پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم شود. از طرف ديگر، مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آ . د . م . ، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ وفق مقررات واخواهي نكرده باشد .

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده (موضوع ماده 79 قانون آئین دادرسی مدنی)
چنانچه ابلاغ  اوراق قضایی یک بار در محل تعیین شده در دادخواست برای خواهان یا خوانده یا وکلای آنان طبق مقررات وتشریفات قانونی، انجام شده باشد؛ برای اصحاب دعوی از نظر قانونی سابقه ابلاغ در محل مربوطه به وجود می آید واز آن پس، تمام برگه ها برای ابلاغ به همان محل سابق ارسال می شود و ابلاغ قانونی محسوب می شود، مگر اینکه اشخاص مذکور اعم از حقیقی یا حقوقی، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نمایند که در این صورت اوراق باید به نشانی جدید ابلاغ شود . پس در ابلاغ برگه ها به خواهان دو حالت به وجود می آید :
نخست ابلاغ نخستین برگه به خوانده که معمولاً به صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی یا اخطاریه رفع نقص دادخواست ارسال می شود و خوانده در محل تعیین شده با چنین نامی شناخته نمی شود که مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاریه به نشانی اعلامی خوانده در محل مذکور، طبق مواد 70 و 79 ق.آ.د.م می نماید وبرگ اول اخطاریه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده می نماید، زیرا قانون گذار در ماده 79 ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است که چنانچه نشانی معین مخاطب در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده باشد، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
دوم نشانی خوانده پس از تقدیم دادخواست خواهان به دادگاه تغییر پیدا می کند ومحل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوی به دفتر دادگاه اعلام نمی شود که مأمور ابلاغ با احراز اینکه به تازگی محل اقامت خوانده تغییر پیدا کرده است طبق ماده 70 ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاریه را به نشانی مذکور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه عودت می نماید که در این صورت برای خوانده سابقه ابلاغ به وجود می آید ودر ابلاغ برگه ها به خواهان نیز به همان ترتیب در محل تعیین شده در دادخواست انجام می شود ؛

در اینجا نیز دو حالت به وجود می آید :
نخست خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نمی شود یا اینکه خوانده در فاصله تقدیم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وی از آن محل به مکان دیگری نقل مکان می نماید که در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضایی را طبق ماده 72 ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده می نماید که در این صورت مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست برای خواهان می فرستد تا ظرف مدت ده روز نشانی جدید خوانده را اعلام نماید، در صورت عجز از اعلام نشانی خوانده، باید وی را مجهول المکان اعلام نماید که در این صورت طبق ماده 73ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه، مفاد دادخواست و زمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی می گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نیز نباید کمتر از یک ماه باشد، با این وصف ابلاغ قانونی به خوانده انجام می گردد.
دوم نشانی اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل معین حضور ندارند که با احراز این امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده 70 ق.آ.د.م برگ دوم اخطاریه در محل مذکور الصاق و مراتب الصاق برگ دوم اخطاریه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه اعاده می گردد که بدین ترتیب برای خوانده نیز سابقه ابلاغ در محل به وجود می آید .

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین
( موضوع ماده 74ق.آ.د.م ) در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور است، امر ابلاغ در دو مرحله انجام می شود : نخست دادخواست وضمایم آن به شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود ودیگر اینکه مفاد دادخواست وضمایم آن طبق ماده 71ق.آ.د.م به دستور دادگاه، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی می گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد.

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان
( موضوع ماده 73 ق.آ.دم ) چنانچه تعیین نشانی خوانده برای خواهان امکان پذیر نباشد، خواهان می تواند مراتب مجهول المکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا مفاد آن از طریق آگهی در روزنامه کثرالانتشار به وی (خوانده) ابلاغ گردد و همچنین در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نیز از تعیین نشانی دقیق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند، برگه ها ی قضایی باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد که بدین ترتیب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ومکان جلسه دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می گردد که فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد که بدین صورت حکم غیابی به محکوم علیه مجهول المکان نیز باید از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به عمل آید .
پس ابلاغ برگه ها  از طریق روزنامه به علت عدم شناسایی خوانده در محل معین طبق ماده 72 منوط به این است که نخست نشانی مخاطب برخواهان مجهول باشد ونشانی دقیقی را نتواند از خوانده ارائه نماید ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند وسوم نشانی خوانده بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که ابلاغ برگه ها از طریق آگهی در روزنامه مختص اشخاص حقیقی مجهول المکان است ودر مورد اشخاص حقوقی طبق ماده 75 وتبصره 1 ماده 76 پیدا کردن نشانی آنان همواره شدنی است.35

مبحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ
دادگاه خوانده را مکلف می داند بر دادخواست مطروحه پاسخ دهد. به موجب ماده 95 قانون آ.د.م عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست دادگاه در صورت خود داری خوانده از ادای پاسخ چنانچه ادعای خواهان با توجه محتویات پرونده وارد باشد اقدام به صدور حکم علیه خوانده می نماید36 .
صرف نظر از کم و کیف و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و بررسی علت موجه یا غیر موجه عدم حضور خوانده، صرف عدم حضور وی را نمی توان تأیید خواسته خواهان تلقی نمود، چرا اینکه حتی اگر با وصف اطلاع خوانده، نامبرده در جلسه اول دادرسی حاضر نگردد سکوت و عدم حضور وی را نمی توان رضا و قبول وی تلقی نمود، در فرضی که عدم حضور خوانده با وصف اطلاع واقعی، قبول خواسته تلقی نماییم این قبول به نوعی اقرار تلقی شده و با این کیفیت در اجرای تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه مکلف به صدور حکم قطعی می گردد که این امر از حیث قانونی دارای اشکال بوده و با رویه قضایی محاکم ایران نیز هم خوانی ندارد.

فصل سوم:
عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده
اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که خوانده بتواند دفاع کند. جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده، دارای امتیازاتی می‏باشد. در این تحقیق، حقوق‏و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی بررسی گردید. قانون‏گذار در ادامه مواد 95-93 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است و از جمله اینکه، اصحاب‏دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده96) و خواهان می‏تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده 98). ازاین‏رو منطقی‏تر آنست که ماده 95 را نیز که قبل از مواد 96 و 98 وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم وچنانچه خواهان‏در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد،دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی لزومی ندارد، به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده 104).
خواهان‏حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد(ماده 98 قانون آیین دادرسی). این امکان در جلسات بعدی‏وجود ندارد.آنچه در این زمینه مهم است اینکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است ‏که خواسته خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛ در حالی که عملاً محاکم در جلسه اول دادرسی‏به خواهان اجازه افزایش بهای خواسته خود(بدون افزایش اصل خواسته)را می‏دهند، حال‏آنکه خواسته و بهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست.
متأسفانه، در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، از عبارت‏”تااولین‏جلسه دادرسی‏”استفاده شده است. به ‏عنوان مثال،طبق بند الف 107 این قانون، خواهان‏می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏کند. در بند 4 ماده 62 مقرر شده است که در دعاوی راجع به‏اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین‏جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است.
ظاهر عبارت تا اولین جلسه دادرسی، از زمان‏تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می‏شودبه عبارتی دیگر همان‌طور که گفتیم مهلت اقامه دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی است اما سوال این است که کدام جلسه را باید اولین جلسه دادرسی بنامیم؟ طبق نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه «اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی‌شود.» بنابراین اگر بعد از اینکه دادخواست تقدیم شد و طرفین دعوا دعوت شدند جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلاً اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طول بکشد و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
لیکن عملاً محاکم تا پایان جلسه اوّل دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در قانون را می‏دهند و به‏عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‏کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای‏خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان، ایراد کند،به این ایراد ترتیب اثر می‏دهند. برای یکسان ‏شدن رویه محاکم با قانون، قانون‏گذار باید عبارت«تا اولین جلسه دادرسی»را به «تا پایان‏اولین جلسه دادرسی»تغییر دهد.
‌وفق ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، سند رسمی، قانون مدنی، مقررات قانونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی اختصاری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی