پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

به تنظیم سند رسمی
مادهی 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میدارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد، در صلاحیّت دادگاههای عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد». همانطور که دیده میشود، در این ماده رسیدگی به دعاوی علیالاصول در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. درباره دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، با توجه به آنچه قانونگذار در بند الف مادهی 11 قانون شورای حل اختلاف مقرر کرده است، دعاوي ماليای که در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار میگیرد؛ در غیر این صورت، یعنی در مواردی که ارزش خواسته بیشتر از مقدار تعیینشده در مادهی مذکور باشد، خواهان بايستي برابر مواد 10 و 12 قانون آئین دادرسی مدنی، دادخواست خود را به خواستهی الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي تنظيم و آن را تقديم دادگاهي نمايد كه محلّ وقوع ملك در حوزهی آن دادگاه است؛ زيرا در مورد اموال غيرمنقول، با توجه به مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه محل وقوع ملک است. ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر میدارد که
« دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» همانطور که مشاهده میشود قانونگذار مطالبهی حقوق راجع به مال غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرارداده است و باید گفت تنظیم سند رسمی نیز یکی از حقوق راجع ملک میباشد؛ پس دعوای راجع به آن نیز باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد؛ به عبارت دیگر نمیتوان گفت که این یک تعهد ناشی از عقد بیع است که بر ذمه فروشنده قرار گرفته است و باید به دادگاه محل اقامت وی مراجعه کرد.
البته با عنايت به طولاني بودن زمان رسيدگي تا حصول نتيجهی قطعي، بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، درخواست صدور دستور موقّت، مبني بر توقيف ملك مورد خريداري را از دادگاه بنمايد؛ تا فروشنده در اين مدت، ملك را به شخص ديگري نتواند منتقل كند.

ه: چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
چنانچه پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی و قطعیت آن، محکوم له به میل خود، حکم صادره را اجراء نماید و با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، سند رسمی انتقال به نام خریدار را تنظیم و امضاء نماید ، نیازی به صدور اجرائیه نمیباشد. لیکن در بسیاری از موارد، با وجود صدور حکم و قطعیت آن، محکومعلیه حاضر به اجرای حکم صادره نمیباشد، در این صورت، محکوم له میتواند از دادگاه بدوی صادر کننده حکم، درخواست صدور اجرائیه برای اجرای حکم را بنماید. دادگاه پس از قطعیت دادنامه صادره و ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او، به درخواست محکوم له مبادرت به صدور اجرائیه مینماید(ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی).
اجرائیه به محکومٌ علیه یا فروشنده ابلاغ میشود و اگر وی ظرف مدت دَه روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجدّداً به واحد اجراء مراجعه میکند. دایرهی اجراء به دفترخانهای  که مقرّر شده بود تا مبادرت به تنظیم سند نماید، اطلاع میدهد که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع نماید تا نسبت به امضای سند، به جای فروشندهی اصلی اقدام کند
مادهی 145 قانون اجرایی احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت دارد: «هرگاه مالک، حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود، نمایندهی دادگاه، سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی، به نام خریدار امضاء می‌نماید».با توجه به وحدت ملاک ماده مذکور در احکام صادره در مورد الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه محکوم علیه حاضر به امضای سند در دفترخانه نباشد نماینده دادگاه، سند تنظیمی به نام خریدار را امضاء مینماید و مراتب انتقال را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام تا در دفتر املاک نیز ملک به نام خریدار ثبت گردد.88
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که مأمور اجراء، صرفاً به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچگونه مسئولیتی ندارد. بنابراین تسلیم مبیع پس از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه میطلبد.
اکنون پس از مطالعه برخی از مهمترین مصادیق دعاوی غیرمنقول وبررسی ویژگی های هر یک از آن ها ،در زیر به بررسی وجوه تمایز دعوای غیرمنقول با دعاوی منقول پرداخته میشود.

