پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، جریان نقدی، مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

باشند، يک عدم تطابق ارزي بين دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانکها به وجود مي‌آيد. در اين وضعيت هرچند تراز مالي بانک در نرخ ارز جاري برقرار است، ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي موجب مي‌شود که تراز مالي بانک به هم بخورد. حال چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي د ر بازپرداخت تعهـدات خود خواهد شد

ب) ریسک معاملاتی
در ادبیات مالی این ریسک محور اصلی مدیریت ریسک محسوب می‌شود. در واقع ریسک مذکور، یک ریسک جریان نقدی است که شرکت در حین تبدیل جریان نقدی پول خارجی خود، به پول ملی با آن مواجه می‌شود. شرکتهای صادرات محور که بخش اعظمی از منابع مورد نیاز خود را از داخل تامین میکنند، یا شرکتهایی که بخش اعظمی از مواد اولیه خود را از خارج تامین میکنند (و محصولات خود را در داخل به فروش میرسانند) از این ریسک تاثیر بیشتری می‌پذیرند. مطالعات گستردهای راجع به ریسک معاملاتی صورت گرفته و ابزارهای مالی متنوعی در خصوص مدیریت ریسک مزبور طراحی و به اجرا درآمده که در بخش مدیریت ریسک به آنها اشاره خواهد شد.
با توجه به مفاهیم نسبتاً نزدیک ریسک تبدیل و ریسک معاملاتی در جدول (2-1) برخی تفاوت‌های این دو نوع ریسک ذکر شده است.

جدول (2-1): تفاوت ریسک تبدیل و ریسک معاملاتی
مولفه
ریسک تبدیل
ریسک معاملاتی
زمان ظهور/ایجاد
پایان دوره مالی
طی دوره مالی/ جریان نقدی
حساب‌های مالی تاثیرپذیر
ترازنامه‌
صورتحساب‌های سود و زیان میان‌دوره‌ای
بخش‌های تاثیرپذیر
سود و زیان/ دارایی‌ها/ بدهی‌های ارزی/ درآمد خالص
سود و زیان/ درآمد خالص
تاثیر بر سرمایه
سرمایه ثابت در پایان دوره
سرمایه در گردش میان دوره‌ای
نوع ریسک بر حسب بازه زمانی
میان‌مدت (سالانه)
کوتاه‌مدت

ج) ریسک اقتصادی
ریسک اقتصادی تاثیر بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدینگی و در حالت کلی ارزش بازاری شرکت را منعکس می‌نماید. نوسانات بلندمدت نرخ ارز، اثرات عمیقی بر جریان نقدی شرکت برجای می‌گذارد، زیرا این امر می‌تواند توانایی شرکت را در ایجاد جریان نقدی متاثر سازد (همان). ارزش بلندمدت بازاری شرکت نیز از طریق تغییرات نرخ ارز تهدید می‌شود. در مجموع ریسک اقتصادی تابعی از جریانات نرخ‌ واقعی ارز است. هزینه ریسک اقتصادی (و مدیریت ریسک اقتصادی) در مقایسه با دو ریسک قبلی بیشتر است. زیرا برحسب این ریسک، شرکت باید در مواجهه با استراتژی‌های مربوط به موقعیت جغرافیایی واحد تولیدی، رقبا، خریداران و عرضه‌کنندگان (تامین‌کنندگان) تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نماید(بیکر و فیبر26، 2009).

2-2-2 ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز
علاوه بر 3 ریسک عمدهای که از نوسانات نرخ ارز مشتق میشوند، در فضای کسب و کار واحدهای تولیدی نوسانات نرخ ارز، احتمال سایر ریسکهایی که شرکتها با آنها مواجه هستند را نیز تشدید میکند(ویچینوند، 2012). در ادامه ضمن معرفی این نوع ریسک‌ها به ارتباط بین ریسک نوسانات نرخ ارز و سایر ریسک‌ها اشاره می‌گردد. در این رابطه ابتدا به طبقه‌بندی انواع مختلف ریسک‌ها بر حسب ریسک مالی و غیر مالی یا ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرداخته می‌شود.
 از یک منظر ریسک را می توان به دو گروه ریسک‌های مالی27 و ریسک‌های غیر مالی28 تقسیم نمود(رجدا29، ترجمه افخمی، 1388).
ریسک های مالی شامل:
ریسک نرخ ارز
ریسک نرخ سود
ریسک نکول
ریسک نقدینگی
ریسک قیمت یا تغییرات سطح عمومی قیمت ها
ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک های غیر مالی شامل:
ریسک مدیریت
ریسک سیاسی
ریسک صنعت
ریسک عملیاتی
ریسک قوانین و مقررات
ریسک کارایی و بهره‌وری
ریسک نیروی انسانی
از دیدگاه دیگر می توان کل ریسک بازار را به دو دسته تقسیم نمود: ریسک سیستماتیک30 و ریسک غیر سیستماتیک31. ریسک سیستماتیک آن  قسمت از ریسک می باشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعداد زیادی از دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاست های پولی و مالی، شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک می‌باشند. در این نوع ریسک، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک‌های سیستماتیک عبارتند از (همان):
ریسک نرخ بهره
ریسک تورم
ریسک نرخ ارز
ریسک نقدینگی
ریسک نقدشوندگی (به اعتقاد لورنز، 2003)
ریسک های اجتماعی-سیاسی
ریسک غیرسیستماتیک منحصر به یک دارایی می باشد. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت می باشد و ناشی از عوامل و پدیده هایی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد. راهکار حمایت در برابر این ریسک ها، تنوع سازی در سبد دارایی می باشد. ریسک های غیرسیستماتیک عبارتند از:
ریسک اعتباری
ریسک مدیریتی
در جدول (2-2) بطور خلاصه به برخی از تاثیرات ریسک‌های فوق از ریسک نوسانات نرخ ارز اشاره شده است.
جدول (2-2): برخی ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز
ریسک
چگونه‌گی تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز
نکول/ اعتباری
موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، ابتدا صلاحیت بنگاه اقتصادی را از طریق ارزیابی حسابهای مالی آن، از جمله جریان نقدی و حسابهای سود و زیان و ترازنامهای مورد بررسی قرار داده و پس از تایید توانایی وامگیرنده، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند در این رابطه(مارشال، 2008):
نوسانات نرخ ارز موجب ایجاد نوسانات در حسابهای مالی، بویژه جریان نقدی شرکت میگردد و قاعدتاً موسسات مالی در اعطای تسهیلات به این بخشها با تردیدهایی مواجه میشوند، چراکه نوسانات نرخ ارز و اثرات مخرب آن بر فضای کسب و کار بنگاه، احتمال نکول (یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات) را افزایش خواهد داد.
اگر تسهیلات پرداختی بر حسب ارز یا پول خارجی باشد، قاعدتاً در صورتی که نوسانات آن به زیان بنگاه باشد، امکان نکول یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت، از سوی دیگر اگر این نوسانات به نفع بنگاه تمام شود، بدون شک این موسسه مالی است که زیان خواهد دید زیرا این موسسه میتوانست در قبال نگهداری ارز مذکور، به واسطه نوسانات آتی آن به منافع بیشتری دست یابد.
در صورتی که وثیقه دریافتی بانکها، سهام و داراییهای خارجی شرکت باشد، در پی نوسانات نرخ ارز، ارزش وثیقههای مذکور نیز دچار نوسان گردیده و توانایی موسسات مالی را برای نقد نمودن آنها با محدودیت مواجه خواهد ساخت.
نرخ بهره وکاهش رتبه
نوسانات نرخ ارز(مولر و ورشور32، 2007):
از یکسو منجر به ایجاد نوسان در جریان نقدی و حساب‌های مالی شرکت می‌شود و از سوی دیگر (با توجه به تاثیرپذیری بازارهای مالی و پولی از نوسانات مذکور)، بر بازدهی دارایی‌های رقیب مالی (نظیر سهام) و غیر مالی ( نظیر مسکن) تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که بازدهی تسهیلات مالی (نرخ بهره بانکی) در ارتباط با بازدهی سایر دارایی‌ها تعیین می‌گردد، با نوسان بازدهی آنها (ناشی از نوسانات نرخ ارز)، بازدهی تسهیلات مذکور نیز دچار نوسان می‌گردد.
از سوی دیگر موسسات مالی زمانی که با ریسک تاخیر در بازپرداخت یا ریسک نکول مواجه شوند، با توجه به ارزش زمانی وام و نرخ بازدهی آن، بطور ناخواسته متحمل ریسک نرخ بهره میشوند33(پینگ34، 2007).
از سوی دیگر نکول یا تاخیر در دریافت وامهای اعطا شده توسط نظام بانکی، موجب کاهش شاخصهای سلامت مالی35 بانکها خواهد شد، وخیمتر شدن شاخصهایی نظیر، کفایت سرمایه، نسبتهای جاری و اهرمی بانک‌ها موجب کاهش رتبه اعتباری آنها خواهد شد و این عامل در بلندمدت هزینه هنگفتی را بر نظام بانکی تحمیل خواهد نمود.
ریسک سیستماتیک
اگر سهام شرکت در بازار بورس در حال معامله باشد، نوسانات نرخ ارز ( و تورم ناشی از آن) موجب نوسانات شاخص کل بازار خواهد شد که این امر سبب میگردد سهام این شرکت نیز در میان سایر شرکتها با تاثیرپذیری از نوسانات شاخص کل، ، متحمل هزینههای سرسامآور از جمله افت قیمت و کاهش نقدشوندگی بازار شود(محموع گزارشات بورس و اوراق بهادار، 1392).
نقدشوندگی36
نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آنها بر حسابهای مالی و جریان نقدی شرکتها موجب خواهد شد تا مشارکتکنندگان در بازار بورس نسبت به معامله سهام این شرکتها (بدلیل نوسانات مذکور و نااطمینانی ایجاد شده نسبت به سودآوری آتی شرکت) تمایلی نداشته باشند و این خود باعث میگردد که حجم معاملات مربوط به سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در نتیجه نقدشوندگی سهام شرکت افت نماید(محموع گزارشات بورس و اوراق بهادار، 1392).
نقدینگی
نوسانات نرخ ارز موجب نوسانات جریان نقدی شرکت میگردد و در این صورت شرکت نمیتواند برنامه بلندمدت برای مدیریت نقدینگی خود طراحی و پیاده نماید. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش شرکت در کنترل مدیران نخواهد بود. از یکسو مازاد نقدینگی در شرکت موجب هزینه بهرهای برای شرکت خواهد شد37 و از سوی دیگر کمبود نقدینگی هزینه تامین مالی فوری و کوتاهمدت را برای شرکت افزایش میدهد(دکل38،2000)
قیمت
نوسانات نرخ ارز موجب اختلال در حسابهای مالی و جریان نقدی شرکت میگردد، واحدهای تولیدی ممکن است جهت خنثیسازی اثرات این ریسک، آن را به خریداران انتقال بدهند(استفان راس ترجمه جهان‌خانی و شوری).
تجاری
در فضای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز قاعدتاً بر رقابتپذیری شرکتها تاثیر بسزائی خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز موجب از دست دادن سهم بازاری برای شرکتهای داخلی خواهد شد و ادامه این روند ممکن است حضور شرکت را در بازارهای بینالمللی محدود نماید. این موضوع نه تنها در بازارهای بینالمللی بلکه در بازارهای داخلی نیز وضعیت تهدیدکنندهای برای شرکتهای بومی در مقابل رقبای بینالمللی ایجاد مینماید(دکل و همکاران39، 2008).
کارایی و بهره‌وری
به اعتقاد کادیل و میرزائی40 (2003) تغییرات نرخ ارز واقعی موجب تغییر کارایی واحدهای تولیدی میگردد. به اعتقاد وی اگرچه در کوتاهمدت کاهش ارزش پول ملی، کارایی را تا حدودی (بدلیل افزایش صادرات) افزایش میدهد اما در بلندمدت، کاهش مذکور کارایی را از طریق کانالهای زیر کاهش میدهد.
الف- افزایش نرخ ارز در اقتصادهای کوچک، نرخ دستمزد را (به موازات تورم ناشی از آن) افزایش میدهد. این پدیده، ترکیب نهادههای کار/ سرمایه را به سمت صنایع با شدت سرمایه بالا (و کاربری اندک) متمایل مینماید و در نتیجه بدلیل عدم توزیع بهینه نهاده‌ها در تولید، کارایی کل کاهش مییابد(دکله، 2000).
ب- تقاضا زیاد برای نهاده سرمایه، موجب افزایش قیمت آن و هزینه تمام‌شده تکنولوژی میگردد که در این رابطه برخی از بنگاهها مجبور میشوند از تکنولوژی میانه (دارای بازدهی کم) استفاده نمایند.
ج- شرکتها با بهروری پایین به ویژه شرکتهایی که بجای واردات نهادههای مناسب خارجی از نهادههای بی کیفیت داخلی استفاده مینمایند41 وارد صنعت می‌شوند.
منابع انسانی
به دنبال افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، در نتیجه تضعیف پول ملی، بخش عظیمی از نیروی کار از فرایند تولید خارج میشوند و این عامل، موجب گسترش بیکاری در جامعه میگردد. از سوی دیگر با توجه به اثرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود. ایجاد چنین روندی در وضعیت رکودی، موجب بروز شرایط رکود تورمی خواهد شد و نرخ بیکاری رشد بالایی می‌یابد(مون و همکاران42، 2003)43.
تنظیم: یافته‌های تحقیق

2-2-3 مدیریت ریسک ارز
در این بخش به معرفی روشهای مدیریت ریسک نوسانات ارز پرداخته و تجربیات کشورهای خارجی در استفاده از این روشها تجزیه و تحلیل می‌شود. در کنار این موضوع باید به دنبال پاسخ به این سوال نیز بود که آیا تفاوتی بین ریسک نوسانات ارز و مدیریت آن در کشورهای مختلف جهان وجود دارد؟ آنچه از مطالعات کشورهای مختلف مشاهده میگردد، گویای این مطلب است که در حوزه مدیریت ریسک تبدیل و مدیریت ریسک اقتصادی، اختلاف معناداری بین کشورها وجود دارد. در این رابطه سعی گردیده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازار سهام، ارزش در معرض ریسک، مدل‌سازی، بورس اوراق بهادار