پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اموال غیر منقول، شرکت سهامی، نیروهای مسلح، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

اختیار مأموران حسابداری و مالی قرار می دهد. یا ممکن است از اشخاص به عنوان ضمانت، وثیقه و مواردی دیگر، تحت ید مستخدم یا مأمور عمومی قرار گرفته باشد.))
2- بر اساس ماده 21 قانون محاسبات عمومی: حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقام مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهدۀ ذی حساب در وجه به ذی نفع صادر می شود.
همچنین تعریف دیگر حواله، حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفای دین توسط ثالث مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند .33
3 ـ مطالبات: مطالبات جمع طلب است و در مقابل دیون به کار می رود. منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می گیرد؛ از قبیل عوارض، مالیات، حقوق گمرکی، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند.34 بنابراین به نظر می رسد که منظور قانون گذار از مطالبات در مادتین 119 ق.م.ج.ن.م. و 5 قانون تشدید ناظر بر اسناد مطالبات باشد.
4 ـ سهام: سهام از نظر حقوق تجارت، سندی است که حاکی از مشارکت و سهیم بودن در مقداری از سرمایه و مزایای شرکت تجاری طبق اساسنامه است.
امروزه سهام دارای ارزش و اعتبار بوده و در بازار بورس بودن توجه به ما به ازای آن که سرمایه و امکانات شرکت تجاری است، معامله و داد و ستد می شود و لذا در مال بودن آن نباید تردید داشت.
چنانکه ماده 24 ق.ت. بیان می دارد: ((سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که تشخیص میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی می باشد)).
5-اسناد و اوراق بهادار: اسناد جمع سند است و سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.( ماده 1284 قانون مدنی )
– اوراق بهادار، اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بورس و بانکی است که نرخ معین دارد. مطابق با ماده 6 قانون محاسبات عمومی، چاپ اسناد و اوراق بهادار تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
منظور قانون گذار از واژه (( اسناد یا اوراق بهادار)) در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و یا در ماده 5 قانون تشدید مجازات و اسناد مالی بوده است نه اسناد سجلی یا اداری یا اطلاعاتی و یا غیره.
زیرا اسناد مالی و اوراق بهادار هستند که قابلیت معامله(خرید و فروش یا نقل و انتقال) و تصاحب و تملک را فی نفسه دارند و مختلس یا تصاحب آنها می تواند موجب ضرر مالی به غیر و ایجاد نفع مالی برای خود یا دیگری شود و امنیت اموال را به خطر اندازد و صیانت از آنها را مخدوش نماید.
6 ـ سایر اموال: منظور از سایر اموال، اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. در رابطه با موضوع جرم اختلاس، شبه هایی که برخی حقوق دانان را به بحث پیرامون آن واداشته این است که آیا جرم اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا این که در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟
برخی از حقوق دانان با این استدلال که اولاً اختلاس از صور خامس خیانت در امانت است و بنابر تصریح ماده 674 ق.م.ا. خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاً عبارت((سایر اموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیر منقول می باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره 4218/7 مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحاً اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده 674 ق.م.ا. به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیر منقول معتقدند در حال حاظر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در مورد اموال غیر منقول نیز وجود دارد .35 اما به نظر می رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد.
اما عده ای دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که موضوع جرم اختلاس صرفاً اموال منقول می باشد و در رابطه با تأیید نظریه خود چنین استدلال کرده اند :
1 ـ اموالی که در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید مجازات احصاء شده اند، همگی منقول هستند، پس موضوع اختلاس از نظر قانون گذار صرفاً اموال منقول بوده است،36و به عبارتی((سایر اموال)) به اموال احصاء شده در قانون اشاره دارد و چون مصادیق احصاء شده همگی منقول هستند، پس ((سایر اموال))نیز اشاره به اموال منقولی دارد که احصاء شده اند.37
2 ـ چون برای انجام اختلاس مرتکب باید اموال را برداشت و تصاحب کند و مال غیر منقول را نمی توان برداشت نمود، معلوم می شود که اختلاس فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد . 38
3ـ تفسیر مضیق قوانین ایجاد می کند که به قدر متقین اکتفاء و از توسعه دامنه قوانین جزایی جلوگیری کرده، موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست .39
4 ـ مقایسه اختلاس با خیانت در امانت نیز صحیح نیست چرا که در خیانت در امانت علاوه بر تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن نیز ممکن است رکن مادی جرم را تشکیل دهد که برخی از این عناوین در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است. برخی از حقوق دانان در این زمینه معتقدند که هر چند شباهتهایی بین اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد اما نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر کرده است را به اختلاس تسری داد.
در ماده 5 قانون تشدید تصریح شده است«… وجوه یا مطالبات … که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…». بنابراین شرط تحقق جرم اختلاس سپرده شدن یا تسلیم قبلی مال مربوطه به کارمند است. اگر کارمند دولت مالی را که به او سپرده نشده است، بردارد یا تخریب کند، حسب مورد مشمول عناوین جزائی دیگر از جمله سرقت یا تخریب خواهد بود.
اما راجع به مفهوم سپرده شدن یا تسلیم مال به کارمند بایستی دقت کرد که تسلیم گاهی اوقات واقعی است یعنی عملاً عین مال تسلیم کارمند می شود و گاهی اوقات تسلیم اعتباری است به این معنا که وقتی مثلاً کلید کتابخانه ای تحویل مسئول کتابخانه ای میشود به معنای تسلیم تمامی کتب و وسایل موجود در کتابخانه به مسئول مربوط است یا وقتی کلید انباری به مأمور مربوط تحویل داده می شود به معنی تحویل تمامی اموال موجود در انبار به اوست.
با توجه به توضیحی که داده شد باید گفت که موضوع اختلاس صرفاً مال منقول است. و در مورد اموال غیر منقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.

بند چهارم: شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم
الف: سپرده شدن
یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است.
امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست. لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد.
یا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چندساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهدرای کند، ولی کارمند دوم، آن رابه نفع خود تصاحب می کند، عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود. چه اینکه در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی باشد.
به موجب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 25/1/1324: « … اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول ماده 152 نیست و ممکن است با جرم سرقت تطبیق کند». به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آن ها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان «خیانت در امانت» به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود .
بنابراین سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت با اختلاس است.
در این خصوص هم شعبه 31 دیوان عالی کشور در رای شماره 966 مورخ 6/11/1378 چنین نظر داده است: ((همانگونه که معاون دادستان نظامی … متذکر شده وجه کشف شده از کشوی میز متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمندان دولت است محقق شود)).
در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است .
به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومی باشد ولی مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانی که حیازت بر این مال اختصاصی به آنها دارد، دخالت می کرده، و در عملی که خارج از محدوده وظیفه اش بوده است به تقاضای کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمی توان به چنین شخصی گفت که حیازت اموال برای دولت، وظیفه اختصاصی وی بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندی بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمی شود.

ب: برحسب وظیفه در اختیار داشتن:
یکی دیگر از شرایط تحقق جرم اختلاس این است که اموال مذکور در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید، باید بر حسب وظیفه در اختیار مأمور قرار گرفته باشد. و سپردن اموال و وجوه به مستخدم می بایست به موجب حکم رسمی یا دستور و یا بر حسب وظیفه بوده باشد و دسترسی یافتن مجرم به غیر از موارد ذکر شده موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد .
در خصوص اینکه مال مورد اختلاس باید متعلق به چه کسی باشد ماده 5 قانون تشدید مجازات مقرر می دارد ((… و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص …)) بنابراین مال مورد اختلاس یا باید متعلق به سازمان ها و موسسات مذکور در ماده قانونی فوق الاشعار باشد و یا متعلق به اشخاص یا شخص اعم است از اینکه حقیقی باشد و یا حقوقی.
مثلاً وجوهی که در حساب مشتریان بانک می باشد متعلق به اشخاص است اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می شود. در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. نیز اساساً به مالکیت مال مورد تجاوز اشاره ای نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص، بنابراین اگر مسئول انبار کلانتری اموال متعلق به متهمین را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند، عمل وی از مصادیق اختلاس خواهد بود. همچنین است اگر کارمند صندوق تعاون و سرمایه گذاری بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران وجوه متعلق به مشتریان صندوق را از حساب آنان به نفع خود برداشت نماید.
در ماده 119 ق.م.ج.ن.م.، اساساً به مالکیت مال مورد اختلاس اشاره ای نشده است و مهم این است که مرتکب نظامی، و مال مورد اختلاس حسب وظیفه به او سپرده باشد و آن را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نموده باشد. خواه آن مال متعلق به دولت یا نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص.
نظر به اینکه اموال یا متعلق به دولت هستند یا متعلق به اشخاص، و قانون گذار تصاحب هرکدام از آن ها را توسط کارمندی که حسب وظیفه به او سپرده شده اختلاس محسوب کرده، علیهذا از لحاظ نگارش قانون، ذکر عبارت (( متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، نیروهای مسلح، بازداشت موقت، تعیین مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر معنوی، مجنی علیه، شیوه های مداخله، شخص ثالث