محدودکننده باشند بنگاه‌ها مشکلات بیشتری برای تأمین اعتبار و اخذ وام خواهند داشت. یکی از مشکلات عمده در برخی نظام‌های حقوقی برای تأمین اعتبار این است که دامنه اموالی که می‌توانند به عنوان وثیقه برای تحصیل اعتبار مورد استفاده قرار گیرند محدود شده است. مطابق این دیدگاه توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در گرو تسهیل شرایط دریافت اعتبار است. از آنجا که دریافت اعتبار بدون ارایه تضمین کافی و مناسب برای بازپرداخت آن عملاً در روابط اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست، مقررات حاکم بر وثایق در هر نظام حقوقی باید به گونه‌ای اصلاح شود که فعالان اقتصادی در وثیقه‌گذاری همه اقسام اموال موجود یا آتی خود برای گرفتن اعتبار و انجام معاملات اعتباری، با مانع قانونی مواجه نشوند. نظر بر این که مقررات حاکم بر معاملات وثیقه‌ای به ویژه مقررات عقد رهن در قانون مدنی با دیدگاه فوق مغایراات دارد، در پیش‌نویس لایحه تجارت با به رسمیت شناختن رهن تجاری، بخشی از مواد لایحه به این مقوله اختصاص یافته است.
3- بازسازی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات مالی
نظام حقوقی ورشکستگی کارا به حفظ بنگاه اقتصادی تلاش می‌کند نه تصفیه و خاتمه دادن حیات اقتصادی آن، بنابر گزارش بانک جهانی در 25 سال گذشته بیش از 6 کشور قوانین ورشکستگی خود را به منظور ایجاد زمینه برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی متوقف و جلوگیری از تصفیه آنها اصلاح کرده‌اند و مفهوم بازسازی را در معنای مدرن آن به نظام حقوقی خود وارد نموده‌اند.54
بازسازی بنگاه اقتصادی به منظور حفظ بنگاه‌های قابل بفاء از نظر اقتصادی، بازگرداندن ظرفیت تولید آنها به وضعیت متعارف و جلوگیری از بیکار شدن نیروی کار این بنگاه‌ها انجام می‌شود.55
گر چه اکنون مفهوم «بازسازی» به طور وسیع در نظام‌های حقوقی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و قوانین بسیاری برای مدرن‌سازی و تسهیل شرایط بازسازی بنگاه‌های دچار مشکلات اقتصادی تصویب یا اصلاح شده‌اند. ایالات متحده آمریکا سابقه بیشتری در بازسازی بنگاه‌های متوقف در معنای مدرن آن دارد.56
جهانی شدن سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی تحولات مقررات ورشکستگی درده‌های اخیر است، به ویژه سازمان‌های مالی بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نقش عمده‌ای در سوق دادن کشورها برای اصلاح مقررات ورشکستگی داخلی خود ایفاء کرده‌اند.
بانک جهانی سندی به نام «اصول و راهنمایی برای نظام‌های کارآمد ورشکستگی و حقوق بستانکاران»57 تنظیم و منتشر کرده است. این اصول با همکاری و مشورت نهادهای مالی مهمی از قبیل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک توسعه آفریقایی، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی برای تجدید ساختار و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی تدوین شده است و معیار مناسبی برای سنجش و ارزیابی میزان کارایی مقررات ورشکستگی داخلی کشورهاست.
این اصول در کتاب «راهنمای قانونگذاری در حقوق ورشکستگی» که توسط آنسیترال در سال 2004 میلادی منتشر شده مورد استفاده قرار گرفته است و آنسیترال اعمال این اصول در قوانین داخلی را به عنوان پیشنهادهایی برای بهسازی حقوق ورشکستگی داخلی کشورها مطرح کرده است.
اصول بانک جهانی مقبولیت زیادی در بین کشورها پیدا کرده است و کشورهای مختلف با لحاظ این اصول قوانین داخلی خود را مورد بازنگری قرار داده‌اند به عنوان مثال ترکیه که به منظور فراهم کردن شرایط الحاق به اتحادیه اروپا قوانین ورشکستگی خود را مورد بازنگری قرار داده بود، ظرف دو سال از تاریخ این اصلاحات به منظور اعمال اصول بانک جهانی دوباره مقررات ورشکستگی را بازنگری کرد.
در لایحه تجارت به منظور حمایت از کارگران بنگاه‌های اقتصادی متوقف و جلوگیری از بیکاری آنها و پیشگیری از تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی با لحاظ متن «اصول و راهنمایی‌های برای نظام‌های کارآمد ورشکستگی و حقوق بستانکاران» آنسیترال، مقرراتی برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در شرف توقف پیش بینی شده است.
