پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، تجارت بین الملل، هیئت مدیره، تحریم های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

زمانی که اتهامات به کل بی اساس باشند. در نتیجه شرکت های بسیار معدودی وجود دارند که به دلیل تخلف قوانین تجارت بین الملل متهم شده اند و جرأت طرح دعوی را در یک دادگاه درجه 3 قبل از یک سازمان ALJ دارند. این الگو نه تنها برای اتهامات BIS بلکه برای اتهامات به وسیله ی تمامی سازمان های ذکر شده در اینجا اعمال می شوند.

3-3- اداره ی کنترل دارائی های خارجی

در هر لحظه، ایالات متحده تحریم های اقتصادی و تجارتی را در مقابل کشورهای خارجی و مردم آنها اعمال می کند. این تحریم ها عموما شامل ممنوعیت صادرات یا واردات کالا، خدمات و فناوری از یک کشور به کشور تحریم شده می باشند و تحریم ها ممکن است هم چنین شامل مسدود یا رکود دارائی ها باشند و توسط اداره ی کنترل دارائی های خارجی اجرا و مدیریت می شوند. در بیانیه ی ژوئن 2002 BIS که اصول جانشینی مسئولیت را اعمال می کرد،درمقابل OFAC درخواستی را پیش کشید. هنوز هم به دلیل اینکه عملیات OFAC مبهم است، تعیین اینکه OFAC تا کنون تلاش به تحمیل جانشینی مسئولیت به دلیل تخلف اقتصادی و تحریم ها داشته است یا نه، بسیار مشکل است. تا به امروز، آن را به صورت عمومی یا در مطبوعات گزارش نداده است.
با این حال BIS قوانین جانشینی را با در نظر گرفتن تخلف اقتصادی و تحریم های تجاری اعمال کرده است. در اکتبر 2004 BIS، GE سونوگرافی و تشخیص بیماری اولیه را به دلیل نقض تحریم های تجاری در مقابل ایران متهم کرد. سونوگرافی GE یک شرکت [خارجی] را به نام Lunar Europe N.V را خریداری کرد که بنا به گفته ی بعضی اشخاص، قوانین اقتصادی و تحریم های تجاری را با فرستادن کالایی به ایران بدون مجوز OFAC تحت عنوان “اصل ایالات متحده” نقض کرد. “طبق اصول جانشینی مسئولیت” BIS در یک مطبوعات ادعا کرد، “ممکن است شرکت ها مسئول تخلفات قوانین کنترلی صادراتی باشند که به وسیله تجارت های خود متعهد آن بوده اند.37 سونگرافی GE 32000 دلار به دلیل فعالیت با یک شرکت خارجی متحمل شد هر چند که شرکت خارجی مربوط به سونوگرافی GE نمی شد.
3-4- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی
هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی، که پیش تر با نام اداره ی کنترل تبادلات دفاعی شناخته می شد، یک اداره ی دولتی است که قوانین مربوط به ساخت و تبادل بین المللی در اسلحه ها و مهمات را کنترل و مدیریت می کرد. برخلاف BIS، قلمرو قدرت DDTC مربوط به کالاها، خدمات و فناوری ها به خصوص برای استفاده های نظامی می شود. برخلاف OFAC، DDTC تحریم ها و دستورات انسداد کلی را اعمال نمی کند. در عوض، مجوز آن به تمامی اقلام مهماتی ایالات متحده که به هر مقصدی فرستاده می شوند، مربوط است.
با این حال، DDTC همانند BIS و OFAC اخیرا خریداران دارائی بی گناهی را به دلیل تخلف و نقض کنترل های صادرات اسلحه توسط فروشندگان تنبیه کرد. در 4 مارس 2003، شرکت بوئینگ 32 میلیون دلار برای غرامت اتهامات آورده شده به وسیله ی DDTC در نظریه ی جانشینی مسئولیت پرداخت کرد. سازمان ارتباطات و فضای Hughe،‌ مادامی که تابعی از شرکت الکترونیک Hughe بود، ملیت های چینی را با داده های فنی کنترل شده در دستیابی های ناموفق دو ماهواره ی ارتباطی تجاری که در راکت های ساخت چین قرار داشتند، آماده کرد. 4 سال بعد، در اکتبر 2000، شرکت الکترونیک Hughes، HSC را به بوئینگ فرستاد، در حالی که مسئولیتی را برای تخلفات از صادرات پیشنهاد می داد. با وجود این پیشنهاد، DDTC جرائم متعددی را برای بوئینگ مانند HSC وخرید لوازم الکترونیکی از Hughes در نظر گرفت. متناوبا، بوئینگ توافق کرد تا مسئولیت های مشترکی را برای 20 میلیون دلار به علاوه ی 12 میلیون جریمه ی تعلیق بپذیرد.
بعد از آن، مدیر DDTC به یک گروه صنعتی صادرات دفاعی گفت که DDTC “اصلاحیه ای در مورد جانشینی مسئولیت را اعمال کرده است” که در جستجوی متهمان به اتهام جرائم طبق قوانین کنترل صادرات اسلحه به منظور جلوگیری از تغییر ساختار طراحی شده برای فرار از مسئولیت چنین جرائمی می باشد. مدیر، معافيت قانون دولت قدیمی را برای مسئولیت جانشینان به عنوان اساس تایید این موضوع فهرست کرد که شركتهایی که در حال تاسیس و یا دارای سهام هستند به ندرت از جانشینی مسئولیت در قبال تخطی فروشنده سر باز خواهند زد.
به علاوه، به علت نیاز ITAR به ثبت مهمات، صاحبان صنايع، توليد كنندگان و صادركنندگان نیاز داشتند تا در مورد هرگونه مالکیت به DDTC اطلاع دهند، DDTC تكنيكهای گفتگويی غيررسمی را اتخاذ کرد تا تحقیقی درمورد روند بازگشت سرمايه خريداران سهام انجام داده و هرگونه تخلفی را طی 90 روز تحصیل و به DDTC اطلاع دهند.38

