پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، سند رسمی، قانون مدنی، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسی، اصول اسنادی را که قبلاً تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در دادگاه حاضر نماید. ماده 96 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این‏باره مقرر می‏دارد:«خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت‏آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید.خ وانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‏خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید..»در این‏ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را دادگاه حاضر نمایند، لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف ‏می‏باشد لذا در این تحقیق، تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می‏گیرد.
برخی حقوق‏دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی‏نمی‏باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی،اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان اینست که جلسه دادرسی در ماده 96 به صورت مطلق بیان گردیده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد.28
لیکن به نظر می‏رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسی، ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه، کاری‏عبث و بیهوده می‏باشد. به‏علاوه، تجدید جلسه رسیدگی، امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود. ماده 104 قانون آیین دادرسی‏مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم‏باشد، علت مزبور زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. ازاین‏رو اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر در صورت ‏وجود جهات قانونی، از طرف دیگر به استناد ماده 217 و 219 قانون مذکور اظهار انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید، این امر قرینه‏ای است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است نه سایر جلسات29. حقوق‏ دانان دیگری نیز طرفدار این نظریه می‏باشند30.

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه
در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ اگر خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه نکند یا خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد:
1-گاهی اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولی خوانده هم در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است یا اگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند مورد استناد خواهان، تعرضی (اعم از اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل) نمی‏کند، در این صورت عدم ارائه اصل سند، مشکلی ایجاد نمی‏کند و دادگاه‏به دعوای مطروحه رسیدگی می‏نماید. اعم‏از اینکه سند استنادی،سند رسمی‏باشد یا عادی‏.
2-گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به‏صحت و اصالت سند، تعرض می‏کند. در این صورت نیز دو حالت قابل‏تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادی خواهان، ادعای جعل نماید، طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی‏در امور مدنی ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل(خواهان)ابلاغ می‏شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل‏سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی‏گردد. در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان، سند رسمی‏باشد یا عادی.31 قابل‏ذکر است که در مقابل سند رسمی فقط می‏توان ادعای‏جعل کرد ولی در مقابل سند عادی، علاوه ‏بر ادعای جعل، اظهار انکار یا تردید نیز مسموع‏است.(ماده 1292 قانون مدنی).
اگر سند استنادی خواهان، سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن اظهار انکار یا تردید کند، باوجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده 96، قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می‏دارد: «…در مورد این ماده، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده‏است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف‏بفرستد و الاّ درصورتی که آن سند عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود، اگر خوانده‏باشد از عداد دلایل او خارج می‏شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله‏دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‏گردد…».براساس این ماده، برای صدور قرار ابطال‏دادخواست وجود چهار شرط الزامی است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی‏خواهان یا وکیل یا نماینده او، عادی بودن سند استنادی خواهان، اظهار انکار یا تردید از سوی‏خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیراز سند مذکور.عدم وجود هریک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می‏باشد. بنابراین، خواهان یا وکیل یا نماینده او، باید در جلسه اول دادرسی اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند.
ماده 1287 قانون مدنی:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی‏در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».
ماده 1289 قانون مدنی:«غیراز اسناد مذکوره در ماده،1287 سایر اسناد عادی است».
قرار ابطال دادخواست صادر نمی‏شود اگرچه خوانده نسبت به آن سند اظهار انکار یا تردید کند و در این صورت، خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند.
اگر خواهان، اصل سند را در جلسه اول دادرسی حاضر نکرده ولی سند مذکور، سند رسمی‏باشد، صدور قرار ابطال دادخواست منتفی است، زیرا در این صورت یا خوانده نسبت‏به سند رسمی مذکور ادعای جعل می‏کند که برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی در امور مدنی‏به ادعای او رسیدگی می‏شود و یا اینکه خوانده تعرضی به سند مذکور نمی‏کند که در این صورت، دادگاه براساس سند مذکور و پس از استماع دفاعیات خوانده، اتخاذ تصمیم می‏نماید.
