پایان نامه ارشد درمورد نهادهای قضایی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، اصول دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.قضات و یا اعضای نهاد قضایی،تا زمانیکه سن بازنشستگی اجباری و یا دوره خدمت آنها فرا نرسیده باشد،باید دارای امنیت شغلی باشند.بنابراین،دوره خدمت،پرداخت مناسب،مزایا،مسکن،رفت وآمد،شرایط تأمین اجتماعی و امنیت شخصی،سن بازنشستگی و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری باید توسط قانون مقرر شده باشد.
همچنین مقامات قضایی:
1- نباید به خاطر فعل و یا ترک فعل نامناسب در اجرای وظایف قضایی خود مسئول شناخته شوند؛
2- نباید به این خاطر که احکامشان در نهاد قضایی بالاتر نقض شده است از پست خود برکنار شده و یا مورد محاکمه اداری و انتظامی واقع شوند.مقامات قضایی را تنها در موارد سوء عملکرد قضایی و یا عدم توانایی ذهنی و جسمی که آنها را از انجام وظایف بازدارد می توان از کار برکنار کرده و یا تعلیق نمود.این مقامات باید از تضمینات راجع به استماع منصفانه شامل حق برخورداری از وکیل منتخب و تجدید نظر مستقل از تصمیمات انتظامی،تعلیق و یا برکناری برخوردار باشند.
استقلال ساختاری به تنهایی نمی تواند نوید بخش یک دادرسی منصفانه باشد.زیرا همواره می توان به نوعی در روند رسیدگی و یا نحوه صدور و اجرای رأی دخالت نمود.بنابراین،علاوه بر استقلال ساختاری دادگاه یا نهاد قضایی باید به استقلال در رأی آن نیز نوجه نموده و از آن حمایت کرد.استقلال در رأی نیز همانند استقلال ساختاری موارد متعددی را در بر می گیرد که عدم رعایت آنها می تواند دادرسی را از حالت منصفانه خارج سازد.این موارد عبارتند از:
1-2-5 استقلال در تأمین صلاحیت:
دادگاه باید خودش تعیین کند که آیا در خصوص مساله ای خاص صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر.هر چند از اهمیت این اصل با ظهور قوانینی که صلاحیت هر کدام از دادگاه ها را تعیین می کنند،کاسته شده است،ولی این اصل هنوز دارای اهمیت اساسی است.ساده ترین بیان این اصل این است که هیچ نهادی نمی تواند دادگاه را در مواردی که دادگاه خود را به لحاظ قانونی صالح نمی داند،به رسیدگی به موضوع یا پرونده ای خاص ملزم کند.این اصل در برخی از اسناد بینالمللی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ذکر شده است.
تصمیم گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:
1- این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
2- این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
3- این که محل سکونت طرفین دعوا کجاست؛
4- بر اساس رضایت طرفین.
1-2-6 استقلال در صدور رأی:
دادگاه هیچگاه نباید به صدور رأیی خاص الزام شود.این اصل،در تمامی نظام های حقوقی و به انحای مختلف به رسمیت شناخته شده است.به همین خاطر،در بین اعضای قضایی در نظام قضایی،هیچگونه رابطه سلسله مراتبی از آنگونه که در نهادهای اداری وجود دارد،نباید باشد.منظور از رابطه سلسله مراتبی در اینجا این است که مقام زیر دست باید از مقام بالادست خود تبعیت کند.همچنین،در مواردی که شهادت شهود،نظر هیأت منصفه و یا نظر کارشناس وجود دارد،نباید قاضی را ملزم به تبعیت از نظر آنها و صدور رأی نمود.قاضی باید تا آن حد استقلال رأی داشته باشد که بتواند همه مسائل مربوطه را ارزیابی کرده و به عنوان نماینده اجرای عدالت،ارزش اتباتی هر کدام از دلائل و شواهد را بررسی کند.در واقع،استقلال نهاد قضایی را با استفاده از دو معیار زیر مشخص کرد:
1- جایگاه و پست مقام قضایی باید به نحوی باشد که به آنها اجازه دهد در جریان رسیدگی نقشی مهم و اساسی داشته باشند.
2- رأی مقام قضایی باید تا حدی مهم باشد که بتواند تصمیم نهاد قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.
البته بدیهی است که صدور رأی،آخرین مرحله دادرسی نیست.در صورت فقدان حمایت های قانونی از رأی صادر شده از سوی قضات،این احتمال وجود داشت که در مراحل بعدی رأی صادر شده تغییر یافته و یا اجرا نشود.به همین خاطر،به عنوان یکی از اصول مربوط به دادرسی منصفانه،باید اشاره کرد که تصمیمات نهاد قضایی نباید مورد بازنگری واقع شود مگر در موارد زیر:
1- بازنگری توسط یک نهاد قضایی بالاتر صورت پذیرد؛
2- روند بازنگری توسط قانون مشخص شده باشد.
