پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

هايتلويزيون داخلي 148
6-19- جدول مقايسه ميانگين اعتماد نهادي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي 149
6-20- جدول نتايج آزمون رابطه ميزان تماشاي تلويزيون (داخلي/ماهواره اي) با اعتماد نهادي 149
6-21- جدول نتايج آزمون رابطه متغيرهاي واسط با اعتماد نهادي 150
6-22- جدول مقايسه ميانگين اعتماد اجتماعي بر حسب تماشاي تلويزيون داخلي 151
6-23- جدول مقايسه ميانگين اعتماد اجتماعي بر حسب تماشاي تلويزيون ماهواره اي 151
6-24- جدول مقايسه ميانگين اعتماد اجتماعي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون داخلي 152
6-25- جدول مقايسه ميانگين اعتماد اجتماعي بر حسب انواع برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي 153
6-26- جدول نتايج آزمون رابطه ميزان تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي) با ميزان اعتماد اجتماعي 153
6-27- جدول نتايج آزمون رابطه ميزان تماشاي تلويزيون داخلي با متغيرهاي واسط 154
6-28- جدول نتايج آزمون رابطه ميزان تماشاي تلويزيون ماهواره اي با متغيرهاي واسط 155
6-29- جدول نتايج آزمون رابطه ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه با ديگر متغيرهاي واسط 155
6-30- جدول نتايج آزمون رابطه متغيرهاي واسط با اعتماد اجتماعي 156
6-31- جدول ماتريس ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و واسط با متغير وابسته 157
6-32- جدول خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره اعتماد اجتماعي 159
6-33- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده اعتماد اجتماعي 159
6-34- جدول خلاصه مدل رگرسيوني چند متغيره هنجار معامله متقابل 163
6-35- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده هنجار معامله متقابل 163
6-36- جدول خلاصه مدل رگرسيوني چند متغيره نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 164
6-37- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون 164
6-38- جدول خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره احساس عدالت 165
6-39- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده احساس عدالت 165
6-40- جدول خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره ميزان فرصت طلبي 166
6-41- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده ميزان فرصت طلبي 166
6-42- جدول خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 167
6-43- جدول ضرايب رگرسيوني مدل تبيين کننده ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه 167
6-44- جدول ميزان تأثيرمستقيم وغيرمستقيم وکل متغيرهاي مستقل و واسط برمتغير وابسته(اعتماد اجتماعي) 170

فهرست نمودارها

3-1- نمودار مدل تحليلي 66
5-1- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب جنسيت 95
5-2- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب گروه هاي سني 96
5-3- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي 101
5-4- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب محل سکونت والدين 102
5-5- نمودارتوزيع درصدي پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز(به دقيقه) 104
5-6- نمودارتوزيعدرصديپاسخگويان برحسب مدتزمانتماشايتلويزيونماهوارهايدرطولروز(به دقيقه) 108
5-7- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي 125
5-8- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي 128
5-9- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي 131
6-1- نمودار تحليل مسير 169

مقدمه
امروزه و در پرتو گسترش پروسه جهاني شدن مدرنيته، بيشتر کشورهاي جهان سوم و از جمله ايران در وضعيت عدم امکان بازگشت تاريخي قرار گرفته اند؛ بدين معنا که نميتوانند به جاي حرکت رو به جلو در اين مسير، بايستند و يا به عقب برگردند. به ويژه اينکه در طول اين سالها، حکومتهاي مختلف در ايران به طور صريح و يا تلويحي مظاهر مادي توسعه و تمدن غربي را پذيرفته و گامهايي هر چند ناقص و توأم با اشکال در جهت گسترش آن برداشته اند که از آن جمله ميتوان به نظام تعليم و تربيت، نظام ارتش، نظام اداري، قانون اساسي، مجلس قانونگذاري، کابينه و… اشاره کرد.
اما آنچه که همگام با اين تحولات مادي بايد مد نظر قرار گيرد، ملزومات فرامادي آنها ميباشد، چرا که هر واقعيت اجتماعي هم داراي جنبه مادي و هم جنبه معنايي (ساير، 1388) است که توسعه نيز از اين قاعده مستثني نميباشد. توجه صرف به راه حلهاي سخت و دستوري و ناديده انگاشتن راه حلهاي نرم و فرهنگي در مسير توسعه کشور بعضاً موجبات عقبگردهايي در آن شده است که جبران آن با توجه به روند سريع تحولات جهاني تقريباً ناممکن ميباشد.
“کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادي و اجتماعي به خوبي به اين نکته واقف اند که برنامههاي توسعه کشور، ديگر نميتوانند فقط به بعد مادي يا رشد کلان اقتصادي توجه داشته باشند؛ زيرا اين روند، در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعي و فرهنگي را ناديده گرفته است که در ميانمدت و درازمدت حاصلي جز زيان و در نهايت ايجاد موانع در راه پيشرفت همهجانبه و توسعه پايدار در کشور نخواهد داشت” (تاجبخش و ديگران، 1382: 156-155).
اعتماد اجتماعي و نيز اعتماد نهادي از جمله مهمترين ملزومات توسعه (اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي) ميباشند امري که در طول اين سالها مورد غفلت واقع شده و حتي گاهي آگاهانه و يا غير آگاهانه موجبات فرسايش آن فراهم گشته است.
انتشار يافتههاي پيمايش ملي ارزشها و نگرشها که در سال 1380 و تحت سرپرستي دفتر طرحهاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 28 استان کشور صورت گرفته است، حاکي از نگرش منفي شهروندان کشور نسبت به وضعيت ارزشهاي حاکم بر جامعه است. يگانه ارزش مثبتي که اکثريت مردم به غالب بودنش در جامعه اذعان داشته اند، تلاش و جديت بوده است. به طور حتم، باور به رايج بودن ضد ارزش
هايي نظير دورويي و تظاهر، تقلب و کلاهبرداري، تملق و چاپلوسي و در مقابل، عدم اعتقاد افراد به فرادستي ارزشهايي از قبيل گذشت، انصاف، امانتداري، خيرخواهي و کمک، صداقت و پايبندي به قول و قرار از اين امر حکايت ميکند که اعتماد اجتماعي در سطح نازلي در کشور برقرار است. در زمينه اعتماد به اقشار و اصناف (اعتماد نهادي) نيز به جز معلمان، تقريباً تمامي گروههاي مهم و تأثيرگذار و صاحبنفوذ در جامعه داراي اعتماد کم يا متوسط بوده اند (همان: 163-161).
علاوه بر اين، توجه به آمار مربوط به جرايمي نظير اختلاس و ارتشا، چک بلامحل، تخلفات رانندگي، و… نشان دهنده کمبود سرمايهاجتماعي در کشور و از جمله اعتماد ميباشد (سياهپوش، 1387: 117-116).
بدين ترتيب، با توجه به نقش مثبتي که اعتماد خصوصاً نسبت به افراد غريبه و سازمانها و نهادها و اقشار و اصناف در جريان زندگي فردي و جمعي بشر دارد، بررسي عواملي که ميتوانند در افزايش و يا کاهش آن نقش مؤثري را ايفا کنند از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد. برخي از صاحبنظران و پژوهشگران- که از رابرت پاتنام ميتوان به عنوان يکي از شناختهشدهترين آنها ياد کرد- در کنار ساير عوامل، به نقش رسانههاي جمعي نيز در کاهش و يا افزايش اعتماد اجتماعي توجه داشتهاند و بر اين باورند که رسانههاي جمعي
ميتوانند با تغييراتي در جريان عيني و ذهني زندگي افراد سطح اعتماد آنان را تحت تأثير قرار دهند.
همچنين با توجه به نقشي که جوانان و به ويژه دانشجويان هر کشور به عنوان سرمايه انساني آن در روند توسعه خواهند داشت در اين پژوهش بر آن شديم که تأثير رسانههاي جمعي بر اعتماد اجتماعي را در ميان دانشجويان دانشگاه مازندران مورد بررسي قرار دهيم.
پژوهش حاضر شامل هفت فصل ميباشد. در فصل اول (كليات پژوهش)، مسئله اصلي پژوهش، اهميت و ضرورت و همچنين اهداف پژوهش مطرح ميگردند. در فصل دوم (پيشينه تجربي پژوهش)، پژوهشهاي داخلي و خارجي انجام شده كه مرتبط با موضوع تحقيق حاضر ميباشند، مرور ميگردند. فصل سوم (پيشينه نظري پژوهش)، اختصاص به بررسي مفاهيم و نظريات و انتخاب چارچوب نظري و تعيين فرضيات تحقيق دارد. در فصل چهارم (روششناسي)، فرايند روششناختي پژوهش تشريح ميگردد. فصل پنجم (توصيف دادهها)، اختصاص به توصيف متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد دارد. در فصل ششم (تجزيه و تحليل دادهها)، دادههاي حاصل از پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فرضيات پژوهش نيز مورد آزمون قرار ميگيرند. فصل هفتم (نتيجهگيري) نيز به بحث نظري پيرامون نتايج حاصل از تحقيق و همچنين مقايسه نتايج حاصل از اين پژوهش با تحقيقات انجام شده پيشين اختصاص دارد.