در قسمت اخیر ماده 96 مقرر شده است که اگر خواهان، سند عادی استنادی را به دادگاه‏ارائه نکرده و خوانده نسبت به آن اظهار انکار و تردید نماید و دادخواست مستند به ادله‏دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد با در نظر گرفتن این ماده، برای صدور قرار ابطال دادخواست، لازم است که خوانده نسبت به سند عادی استنادی، هم اظهار انکار و هم اظهار تردید کند چون قانون از عبارت «تردید و انکار» استفاده کرده است، در حالی که‏نمی‏توان هم‏زمان نسبت به یک سند عادی،اظهار انکار و تردید کرد و این دو مقوله متمایز از یکدیگر می‏باشند. توضیح اینکه شخص وقتی نسبت به سندی اظهارانکار می‏کند که آن سند منتسب به خود او باشد، قسمت اول ماده 216 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد: «کسی‏که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‏تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب‏به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‏گردد…». لذا، اگر سندی که خواهان به آن‏استناد کرده، منسوب به خوانده باشد او می‏تواند انتساب سند را به خود انکار کند. نماد اصالت‏سند امضای آن ست و به همین دلیل، انکار انتساب با انکار امضا یا مهر یا اثر انگشت بیان‏می‏شود .32لیکن در تردید، سند منتسب به شخص دیگری به غیر خوانده است که به‏طرفیت خوانده مورداستناد قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، خوانده در تنظیم سندی که به‏طرفیت او مورداستناد قرار گرفته، نقشی نداشته است. از این‏رو، قسمت اخیر ماده 216 مقرر می‏دارد:«..و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‏تواند تردید کند.»
بنابراین، اگر کسی متسأجر ملکی باشد و مالک، حق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه به ‏استناد فروشنامه عادی، دادخواستی بطرفیت مستاجر به خواسته تخلیه تقدیم کند، خوانده‏می‏تواند نسبت به فروشنامه عادی استنادی اظهار تردید کند، در این صورت اظهار انکار بی‏معنی است زیرا فروشنامه منتسب به خوانده نمی‏باشد. با این اوصاف، به نظر می‏رسد که در ماده 96، عبارت«..درصورتی که آن سند،عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود…»از باب مسامحه می‏باشد و الاّ برای صدور قرار ابطال دادخواست در این ماده، صرف بیان اظهار انکار یا تردید، حسب مورد، کافی می‏باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ماده 146 حکمی مشابه ماده 96 کنونی را مقرر داشته بود ولی در آن ماده از عبارت‏”تردید یا انکار” استفاده‏شده بود.
به‏هرحال، با توضیحات فوق، معلوم می‏گردد که درصورت عدم ارائه سند عادی در جلسه اول دادرسی، برای صدور قرار ابطال دادخواست به استناد 96، چنانچه سند عادی‏منتسب به شخص خوانده باشد، باید نسبت به آن اظهار انکار نماید و چنانچه سند منتسب به‏او نیست، باید اظهار تردید کند و جمع کردن اظهارهای انکار و تردید نسبت به یک سند، ممکن نمی‏باشد.

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی
اصحاب دعوا و از جمله خوانده، می‏توانند شخصاً در جلسه رسیدگی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه‏دعوا یا دفاع از خود یک وکیل انتخاب نموده و وکیل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد. ماده 93 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد:«اصحاب دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.» ماده 94 این قانون نیز بیان می‏کند:«هر یک از اصحاب دعوا می‏توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند..».البته ریاست قوه‏قضاییه طی بخشنامه شماره 7/3/1384/2790/84/1،آیین‏نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‏ای‏از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 مبنی‏بر لزوم اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‏های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران‏ حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به کلیه دادگستری‏ها ابلاغ نمود و ازاین‏رو طرح دعاوی مدنی توسط وکیل، اجباری شد.لیکن در تاریخ 18/04/84 و پیرو بخشنامه قبلی، طی‏بخشنامه دیگری به شماره 4578/84،ماده 1 آیین‏نامه مذکور اصلاح و برخی از دعاوی از شمول آیین‏نامه، استثناء شده‏اند و اشخاص حقیقی می‏توانند شخصاً این دعاوی را اقامه نمایند؛ از جمله کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن،ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی‏کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته،صرفا مطالبه وجه باشد.
بنابراین، در برخی دعاوی خوانده می‏تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه‏ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خوانده در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می‏پردازد. ماده 95 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است:«عدم حضور هریک از اصحاب‏دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه‏به اخذ توضیح از خوانده نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی‏هیچ‏یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح،رأی‏صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.»
اگرچه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه‏جلسات رسیدگی می‏گردد ولی به نظر می‏رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده(صدور قرار ابطال دادخواست)، مربوط به اولین جلسه دادرسی می‏باشد زیرا:
اولاّ: مواد 95-93 مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت‏عنوان جلسه دادرسی می‏باشند که‏این فصل نیز ادامه فصل سوّم قانون مزبور تحت‏عنوان‏”جریان دادخواست تا جلسه دادرسی‏”می‏باشد.به عبارت دیگر، قانون‏گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است و از جمله اینکه، اصحاب‏دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، تا اولین جلسه دادرسی، آیین دادرسی مدنی