور یکنواخت نتوانسته اند تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل های قانونی و یا سیاست منطقی عملی سازند.
علاوه براین برای محدود کردن کاربرد مسئولیت جانشین برای قوانین اصلاحی، دادگاه های فدرال به وسیله ی اصول منصفانه ی مذکور برای تحمیل مسئولیت تنها زمانی وادارند که خریدار از مطالبات دفتر نمایندگی مدیریت و مسئولیت بالقوه ی فروشنده آگاهی داشته باشد. مسئولیت جانشین همانگونه که توسط دادگاه فدرال به تصویب رسیده است، با دو محدودیت مهم منحصر می شود:اول اینکه مالیات تنها زمانی به اجرا در می آید که دولت ایالات متحده یا یک بخش بخصوص به دنبال جبران برخی خسارت ها باشند ودوم زمانی که خریدار از مسئولیت های فروشنده آگاهی کامل دارد.25

2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز

جدا از پیچیدگی های قضائی مربوط به نظریه ی جانشینی، یک نظریه ی قانونی مربوط به مسئولیت جانشین که کاربرد خود در قوانین فدرال را تبیین می کند باید در نظر گرفته شود. ای ال جی موجود در فعالیت اجرائی سیگما آلدریچ، تفسیر خود را از قانون اینگونه بیان کرد که قانون، مسئولیت جانشین را در متنی خواندنی تصدیق می نماید. در دستور او، اشاره کرد که قانون، تناقض توسط “هر شخصی” را ممنوع کرده است. او اینگونه ادامه داد:
براساس قوانین ساخت و ساز فدرال، اصطلاح “شخص” شامل انجمن ها، شرکت ها، تشکل ها، موسسات، اعضای شرکت های سهامی می باشد. قوانین فدرال مربوط به ساخت و سازهای قانونی بیشتر به ما این اطلاعات را می دهد زمانی که “شرکت” یا “تشکل” در مورد یک شرکت به کار گرفته می شوند، اینگونه تلقی می شود که شامل جانشینان و نمایندگان نیز هست. بنابراین در مفهوم کنگره نیز باید کلمه ی “شرکت” به کار رفته باشد تا شامل جانشینان شرکت نیز باشد.
ALJ، عنوان 1 در فصل 1 قانون نامه ی ایالات متحده (قوانین ساخت و ساز) را ذکر می کند، و به ویژه با تکیه بر بخش 5، قوه ی مقننه آمده است تا اصول کلی مسئولیت جانشین را که ممکن است در همه ی قوانین فدرال نیز وارد شود، بپذیرد. قوانین ساخت و ساز طبق دو اساس نامه قبل از 187226 و قوانین ثبت شده در 187327، به عنوان قوانین مثبت در مجموعه قوانین ایالات متحده ثبت شده اند. زمانی که از کلمه ی “شرکت” یا “انجمن” در اشاره به یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، باید “جانشین ها و اضافات این شرکت ها یا انجمن ها” را نیز در بر داشته باشد و یا حداقل از چنین کلمات مشابهی در توضیح آن ها استفاده شود.”28
پیش نویس قوانین ساخت و ساز مدرن تا قبل از سال1873 توسط یک کمیسیون سه نفره انجام می شد. بخش اول، که در اصل با نام قانون فرهنگ لغت شناخته می شود، مانند یک رونوشت از قرار داد ماساچوست بود و بیان می کرد که نیازی نیست تا تعاریف مکرر در هر یک از اعمال قوانین فدرال صورت گیرد و نیز فضاهای خالی از چنین تعاریف مورد نیازی نیز نباید وجود داشته باشند.29 لایحه های مجلس و سنا، که در سال 1870 معرفی شد، در بخش مربوطه بیان کرد: “در تمامی فعالیت های پس از این… کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای سیاست های فردی و شرکت ها نیز استفاده شود. در قوانین مرور شده ی 1873، این عبارت اصلاح شده بود تا در بخش مربوطه خوانده شود: کلمه ی “شخص” ممکن است وسعت یابد و برای شرکت ها و گروه های مردم مورد استفاده قرار گیرد…”30 این تغییر به عنوان نیازی تلقی شد که هرگاه لغت “شخص” در قانون فدرال به کاربرده می شود شامل مشارکت ها نیز باشد اما به طور معمول دولت های خارجی یا ایالات متحده را در بر نمی گیرد.31
خطر وضع یک تعریف کلی برای اعمال به همه ی قوانین در آینده، این است که نویسنده ممکن است از تعریف آن آگاهی کافی نداشته باشد. حداقل برخی از قانون گذاران باید این خطر را به رسمیت بشناسند، چرا که در توضیح فرهنگ لغت، آنها تعریف “شخص” را تایید کرده اند، بنابراین اگر متن نشان دهنده ی این باشد که این کلمات معنی محدودتری را در بر داشته اند اعمال نخواهد شد. به دلایل نامعلوم این تاییدیه ی مهم هیچ گاه در قرار داد فرهنگ لغت به طور واضح ثبت نشده است. ممکن است کنگره تاییدی نامعلوم را درمورد آن انجام داده باشد، یا شاید هم هیچ گاه این قرار داد دچار تغییر نشده باشد، چرا که به پوچی تعریف در اولین جا اشاره می کند. اگر متن پیمان قانونی بتواند این مسئله را حل کند که آیا کلمه ی” شخص” شامل شرکت ها نیز می شود یا نه، این تعریف غیرضروری است. اگر متن نتواند این کار را انجام دهد، خطر بزرگی وجود خواهد داشت که قانون از پیش تعیین شده، که “شخص” در آن شامل شرکت ها نیز می شود، ممکن است برای اعمال علیرغم چیزی که قانون تمایل به استفاده از این کلمه دارد را متوقف کند. هدف بخش 5 ابهام بیشتری دارد. کمیته ی پیش نویس هیچ گاه بیان نکرد که چرا قوانین ساخت و ساز چنین قانونی را در بر می گیرد، به جز برای اشاره به جهت گیری آن در زمین های اهدا شده برای ساخت و ساز خط راه آهن و تلگراف در سال 1866. گفتگوهای کنگره ای، هیچ ارجاعی به روش تنظیمی برای پذیرش قوانین خاص مربوط به ساخت و ساز ندارند.
اینکه چرا کمیسیون در نظر دارد تعاریف را جهانی کند و چرا کنگره این پروپوزال را قبول خواهد کرد، سوالاتی هستند که جواب دادن به آنها کار مشکلی است. تعاریف زمانی که به طور کلی در قرارداد واحدی در کنگره اعمال می شوند، درک کاملی از آنها را ایجاد می کند، زمانی قرارداد به عنوان یک تمام در نظر گرفته می شود که نتایج تعریف ها در مفاهیم قرارداد نمایش داده شوند. اما در مورد قوانین جهانی برای اعمال در تمامی قراردادهای آینده (به عنوان قرارداد پیمان نامه باید انجام می شد)، کنگره باید این تعاریف را به طور دائمی در مفاهیم قانونی وارد کند تا از نتایج ناخواسته آن جلوگیری کند. متاسفانه، کنگره هیچ ترسی از قوانین ساخت و ساز ندارد، که آنها را به مراتب از پذیرش مسئولیت ها دورتر می سازد.
این نکته که کنگره می تواند از واژه ی “شرکت” و “همکاری” بدون در نظر گرفتن بخش 5 استفاده کند، به وسیله ی مراجع غایب در اصول ایالات متحده ی مدرن، ابراز می شود. تنها ارجاع متقابل به بخش 5 در قانون فدرال معاصر، در سه بخش اصول مزبور به خدمات نظامی پراکنده شده اند. اینکه بخش 5 مطلقا طی 130 سال گذشته در نظر گرفته نشده است، در سایه ی تاریخ قانونی آن موضوع تعجب آوری نیست. این کمیته به وسیله ی کنگره منصوب شده بود تا قوانین فدرال مضاف بر قوانین ساخت و ساز را مرور نماید. آنها ناقص و در جریان شناخته شدن بودند و عمدا در قوانین بازبینی پیش نویس شده، وضع نشده بودند. طبق تعریف خود کمیته:
[قوانین ساخت و ساز] مقدمه ای بر قوانین مرور شده می باشند، و به عنوان مقدمه، نمی توانند به طور معمول تا زمانی که ثبت دفتری انجام نشده است، نوشته شوند، بنابراین عنوان “مقررات کلی” نمی تواند تا زمان تعیین ساختار مرور کلی تعیین شود. [زمانی] که تمامی سوالات روش ها و اظهارات بیان شده و تصمیم نهایی در مورد آنها انجام شده است، بیانی دقیق تر و سودمندتر از ساختار و حالت مناسب کاربرد نظام جدید قانون گذاری، می تواند از آنچه در حال حاضر اعمال می شود، تعیین شود.
چنین تعریفی از نظام پذیرفته شده، و قوانین ساخت و سازمقبول، باید با پیشرفت کار خود رشد کند. برخی از چارچوب های قانونی باید در آغاز پذیرفته شوند؛ باید امتحان شود؛ نقایص آن یافت شده و حل شده اند؛ و بنا براین پیشروی کار، سیستمی را برای کار کردن ایجاد می کند که در عوض تعهدات اصلی را کنترل کرده و ترویج می دهد.
بنابراین، این قوانین به طور ویژه به عنوان مشروط و آزمایشی هستند. اینها به عنوان سوال می باشند نه تصمیم گیری.32
برخلاف این کلمات اخطارآمیز، نقایص (در میان آنها، مواردی که در بالا توضیح داده شدند) موجود در قوانین ساخت و ساز هیچ گاه برطرف نشدند. در واقع، بخش 5 به دقت همان شکلی را بررسی می کند که با قوانین مرور شده در سال 1873 در توافق است. بندهای قوانین ساخت و ساز بیشتر به صورت “سوال” می باشد تا “تصمیم گیری”. کنگره به سادگی در پاسخ به سوالات غفلت کرده و یا اجازه ی “رشد به همراه” پیشروی قانون را نمی دهند، که نتیجه ی قانون در حال نزاع آنها می باشد. واقعیت محتمل این است که کنگره از واژه ی “شرکت” (یا به ندرت، “موسسه”) بدون لحاظ کردن بخش 5 و نتایج استفاده از آن واژه ی خاص، استفاده کرده و می کند. چیزی که تعجب آورتر است این است که دادگاه های فدرال ، با دادن نیروئی به آن که حتی در آغاز تصویب وجود نداشت، شروع به احضار بخش 5 کرده اند.
قدمت قوانین ساخت و ساز نشان داده شده است و تزلزل آشکار پیش نویسان آن، بر حسب خود آنها به وجود آمده است. برای مثال، اگر به صورت تحت اللفظی اعمال شود، بخش 5 برخلاف قانون اساسی خواهد بود، همانگونه که اجازه ی وارد کردن مسئولیت مجرمانه بر یک شخص (شخص خریدار) بی اطلاع از نقض قانون را مجاز می داند. البته، بخش 5 می تواند جهت اعمال موارد غیرنظامی، دوباره تفسیر شود، اما با رویکرد سازمان های اجرائی قانون گذاری تجارت بین الملل مخالف خواهد بود، که بیان کرده است مسئولیت جانشین در فعالیت های اجرائی جزایی همانند مدنی اعمال می شود.
بخش 5 نیاز به تفسیر مجددی دارد تا از بیهودگی جلوگیری کند. بخش 5 برای اعمال مسئولیت جانشین در موارد ظریف به تصویب در آمده بود— جائی که کنگره از لغت “شرکت” یا “موسسه”در یک قانون استفاده می کند و منبع تنها به یک مشارکت اشاره می کند. هیچ چیز باقی مانده ای در مورد اعمال قوانین مربوط به جانشینی در یک شرکت یا آنهائی که قوانین جانشینی را در شرکت خود محدود کرده اند، وجود ندارد. حالت غیر منطقی تر توجه اعمال مسئولیت جانشین زمانی است که کنگره واژه ی “شرکت” را برای اشاره به شرکت استفاده می کند و از خود واژه ی “مشارکت”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، قانون گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، ایالات متحده، قانون گذاری، امنیت ملی