3-5- اداره محافظت از گمرك و مرزهای ايالات متحده

اداره محافظت از گمرك و مرزها ايالات متحده، پيشتر با نام خدمات گمرکی، انواع مقررات صادرات و واردات را اجرا و مدیریت می کرد، که مهمترين آنها تحت تعرفه مصوب سال 1930 می باشد. تنها در دو مورد، یک دادگاه، نظریه جانشینی مسئولیت را طبق قرارداد سال 1930 قبول کرد. در ابتدا، ایالات متحده در مقابل شرکت لاستیک سازی، متهم و افراد متعددی به وسیله ی CBP با تخلفات مجرمانه ی قوانین گمرکی برای از بین بردن نشانه گذاری های ناشی از شیلنگ های وارداتی در نقض قانون فدرال متهم شده بودند. شرکت لاستیک سازی چنین نشانه گذاری هائی را نپذیرفت. تخلفات، به وسیله ی یک شرکت که بعدا با شرکت لاستیک سازی ادغام شده و متعهد شده بود، صورت پذیرفته بود.
متاسفانه، این مورد هیچ ارزش مقدماتی برای موارد جانشینی مسئولیت ندارد چرا که این کار شامل ادغام، همانطور که قبلا بحث شد، بدهی ها را از شرکت های ادغام شونده به شرکت باقی مانده تحت قوانین هر ایالت انتقال می دهند، می شود. بنابراین هیچ تماسی با دادگاه منطقه انجام نمیشود تا در نظر گرفته شود که آیا خریدار دارایی می تواند مسئول نقض واردات از فروشنده دارایی باشد یا خیر.
سال ها پس از موضوع شرکت لاستیک سازی، دادگاه تجارت بین الملل (CIT) با سوالی درست در مورد جانشینی مسئولیت برای جریمه های مشاهده شده در قوانین گمرک روبرو شد. در ایالات متحده در مقابل آتاکا آمریکا، متهم دارایی های تجاری یک وارد کننده را تصاحب کرد که وظایف ضد دامپینگ(زمانی که یک صادر کننده محصولی را پایین تر از قیمت تمام شده به کشور دیگری صادر میکند،دامپینگ اتفاق می افتد)]5 [ را در واردات محموله های خاصی از سیم را کاهش می داد. پس از دریافت این خواسته برای وظایف کاهش یافته از CBP، وارد کننده، سهام تجاری خود را به یک شرکت تابعه فروخت. سپس آتاکا آمریکا به وسیله ی فروش سهام، آن شرکت تابعه را تصاحب کرد. این سازمان در عوض با یک شرکت بین المللی itochu ادغام شد. در همه ی موارد خریداران مختلف دارایی وسهام از اتهامات CBP آگاه بودند. ضمنا دولت اعلام نکرده بود که وارد کننده ی اصلی باید انجام مبادلات را متوقف کند و دادگاه نیز حفظ برخی از دارائی ها توسط وارد کننده را به رسمیت شناخته بود.
با این حال دولت، انجام وظایف وارد کننده را پیگیری نمی کرد اما در عوض به پایبندی وارد کننده اصرار داشت. متهم به دلایل نامشخص (اما احتمالا براساس مقررات فرض مسئولیت دارائی و توافقات خرید سهام) مسئولیت بدهی های خریدار سهام را پذیرفت (آتاکا آمریکا) با این حال مسئولیت بدهی های وارد کننده را به هیچ عنوان به عهده نگرفت. CIT بدون اشاره به اینکه قانون مشترک فدرال در مورد جانشینی مسئولیت که به درخواست مسئولیت های بین المللی Itocho بنا به وظایف انجام نشده اعمال شده بود، پذیرفته شد. به همین خاطر، استثنائات مربوط به نقش کلی عدم جانشینی مسئولیت ، مورد ارزیابی قرار گرفت، با تمرکز بر اینکه آیا خرید غیر مستقیم سهام وارد کننده یک ادغام بوده است یا اینکه تداوم محض وارد کننده بوده است. دادگاه مشاجره ی CBP را رد کرد که بیان می داشت، آتاکا آمریکا مسئویتی را برای بدهی وارد کنندگان با تصاحب سهام شرکت های تابعه ی وارد کننده تحمیل می کرد چرا که بین آنها همکاری مشاهده نمی شد.
با برگشت به شرایط جانشینی مسئولیت تحت قوانین مشترک فدرال دادگاه نتیجه گرفت که CBP موفق نشد واقعیت هائی را برای اثبات نظریه های اقدام یا تداوم محض بیاورد. برخلاف این نقص رویه ای دادگاه به دولت این اجازه را داد که به دنبال کشف این باشد که آیا چنین واقعیت هائی قابل اثبات است یا خیر؟ دادگاه هرگز هیچ بنیادی را در قرار داد 1930 یا سیاست عمومی برای اجازه دادن به CBP برای جستجو در مورد نظریه ی مسئولیت جانشینی عنوان نکرد. از آنجا که این مورد به ظاهر پیش از برده شدن به دادگاه فدرال بیمه شده بود، آتاکا آمریکا به عنوان یک سابقه که براساس آن CBP ممکن است در آینده تکیه به تلاش برای اثبات نظریه ی جانشینی مسئولیت برای عوارض واردات پرداخت نشده از جمله ضد دامپینگ برای جبران وظایف نماید پافشاری کند. با این حال، CTT هیچگاه اعمال این نظریه در مواردی را که CBP به دنبال جرائم غیر نظامی یا مجرمانه در مقابل خریداران دارائی بود لحاظ نکرد.
تنها در عرصه ی گمرک پس از آن یک دادگاه حکم کرده است که خریدار دارائی ممکن است برای تخلفات تجارت فروشنده مسئول تخلفات او باشد و در مورد وظایف تعدیل یافته هیچ جریمه ای وجود ندارد. از آنجا که این موضوع بلامنازع در دادگاه عنوان شد هیچ حکمی در مورد این موضوع از مجازات وجود ندارد. با این حال سازمان های اجرائی فدرال همواره به دنبال این نبوده اند که تشویقات قانونی را در نظر نگیرند و CBP ممکن است به عنوان یک سابقه برای حمایت از اختلاف آنها بپذیرد که خریداران دارائی ممکن است مسئولیت هائی را به دلیل مجازات مدنی یا اجرائی مربوط به مجازات فروشنده ی دارائی به عهده گیرند.

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- مقدمه
آنچه از بحث قبلی نمایان است این است که دادگاه های فدرال به طور کلی اصول جانشینی مسئولیت را برای اهداف اصلاحی در نظر می گیرند و حتی آنها به طور کلی از انجام این کار سر باز می زنند، مگر اینکه خریدار دارائی از مسئولیت آگاهی داشته باشد. این بخش هم چنین مشخص کرده است هر کدام از سازمانهای مدیریتی که با اجرای قوانین بین الملل متهم شده اند، ادعا کرده اند که ممکن است بخواهند نیروهای اجرائی خود را در مقابل خریداران دارائی به دلیل تخلفات این فروشندگان بیازمایند و در بسیاری از موارد سازمانها با دریافت غرامت هائی از شرکت های قانونی رفتار خوبی را نشان داده اند. برخلاف دادگاه های فدرال این سازمان ها چه در ظاهر و چه در واقعیت جانشینی مسئولیت را نه به قوانین مربوطه و نه به مواردی که خریدار از مسئولیت آگاه بوده است محدود نکرده اند. در مقابل، آنها از امکان مسئولیت های پیش بینی شده استفاده کرده اند تا با خریداران دارائی ها در به عهده گرفتن مسئولیت نمایندگی برای سازمان های اجرائی همکاری کنند، با این استدلال که خریداران دارائی باید خود را موظف به شناسائی و افشای تخلفات قوانین و مقررات بین الملل توسط فروشندگان بدانند.

4-2- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال

چهار اساسنامه اصلی تجارت بین المللی قبلا ذکر شدند: 1917 قانون تجارت با دشمن (TWEA)39 ، قانون 1930 تعرفه40، قانون 1976 کنترل صادرات سلاح (AECA) 41، و 1977 قدرت های اقتصادی بین المللی (IEEPA)42. اداره قانون صادرات (1979 EAA)43 ، به عنوان مجوز انقضای خود در سال 2001 که مربوط به موضوع فنی بوده و توسط کنگره تمدید نشده است.44
اکثریت قابل توجهی از ممنوعیت و تعهدات توسط این اساسنامه، اعمال شدند، همانگونه که جریمه های مدنی و کیفری مفاد اساسنامه، یا به “یک شخص” که در رفتار ممنوعه متعهد است و یا “به هرکس” که در آن درگیر بوده است، اعمال می شود. در حالی که “هر شخصی” در اینجا تعریف شده است، واژه ی “شخص” قبلا به طرق گوناگون در قانون تعریف شده است که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. هیچ یک از ماده های اجرائی یا جریمه ی اصلی این 4 اساس نامه به وضوح یا غیر وضوح “شخص” را شامل خریداران دارائی و دیگر جانشینان نمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت بین الملل، ایالات متحده، قانون گذاری، امنیت ملی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، وزارت امور خارجه، تجارت بین الملل