دخل و تصرف در حکم به هر نحوی که باشد اگر در نتیجه بازنگری قانونی نباشد،مغایر با اصل استقلال دادگاه است و بنابر این دادرسی را می تواند به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند.(هداوند،آقایی طوق،1389:230تا234)

1-3 بی طرفی
از میان حقوق یا اصول دادرسی، اصلی بی طرفی نقش بنیادین دارد و از لوازم حق گزاری و دادرسی است به طوری که فقط این وصف در سیستم دادرسی، سایر اوصاف دادرسی یا حقوق اصحاب دعوی را تحت الشعاع قرار می دهد و چه بسا سایر حقوق را بی معنا و از مفهوم خود تهی سازد. توضیح اینکه از حق افراد در دسترسی به دادگاه یا حق دادخواهی یا حقوق دفاعی متهم سخن می گوییم، لازمه و پیش شرط این حقوق، بی طرف بودن دادگاه یا سیستم داوری است و الا صرف اینکه افراد به دادگاه دسترسی داشته باشند ولی آن دادگاه بی طرف نبوده یا تضمینی برای این وصف نباشد، بر حق دادخواهی عملا فایده ای مترتب نیست.(پور استاد،1387:33)
بی طرفی معمولاً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانبداری خواه نسبت به یک عقیده و رویکرد باشد،و خواه نسبت به فرد،گروه،حزب یا قوم خاص.
درست است که بی طرفی،مفهومی شخصی است که به رسیدگی کننده و تصمیم گیرنده نسبت داده می شود،اما از آنجا که مراجع رسیدگی را باید به عنوان نهاد دید،بی طرفی مراجع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.بی طرفی نیز مانند عدم استقلال در مراجع،بی طرفی کلی مراجع،به معنای عدم جانب داری نهادینه شده،از یک اندیشه،تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان رسیدگی است.بنابر این اساساً ممکن است در شکل و ساختار افکار یا اندیشه های جهت دار و متعصبانه دخیل به نوعی که در نهایت منجر به ایجاد آیین و یا بنیادی در مراجع رسیدگی گشته که مستقیم یا غیر مستقیم برابری و بی طرفی رسیدگی کننده را تحت الشعاع قرار دهد. (راهپیما،1391:65)
نشانه های شناسایی بی طرفی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:نشانه های عینی و نشانه های ذهنی.نشانه های عینی به مواردی اطلاق می شود که نمود و ظهور خارجی دارند.برای نمونه،ارتباط نسبی و یا سببی قاضی با یکی از اصحاب دعوا نشانه عینی است برای احتمال نقض بی طرفی دادگاه.در واقع،با وجود نشانه های عینی،وجود پیشداوری و تبعیض در رأی قاضی یک اماره قانونی بوده و در سایر مواردی که چنین اماره ای وجود ندارد،به راحتی قابل اثبات است.نشانه های ذهنی به مواردی گفته می شود که هر چند هیچ نشانه عینی دال بر فقدان بی طرفی در قاضی وجود ندارد،ولی با این وجود،عملکرد قاضی حاکی از طرفداری وی از یک از طرفین دعوا است.اثبات نشانه های ذهنی و در نتیجه بی اعتبار کردن حکم صادره از این طریق،بسیار سخت است.زیرا دستگاه قضایی عموماً در پی حمایت از آرایی است که از سوی دادگاه هاصادر شده است.حال آنکه در مقایسه با نشانه های ذهنی،نشانه های عینی را راحت تر می توان اثبات کرد.
عوامل نقض بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:
1-نقض بی طرفی به خاطر حمایت از منافع خود:
گاه ممکن است منافع خود قاضی در رأی صادره تأثیر بگذارد.نحوه تأثیر این منافع مختلف است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:
قاضی یکی از طرفین دعوا یا یکی از شهود دعوایی باشد که خود رسیدگی آنرا بر عهده دارد.
قاضی تجدید نظر همان قاضی مرحله بدوی است.در چنین حالاتی عموماً می توان چنین برداشت کرد که قاضی در راستای حمایت از منافع شغلی خود،رأی صادره را ابطال نکرده و در واقع،در مرحله تجدید نظر نیز همان رأی مرحله بدوی را تأیید خواهد کرد،بدون آنکه بررسی مستقل و مجددی صورت بگیرد.
قاضی به نحوی از انحا در صدور رأی خود،از رده های قضایی بالاتر که ممکن است درخواست تجدیدنظر نزد آنها فرستاده شود،استمزاج کند.به بیان دیگر،هرگاه ثابت شود که دادگاه پیش از صدور رأی،مفاد آن را با هدف حمایت از منافع شغلی خود شخص یا اشخاص دیگری مورد مشورت قرار داده است،می تواند موجب ابطال رأی شود.
2-نقض بی طرفی به خاطر حمایت از منافع دیگری:
ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع اشخاص دیگر،به صدور رأی مبادرت کند.برای نمونه ممکن است یکی از طرفین دعوای مطرح شده-چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر-با قاضی رسیدگی کننده ارتباط نسبی و یا سببی داشته باشد و قاضی سعی کند به خاطر منافع آنها جریان منافع آنها جریان رسیدگی را به سود آنها تحت تأثیر قرار دهد.البته وجود ارتباط نسبی و سببی تنها به عنوان یکی از نشانه های عینی برای اثبات بی طرفی است و تنها ارزش اثباتی دارد.وگرنه،گاه ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع حرفه خود و یا دستگاه قضایی مبادرت به صدور رأی بکند.در چنین مواردی بی طرفی نقض شده و دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت.
راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از بروز احتمال نقض بی طرفی دادگاه وجود دارد.به بیان دیگر،در قوانین کشورهای مختلف،روشهای مختلفی ذکر شده است که هدف کلی آنها،تضمین بی طرفی دادگاه است.این روش ها عبارتند از:
– دسترسی عمومی به آرای دادگاه ها و نهادهای قضایی:یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین و ارتقای اصل استقلال و بی طرفی نهاد قضایی دسترسی عمومی به آرای دادگاه ها و نهادهای قضایی است.بدین منظور،تمام روند دادرسی باید به صورت مکتوب حفظ و نگهداری شود تا بتوان در مقاطع مختلف به صورت رسمی(دولتی)و یا غیر رسمی(خصوصی)آنها را مورد بازبینی و نظارت قرار داد.همانند آرای قطعی دادگاه ها و سایر نهادهای قضایی چنین استنادی متناسب با ماهیت امر در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
– شناسایی نهاد جرح قاضی در آیین دادرسی دادگاه ها و نهاد های قضایی:جرح قاضی بدین معنا است که طرفین دعوا بتوانند صلاحیت قاضی را مورد خدشه واقع سازند.
– منع قضات از اشتغال به مشاغل دولتی و برخی مشاغل دیگر.(هداوند، آقایی طوق،1389:234تا237)

1-3-1 بیطرفیبهعنوانحقمشتركطرفیندادرسی
در دادرسی بی طرفانه، بی طرفی به معنای بی نظری یا ساده لوحی و خنثی بودن در فرآیند دادرسی نیست. اقتضای بی طرفی عدم التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و حقیقت است بر خلاف لسان حقوقی که از بی طرفی به عنوان وصف شخص قاضی یاد می شود، بی طرفی را باید وصف سیستم دادرسی و کلیه اجزاء آن دانست. در اسناد بین المللی بی طرفی وصف دادگاه دانسته شده است. بی طرفی هم حق مشترک اصحاب دعوی و هم تکلیف مشترک افراد دست اندر کار دادرسی است.(پوراستاد، 1387:39)

همهيمقرراتواسنادبینالمللیحقوقبشرتصریحمینمایندکههر«فردی»(نه صرفا هر متهمی) حقبرخورداريازمحکمهیامرجعقضاییبیطرفرادارد. ازجملهمهمترینایناسناد،اعلامیهي جهانیحقوقبشرمصوب1948،میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسیمصوب1966،اصولاساسی درمورداستقلالقوهيقضائیهمصوب1985،اصولبنگلودرخصوصرفتارقضاییمصوب2002،کنوانسیوناروپاییحمایتازحقوقبشروآزاديهايبنیادینمصوب1950،کنوانسیونآمریکایی حقوقبشرمصوب1969،منشورآفریقاییحقوقبشرومردممصوب1981،اصولورهنمودهاییدر مورددادرسیمنصفانهومعاضدتحقوقیدرآفریقامصوب2003واعلامیهبیجینگ(پکن(است. اشتراكطرفیندعويدربرخورداريازدادرسیبیطرفانهازفطرتمشتركافرادنشأتمیگیرد.

1-3-2 بیطرفیبهعنوانتکلیفمشتركسایرافراد
بیطرفیدادگاهبادادرسیعادلانهرابطهايمستقیمدارد. اینرابطهآنچنانوثیقاستکهگاه عادلانهبودندادرسیبهبیطرفانهبودنآنتعریفوتفسیرمیشود.بی طرفیوصفرفتاروگفتاروذهنوفکرآندستهازاجزاءسیستمدادرسیاستکهیاتصمیمگیربوده یااقدامواظهاريمیکنندکهمیتواندمؤثردرمفادحکمباشدبدینترتیببیطرفبودن،فقط تکلیفقاضیووصفشخصقاضینیستوبیطرفیاوبرايتحققدادرسیبیطرفانهشرطلازم هستولیکافینیست. البتهنقضبیطرفیازسويسایرافراددخیلدرپروندهمثلکارشناسیاشاهد کهازاجزاءدادرسیکیفريهستند،ازسويقاضیقابلکنترلیاخنثیسازياستولیاینامرنباید منجربهعدمتوجهبهنقشبیطرفانهاینافراددرتحققدادرسیبیطرفانهشودوچهبساکهدر عمل،اقدامیااظهاراشخاصدخیلدرپروندهبهعنواناساسومبنايحکم،مؤثرواقعشدهومیشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، حل اختلاف، اصول دادرسی منصفانه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اصل برائت، حقوق کیفری، حقوق داخلی، حقوق جزا