پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

واقع میشود و معامله با هر دلیل قابل اثبات است. در اینگونه معاملات مثل سایر عقود رضایی، تنظیم سند رسمی اثبات معامله را تسهیل مینماید.62
نکته پایانی که در دعوای خلع ید قابل طرح است اینکه در رویه قضایی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به موجب یک دادخواست قابل طرح هستند یا اینکه ابتدا باید با طرح دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ثابت شود و سپس به استناد حکم صادره به نفع خواهان، دعوای خلع ید مطرح گردد. برخی محاکم طرفدار نظر اول و برخی گرایش به نظر دوم دارند؛ کما اینکه در پرونده کلاسه 910128 شعبه سوم دادگاه عمومی …..خواسته خواهان، اثبات مالکیت خود بر یک قطعه زمین و خلع ید خوانده از آن بوده است که دادگاه به هر دو دعوا در ضمن یک دادرسی رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از ملک مذکور را صادر کرده است.
باید توجّه داشت که اصل، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی خواهان است. در دعاوی خلع ید نیز قرارهای عدم استماع و ردّ دعوا، جنبهی خلاف اصل دارد. دراینگونه موارد، بهتر است که دادگاهها تا حدّ امکان، از الزام نمودن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ مالکیّت و صدور قرارهای عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات مالکیّت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیّت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمیشود. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح میشود و در واقع این مقدّمه میتواند به عنوان یکی از مقدّمات و فرعیّات خواستهی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانهی آن که منجر به اطالهی دادرسی و احقاق حق و دیگر مشکلات میگردد، خودداری شود. مقدّمهی رأی وحدت رویّهی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات مالکیّت دانسته است، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات مالکیّت نیست و این امر، سخن حقّی است که از آن نتیجهی نادرست برداشت میشود. حتّی درصورتیکه این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزامآور نیست و جنبهی ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مزبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی مالکیّت ملکی است که معاملات راجع به آن، مطابق مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک، باید به ثبت میرسیده، امّا چنین نشده و درعینحال، خواهان صرفاً به جهت اثبات مالکیّت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده است. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان باید سند رسمی مبیّن مالکیّت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آنها متفاوت است، تسرّی ندارد.
بند دوم: دعاوی تصرّف
قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل شدهاند و به شیوههای گوناگون، در پی حمایت از آن بر آمدهاند. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانهی اشخاص و در حمایت سریع از تصرّفات پیشبینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان میباشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن استفاده نموده و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی مالکیّت توجّه نمیشود. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء میکند تا با به کار گیری تسهیلات ویژهی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج از مدّت و بدون تشریفات، عدم نیاز به ارائهی دلیل مالکیّت و اجرای رأی، پیش از قطعیّت و در مدّت کوتاهی، به خواستهی خویش دست یابد و از طرف دیگر، نظم اجتماع نیز برقرار گردد. بنابراین دعوای رفع تصرّف عدوانی، برای حمایت از حق تصّرف مادّی به وجود آمده است.
الف: تعریف دعاوی تصرّف
در قانون آیین دادرسی مدنی، سه گونه دعوای تصرّف پیشبینی شده است؛ دعوای تصرّف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق. هر یک از دعاوی تصرّف، تعریف خاصّ خود را دارند که در زیر، مورد برّرسی قرار میگیرند.
1-دعوای تصرّف عدوانی
مادهی 323 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرّف عدوانی عبارت است از دعوای متصرّف سابق که دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف او خارج کرده و متصرّف سابق، اعادهی تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید».
در قوانین، از دعوای رفع تصرّف عدوانی تعریفی ارائه نشده و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوق‌دانان، متن مادهی واحدهی قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب اردیبهشت 1309شمسی و مادهی 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب 6/12/1352ش و متن لایحهی قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب 22/9/1358ش شورای انقلاب که به صورت مادّه واحده است و مادهی 134 قانون تعزیرات، مصوّب سال 1362ش و مادهی 690 قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال 1375ش را به‌ عنوان تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقّی نمودهاند، که به‌نظر می‌رسد این عبارات را نمی‌توان تعریف تصرّف عدوانی تلقی نمود؛ بلکه آنها را می‌توان تنها یک توصیف پنداشت و اگر تعریف بپنداریم، اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد63.
به‌نظر می‌رسد تعریفی که در مادهی 158 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرّف عدوانی است؛ زیرا تعریفی قانونی است و تعریفی جامع و مانعی به شمار میآید.
براساس مادهی 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، «دعوای تصرّف عدوانی عبارت است از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده است و ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید». همان گونه که دیده میشود، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول میباشد و این امر نشانگر آن است که در دعاوی تصرّف، هدف، حمایت از متصرّف سابق است. در دعوای تصرّف عدوانی، شخصی سابقاً ملکی را در تصرّف داشته و دیگری بدون مجوز قانونی و بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرّف وی خارج کرده است؛ مثلاً شخصی مدّتی در یک قطعه زمین، تصرّف داشته است و دیگری بدون مجوّز قانونی، آن زمین را متصرّف شده باشد؛ در این صورت، متصرّف سابق، با طرح دعوای تصرّف عدوانی، رفع تصرّف متصرّف عدوانی و اعادهی تصرّف خود بر آن زمین را خواستار میشود.
2-دعوای ممانعت از حق
بر پایهی مادهی 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»؛ بنابراین دعوای ممانعت از حق، فقط در مورد حق انتفاع یا ارتفاق از اموال غیرمنقول مطرح میشود. مادهی 40 قانون مدنی، در تعریف حق انتفاع، چنین بیان میکند: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن، ملکِ دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». حق انتفاع ممکن است به گونههای عمری، رقبی یا سکنی باشد. حق ارتفاق نیز طبق مادهی 93 قانون مدنی، چنین تعریف شده است: «حقّی است برای شخص، در ملک دیگری»؛ بنابراین اگر کسی در ملک دیگری، حق انتفاع یا ارتفاق داشته باشد و دیگری (مالک ملک یا شخص ثالث) مانع استفادهی او از حقّ انتفاع یا ارتفاق شود، ممانعت از حقّ، رخ داده است و دارندهی حقّ ارتفاق یا انتفاع میتواند با طرح دعوای ممانعت از حق، به بهرهیابی دوباره از حقّ انتفاع یا ارتفاق دست یابد. «دادگاه، در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیّت نمیشود؛ به عبارت دیگر دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمینماید و تنها به این امور رسیدگی مینماید که آیا خواهان، در گذشته، هر چند به ناحق، از این حق عملاً استفاده مینموده است و آیا خوانده، مانع استفادهی خواهان از این حق، بدون رضایت وی و به غیر وسیلهی قانونی گردیده است یا نه؛ بنابراین خواهان ممکن است علیرغمِ اینکه مالک حق نبوده، به صرف استفادهی عملی از این حق، در دعوای ممانعت پیروز شود و خوانده، علیرغمِ اینکه در اصل، نسبت به ملک او حق ارتفاق یا انتفاعی وجود ندارد، محکوم شود. البته راه اقامهی دعوای مالکیّت، بر محکومٌ علیه باز است»64. با توجّه به مواد 161 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی، همهی شرایطی که در مورد دعوای تصرّف عدوانی ضروری است تا دعوا طبق مقرّرات قابل رسیدگی باشد، در خصوص ممانعت از حق نیز مصداق دارد. تنها موردی که قابل بحث میباشد، این است که خواهان باید حقّی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده از حقش شود؛ پس در دعوای ممانعت از حق، خواهان میباید سبق استفاده از حق خود را اثبات نماید. ولی در دعوای تصرّف عدوانی، خواهان باید سبق تصرّف خود را اثبات نماید.
3-دعوای مزاحمت
بر پایهی مادهی 160 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن، متصرّف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرّفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرّف متصرّف خارج کرده باشد»؛ باید توجه داشت که در این مورد، شخصِ مزاحم، مالی را از تصرّفِ متصرّف پیشین خارج نمیسازد، بلکه تنها برای تصرّفات او مزاحمت ایجاد میکند؛ بنابراین در این دعوا نیز دادگاه، تصرّف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجّه قرار میدهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیلهی قانونی بوده است، حکم به رفع دعوای مزاحمت صادر خواهد نمود.
در رابطه با تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق میتوان گفت که در دعوای ممانعت از حقّ، خوانده مانع استفادهی صاحب حق از حقّ خویش میشود؛ تاآنجاکه استفادی متصرّف از ملکِ مورد تصرّفش را غیرممکن میکند. امّا در دعوای مزاحمت، استفاده از مال غیرمنقول برقرار است، اما این استفاده، با سختی همراه شده است؛ به سخن دیگر، در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفادهکننده از حق میشود، درحالیکه در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرّف ایجاد مینماید.
با توجّه به اینکه دعاوی تصرّف در مورد مال غیرمنقول مطرح میشود، به حکم مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی، این دسته از دعاوی در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول قرار دارد. مادهی 12 چنین مقرّر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، اعم از مالکیّت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرّفات عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است؛ اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».
ب: احکام دعاوی تصرّف
دعاوی تصرّف (تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت)، دارای احکام مشترک هستند که در ذیل بیان میشود.
1- شرایط طرح دعاوی تصرّف
قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک بدون رضایت او و به نحو عدوان از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید. بنابراین برای امکان طرح دعاوی تصرّف، سبق تصرّف خواهان، لحوق تصرّف خوانده و فقدان مجوّز برای تصرّفات خوانده لازم است. مادهی 161 قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه چنین مقرّر میدارد: «در دعاوی تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید اثبات نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف وی و یا قبل از مزاحمت و یا ممانعت، در تصرّف و یا مورد استفاده او بوده است و بدون رضایت او و یا به غیر وسیلهی قانونی از تصرّف وی خارج شده است»؛ بنابراین اگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سند رسمی، وحدت رویه، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی