پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی مدنی، طلاق توافقی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده 96)و خواهان می‏تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده 98). ازاین‏رو منطقی‏تر آنست که ماده 95 را نیز که قبل از مواد 96 و 98 وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم.
ثانیاً: چنانچه خوانده ‏در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی لزومی ندارد، به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده 104).
وانگهی، در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده 95 کنونی مقرر شده بود:«عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه‏نتواند رأی بدهد، دادخواست مدعی ابطال می‏شود..».
ملاحظه می‏شود که در ماده مذکور تصریح شده بود که برای اخذ توضیح، باید جلسه‏ای تعیین گردد و اگر خوانده در جلسه تعیین‏شده برای اخذ توضیح حاضر نگردید، دادخواست وی ابطال می‏شود. لیکن در ماده 95کنونی به‏”جلسه که برای توضیح تعیین شده‏”،اشاره‏ای نشده است و این ماده مقرر می‏دارد که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده حاضر نشود. دادخواست ابطال خواهد شد.ممکن است در جلسه اول دادرسی، نیاز به‏اخذ توضیح از خوانده باشد و وی در این جلسه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از خواهان نیز دادگاه نتواند رأی بدهد،د ر این صورت به استناد قسمت اخیر ماده 95، دادگاه مبادرت به‏صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.
برخی حقوق‏دانان معتقدند که چنانچه خواهان و خوانده در جلسه حاضر نشوند و دادگاه‏نیاز به اخذ توضیح داشته باشد، می‏تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ابطال‏دادخواست را صادر کند33. لیکن به نظر می‏رسد در جایی که خواهان در جلسه حاضر نگردیده و خوانده حاضر شده ولی با توضیحات خوانده هم دادگاه نتواند رأی‏صادر کند، همانند موردمذکور دادگاه بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه، قرار ابطال‏دادخواست صادر خواهد کرد. به‏ویژه اگر در نظر داشته باشیم که طبق ماده 51 قانون آیین‏دادرسی در امور مدنی خواهان مکلف است خواسته خود را در دادخواست تعیین کند(بند 3)،
بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی، قرار ابطال دادخواست صادر کنند. به‏عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه ‏84/2041 در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د. دادخواستی به‏طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏تقدیم کرده است.دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر کرده است. در اولین جلسه دادرسی، هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه، در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏است:«در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد، لذا مستنداً به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏باشد.»
باتوجه به ماده 95 برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏شود .به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد،ب اتوجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی
با تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی مراتب می بایست به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
نکته: چنانچه هر یک از اصحاب دعوا وکیل معرفی کرده باشد، وقت جلسه می بایست به وکیل (نشانی وکیل) ابلاغ شود.
نکته: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نماینده قانونی (ولی) و یا قضایی (قیّم) داشته باشند وقت جلسه بایستی به نماینده (به نشانی او) ابلاغ شود.
نکته: در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را ضروری تشخیص دهد این موضوع در برگه اخطاریه قید می شود (مواد 94 و 95 ق.آ.د.مدنی)
در صورتی که اظهارات خواهان اقرار به امری است که در دادخواست مورد انکار قرار گرفته، تکلیف آن با لحاظ کلیه مقررات مربوطه مشخص است و هر گاه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی به کیفیتی باشد که با توجه به مطالب مندرج در دادخواست برای دادگاه ایجاد ابهام نماید دادگاه براساس ماده 95 ق.آ.د.مدنی با اخذ توضیح از او مشکل را حل می نماید.
نکته: تکلیف اصحاب دعوا به حضور در دادگاه به هیچ وجه نافی حق آن ها در همراه داشتن وکیل و تکلیف دادگاه به دعوت از وکیل نمی باشد.34

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقي :
مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقي دولتي و اشخاص حقوقي غير دولتي تا حدودي با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقيقي، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه كرد و شخص مخاطب حضور نداشت، می تواند به هر يك از بستگان وي كه در محل حضور دارند ابلاغ كند و اين ابلاغ قانوني خواهد بود. ولي در مورد اشخاص حقوقي مامور ابلاغ نمى تواند با مراجعه به اداره مخاطب، اخطاريه و احضاريه و ساير اوراق قضايي را به هر كسي كه در آن اداره حضور داشت ابلاغ كند، ولو اينكه گيرنده يكي از افراد ارشد آن اداره باشد .

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل كار آنها :
مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .اما بسيار ديده شده كه مامور ابلاغ، اوراق قضايي را به يكي از واحدهاي اداره مثل دبيرخانه تحويل داده و در نسخه دوم نيز رسيد گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده كرده است. در حالي كه طبق مقررات مذكور مدير دفتر بايد طي نامه اي هر دو نسخه را براي كارگزيني قسمت يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال نمايد تا اين اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ كنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمايند .

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني :
ابلاغ قانوني و ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده اند. ولي با توجه به آثار حقوقي متفاوت دو نوع ابلاغ، كيفيت ابلاغ به ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم شده است. آنچه از لفظ ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني استنباط مى شود، آن است كه اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد، اين ابلاغ واقعي است؛ و در صورتي كه به هر دليل موضوع ابلاغ مستقيماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص ديگري كه مجاز به دريافت باشند تسليم كند، يا به نحو ديگري كه قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد، در اين صورت ابلاغ قانوني است. با اين تعريف تا حدودي مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني روشن مى شود. اما در اين خصوص لازم است سه مسئله بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد. يكي در مورد ملاكهاي ابلاغ واقعي و دوم در مورد ابلاغ واقعي و قانوني نسبت به اشخاص حقوقي و سوم آثار حقوقي ابلاغ واقعي و قانوني .

1- ملاك واقعي بودن ابلاغ :
قانون آئين دادرسي مدني نه تنها ابلاغ واقعي را تعريف نكرده؛ بلكه معيارهاي واقعي بودن ابلاغ را هم ذكر نكرده است. با توجه به رويه اي كه در محاكم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي كه بيان شد، مي توان گفت چنانچه هر يك از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل گردد و از خود او رسيد اخذ شود، اين ابلاغ واقعي است. در غير اينصورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري كند ولو اينكه استنكاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود، ابلاغ واقعي تلقي نمى شود و ابلاغ قانوني خواهد بود. بنابراين ملاك ابلاغ واقعي دو تا است :
1 ـ تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب
2 ـ اخذ رسيد از نامبرده .
رسيد مخاطب، از آن جهت اهميت دارد كه دليل قاطع مبني بر دريافت اوراق توسط شخص مخاطب است. اگر رسيد مذكور شرط واقعي بودن ابلاغ نباشد، در جايي كه مامور گواهي مى كند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع كرد، اين ابلاغ را هم مى بايست ابلاغ واقعي تلقي مى كرديم، در حالي كه اينطور نيست .

2- ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي :
مقررات ابلاغ واقعي در قانون آئين دادرسي مدني در مورد شخص حقيقي تدوين شده است. به عبارت ديگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را شخص حقيقي فرض نموده و به همين جهت از عبارت گرفتن اوراق، يا امتناع او صحبت كرده است .
به اين ترتيب، به نظر میرسد كه ابلاغ به هر يك از اشخاص ذكر شده، در حكم ابلاغ واقعي است. با اين تفاوت كه در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ( موضوع ماده 75 )، ابلاغ هميشه واقعي است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ قانوني را نداده است. زيرا ابلاغ به اشخاصي غير از رئيس دفتر يا قائم مقام او، اصلاً ابلاغ نيست. حتي امتناع مقام مسئول از دريافت اوراق، اگر چه به تخلف اداري وي منجر خواهد شد، به منزله ابلاغ قانوني نيست . زيرا در قانون، گواهي مأمور مبني بر امتناع شخص مسئول از دريافت اوراق، به عنوان ابلاغ قانوني شناخته نشده است .
اما در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ( موضوع ماده 76 ) در صورتي كه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء به عمل آيد، اين ابلاغ را بايد ابلاغ واقعي تلقي كنيم. اما چنانچه در غياب اشخاص مذكور، اوراق قضايي به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود يا در صورت عدم امكان ابلاغ در نشاني تعيين شده، اوراق به آخرين نشاني ثبتي شخص حقوقي ارسال گردد، در اين دو صورت ابلاغ را بايد ابلاغ قانوني دانست .

3- آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي :
در صورتي كه ابلاغ واقعي نباشد، ممكن است دو اثر حقوقي بر جريان دادرسي يا حكمي كه صادر میشود داشته باشد. يكي امكان تشكيك در صحت ابلاغ؛ دوم در امكان غيابي شدن حكم. اولين نتيجه ابلاغ قانوني اين است كه صحت ابلاغ ممكن است مورد تشكيك و ترديد واقع شود. مطابق ماده 83 ق. آ. د. م. ، در كليه مواردي كه اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .ترديد در صحت امر ابلاغ مى تواند موجب تجديد جلسه و اطاله دادرسي و به تبع آن تأخير در احقاق حق شود .
دومين اثر ابلاغ قانوني اين است كه ممكن است حكمي كه از دادگاه صادر مى شود، مطابق ماده 303 قانون آ . د . م . ، غيابي تلقي گردد. غيابي شدن حكم، خود موجب دردسرهاي ديگري است. زيرا از يك طرف، محكوم عليه غايب مى تواند نسبت به حكم غيابي واخواهي نمايد و به اين سبب از يك طرف موجبات اطاله دادرسي تا صدور حكم قطعي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، سند رسمی، قانون مدنی، مقررات قانونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی اختصاری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی