پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مالي با گرفتن جواز، فعاليت خود را شروع مي‌کنند. اين جواز يا اجازه کار ريسک را دربرخواهد داشت؛ يعني ممکن است اين جواز تمديد نشود؛ در نتيجه سرمايه‌گذار مجبور است مبالغ سنگيني از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را از دست بدهد. نمونه‌هاي چشم‌گير آن ملّي‌شدن بانک‌ها طي سه دهه اخير در بسياري از کشورها است.
تغيير در سياست عملياتي مقامات تدوين‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه 1980.
تغيير در کفايت سرمايه؛ مقررات مربوط به تعيين حداقل سرمايه مورد نياز مشخص مي‌کند که چه سازمان‌هايي ميتوانند در صحنه‌هاي مالي باقي بمانند و کدام‌يک بايد بروند. در محيط صنعتي که چنين قوانين و مقرراتي کم‌رنگ‌تر است، بازار تعيين ميکند که چه کسي بايد برود. ولي در محيطي که مقررات غير بازار وجود دارد، مقامات اين موضوع را مشخص مينمايند.
ريسک منابع انساني؛ اين ريسک به سياست‌هاي پرسنلي يک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگيزش و حفظ کارمندان مربوط ميشود. ريسک منابع انساني به اشکال مختلفي مانند ريسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ريسک انگيزش ناکافي يا غلط مسئولين کادر مديريتي و غيره بروز مي‌نمايد. به‌عنوان مثال، اگر يک کارمند متخصص که داراي دانش فنّي بالايي است، سازمان را ترک کند، ميتواند سيستم را دچار وقفه و دردسر نمايد. بديهي است شرکت براي مصون ماندن از چنين ريسکي بايد به افرادي که داراي چنين دانش و تجربه فني هستند، حقوق زيادي پرداخت نمايد ( شيوا و ميکائل پور، 1382).
 ريسک حقوقي در صورت ضعف در طراحي قراردادهاي بانکي به‌صورتي که حق و حقوق بانک‌ها و مشتريان در حالت‌هاي مختلف به‌صورت عادلانه لحاظ نگردد، ريسک حقوقي بانک‌ها را بالا ميبرد. اين ريسک، ميتواند باعث ضرر و زيان بسيار سنگيني شود. در بعضي از موارد، اين زيان‌ها به ورشکستگي بانک‌ها منجر گرديده است. ريسک حقوقي به حالت‌هاي زير خود را نشان ميدهد:
·       عادلانه نبودن و طراحي ناصحيح قراردادهاي تهسيلات اعطايي و سپرده‌پذيري
·       عدم توانايي در اجراي مفاد قرارداد؛
براي مديريت کردن ريسک حقوقي از روش‌هاي زير ميتوان استفاده کرد:
1)  تشکيل واحد و تيم حقوقي تمام وقت و با تجربه در بانک؛
2)  طراحي حقوقي قراردادها به‌صورت مورد به مورد براي حفظ حق و حقوق بانک؛
3)  هماهنگي‌هاي لازم بانک با نظام حقوقي و قضايي کشور ( شايان آرائي ، 1380 ).

2-4- کارآمدي هيئت‌مديره و ريسک کوتاه مدت

گرچه در مطالعات گفته مي‌شود که برخي عوامل کلي (مانند استفاده‌ي رايج از روش‌هاي تخفيف براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري) و عوامل بازار (از جمله اين که سرمايه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفوليوها متمرکز مي‌شوند) وجود دارد که گرايش مديران به کوتاه‌مدت را تشديد مي‌کند ( دالاس ، 2012 ، بروچت و همکاران ، 2012)، اما اين امر نيز پذيرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگي اخلاقي) نيز انگيزه‌هايي براي ريسک‌پذيري کوتاه‌‌مدت يا بلندمدت ايجاد مي‌کند ( گونزاليس و آندره26 ، 2014 ).
مديران ممکن است پروژه‌هايي را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبي داشته باشند، و نه پروژه‌هايي را که در بلند‌مدت حقوق و مزاياي آن‌ها را افزايش مي‌دهد. به علاوه آن‌ها براي جلوگيري از تهديد تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهامداران جاري يا افراد خارج از شرکت در مورد کيفيت اطلاع رساني نمي‌کنند. افزايش سطح تجهيز مديريت در بازار نيروي کار و جابجايي مديرعامل در سال‌هاي اخير مي‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. وراي مدل‌هاي تئوريک شواهد پيمايشي و داده‌هاي تجربي نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد مديران سود کوتاه‌مدت را به جريان‌هاي طولاني‌مدت ترجيح مي‌دهند ( گراهام و همکاران ، 2005 . ستاين ، 1989 ، بوگراگ وليبي ، 2005).
بخش‌هاي قانونگذاري، سهامداران و کاربران، حرفه‌اي‌ها، محققان قانوني و دانشکده‌هاي حسابداري و مالي معتقدند که هيئت‌مديره‌هاي کارآمد مي‌توانند بر مديريت نظارت داشته باشند، آن‌ها را مسوول نگه‌دارند و يک ديدگاه بلندمدت را در آن‌ها تثبيت کنند. پيش‌تر در ادبيات موضوعِ کارگزاري نقش بالقوه‌ي هيئت‌مديره هاي کارآمد در نظارت مديران و کاهش هزينه‌هاي کارگزاري ناشي از جدايي کنترل و مديريت در شرکت‌هاي نوين شناسايي شده است. يک هيئت‌مديره‌ي کارآمد بايد ريسک کوتاه مدت و ريسک‌پذيري کوتاه‌مدت توسط مديران را کاهش دهد ( براتون ، 2011 . دالاس ، 2012 ، ساپدين ، 2011 . راپاپورت ، 2005 ).
اشبق سيف و همکاران (2009) اظهار مي‌دارند که اگر رهبري شرکتي انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقي را کاهش دهد، يک راهبري شرکتي قوي‌تر ريسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ريسک سيستماتيک پايين‌تر، بتاهاي کوچک‌تر و هزينه‌ي سهام کم‌تر خواهد انجاميد. نتايج تجربي آن‌ها ادعاي آن‌ها را ثابت مي‌کند. بروچت و همکاران (2012) استدلال مي‌کنند که: 1) ريسک کوتاه مدت مديران حاکي از تغيير پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و حضور در پروژه‌هايي است که بر سو قيمت‌گذاري بازار يا انتظاراتي متکي هستند بهprocyclicality و ناپايداري بيش‌تر در قيمت سهام منجر مي‌شود؛ 2) اگر ناپايداري افزوده کاملا قابليت تنوع‌بخشي ندارد، انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقي ناشي از انتخاب‌ سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت حاکي از عدم اطمينان از تصميمات و انتخاب‌هاي شرکت است که نيازکند شتاب ريسک بالاتري است. آن‌ها دريافتند که معيار آن‌ها براي تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهاي سهام و هزينه‌ي سهام بالاتر در ارتباط است.
به‌ويژه اين که اقدامات کوتاه‌مدت (مثل مديريت سود، سرمايه‌گذاري‌هاي نامطلوب) به ريسک‌هاي سيستماتيک کوتاه‌مدت مي‌انجامد که به ارزش بنيادين بلندمدت ارتباطي ندارد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

(الف) اندازه هيئت‌مديره
در قانون 2010 هيئت‌مديره‌اي بهتر است که بسيار بزرگ نباشد، احتمالا به اين دليل که با وجود مشکلات اخلاقي حاضر، گروه‌هاي بزرگ‌تر معمولا در اقدام سريع و مناسب کم‌تر موفق عمل مي‌کنند.
در ادبيات راهبري شرکتي تاثير بزرگي هيئت مديره بر ارزش شرکت بررسي شده است. از يک سو افزايش اندازه‌ي هيئت‌مديره بايد افزايش تخصص و مهارت را نيز به دنبال داشته باشد، تسلط مديرعامل راخنثي کرده و کارآمدي آن را ارتقا دهد. از سوي ديگر هيئت‌مديره‌هاي بزرگ‌تر ممکن است با مشکلات ارتباطي و همکاري روربرو باشند که اين کارآمدي آن‌ها را کاهش مي‌دهد.‌ يرماک 27(1996) و آيزنبرگ و همکاران28 (1998) اين ارتباط منفي بين اندازه‌ي هيئت و عملکرد شرکت را تاييد مي‌کنند.‌ نگاهي به مطالعه‌ي M&A، بن‌ عمر و آندره 29(2006) دريافتند بين اندازه‌ي شرکت و بازده غيرنرمال اعلان شرکت ارتباطي منفي وجود دارد.‌ما از مقالاتي که به ارتباط بين بزرگي هيئت و ريسک شرکت را بررسي کرده‌اند آگاهي نداريم. وافيس30 (2005) دريافت که در شرکت‌هايي با هيئت‌هاي بزرگ‌تر کيفيت سود پايين‌تر است ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

(ب) مديران مستقل
واکنش قانون گذ‌اران به فاجعه‌هاي حسابداري مختلف و بحران‌هاي کالي منجر به افزايش تعداد مديران مستقل در شرکت‌ها شده است.‌ قانون 2010 توصيه مي‌کند که حداقل 5% از مديران مستقل باشند که احتمالا هدف آن کاهش مشکلات کارگزاري است ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).
مطالعات تجربي که به بررسي آرايشِ هيئت مديره و نقش هيات‌هاي مستقل بر ايجاد ارزش يا تصميمات ويژه‌ي شرکتي مانند سرمايه‌گذاري، پرداخت سودتقسيمي، مديريت سود، پاداش و مزايا، گردش مديرعامل وغيره پرداخته‌اند به نتايجي متفاوت دست يافته‌اند. با اين حال بنا به اظهار بيبچاک و ويزباچ31 (2010) برخي مطالعات اخيرتر گوياي آنند که مديران مستقل در تصميم‌گيري‌هاي خاص شرکت – حداقل در مورد برخي تصميمات مثل تحقيق و توسعه و M&A – دخيل هستند. همسو با اين ديدگاه، بن‌عمر و آندره (2006) بين نسبت حضور مديران غيروابسته و بازده مازاد دوره‌ي اعلان شرکت به ارتباطي مثبت و معنادار دست يافتند. به‌علاوه بازار به جدايي مديران مستقل واکنش منفي نشان مي‌دهد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).
اشبق و همکاران32 (2009) دريافتند که استقلال هئيت مديره با ريسک سيستماتيک، بتا و هزينه‌ي سهام ارتباطي منفي دارد. بازگرون و همکاران33 (2010) دريافتند که ريسک‌پذيري استقلال هيئت‌مديره پس از قانون سازبنز-آکسلي را کاهش مي‌دهد و با استقلال هيئت‌مديره قبل از اين قانون مرتبط است.‌بريک و همکاران 34(2008) دريافتند که نظارت فزاينده‌ روي هيئت مديره (تعداد و درصد اعضاي مستقل در هيئت) پس از قانون ساربنز-آکسلي منجربه کاهش ريسک شرکت شد.‌کلين 35(2002) به ارتباطي منفي بين مديريت سود و استقلال هيئت‌مديره دست يافت ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

(پ) تجربه
قانون 2010 حاکي از آن است هيئت‌مديره مجموعه‌اي متوازن از مهارت‌ها، تجربيات، استقلال و دانش شرکت را در اختيار دارد که اعضاي هيئت را قادر مي‌سازد وظايف و مسووليت‌هاي خود را به خوبي انجام دهند. کرول و رايت 36(2008) نشان مي‌دهند که مديراني که از تجربيات خود دانش خوبي کسب کرده‌اند نه تنها ناظران بهتري هستند بلکه براي مديران ارشد مشاوران مفيدتري نيز مي‌باشند. ‌با اين حال، برخي معتقدند مديراني که داراي پست‌هاي زيادي در هيئت هستند، آنقدر مشغله‌ دارند که قادر نيستند وقت و تلاش کافي بگذارند.‌آدامز و همکاران37 ( 2010) نشان دادند که تئوري در پيش‌بيني تاثير تجربيات و مشغله‌ي مديران مبهم عمل مي‌کند. مطالعات تجربي که به بررسي نقش سِمت‌هاي چندگانه در هيئت‌مديره پرداخته‌اند نتايج مختلفي ارائه نموده‌اند. ‌فريس و همکاران38 (2003) به شواهدي دست يافتند که نشان مي‌دهد افرادي داراي پست‌هاي مختلف در هيئت‌مديره هستند از مسووليت‌هاي خود شانه خالي مي‌کنند، اما فيچ و همکاران39 (2006) دريافتند که بين تجربه‌ يا مشغله‌ي مديران و عملکرد شرکت ارتباطي منفي وجود دارد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).
(ت) سرمايه گذاري
سهامداري مديران مي‌تواند بين علايق مديران و سهامداران همسويي ايجاد کند، چرا که در آن صورت به حداکثر رساندن ارزش سهام به اولويت مشترکِ مديران و سهامداران تبديل مي‌شود.‌ بدين ترتيب مديران به پيگيري فعاليت‌هايي ترغيب مي‌شوند که به نفع شرکت باشد. مطالعات هرمان 40(19819 و روئه 41(1990) در بين اولين کارهايي هستند که نشان مي‌دهند سهامداري بيش‌تر مديران به تعهد بيش‌تر آن‌ها به شرکت و پيوند بيش‌تر با منافع و علايق سهامداران منجر مي‌شود. فيچ و همکاران (2005) و خليل و همکاران 42(2008) نشان مي‌دهند که وقتي شرکت‌ها طرح‌هاي مالکيت سهام را براي مديران خود اتخاذ مي‌کنند، بازار واکنشي مطلوب از خود بروز مي‌دهد. به علاوه اشبق و همکاران (2009) نيز دريافتند که تملک سهام با ريسک سيستماتيک، بتا و هزينه‌ي سرمايه ارتباطي منفي دارد ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).

2-5 متغيرهاي حسابداري و ريسک کوتاه مدت سهام
الف ) نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و ريسک کوتاه ‌مدت سهام

نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار : ارزش دفتري عبارتست از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداري. در اين پژوهش حقوق صاحبان سهام در پايان سال مالي به عنوان ارزش دفتري شركت در نظر شده است. ارزش بازار شركت عبارتست از تعداد سهام عادي شركت در پايان سال ضربدر آخرين قيمت هر سهم در پايان سال. كه نسبت فوق به دو نسبت مالي و عملياتي تجزيه شده است ( گونزاليس و آندره ، 2014 ).
موديلياني و ميلر، نشان ميدهند كه ريسك و بازده سرمايه از ريسك داراييهاي شركت و اهرم مالي(ريسك مالي) نشأت ميگيرد. تشريح اهرم نشان مي دهد كه ريسك مالي با افزايش اهرم با ارزشهاي بازار افزايش مي يابد. لالي در بررسي تطابق ميان مدل فرنچ و فاما، و قضيه دوم موديلياني و ميلر نشان ميدهد كه تغييرات اهرم با ارزشهاي بازار، اثر مستقيمي بر ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت دارد. در نتيجه با افزايش اهرم با ارزشهاي بازار، هزينه سرمايه و در نهايت ريسك شركت و بازده مورد نظر آن افزايش مي يابد. تشريح اهرم نشان ميدهد، زماني كه ريسك داراييها افزايش مي يابد، به طور ميانگين اهرم با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نرخ بهره، اوراق قرضه، آموزش کارکنان، نوسانات نرخ ارز Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، عملکرد شرکت