پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

که خواهان در دادخواست تعیین میکند، لیکن از نظر هزینهی دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن، هزینهی دادرسی پرداخت شود». ملاحظه میشود که در این مادّه، هزینهی دادرسی دعاوی غیرمنقول، بر مبنای قیمت منطقهای املاک در هر محل، تعیین گردیده است.
از طرفی مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب، محاسبه هزینهی دادرسی را بر مبنای خواسته یا بهای آن که توسط خواهان تعیین میشود، قرار داده است. همچنین در بند۴ مادهی ۶۲ قانون مذکور آمده است: «در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اوّلین جلسهی دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».
با توجّه به اينكه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن در سال 1373 تصويب گرديده بود و تاريخ تصويب آن، پيش از تاريخ تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1379 بود؛ لذا قانونگذار به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معیّن نظر داشته است و به همین خاطر جملهی «مگر اينكه قانون، ترتيب ديگري معيّن كرده باشد» را در پایان مادهی 61 قانون آيين دادرسي مدني 1379 ذكر مينمايد. با اين ترتيب، براي تقويم خواسته و پرداخت هزينهی دادرسي، الزاماً بايد به مقرّرات قانون خاص كه همان قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1373 ميباشد، مراجعه نماييم؛ از جمله بند 12 مادهی 3 قانون يادشده كه هزينهی دادرسي مراحل بدوي و تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور را بيان ميدارد؛ بنابراین مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان کلیّات است و حکم مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط بند ۱۲ مادهی ۳ قانون تخصیص یافته است؛ به سخن دیگر، در همهی دعاوی، بهای خواسته از جهت هزینهی دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان است که خواهان در داد خواست قید میکند؛ مگر در مورد دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول که ارزش خواسته از باب صلاحیّت همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است و از نظر هزینهی دادرسی تابع قیمت منطقهای خواهد بود.
«بهای منطقهای املاک، در ادارات امور اقتصادی و دارایی موجود است که معمولاً فهرست این قیمتها، سالانه به طور کتابچه در اختیار دفاتر محاکم قرار میگیرد تا در دعاوی غیرمنقول، با در نظر گرفتن موقعیّت و محل استقرار مال غیرمنقول ( با توجه به مشخصات ملک مندرج در دادخواست)، قیمت منطقهای تعیین شود و هزینهی دادرسی مربوطه، محاسبه و دریافت گردد».92 لذا در فرضی که دعوا مالی و راجع به اموال غیرمنقول باشد و یا خلع ید از اعیان غیرمنقول به شمار آید، بهای خواسته، از حیث صلاحیّت، به شرح دادخواست تقدیمی خواهان خواهد بود، مگر آنکه خوانده در نخستین جلسهی دادرسی، بر آن ایراد کرده باشد و بند ۴ مادهی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است.
تفکیکی که قانونگذار در خصوص جداسازی صلاحیّت و هزینهی دادرسی قایل شده، مشمول آن دعاوی است که اولاً مالی باشند و ثانیاً غیرمنقول و یا خلع ید از اعیان غیرمنقول را موضوع خواستهی خود قرار داده باشند.
با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در مواردی محاسبه هزینهی دادرسی با مشکل مواجه میشود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا میکنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواستهی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح کرده است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش میآید این است که هزینهی دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینهی دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد که براساس آن، هزینهی دادرسی باید طبق قیمت منطقهای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر میرسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف کرده است، در خصوص هزینهی دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد هزینهی دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام میباشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد.93 البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینهی طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی میتواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواستهی وجه نقد تا پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود94.
گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که در دعاوی مشمول بند ۱۲ مادهی ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقهای، جایز نیست. این تلقّی نمیتواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ مادهی ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین میکند؛ به سخن دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدودهی تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، میتواند به شرح بند ۴ مادهی ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسهی دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقهای، برای پرداخت هزینهی دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطهی عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقهای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.
یکی از نکات دیگری که در بند 12 مادهی 3 قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این مادهی است. امروزه با عمومی بودن دادگاهها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمیتوان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه میباید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود95. چنین تفسیری موسّع و با سازوکار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، میباید آنها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.
با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال 1381، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از 000/000/50 ریال در شهرها و 000/000/20 ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاهها است.
تنها مطلبی که بر جای میماند، در فرضی است که خوانده در جلسهی نخست دادرسی به نحوهی تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق مادهی ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات مادهی ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیینشده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ میشد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست میبود، به دستور مدیر دفتر، هزینهی دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت میشد.
چنین رویّهای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمیشود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین میکند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.
لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینهی دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقهای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینهی دادرسی ایجاد نمیشود؛ چنانکه نظریّهی مشورتی شمارهی “1145/7″ /”82/2/30” ادارهی حقوقی اشعار میدارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ مادهی ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینهی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینهی دادرسی پرداخت شود. بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینهی دادرسی نمیتواند باشد، همچنانکه مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر میکند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینهی دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینهی دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.96

بخش سوم
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول

در این بخش ابتدا در فصل اول به مطالعه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول وامکان تراضی برخلاف صلاحیت مرجع مذکور پرداخته میشود، سپس در فصل دوم به بررسی اموال غیرمنقول متعدد در یک دعوا و در فصل سوم به مطالعه مرجع صالح برای رسیدگی به ترکه متوفی پرداخته خواهد شد.
فصل اول: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و امکان تراضی برخلاف آن
پیشتر گفته شد که مادهی 11 قانون آیین دادرسی مدنی، بیانگر اصل کلی صلاحیت دادگاه محل اقامتِ خوانده است. این اصل کلی، بنا بر مصالحی، در موارد خاص استثنائاتی دارد که یکی از این موارد، دادگاه صالح بر دعاوی راجع به غیرمنقول است. در این فصل به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر منقول و امکان تراضی برخلاف آن میپردازیم
مبحث اول: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
مادهی 12 قانون آیین دادرسی مقرر میدارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است». بنابراین برای طرح دعوای غیرمنقول باید از قاعدهی عام صلاحیت دادگاه اقامتگاهِ خوانده منحرف شد و محل استقرار مال غیرمنقول را ملاک قرار داد. در این مورد، اقامتگاه خوانده در هر کجا باشد، مؤثر در مقام نیست.
دلیل تعیین دادگاه محل مال غیرمنقول در مورد دعوائی که به آن مربوط میشود، این است که معمولاً رسیدگی به دلایل طرفین، برای دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، سادهتر انجامپذیر است؛ زیرا دادگاه محل وقوع، نزدیکتر به مال غیرمنقول است و دادرس دادگاه، دسترسی بیشتری به آن دارد و بهتر و آسانتر میتواند به دعاوی مربوط رسیدگی کند و تحقیقات لازم را در مورد آن انجام دهد؛ زیرا در صورت لزوم انجام معاینهی محلی، تحقیق از گواهان و تحقیقات محلی و یا لزوم استفاده از کارشناس، برای دادگاهی غیر از دادگاه محلِ مالِ غیرمنقول، مشکلاتی ایجاد میشود. 97
یکی از موارد دیگری که باید در آن به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرد، هنگامی است که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد و دارای محل سکونت موقتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی