پایان نامه ارشد درمورد کسری بودجه، سیاست مالی، مخارج دولت، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

ه عنوان می کند که کسری بودجه ازاین جهت که انباشت سرمایه را كاهش می دهد باری بر دوش اقتصاد می باشد. به منظورنخستین تلاش برای مطالعه آثارکسری های بودجه درچارچوب دیدگاه نئوکلاسیک می توان به مقاله بدهی عمومی ورشد اقتصادی نئوکلاسیکی دیاموند (1965) اشاره کرد. براساس نتایج دیاموند بدهی عمومی دربلند مدت باعث کاهش پس اندازوانباشت سرمایه می شود. به علاوه درترکیب دارایی های افراد بدهی های عمومی جانشین سرمایه فیزیکی می شود واین خود باعث کاهش بیشترسرمایه می گردد. سازوکارجانشین به این قراراست که درنرخ های اولیه بهره مصرف کنندگان که ترکیب حجم اولیه سرمایه فیزیکی و اوراق قرضه خود را به صورت بهینه تنظیم نموده اند علاقه ای به خرید اوراق قرضه جدید ازسوی دولت منتشرشده است ندارند. در این صورت برای ترغیب مصرف کنندگان به تغییرترکیب بهینه دارایی های خود پایه نرخهای بهره افزایش می یابد تا با برانگیختن پس اندازاضافی ودرنتیجه کاهش سرمایه گذاری باردیگرتعادل سرمایه برقرارشود. بدین ترتیب کسری های دائمی دربودجه دولت که ازطریق ایجاد بدهی عمومی تامین شده است جانشین انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد. درالگوی نئو کلاسیک روش تامین مالی مخارج دولت می تواند اثرات متفاوتی را برنرخ بهره، سرمایه گذاری، تراز تجاری،مصرف ،تقاضای کل ودیگرمتغیرهای اقتصادی بگذارد. هرگاه دولت برای تامین مخارج خود ازانتشاراوراق قرضه به جای اخذ مالیات جاری استفاده کنداین امربه گسترش مصرف کل وکاهش پس اندازهای بخش خصوصی وعمومی منجرمی شود. حال اگربراساس فرض اشتغال کامل نئوکلاسیک تولید ثابت باشد مصرف جاری بالاتربه کاهش برابروخنثی کننده دردیگراشکال مخارج (سرمایه گذاری یا خالص صادرات) منتهی میشود (یلن ،1989)، به عبارت دیگرافزایش درمصرف کل جامعه، دراین دیدگاه افزایش پس اندازمطلوب خصوصی را کاهش داده وباعث کاهش پس اندازمطلوب ملی می شود]9[.
دیدگاه دیگری که به بحث اثرات کسری های بودجه دولت بردیگرمتغیرهای کلان اقتصادی پرداخته فرضیه کینزی است. این دیدگاه دارای دو فرض بسیارمهم است که آن را ازدید گاه نئوکلاسیک متمایزمی سازد. این دو فرض شامل امکان عدم به کارگیری منابع تولید درسطح اشتغال کامل وکوتاه نگربودن مصرف کنندگانی است که دچارمحدودیت نقدینگی نیزهستند بسياری ازطرفداران این دیدگاه ازجمله ایزنر( 1989) عقیده دارند که افزایش تعهدات واقعی دولت (ناشی ازکسری بودجه) موجب ایجاد تقاضای مازاد برای کالاها وخدمات می شود که این نیزباعث افزایش تولید یا سطح قیمتها یا هردو می گردد ونیازی نیست تاکسری بودجه وبدهی عمومی ، جانشین جبری سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. براساس این دید گاه وجود بیکاری وعدم اشتغال کامل منابع تولید درجامعه باعث می شود تا کسری بودجه تولید و تقاضای کل را افزایش دهد. این افزایش درتقاضای کل شامل اجزای آن یعنی مصرف و سرمایه گذاری نیز می شود. دراین حالت کسری بودجه ازطریق به کارگیری منابع بیکارنه تنها باعث افزایش مصرف می شود بلکه سرمایه گذاری را نیزتشویق کرده وباعث افزایش رشد اقتصاد می گردد. در دید گاه کینزی سازوکارو تاثیرگذاری کسری بودجه برای تقاضای کل و به دنبال آن تقاضای پول به صورتی است که اگرکسری بودجه ازطریق انتشاراوراق قرضه تامین مالی شود می تواند ازطریق اثرثروت، مصرف را تحت تاثیر قراردهد وباعث افزایش تقاضای کل شود. به بیان دیگردرآمد بدست آمد ه ازانتشاراوراق قرضه باعث می شود که دارنده این نوع ازدارایی احساس کند که ثروتمندترشده است. این احساس باعث می شود که مصرف کنندگان سطح مصرف خود را افزایش دهند. افزایش تعهدات دولت به بخش خصوصی به منزله افزایش ثروت در قید بودجه افراد است و زمانی که مصرف کنند گان می کوشند تا سطح مطلوبیت یا رفاه دوران زندگی خود را حداکثرنماید این افزایش ثروت به نیازهای کنونی وآینده تخصیص می یابد به طوری که منجربه افزایش مصرف کنونی مصرف کنندگان می شود.همچنین با توجه به اینکه تقاضای پول می تواند تابعی ازمیزان ثروت ودارایی های افراد باشد ثروت ناشی ازخرید اوراق قرضه به خوبی می تواند مقدارآن را تا زمانی که مردم مصرف خود را به خاطرمطالبات مالی آتی کاهش ندهند افزایش دهد (گالی 1994). درضمن اگرروش تامین کسری بودجه به وسیله انتشاراوراق قرضه نباشد واین تامین مالی به صورت پولی و ازطریق استقراض ازبانک مرکزی باشد. چنانچه تعدیل بخش خصوصی نسبت به کسری بودجه دولت با تاخیرصورت گیرد حتی درغیاب اثرثروت تاثیرگذاری کسری بودجه برای تقاضای پول وجودخواهد داشت (تانر 1993). دردیدگاه کینزی برخلاف دید گاه کلاسیک که برآثارمنفی کسری های بودجه دولت براقتصاد تاکید می کند ونیزبرخلاف فرضیه برابری ریکاردویی که آن را فاقد تاثیر گذاری براقتصاد می داند کسری بودجه دولت می تواند آثارمثبتی همچون افزایش مصرف و سرمایه گذاری داشته باشد. ایزنرعقیده دارد که افزایش تقاضای کل ناشی ازکسری بودجه علاوه براینکه برنرخ بهره می افزاید سود و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد و منجربه بالا رفتن سطح انباشت سرمایه شده ورشد اقتصاد را افزایش می دهد.
دیدگاه دیگرکه به بررسی اثرات سیاست مالی می پردازد دید گاه ریکاردوریی می باشد. دیدگاه ریکاردوئی نگرشی است که نخستین بارازسوی ریکاردو اقتصاد دان انگلیسی مطرح شد و بارو (1974) درمقاله معروف خود با عنوانٍِِ« آیا قرضه دولتی به منزله ثروت خالص است» جدال دیرپای برابری بدهی با مالیات را احیا می کند. طرح این دیدگاه از سوی« بارو»همچون انقلابی منجر به احیای پژوهش های نظری و تجربی درزمینه اثر کسری بودجه دولت برمتغیرهای اقتصاد ی شد. به نظربارو اگراوراق قرضه دولتی از سوی بخش خصوصی به منزله ثروت خالص تلقی شود، می تواند نقش مهمی را درثاثیرگذاری سیاستهای پولی ومالی ایفا نماید. درواقع ازاین مسیراست که سیاست های مالی می تواند برتقاضای کل موثرباشد. دراین دیدگاه مفهوم اثرات انبساطی کسری بودجه واثرات انقباضی مالیات ها ی آینده یکدیگر را خنثی می کنند واثراتی برمتغیرهای اقتصادی وبه دنبال آن برتقاضای پول نخواهند داشت. گفتنی است که دید گاه برابری ریکاردویی به این مفهوم نیست که همه تغییرات سیاست های مالی بی اثرهستند . اگرسیاست مالی برخریدهای کنونی و آینده دولت تاثیر بگذارد بدون شک دیگرمتغیرهای اقتصادی دچار تغییر خواهند شد. حال اگرافق برنامه ریزی خانواده ها محدود باشد نسل کنونی دیگر نگران مالیات های آتی نخواهد بود. بنابراین کسری بودجه باعث افزایش مصرف و تقاضای پول می شود. اطمینان نداشتن ازجمله مسائلی است که باعث نقض فرضیه برابری ریکاردویی می شود. فلدشتاین(1988)نشان می دهد که اطمینان نداشتن نسبت به مالیاتها ودرآمدهای آتی افراد باعث می شود برابری ریکاردویی اتفاق نیفتد . براساس سه دیدگاه نظری مزبوردرحالی که دیدگاه های نئوکلاسیک و کینزی درنوع تاثیر کسری بودجه برتقاضای پول اختلاف نظر دارند دیدگاه برابری ریکاردوئی اعتقادی به این تاثیر گذاری ندارد.

2-3- مطالعات تجربی
در این قسمت مطالعات انجام شده در زمینه تحقیق در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی از اثرات سیاست مالی بررشد می تواند به سه دسته تقسیم شود. دسته اول شامل مطالعاتی است که در بررسی خود از اثرات سیاست مالی به تاثیر اندازه وحجم دولت بر رشد اقتصاد متمرکز شده اند. دسته دوم از مطالعات به بررسی اثرات ترکیب مخارج دولت (مصرفی و سرمایه ای) بررشد می پردازند. و سرانجام دسته آخرازاین مطالعات اثرات انواع مخارج و مالیاتها را در بخش های مختلف اقتصاد (مخارج در زیرسا ختها، تحصیلات، بهداشت و حمل ونقل و غیره) مورد بررسی قرار داده اند]10[.