فصـل اول

کليـات پـژوهـش

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- بيان مسئله
برخي از ويژگيهاي جامعهي معاصر سبب شده که اعتماد1 اهميت ويژه اي پيدا کند. اول اينکه يکي از ويژگيهاي جامعهي امروز، عدم يقين و عدم قطعيت است. به تعبير لوهمان2، ما در دورهاي زندگي ميکنيم که ميزان وابستگي آيندهي جامعه به تصميمگيري، افزايش يافته است. ما ديگر در جامعهي مبتني بر تقدير نيستيم بلکه در جامعهي مبتني بر کنش هدفمند انساني، زندگي ميکنيم. براي اينکه با آينده برخورد فعالانه و سازنده داشته باشيم، نياز به اعتماد داريم.
دوم اينکه، جهان ما به شدت به هم وابسته است. در درون هر جامعه اي، تمايز و تخصص نقشها، کارکردها، مشاغل، سلائق و سبکهاي زندگي، بسيار زياد شده است. يعني بيش از هر زمان ديگري به تعبير دورکيم3 به انسجام ارگانيکي دست يافته ايم. تقسيم کار شديد داراي اين ويژگي است که آسيب پذيري فرد را در مقابل قصور ديگران براي انجام مسئوليتهايشان زياد ميکند. هر چقدر وابستگي انسانها به هم بيشتر باشد، اهميت اعتماد بيشتر ميشود. به همين جهت ميزتال4 معتقد است که به هموابستگي سبب شده نياز به اعتماد بيشتر شود (شارعپور، 1388: 3-2).
سوم اينکه، زندگي اجتماعي ما مملو از تهديدات و مخاطراتي است که ساختهي دست ما انسانها هستند. هر قدر تکنولوژي در جامعه بيشتر باشد، زندگي ما پيشبينيناپذيرتر ميشود يعني پيامدهاي ناخواستهي بيشتري پديد ميآيد. به همين سان لوهمان معتقد است که تکنولوژي باعث افزايش پيچيدگي در زندگي شده است و انسانها براي تحمل اين پيچيدگي، روز به روز به اعتماد بيشتري نياز دارند (همان: 3).
اعتماد، باور كنشگر به اين امر است كه در بدترين حالت ديگران آگاهانه و يا از روي ميل و رغبت به او آسيبي نخواهند رساند و در بهترين حالت بر طبق منافع او عمل خواهند كرد (نيوتن، 2001: 202).
مفهوم اعتماد به طور گستردهاي از سنت نظريهي اجتماعي توكويل5 و جان استوارت ميل6 نشأت
ميگيرد و بر اين اساس منبع اصلي اعتماد در شبكهي وسيع، عميق و متراكم انجمنهاي داوطلبانه7 و سازمانهاي ميانجي كه جامعهي مدني8 را تشكيل ميدهند، نهفته است (نيوتن، 2001: 234). نظريه پردازان کلاسيک از زمان توکويل معتقد بودند که انجمنهاي داوطلبانه با گردهمآوردن انسانهاي مختلف براي انجام کار مشترک به آنها اعتماد و همکاري را آموزش ميدهند (شارعپور، 1388: 5). از نظر توكويل اصل دموكراسي نوين همانا نفع است و نه فضيلت. اما ميان نفع كه اصل دموكراسيهاي نوين است و فضيلت كه اصل جمهوريهاي باستاني است، عناصر مشتركي وجود دارد و آن، اين كه در هر دو مورد شهروندان بايد از انضباطي اخلاقي پيروي كنند و ثبات دولت بر پايه تأثير مسلط و حاكم رسوم و اعتقادات بر رفتار افراد بنا شده است (آرون، 1370: 254).
به لحاظ نظري بايد گفت كه مفهوم اعتماد به عنوان مهمترين بعد سرمايهي اجتماعي9 به صورت مستقيم يا غير مستقيم، از زمان شكلگيري جامعهشناسي مورد توجه بوده كه خود بيشتر ناشي از توجه به مسئلهي نظم اجتماعي10 بوده است. به اعتقاد آيزنشتات11 مهمترين مسئلهي نظم اجتماعي از نظر دوركيم و تا حدودي تونيس12 اعتماد و همبستگي اجتماعي است، يعني اين كه بدون انسجام و نوعي اعتماد پديداري نظم اجتماعي ممكن نيست (چلبي، 1375: 12). به عقيده دوركيم در جامعهي رقابتي مدرن، جامعهي مبتني بر قرارداد ممكن نيست مگر اين كه مردم در مورد اين كه هموطنانشان به انجام قراردادشان پايبند باشند، اعتماد داشته باشند. وي وجود ساختهاي جديد (گروههاي حرفه اي) را كه بايد در جهت جلوگيري از نابساماني ظهورنمايند، ضروري ميديد (بيگلي و ترنر، 1384

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، قانون مجازات، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، اجرت المثل