پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد ونیز نحوه پندار و کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
دوماٌ:عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
سوماٌ به نظر عدالت کیفری، برای این که جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.
به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن چنان اهلیتی بوده که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات، می توان عامل مؤثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب+ سوء نیت یا تقصیر جزایی+ اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری.
بند ششم:مقایسه مسئولیت با تکلیف
اطلاق «مسئول» بر کسی که هنوز بر ارتکاب جرمی مبادرت نکرده، اما از «قابلیت» تحمل مجازات بر فرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نا مأنوس نمی نماید، زیرا گذشته از این که نمونه هایی از آن را در لابلای مقررات جزایی ایران خواهیم دید، می توان نظیر این نحوه کاربرد را در باب «تکلیف» سراغ گرفت.
در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ، یعنی کسی که از «قابلیت خطاب» بهره مند است «مکلف» اطلاق می شود، هر چند که بالفعل و خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس چنین کسی را تنها به این اعتبار که قابلیت تکلیف دارد «مکلف» می خوانند، برای مثال عده ای در تعریف حکم شرعی آورده اند. «حکم شرعی عبارت است از خطاب خداوند ییا مدلول خطاب الهی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد»1.(عاملی 1375 ،7)
واضح است که منظور از واژه «مکلفین» افراد عاقل و بالغ است که «قابلیت خطاب» و تکلیف دارند، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گرفته اند. هم چنین، اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آن ها تعلق نگرفته است2.( عاملی 1385 ،2)
بر همین سیاق، اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است، اما این واژه، در مفهوم بالقوه و انتزاعی می تواند درباره کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از «قابلیت عقاب یا مسئولیت» برخوردار است، هر چند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است. برای مثال دو تن از حقوق دانان معاصر در تألیف خود به صراحت واژه «مسئول» را در مورد کسی به کار برده اند که از «قابلیت» تحمل مسئولیت برخوردار است، یعنی دارای ادراک و اختیار باشد. در آغاز اظهار می دارند: انسان بودن، شرط کافی برای مجرم بودن [متهم] نیست، بلکه علاوه بر آن لازم است که «مسئول» یعنی، [برخوردار از] قابلیت مؤاخذه هم باشد.3 (مطهری1388 ،228)
به همین منوال، واژه «غیر مسئول» را می توان بر شخصی فاقد رشد یا شعور اطلاق کرد، نه از این جهت که در برابر جرمی که انجام داده است مجازات نمی شود بلکه از این رو که به علت فقدان آمادگی روانی و ذهنی، نا مسئول است، یعنی بر فرض ارتکاب جرم، قادر به تحمل بار مجازات و مسئولیت نیست.

بند هفتم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
مجرمیت که همان سوء نیت است یکی از ارکان متشکله جرم است در صورتی که مسئولیت نتیجه حقوقی جرم است. برای وجود مجرمیت ارتکاب تقصیر جزایی به معنی وسیع کلمه (اعم از تقصیر عمومی یا تقصیر ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی) که در حقیقت عنصر معنوی جرم را تشکیل می دهد لازم است. اگر تقصیر وجود نداشته باشد مجرمیت نیز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوی ارتکاب جرم نیز وجود نخواهد داشت و بنابراین مسئله مسئولیت جزایی نیز به طور کلی مطرح نخواهد شد.

بند هشتم:اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب
این دو اصطلاح را نباید با یکدیگر اشتباه نمود قابلیت انتساب به معنی داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است. قابلیت انتساب بدین معنی است که بتوانیم شخص را از لحاظ جزایی گناه کار بدانیم و ارتکاب جرم را به حساب او بگذاریم. در عمل بسیاری از قانون گذاری ها قابلیت انتساب و مسئولیت جزایی را با یکدیگر اشتباه می کنند به طور ساده می توانیم بگوییم عنصر روانی جرم از دو جزء تشکیل شده است: سوء نیت یا قصد مجرمانه (که در جرایم غیر عمد تقصیر جزایی جانشین آن می شود) و آن عبارت از این است که کسی با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عملی را مرتکب شود و در حقیقت اثبات وجود رابطه میان مجرم و عمل انجام شده است.

3-1-3 سابقه تاریخی مسئولیت
به طور کلی وقتی پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی بشر را در نظر آوریم متوجه خواهیم شد که قواعد و مقررات حقوق کیفری، قدیم ترین و ریشه دارترین قوانین موجود بشری است که با پیدایش زندگی اجتماعی انسان ها و ملت ها متولد شده و همگام با پیشرفت اجتماعات به رشد حیات خود ادامه داده است. ضرورت وجود حقوق و قوانین موضوعه در جامعه انسانی، مطلبی است که در جای خود به اثبات رسیده است.
اصولاً لازمه زندگی افراد با یکدیگر موجب می گردد که برخی به خاطر جلب منفعت بیشتر و یا به دست آوردن موقعیت و مقام بهتر، با دیگر همنوعان خود به خصومت و نزاع بر خیزند و مرتکب اعمالی شوند که از نظر حقوق کیفری، از آن ها به نام جرم و جنایت یاد می شود. به همین جهت از ابتدای حیات جمعی، انسان ها با جرم و جنایت نیز به عنوان پدیده اجتماعی، آشنا شده اند. در کتاب های مقدس مذهبی و داستان ایام باستان، نمونه های فراوانی از جرم و جنایت به چشم میخورد. داستان هابیل و قابیل آیات قرآن مجید مؤید این مدعا است چنان که خداوند کریم در سوره بقره آیه 30 می فرماید:
و اذ قال ربک للملائکه- انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فیها من مفسد فیها و سیفک الدماء و نحن سبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، به یاد آر آن گاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه خواهم گمارد ملائکه گفتند پروردگارا! می خواهی در زمین کسانی را بگماری که فساد کنند و خون ها بریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم. خداوند فرمود من از اسرار خلقت بشر چیزی می دانم که شما نمی دانید. بنابراین بدون تردید از همان اوان تشکیل زندگی اجتماعی افراد بشر و به دنبال وقوع تعدی و تجاوز، موضوع مسئولیت کیفری نیز مطرح شده است. النهایه در قدیم الایام طرز تلقی از مسئولیت و نوع عکس العمل اجتماعی بر علیه شخص مسئول، تابع قانون و قاعده مشخصی نبوده و بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است که از ناحیه شخص مجنی علیه و یا افراد و منسوبین او علیه متجاوز و مسئول اجرا شده است.
ظاهراً قدیم ترین پندار و افکار حاکم درباره مسئولیت در عهد باستان (مسئولیت جمعی) است. بدین معنی که هر گاه یکی از اعضای گروه های مختلف اجتماعی به حقوق دیگران تعدی و یا تجاوز می کرده، اعضای آن گروه یا قبیله همگی مسئول آن حادثه شناخته می شدند و به همین جهت نزاع دسته جمعی میان آن گروه ها عمومیت پیدا کرده است.
آن چه مسلم است فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بعضی از ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد.. این طرز فکر، هنوز هم در میان بعضی از جوامع و قبایل اهمیت خود را از دست نداده است. در میان این قبایل و مردم، هرگاه کس دیگری را به قتل برساند، بستگان مقتول خشم خود را متوجه برادر و یا خواهر یا پدر یا مادر و سایر بستگان و افراد قبیله می سازند1.( صانعی1384 ،46)
در قوانین موضوعه کشورمان آثار فکر مسئولیت جمعی به خوبی قابل رؤیت و ملاحظه است. الحاق و تصویب مقررات قانونی، به عنوان ماده 175 مکرر، به ماده 175 قانون جزای سابق مصوب سال 1313، نمونه ای از این طرز فکر را ترسیم نموده است.
بر حسب این ماده قانون، هرگاه در جریان وقوع قتل عمدی، عده ای یا گروهی مداخله داشته باشند، بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلی قتل، کدام یک از اعضای آن گروه بوده است؛ قانون گذار همه مداخله کنندگان را مسئول داشته و برای هر یک از آن ها مجازات 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است1.( کمانگر 1389 ،106)
به هر حال، مطالعه تاریخ حقوق، نشان می دهد به تدریج که در حیات جمعی بشر پیشرفتی حاصل شده و انسان ها به سوی شهر نشینی و تمدن روی آورده اند در اثر استقرار حکومت های متمرکز و اطاعت مردم از اصول و مبانی ادیان الهی نظاماتی برای حفظ حقوق و آزادی های آنان به وجود آمده است و با گذشت زمان، کم کم، انسان با تکیه بر نیروی عقل و اراده اش اطاعت و پیروی از مجموعه قواعد زندگی اجتماعی را خواه به جهت حساب گری و مصلحت اندیشی، خواه از روی ناچاری پذیرفته و متعاقب آن به تدریج توانسته است که (مسئولیت) کسانی را که به ناحق به حقوق و آزادی های سایر افراد تعدی و تجاوز کرده اند. مورد توجه قرار دهد و با تعیین انواع رفتار مجرمانه و مضر به حال فرد و جامعه، زمینه مطالعه و بررسی چگونگی مسئولیت مرتکبان جرم را بیشتر فراهم کند.
الف) مسئولیت در قدیم الایام.
ب) مسئولیت در دوران معاصر.

بند اول:مسئولیت در قدیم الایام
سرگذشت مسئولیت، خواه به مفهوم لزوم جبران ضرر و زیان وارده به دیگری و خواه به معنی این که هر کی باید به کیفر اعمال زشت خود برسد2(مدنی 1361 ،8) در دوران تاریخ و ادبیات و متون باقی مانده از دوران قدیم، به اندازه عمر بشر طولانی است. منتها در ابتدای امر مسئولیت مانند امروز به مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم نشده بود. در آن ایام لفظ مسئولیت برای هر گونه عملی که موجب ضرر و زیان مالی و یا صدمه و آسیب جانی دیگری می گردیده به طور یکسان استعمال می شده است.
به طور کلی در این دوران، مسئله مسئولیت بر اساس فکر انتقام که مبتنی بر حق طبیعی دفاع و ملاحظات روانی است استوار بوده است و عکس العمل بر علیه افراد مسئول نه جنبه تنبیه داشته، نه جنبه ارعاب و نه برای رعایت مصلحت اجتماعی بروز می کرده، بلکه عموماً واجد جنبه فردی و انتقام کشی بوده و به میزان قدرت اولیای دم و آداب و رسوم رایج بستگی داشته است.
در زمان قدیم هر عملی که سبب خسارت می شد، ارادی یا غیر ارادی بودن عمل و سایر جنبه های اخلاقی و معنوی مرتکب جرم، و مسئله عمد و خطا و اصولی که امروزه در تعیین مسئولیت مجرمین رعایت می شود، مد نظر نبوده است و هیچ گونه دلیلی برای توجه به نقش اراده و اختیار مرتکب جرم در انجام عمل در دست نیست. بلکه برای مسئول شناختن مرتکب تنها وقوع ضرر و عمل مادی کافی بوده است1.( اردلانی 1389 ،98)

الف) ویژگی جمعی بودن مسئولیت
یکی از مهم ترین ویژگی های مسئولیت در این دوران، خصیصه (جمعی بودن مسئولیت) است. در این دوران فرد در داخل گروه و یا خانواده، شخصیت مستقل ندارد ولی چون جزئی از گروه یا خانواده به حساب می آید. لذا اگر فردی از اعضای گروه به دیگری آسیب یا ضرری برساند، مسئولیت ناشی از عمل او به سایر اعضای آن گروه یا خانواده، تحمیل شده است. در نتیجه مسئله (شخصی بودن مسئولیت) که بعداً به وسیله نظام کیفری اسلام و سایر مکتب های جزایی مطرح و پذیرفته شده، در این دوران هیچ گونه انعکاسی ندارد.
در قانون «حمورابی» موادی به چشم می خورد که بر طبق آن فرزند بی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، قرآن کریم، توانایی ها، حقوق جزا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق کیفری، حقوق جزا