با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ی تاثیر سیاست مالی( مخارج دولتی و مالیاتها) بر رشد اقتصادی می توان نتیجه گرفت که بعضی از مطالعات نشان دهنده ی تاثیر مثبت وبعضی دیگرازمطالعات نشان دهنده ی تاثیر منفی سیاست مالی بر رشد اقتصادی میباشد.
توضیح بکار رفته در توجیه این نتایج متضاد و متفاوت به طورعمده به دو طبقه تقسیم شده اند. بر اساس طبقه بندی اول تفاوت در مجموعه متغیرهای مقید و شرایط اولیه در میان مطالعات موجب عدم توافق عمومی در نتایج می شود. در مقابل طبقه بندی دوم شامل مجموعه ای از مطالعات می باشد که بیان می کنند این تفاوت در نتایج به دلیل عدم در نظر گرفتن محدودیت بودجه در مدل های رشد می باشد. در ادامه به ترتیب مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

2-3-1-مطالعات خارجی
این گونه مطالعات را می توان به دو گروه تقسیم نمود. گروهی از این مطالعات صرفا به بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصاد متمرکز شده اند. در حالیکه در گروهی دیگر از این مطالعات به بررسی تاثیر سیاست مالی بر سایر متغیر های اقتصاد از قبیل سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال، نرخ بهره و غیره و نیزتاثیراتی که ازاین طریق می تواند بر رشد داشته باشند پرداخته شده است. ازجمله این مطالعات می توان به مطالعه پروتی با عنوان تخمین اثرات سیاست مالی در کشورهای OECD اشاره کرد که به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی GDP، قیمتها و نرخ بهره در 5 کشور OECD پرداخته است و از یک نگرش اتور گرسیو ساختاری استفاده کرده است. نتایج اصلی تحقیق می تواند به صورت زیر خلاصه شود]11[:
– اثرات شوک های مخارج دولت و کاهش مالیات ها بر روی GDP و اجزاء آن به طور قابل توجه ای در طول زمان ضعیف ترشده و در دوره بعد از 1980 این اثرات برروی سرمایه گذاری خصوصی غالبا منفی می باشند.
– هیچ شواهدی وجود ندارد که کاهش مالیات ها سریعتر یا موثرتر از افزایش مخارج عمل کند
– تنها در دوره بعد از 1980 وی شاهد اثرات مثبت مخارج دولت بر روی نرخ های بهره بوده است.
در مطالعه دیگری که توسط یاسینگ1 انجام شده است به بررسی اثرات سیاست پولی و سیاست مالی روی بازداده پرداخته شده است . این مطالعه چارچوب LM- IS ومدل ARCHG را به کار برده است تا بررسی کند چگونه متغیر های اصلی اقتصاد کلان بازداده واقعی را تحت تاثیر قرار می دهد. تولید واقعی دارای رابطه معنی دار مثبت با M واقعی، مخارج دولت، نرخ تورم مورد انتظار وقیمتهای جهانی نفت خواهد بود . بر اساس یک نمونه سالانه در طول دوره 2001- 1959 مخارج بزرگتر دولت، Mواقعی بیشتر، نرخ تورم مورد انتظار بالاتر و قیمت جهانی بالاتر نفت به افزایشGDPواقعی کمک می کند]12[.
هاپنر نیز تحلیلی VAR از اثرات سیاست مالی درآلمان ارایه می دهد. سیاست مالی به عنوان شوکهای ساختاری غیر منتظره مربوط به مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی شناسایی می شوند.
تحلیل ها واکنش منفیGDP به شوکهای مالیاتی وواکنش مثبت به شوکهای مخارج را نشان می دهد.علاوه بر این مصرف خصوصی نیز به طور معکوس نسبت به مالیات واکنش نشان می دهد اما درواکنش به یک شوک مثبت به مخارج عمومی افزایش می یابد. نتایج به دست آمده موافق با مدل های کینزین سیکل های تجاری می باشند. همچنین ایرون گایلری 2و دیگران نیز به بررسی تجربی اثرات سیاست مالی در نیوزلند وچندین کشوردیگرپرداخته اند. چارچوب تحلیلی یک مدل VAR از اقتصاد نیوزلند می باشد که تکنیک ها ی تخمین استفاده شده بوسیله بلانچارد3 را به کار گرفته و آنرا گسترش میدهد. در این مدل برای بررسی اثرات تغییردر مخارج دولت و خالص مالیات ها( درآمدهای مالیاتی دولت کمتر از پرداختهای انتقالی است) بر رویGDP ازسهم سیاست مالی احتیاطی در ادوار تجاری نیوزلند استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش درمخارج دولت منجر به یک افزایش در GDP در کوتاه مدت می شود، در حالیکه افزایش در خالص مالیات GDP را در کوتاه مدت کاهش می دهد. اثرات تخمین زده شده ناشی از افزایش در مخارج دولت وهمچنین خالص مالیات بر رویGDP نیوزلند کوچکتراز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیاست مالی، رشد اقتصادی، مخارج دولت، هم انباشتگی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، سیاست مالی، رشد اقتصادی، رگرسیون