4- حمایت از سرمایه گذاران باران سرمایه
حمایت از سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه منافع بی‌شماری برای جامعه دارد، چنانچه قوانین حاکم بر شرکت‌های تجاری امکان استثمار سهامداران اقلیت توسط مدیران و سهامداران اکثریت را مهار کنند و سرمایه‌گذاران به ساختار مدیریت شرکت اعتماد داشته باشند، سرمایه‌گذاران مالی ارزش ویژه‌ای در میان سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها پیدا می‌کند و تمرکز مالکیت کاهش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران (دارندگان وجوه مازاد بر نیاز از تنوع دارای‌ها سود می‌برند و کارآفرینان (اشخاص که به وجه نقد نیاز دارند) سهل‌تر به نقدینگی مورد نیاز خود دست پیدا می‌کنند. بدون حمایت از سرمایه‌گذار در قانون شرکت‌های تجاری، بازارهای سرمایه توسعه پیدا نمی‌کنند و بانک‌ها تنها منبع تأمین مالی شرکت‌ها خواهند بود. معمولاً در کشورهایی که نظام حقوقی آنها از سرمایه‌گذاران مالی حمایت کمتری می‌کند، اشکالات متعدد موجود در مقررات حاکم بر تأمین اعتبار، وثیقه‌گذاری و ثبت اموال امکان تأمین مالی از طریق منابع بانکی را نیز محدود می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین وجود مورد نیاز خود به ویژه در مواقع بحرانی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند.58
مطابق گزارش بانک جهانی 15 کشور در سال 2004 میلادی قوانین مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را اصلاح کرده‌اند.59
در پیش نویس لایحه تجارت یکی از اهداف، اصلاح ضعف‌های مقررات فعلی حاکم بر شرکت‌های تجاری در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار شرکت‌های تجاری بوده است.
بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری
مدیر یک بنگاه تولید منسوجات تجربه خود در برخورد با دادگاه‌ها را چنین بیان کرده است:
«هیچ‌کدام از بنگاه‌های فعال در این کشور در مواقع بروز اختلاف از دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند، زیرا در دادگاه‌های این کشور هر فردی که رشوه بیشتر پرداخت نماید ردی دادگاه به نفع او صادر خواهد شد. با این شرایط وصول طلب با استفاده از دادگاه‌های بیشتر به یک معجزه شبیه است، حل اختلاف تجاری در این کشور مستلزم 69 مرحله اداری است و این فرآیند 990 روز طول می‌کشد یک بنگاه برای وصول طلب 1000 دلاری خود باید 1800 دلار برای هزینه‌های دادگاه و حق‌الزحمه وکیل بپردازد.»
بنا بر گزارش بانک جهانی عمده‌ترین مشکلات از نظر سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه تجارت در دعاوی تجاری به تأخیر دادگاه‌ها در رسیدگی و طولانی بودن روند اجرای حکم بعد از قطعی شدن آن مربوط است. در درجه بعد ایرادات به تعدد طرق شکایت از احکام و طولانی بودن روند تجدیدنظرخواهی مربوط است. سومین مشکل عدم صلاحیت و شایستگی منشی دادگاه، ضابط قضایی و سایر مقامات اداری مرتبط می‌شود. با توجه به اهمیت سرعت رسیدگی به دعاوی بازرگانی در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای در حال توسعه به منظور اصلاح آئیین رسیدگی به این اختلافات و اجرای احکام مربوط به آنها انجام شده است. مطابق گزارش بانک جهانی کشور صربستان و مونته‌نگرو که در سال 2003 دارای طولانی‌ترین فرآیند دادرسی بود با انجام اصلاحاتی مدت زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از 1208 روز به 635 روز کاهش داده است.60 در آفریقا دو کشور برونئی و رواندا اصلاحات قابل توجهی در سال 2004 میلادی برای کاهش زمان رسیدگی به دعاوی انجام داده‌اند. در کلمبیا و اسلواکی نیز در سال‌های 2003 و 2002 میلادی اصلاحات مشابهی در مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی انجام شد که موفقیت‌های فراوانی به دنبال داشته است.61با این اصلاحات در صربستان و مونته‌نگرو زمان رسیدگی به دعاوی 38 درصد و در رواندا 22 درصد کاهش یافته است. تاریخ حقوق تجارت در ایران به دو دوره قبل از تصویب قانون تجارت 1311 و پس از تصویب این دو قانون تقسیم شده است دوره اول که از سال 1289 تا سال 1311 را شامل می‌شود، «دوره احتیاط» نامیده‌اند، در این دوره سه قانون مهم به نام‌های «قانون قبول و نکول بروات 1289»، «قانون موقتی محاکم تجارت 1294» و «قانون تجارت 1303 و 1304» تصویب شده‌اند، عنوان «دوره احتیاط» از آن روی بر این دوره گذاشته شده است که قانونگذار در تصویب قوانین تجاری جانب احتیاط را نگه می‌دارد، تا تعارضی بین آن ها و قواعد و مقررات شرعی پیش نیاید، بعد از تصویب قانون تجارت مصوب سال 1311 احتیاط قانونگذار در این باره کم‌رنگ‌تر می‌شود.62چنانکه تاریخ حقوق تجارت ایران نشان می‌دهد، ضرورت تفکیک مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی تجاری از سایر دعاوی حقوقی و تدوین آئین دادرسی ویژه برای دعاوی تجاری قبل از تصویب قانون ماهوی تجارت برای قانونگذار آشکار شده است. بخشی از مواد قانون موقتی محاکم تجارت با تصویب قانون تشکیل محاکم تجارت 1304 اصلاح شد، محکمه تجارت در عمل فقط در تهران تشکیل می‌شد. در سال 1309 باتصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه تجارت منحل و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار شد.63ویژگی‌های اصلی قانون تشکیل محاکم تجارت موارد زیر است:
در حقوق فرانسه که دادگاه‌های مخصوص رسیدگی به امور بازرگانان وجود دارد، در طرز رسیدگی دادگاه‌ها تسهیلاتی بیش از دادرسی اختصاری اعمال می‌شود، از قبیل عدم رعایت قاعده اجباری بودن وکیل در دادرسی، اختیار مخصوص رییس دادگاه بازرگانی در تسریع جریان دعوا و تأمین خواسته؛ به عنوان مثال رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد که خوانده را به فاصله یک روز یا حتی چند ساعت به جلسه دادگاه فرا خواند. رییس دادگاه می‌تواند در جلسه اداری و بدون احضار طرف قرار تأمین خواسته صادر کند و امر به بازداشت اموال منقول خوانده دهد.
در دادگاه تجارت ایران ترتیب رسیدگی به صورت اختصاری بود ولی در عین حال مقررات خاصی برای تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری اعمال می‌شد، به عنوان مثال مطابق ماده 33 قانون محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 هجری قمری رییس دادگاه می‌توانست در موارد فوری طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آینده به دادگاه احضار کند.64
به منظور تأمین سرعت در احقاق حق در دعاوی بازرگانی ماده 44 قانون محاکم تجارت کلیه احکام دادگاه تجارت را به طور موقت قابل اجرا می‌دانست. این ماده مقرر می‌کرد: «احکام محاکم تجاری قابل اجرای موقت است.» اجرای موقت احکام دادگاه تجارت مشروط به دادن تأمین مناسب از جانب محکوم له بود. بعد از انحلال دادگاه تجارت تا تصویب قانون آئین دادرسی مدنی 1318 احکام دادگاه‌های حقوقی در امور مدنی به طور موقت قابل اجرا بود. قانون آئین دادرسی مدنی 1318 تفکیک دعاوی بازرگانی از سایر دعاوی حقوقی را از این حیث لغو کرد.
در فرانسه نیز دادگاه بازرگانی قدیمی‌ترین دادگاه در میان دادگاه‌های موجود این کشور است. منشاء تاریخی شکل‌گیری این دادگاه‌ها بازارهای «ونیز» و «جنوا» هستند. مقررات حاکم بر دادگاه‌های تجاری فرانسه تا مدت‌ها در قوانین مختلف پراکنده بود، ولی اکنون همه مقررات مربوط به این دادگاه در قانون «سازمان قضایی»65 گردآوری شده است.66
گر چه در فرانسه بین نویسندگان درباره عملکرد دادگاه‌های تجاری اختلاف نظر وجود دارد، نظریه‌پردازان شهیری چون منسکیو عملکرد این نهاد را مناسب ارزیابی می‌کنند و نظر مثبتی به آن دارند:
«باید به قضات محاکم بازرگانی که به سرعت دعاوی را می‌گذرانند و اختلاف تجاری را حل و تصفیه می‌کنند، جایزه داده شود، این قانونگذار خیلی خوب احساس کرده که اختلاف تجارتی باید زود تصفیه گردد، در واقع بازرگانی را نباید مقید به فورمالیته کرد زیرا امور بازرگانی روزمره است…»67
معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای تأمین شرایط مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، تدوین و تنظیم پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری را در دستور کار خود قرار داده است.
در این پیش‌نویس به منظور تسریع در روند رسیدگی به دعاوی تجاری، اجرای احکام مربوط به این دعاوی، افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی تجاری، توجه به عرف به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری، ایجاد زمینه همکاری مؤثر دادگاه تجاری ایران با دادگاه‌ها و مراجع رسمی خارجی برای اجرای احکام خارجی مربوط به دعاوی