فصل دوم: مقایسهی دعوای منقول و غیرمنقول
پیشتر گفته شد که تقسيم‌بندي‌هاي گوناگونی از دعاوی ارائه شده است که یکی از مهّم‌ترين آنها، تقسيم دعوا به منقول و غيرمنقول را میتوان نام برد. ملاک اين تقسيم‌بندي بسيار ساده و قابل فهم است، اما تأثيرات اين تقسيم بسيار مهم و گاه فهم دقيق آن دشوار است. تقسيم دعاوی به منقول و غيرمنقول، بر ميزان هزينهی دادرسي که پرداخت مي‌شود و همچنين دادگاهی که صلاحيّت رسيدگي به دعوا را دارد، تأثير مي‌گذارد.
در زیر به بررسی دو تفاوت عمدهی دعوای منقول و غیرمنقول، از لحاظ صلاحیّت و هزینهی دادرسی پرداخته میشود.
مبحث اول: صلاحیّت
مهّمترین سودمندی بخشبندی دعاوی به منقول و غیرمنقول، از نظر صلاحیّت محلّی دادگاهها است؛ زیرا دعوای منقول علیالاصول در محل اقامت خوانده اقامه میشود و دعوای غیرمنقول، علیالاصول در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. در مادهی 11 قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهی قضایی آن اقامت دارد… ». البته اگر دعوای منقول، ناشی از قرارداد باشد، افزون بر دادگاه محلّ اقامت خوانده، در دادگاه محلّ انعقاد عقد یا محلّ اجرای تعهّد نیز قابل طرح است. قانونگذار در مادهی 11 یک قاعدهی کلّی را بیان میکند و اصل را بر صلاحيّت دادگاه‌ محلّ اقامت خوانده قرار میدهد. کلیّهی دعاوی منقول نیز به تبعیّت از همین اصل، باید در دادگاه محلّ اقامت خوانده اقامه شوند.
این قاعده ناشی از یکی از سنّتهای قضایی است که در حقوق رم، حقوق کلیسا و در حقوق سنّتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعهی عموم کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده است و میتوان آن را یکی از قواعد پذیرفتهی جهانی و از قوانین تغییرناپذیر دانست.89
وضع اين قاعده، به سبب رعايت حال خوانده است. این قاعده با اصول عملیّهای چون اصل برائت و نیز امارهی دلالت ظاهر بر واقع همسویی کامل دارد؛ زیرا زمانی که اظهارات شخصی برخلاف اصل است، اوست که باید با آوردن دلیل، ادّعای خود را ثابت کند. براساس اصل برائت هیچ کس در مقابل دیگری مدیون و متعهّد نیست، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. از طرف دیگر، بر اساس امارهی دلالت ظاهر بر واقع، هرشخصی که مال یا حقّی را در اختیار دارد، بر مبنای ظاهر، مالک و دارندهی آن حق یا مال شناخته میشود، پس همانگونه که مدّعیِ خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادّعای خویش است، باید او را ملزم به طرح دعوا در دادگاه محلّی نمود که آن محل برای پاسخگویی خوانده آسانتر باشد.90به همین خاطر دادگاه محلّ اقامت خوانده به عنوان اصل در صلاحیّت محاکم پذیرفته شده است. بنابراین در انتخاب دادگاهی که از نظر محلّی صالح است، خواهان علیالاصول باید محلّ اقامت خوانده را برگزیند. با وجود این، بر اصل صلاحیّت دادگاه محل اقامتگاه خوانده استثنائاتی وارد شده است که یکی از آن موارد، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول است. به موجب مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی، «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیّت، مزاحمت، تصرّف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».
در اجرای مادهی 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرّف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادّعای آن، از جمله حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به مال غیرمنقول به وجود میآید. در مورد این حقوق باید توجّه داشت که حق مالکیّت، در مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیشبینی شده است. این حقوق به موجب مادهی 29 قانون مزبور، افزون بر مالکیّت، عبارت است از حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. نص مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی متضمّن حکم استثناء میباشد و بنابراین از یک سو باید در محدودهی عبارات و کلمات قانون، یعنی در موضع نص تفسیر شود و از تفسیر موسع آن خودداری گردد و از سوی دیگر چنانچه در شمول مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی بر مصداقی شک شود، باید به اصل، یعنی صلاحیّت دادگاه محّل اقامتگاه خوانده حکم نمود. مادّهی 12 تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی، برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل میشود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمیشود. در حقیقت چنانچه نص مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیرمنقول میگردید، لزومی نداشت که قانونگذار دعاوی تصرّف عدوانی را در این مادّه تصریح نماید. دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرتالمثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها، با توجّه به مفهوم مادهی 20 قانون مدنی، دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول است91. بنا بر این توضیحات، در دعاوی راجع به اموال غيرمنقول، دادگاه محلّ وقوع مال صالح است؛ درحالي‌كه در دعاوی مربوط به اموال منقول و نيز در ديون و اموالي كه از نظر صلاحيّت محاكم در حكم منقول است، مرجع صالح، دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده میباشد.
ازاينرو، در هر مورد که شك و ترديدي در صلاحيّت پيش آيد و پاسخ آن در قانون مشخص نشده باشد، به قاعدهی اصلي، یعنی صلاحیّت دادگاه محلّ اقامتگاه خوانده باید رجوع کرد. همچنين چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامهی دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزهی آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو بخش، ناشي از يك منشأ باشد.
مبحث دوّم: هزینهی دادرسی
تأثير مهّم ديگري که شناخت دعاوی منقول از غيرمنقول در پی دارد، از نظر پرداخت هزينهی دادرسي است. دعاوی حقوقی (چه منقول و چه غیرمنقول) از نظر هزینه‌های دادرسی بر دو بخش اند: دعاوی مالی و غیرمالی. هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی براساس آییننامه جدیدی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده ، امّا در دعاوی مالی منقول، هزینهی دادرسی بر اساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین میشود، محاسبه میگردد. مادهی 61 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر میدارد: «بهای خواسته از نظر هزینهی دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد». هزینهی دادرسی در اینگونه دعاوی، در مرحلهی بدوی، اگر خواسته تا ده میلیون ریال تقویم شده باشد، برابر 2 درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مورد اموال منقول، قانونگذار ترتیب خاصّی را پیشبینی نکرده است، لذا هزینهی دادرسی براساس خواسته یا بهای آن، که توسط خواهان تعیین میشود، پرداخت میگردد، ولی در مورد اموال غیرمنقول و دعاوي مالی مربوط به آنها، چون ممكن است كه تقويم خواسته توسط خواهان حكايت از ارزش حقيقي موضوع خواسته نداشته باشد، قانونگذار ترتیب خاصّی را پیشبینی کرده است. از جمله بخش اخیر بند 12 مادهی 3 قانون نحوهی وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوّب سال 1373 در این زمینه مقرّر میدارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید، از اعیان غیر منقول از دیدگاه صلاحیّت، ارزش خواسته همان است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سند رسمی، اجرای احکام، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی