پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار، عملکرد مدیران، بازار سرمایه، تخصیص بهینه

دانلود پایان نامه ارشد

معیارهای توسعه قضایی و توسعه عدالت و پیشرفت در دستگاه‌های قاضیی تمام کشورها، داشتن کد رفتارهای قضایی است قوه قضاییه در جهت تلاش برای ایجاد این مهم در قوه قضاییه، مجموعه فوق را تدوین کرده است.
علاوه بر این تدوین منشور اخلاق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم از جمله سایر امور مطالعاتی و آموزشی است که قوه قضاییه برای ارتقای سطح نگرش کارکنان تهیه و ترویج کرده است.
3- رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط و الکترونیکی و رایانه‌ای کردن پرونده‌ها از اولویت‌های قوه قضاییه برای اجرای برنامه توسعه قضایی بوده و برای این منظور طرح‌های زیر انجام شده است:
طرح سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)
طرح سیستم خبر قضایی
طرح سیستم‌های مکانیزه یکپارچه عمومی42
4- ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
سرمایه اصلی هر نظام قضایی، قضات آن است، قضات هستند که می‌توانند قوه قضاییه در نیل به اهداف کلان آن یاری نمایند. هر چه قضات از اندیشه‌های علمی و عملی قوی‌تری برخوردار باشند امید به توسعه عدالت و احقاق حق بیشتر است. اگر قضات از تخصص علمی و سلامت کافی برخوردار باشند، آراء قضایی از استحکام، دقت و انصاف و عدالت بیشتری برخوردار خواهند بود. گزینش قضات و استخدام آنها همیشه از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی بوده است. در چند سال اخیر، نظامی بر گزینش و استخدام قضات در قوه قضاییه حاکم شده است که نتیجه آن استحکام قضات با تحصیلات عالیه دانشگاهی و حوزوی با سلامت قابل توجه بوده است. نخبه‌گزینی مقوله‌ای بود که در دستگاه قضایی پایه‌ریزی شد و در حال انجام می‌باشد.
به موجب این برنامه از سال 1389 به اجرا در آمده است اصلاحات زیر در استخدام کارکنان قضایی طراحی و اجرا شده است:
الف) برگزاری آزمون‌های علمی جذب قضات به مرجعی کاملاً علمی و مطالعاتی (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه) محول شده است.
ب) آزمون‌های علمی در دو مقطع کتبی و مصاحبه علمی طراحی شده است.
ج) آزمون کتبی به صورت سراسری و کاملاً رقابتی برگزار می‌شود.
د) آزمون‌های تست شخصیت و روان‌شناختی در فرآیند جذب قضات پیش‌بینی شده است.
هـ) سازوکارهای خاصی برای نخبه‌گزینی و استفاده از استعدادهای برتر در جذب قضات طراحی و اجرا شده است.
و) برنامه‌های کارآموزی قضایی متحول و بازنگری شده است.
5- مقابله با اطاله دادرسی
طولانی بودن فرآیند دادرسی همیشه در تمام نظام‌های قضایی یکی از آفات دادرسی بوده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقابله با این افت به یک آسیب‌شناسی دقیق از فرآیند دادرسی در تمام مراحل آن نیاز داشت و دارد. قوه قضاییه (معاونت آموزش و تحقیقات) به این مهم همت گماشت و تحقیق میدانی در این حوزه را آغاز کرد. نتیجه این بررسی این شد که اولاً: بسیاری از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی شناسایی شد. ثانیاً: نتیجه حکایت از آن داشت که بسیاری از این عوامل، نسبت به قوه قضاییه برون‌زا هستند که رفع آنها در اختیار و از وظایف قوه قضاییه محسوب نمی‌شود.43 با این اوصاف، با مراجعه به محاکم حقوقی، کیفری، محاکم بدوی و تجدیدنظر و شعب بازپرسی و حتی شعب دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری می‌توان شاهد کاهش فرایند دادرسی نسبت به چند سال گذشته بود. می‌توان به سادگی شاهد بود که قوه قضاییه در جهت گسترش عدالت و احقاق حق به بهترین وجه آن چگونه توانسته است با مقوله اطلاه دادرسی در فرآیند رسیدگی‌ها مبارزه نماید.
گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی
تصویب قوانین ضعیف و بدون کارشناسی یکی از موانع اصلی توسعه قضایی قلمداد می‌شود. از این رو در سال‌های اخیر، تدوین پیش‌نویس لوایح با استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و اشخاص کاردان در قوه قضاییه و اساتید دانشگاه به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دستگاه قضایی پیگیری شد.44
معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت فراهم کردن زمینه اصلاح قوانین اصلی مرتبط با امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تدوین پیش‌نویس لایحه‌های تجارت جهت اصلاح قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لایحه آئین دادرسی تجاری و لوایح مرتبط دیگر به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در رسیدگی به دعاوی تجاری و سرماه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داد. در تنظیم مواد پیش‌نویس لوایح یکی از اصول مهم مورد نظر، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری آسان و کم خطر در کشور بوده است. هماهنگی هر چه بیشتر با استانداردهای جهانی امنیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذاری در این قسمت ویژگی‌های کلی پیش‌نویس‌های مذکور به عنوان دستاوردهای توسعه قضایی در حوزه مطالعاتی بین می‌شود.
بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت
شروع یک کسب و کار حتی در بهترین شرایط، مخاطره‌آمیز است. میزان خطرهایی که کسب و کار سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند در جوامع مختلف با توجه به نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هر کشور متفاوت است، دولت‌ها باید سرمایه‌گذار را به دلیل شجاعت و جسارت او برای مواجه کردن سرمایه خود را خطرات غیر قابل اجتناب کسب و کار مورد تشویق قرار دهند، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2004 میلادی 99 کشور (دو سوم کشورهای موجود در نمونه ایجاد کسب و کار) 185 سیاست اصلاحی را به منظور تسهیل فرایند کسب و کار اجرا کرده‌‌اند.
این کشورها مقررات حاکم بر کسب و کار را ساده کرده‌اند، هزینه‌های صادرات و واردات و مالیات را کاهش داده‌اند و نظام حمایت از مالکیت را تقویت نموده‌اند.45
بر اساس این گزارش در سال 2004 میلادی صربستان و مونته‌نگرو در انجام اصلاحات برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار پیشرو بود. با اصلاحات انجام شده در این کشور، سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کار جدید از 000/5 یورو به 500 یورو و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار جدید از 51 روز به 15 روز کاهش یافته است.
در این کشور مدت زمان حل و فصل اختلافات تجاری از 1028 روز به 635 روز رسیده است.46
با انجام این اصلاحات تعداد بنگاه‌های ثبت شده در این کشور در سال 2004 میلادی 42 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.47
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهای گرجستان، ویتنام، اسلواکی، آلمان، مصر، فنلاند، رومانی، لتونی و پاکستان در سال 2004 به ترتیب رتبه‌های بعدی را در اصلاح مقررات برای تحصیل کسب و کار به دست آورده‌اند.48
با وجود این که قالب شرکت تجاری موفق‌ترین شکل فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته برای گردآوری و بسیج نیروی انسانی و سرمایه برای تولید کالا و ارایه خدمات در سطح کلان است، فعالیت در این قالب در صورت فقدام مکانیزم نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران ممکن است موجب سوء استفاده از اموال شرکت توسط مدیران و ورود زیان به شرکا شود.
به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل شرایط تأمین ارتباط و جلوگیری از تصفیه اموال بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات مالی، نوآوری‌های بسیاری در پیش‌نویس لایحه تجارت در مقایسه با مقررات تجاری فعلی ایجاد شده است که از این میان به چهار مورد از نظریه‌های اصلی مورد نظر در تدوین مواد پیش‌نویس که با امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط دارد به اختصار اشاره می‌کنیم:
1- نظریه حاکمیت مناسب شرکت49
اصطلاح «حاکمیت خوب شرکتی» در ابتدای دهه 1980 میلادی مطرح شد و پس از آن بیشتر در نوشته‌های اقتصادی و به صورت موردی در برخی نوشته‌های حقوقی رواج یافت. اساس نظریه حاکمیت شرکتی را موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز شرکت‌های خصوصی بزرگ و کلیه شرکت‌های دولتی جدایی مالکیت از مدیریت است. در این شرکت‌ها مالکان شرکت (شرکاء یا سهامداران) ناگزیرند بخش عمده‌ای از اختیارات مدیریتی خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کنند که مدیر شرکت نامیده می‌شوند.
در این شرکت‌ها کارایی شرکت منوسط است به میزان توان نظارت مالکان بر مدیران و کارایی ساختار انگیزشی که مدیران را به تأمین منافع شرکت ترغیب کند.
بنابراین در حاکمیت خوب شرکتی عناصر محوری عبارتند از:
افزایش قدرت نظرات شرکا بر عملکرد مدیران
ایجاد ساختاری که بتواند مدیران را به تعقیب منافع شرکت و شرکا ترغیب کند.
قبل از دهه 1980 میلادی نظریه «حاکمیت خوب شرکتی» مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی و نظریه‌پردازان حقوقی نبود، چون تصور می‌شد که با تغییر شرایط خارج از بنگاه می‌توان کارایی بنگاه اقتصادی را افزایش داد. چنین فرض می‌شد که با افزایش سرمایه و ایجاد شرایط رقابتی، مدیران بنگاه‌ها به صورت کارآمد از منابع، بهره‌برداری می‌کنند و تخصیص بهینه منابع در شرکت‌های تجاری تنها نیازمند محیط رقابتی بیرونی استفساد مالی گسترده در شرکت‌های خصوصی به ویژه در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که بازار سرمایه آنها در حال رشد بود، نشان داد که محیط رقابتی برای تخصیص بهینه منابع کافی نیست، باید مقرراتی تدوین گردد که امکان نظارت مؤثر شرکای شرکت و صاحبان سهام بر عملکرد مدیران را افزایش دهد.
نظریه حاکمیت مناسب شرکتی، حاصل اندیشیدن نظریه‌پردازان در تفاوت کارایی و بازده شرکت‌ها و وقوع بحران‌های مالی و فساد در شرکت‌های خصوصی و دولتی است.50
تعداد بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر در مقایسه با دهه 1970 میلادی 5/4 برابر افزایش یافته است. وقوع این بحران‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد کشورها وارد می‌کند. به عنوان مثال در بحران 1992 میلادی آرژانتین، هزینه بحران مالی برای این کشور 3/55 درصد تولید ناخالص داخلی بود.51
در اکثر این بحران‌ها فرآیند شکل‌گیری بحران به این نحو بود که ابتدا مدیران شرکت یا سهامداران عمده آن به شیوه‌های گوناگون از اموال یا اعتبار شرکت به نفع خود یا مؤسسه یا شرکت دیگری که در آن ذی‌نفع هستند، سوء استفاده می‌کردند، که موجب ورود زیان به شرکت و سایر شریکان آن می‌شد. سوء‌استفاده ها به دلایل مختلف برای شرکاء معلوم نمی‌شد. واقعیت زمانی رخ می‌نمود که شرکت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گرفت افشای خبر ورشکستگی شرکت، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را سلب می‌کرد که این امر فرار سرمایه از این بازار و ورزشکستگی‌های متعدد دیگر را به دنبال داشت.52
فسادهای مالی کشف شده در بازارهای سرمایه حاکی از آن است که این پدیده مخصوص شرکت‌های دولتی نیست. تفکیک مالکیت از مدیریت منشاء آن است. بنابراین خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی در آن نظام‌های حقوقی که ابزارهای نظارتی مؤثری برای کنترل عملکرد مدیران توسط شریکان شرکت وجود ندارد و دولت نیز قادر نیست نظارت کافی بر بازار سرمایه داشته باشد، مشکل فساد مالی مدیران شرکت‌های تجاری را برطرف نخواهد کرد و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، خصوصی‌سازی در کارایی و بازده شرکت‌های خصوصی شده تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند.
اندیشه حاکمیت مناسب شرکتی که در سال‌های پایانی سده بیستم شکل گرفت به دنبال راهکارهایی است که از طریق آن بتوان احتمال سوءاستفاده مدیران و سهامداران عمده شرکت از اموال شرکت را تقلیل داد.
اعمال نظارت دقیق در عین تفویض اختیارات کافی به مدیران شرکت مناسب‌ترین شیوه برای افزایش بازدهی شرکت‌های تجاری است که نظریه حاکمیت خوب شرکتی بر آن تأکید می‌کند، زیرا محدود بودن اختیارات مدیران امکان تصمیم‌گیری‌های مناسب را در موارد ضرورت از آن سلب می‌کند و می‌تواند زمینه ساز از دست رفتن فرصت‌ها باشد و فقدان نظارت کافی هم شرایط را برای سوء استفاده از اختیارات توسط مدیران فراهم می‌کند و باعث ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی شرکت و شرکاء از سوی مدیران می‌گردد.
2- تسهیل شرایط دریافت اعتبار
بر اساس گزارش بانک جهانی بیش از 2 تریلیون دلار از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی دارایی‌هایی هستند که نمی‌توان از آنها به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار استفاده کرد.53
سهولت تأمین اعتبار یکی از عوامل مهم مؤثر بر توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است، هر اندازه مقررات در این حوزه سخت‌گیرانه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فساد اداری، نظام قضایی، حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، نظام حقوقی، اجرای احکام، حقوق تجارت