پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، شرکت ملی، قانون اساسی، تولید صیانتی

دانلود پایان نامه ارشد

ی قرارداد بای‌بک
الزامات قانونی اتخاذ قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز ایران خود به چهار قسمت تقسیم می‌شوند:
1- قانون اساسی
طبق اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، معادن و … تحت تملک بخش دولتی درآمد که از طرف عموم آن را مالکیت و اداره می‌کند. اصل 45 – انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. هم‌چنین به موجب اصل 81 دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است و آخرین اصل در این زمینه، اصل 153 می‌باشد: (هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است). به این ترتیب شرکت‌های نفتی خارجی از مشارکت و یا سرمایه‌گذاری مستقیم به شکل تاسیس شرکت فرعی منع شدند.
2- قوانین نفت مصوب سال‌های 1353- 1366 – 1390
طبق قانون نفت مصوب 53، هرگونه مشارکت که متضمن مالکیت خارجیان بر منافع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد، ممنوع است و شیوه خرید خدمت را برای اکتشاف توسعه و تولید منابع نفتی مجاز اعلام داشت. در قانون نفت مصوب سال 66 نیز سرمایه‌گذاری خارجی که متضمن حضور سرمایه گذار به همراه مالکیت بر منابع، تاسیسات و تجهیزات باشد ممنوع است. در آخرین تحول قانونگذاری، یعنی قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1/4/1390 در مواد گوناگون، صریحاً یا ضمناً بر بای‌بک اشاره داشته است. ماده 2 قانون اخیرالذکر اشاره دارد که (کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است). همچنین ماده 14 قانون مذکور اشعار می‌دارد که ( کلیه درآمدهای نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت‌های “بای بک” به طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود).
3- الزامات برنامه‌های توسعه اقتصادی
در قوانین توسعه جمهوری اسلامی ایران به انعقاد قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت اشاره گردیده است. در قانون پنجم پنج‌ساله توسعه مصوب 15/10/1389 نیز با نگاهی ویژه به نفت و گاز و تمهید بخشی جداگانه برای این صنعت، به بای‌بک اشاره شده است. برای مثال بند 3 ماده 125 این قانون به بای بک به عنوان یکی از روش‌های اکتشاف، توسعه و تولید اشاره دارد.
در ماده (14) برنامه چهارم توسعه در قسمت (ه) برای اولین بار از استفاده از قرارداد بای‌بک برای پروژه‌های اکتشافی در کنار پروژه‌های توسعه‌ای نام برده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بای‌بک محسوب می‌گردد.
4- الزامات بودجه‌ای
مجلس ایران هر سال ضمن تصویب بودجه، میزان و محل انعقاد قراردادهای بای بک را دقیقاً مشخص می‌کند. به طور مثال در ماده 3 قانون بودجه 1391 و بندهای 13 گانه این ماده به تفصیل و با ذکر جزئیات بر شیوه‌ی سرمایه‌گذاری‌های نفتی و نحوه‌ی بازپرداخت بدهی‌های ناشی از این قراردادها اشاره شده است.
با توجه به جمیع مطالب فوق‌الذکر، شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از ملت ایران طی یک پروسه طولانی اقدام به طراحی قراردادهای بای بک نمود. اولین بار در سال 1373 در قانون بودجه از اصطلاح “بای‌بک” استفاده شد. در تبصره (29) قسمت (1) بند (ب) آمده:
” به منظور ظرفیت‌سازی مورد نیاز کشور در زمینه‌های تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی جهت اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راساً حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تایید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بای‌بک با شرکت‌های ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره‌برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرح‌های میدان گازی پارس شمالی، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرح‌ها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک‌های کشور ایجاد نکند.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت‌های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.” (سامانه الکترونیکی مجلس شورای اسلامی)
در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری‌‌های خارجی در سال 1381 علاوه بر قراردادهای بای‌بک مجوز استفاده از قراردادهای “مشارکت مدنی” و “ساخت، بهره‌برداری و واگذاری” در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده شده که این مجوز خود می‌تواند راه‌گشا در تکامل قراردادهای بای بک باشد. (اخلاقی، 1379: 15)
گفتار چهارم: موضوع بای بک
بای بک قراردادی است که حسب مفاد آن پیمانکار در درآمدهای حاصل از تولیدات میدان به میزان تعیین شده در قرارداد، تا زمان تسویه کامل هزینه‌ها و اجرت انجام کار، با کارفرما سهیم می‌شود. بدین ترتیب که پیمانکار می‌پذیرد کلیه هزینه‌های تعهد و پرداخت شده در راستای اجرای عملیات نفتی را طی یک مدت زمان توافق شده در شکل اقساط مساوی از محل عایدات و درصد معینی از درآمدهای حاصل از تولیدات میدان بازیافت کند و در مقابل کلیه خطرات یا ریسک‌های متحمل شده حق‌الزحمه و سود سرمایه‌گذاری را حسب توافقات منظور شده در قرارداد، (طی دوره مذکور در اقساط مساوی) دریافت نماید.(صفایی، 1374: 86)
گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای بک
مهم‌ترین مصادیق قرارداد بای‌بک به شرح زیر است:
1- قرارداد 10 میلیون دلاری شوروی و کنسرسیوم آمریکایی، ژاپنی، اروپایی با موضوع دریافت تجهیزات خط لوله، نصب و راه اندازی آن و دادن 30 میلیارد مترمکعب گاز به کنسرسیوم.
2- قرارداد سال 1969 میان اتریش و آلمان از یک سو و شوروی با موضوع دادن گاز در برابر لوله‌های انتقال (صحفی، 1380: 56)

گفتار ششم: انواع بای‌بک در کیفیت قرارداد
1- مشخصه اصلی این نوع تعیین مبلغ قرارداد بصورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میادین به کار رفته است. 
2- در این نوع، اکتشاف و توسعه میادین به صورت توأمان و یکجا به قرارداد می‌رود. پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری مستقیماً و بدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را بعهده گیرد. 
3- قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین بسته می‌شود. ویژگی مشخص این نوع آن است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی معین پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد. این نوع از قرارداد را اصطلاحاً Open Capex یا Open Tender می‌خوانند. بعد از مرحله مهندسی پایه(FEED) و برگزاری مناقصه سقف هزینه‌های سرمایه‌ای بسته می‌شود. (کشاورز، 1373: 152)
ویژگی‌های این نوع قرارداد:
– پیش بینی تولید زودهنگام در MDP (دارخوین)
– Subcontracting پس از Effective Date و با تایید NIOC
– الزام به مسولیت اشتراکی و انفرادی پیمانکاران
– توجه هزینه‌های تاسیس شرکت در خارج از کشور به پیمانکار
– تبعیت از شیوه تولید صیانتی (Well Behaviour)
– تبعیت از بکارگیری حداکثر امکانات و توان داخلی (Iranian Content)
– انتقال دانش فنی بکار رفته «Proven و حقوق مالکانه Proprietary Rights»
– اجازه دسترسی NIOC به کلیه حساب‌های پروژه و بازپرداخت حساب‌های قابل تایید از سوی حسابرسان NIOC و الزام پیمانکار بر انتخاب پیمانکاران NIOC Long List
– Handover فاز اول و تعهد پیمانکار بر انجام DTAP جهت اجرای عملیات توسعه فاز بعد. (همان، 143)
4- قراردادهای اکتشاف و توسعه میدان توأمان بسته می‌شود. به ازای تولید هر بشکه نفت به پیمانکار پاداش تولید داده می‌شود. حق ترجیحی فروش نفت به پیمانکاران توسعه‌دهنده اعطا می‌شود. مشکل تولید صیانتی قراردادهای بای بک تا حدودی در این نوع برطرف می‌شود. تنها در این نوع پیمانکار رسماً وارد فاز تولید می‌شود. و این به مفهوم جذابیت و صیانت است.(همان)

مبحث سوم: جايگاه قراردادهاي بای‌بک در قوانين موضوعه
در اين مبحث انعقاد قراردادهاي موردنظر از لحاظ قانون اساسي و قوانين عادي و آيين نامه‌ها و مقررات به اجمال بررسي مي‌شود. به بيان ديگر در اين بخش بدواً شأن و جايگاه قراردادهاي بای‌بک در قانون اساسي و سپس همين موقعيت در قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقررات مرتبط مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
گفتار اول: قانون اساسي
ممنوعيت‌ها، تنگناها و محدوديت‌هاي زيادي در قانون اساسي براي سرمايه‌گذاري خارجي و البته به تصور و يا هدف مقدس صيانت از منافع ملي و عدم تسلط بيگانگان بر معادن و ذخاير ملي، به وجود آمده است. به موجب تفسيري که از ماده 12 قانون نفت مصوب 1366 به عمل آمد، قراردادهاي بای‌بک در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در صنعت نفت و گاز ظهور و بروز يافت و امکان سرمايه‌گذاري خارجي در اين صنعت با ساير روش‌ها به ويژه قراردادهاي مشارکت عملاً منتفي شد. در قراردادهاي بای‌بک حاکميت، مالکيت و تصدي‌گري بر منابع نفت و گاز، متعلق به کشور ميزبان و سرمايه‌پذير است و به علاوه بر قراردادهاي مزبور، قوانين مالي، پولي و حقوقي کشور حاکم است.اصولي از قانون اساسي که همواره در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و طبعاً محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ايجاد شده از اين اصول، مورد توجه صاحب نظران و منتقدين و موضوع اظهارنظرهاي مختلف قرار گرفته، اصول 44، 77، 81، 125 و 139 قانون اساسي است که ضرورت دارد برخي از اصول ياد شده به اختصار مورد بررسي قرار گيرند.

1- اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
«دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات و خارجيان مطلقاً ممنوع است.»
پس از تصويب اين اصل، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي با استناد به آن، از ثبت شرکت‌هاي خارجي در ايران خودداري کرد و مشکلات بسياري را به وجود آورد. به تاريخ 8/1/1360 نخست وزير وقت، ضمن استفساريه‌اي از شوراي نگهبان درخواست تفسير اصل مذکور را نمود که شورا اين‌گونه پاسخ داد: «شرکت‌هاي خارجي که با دستگاه‌هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده‌اند، مي‌توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت‌هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.»
علت وضع اين اصل آن است که کشور ما همواره از اعطاي امتيازات زيان ديده است.خاطره تلخ اعطاي امتيازات به خارجيان در اواخر دوره قاجاريه و عواقب ناگواري که از آنها براي ملت ايران عايد گرديد، هنوز از اذهان مردم محو نشده است. (طباطبایی موتمنی، 1379: 438)
به نظر مي رسد که مقصود از «امتياز دادن» تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجيان آن است که آنان شرکت‌ها و مؤسساتي در ايران تشکيل دهند که اکثر سهام يا سرمايه شرکت‌ها يا مؤسسات مزبور متعلق به بيگانگان و اختيار تصميم‌گيري (کنترل) نيز با آنها باشد. (صفایی، 1382: 53)
اما برخي با انتقاد از اين نظريه گفته‌اند:
«گرفتن کنترل يک شرکت الزاماً نتيجه تملک بيش از 49% سهام آن شرکت نيست. اگر سهام شرکت به طور وسيع پخش شده باشد. داشتن درصد کمي از سهام براي کنترل کافي به نظر مي‌رسد. نادرستي اين نظريه زماني آشکارتر مي‌شود که به ياد آوريم که در شرکت‌هاي سهامي عام با سهام متفرق چه بسا مديريت و کنترل شرکت در اختيار کساني بيافتد که درصد کمي از سهام را دارا هستند.» (مشایخ، 1380: 14)
موضوع امتياز، اداره يک «امر عمومي» است و تشکيل و اداره امور عمومي جزء حاکميت و اختيارات انحصاري دولت است و دولت نمي تواند در اين امور از خود سلب حاکميت نموده و اداره آن‌ها را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد روابط بین‌الملل، نفت و گاز، ماهیت حقوقی، زبان فارسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، اشخاص حقوقی