پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، حقوق داخلی، قراردادهای نفتی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

برای افزایش تولید نفت خام بود. در همین راستا در سال 1374 تعدادی از پروژه‌ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای‌بک تعریف کرد. تعریف قرارداد بای‌بک یا همان بیع‌متقابل نوعی از قراردادهای بین‌المللی است که میان دو کشور انعقاد می‌یابد و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می‌کند و در ازای آن در مدت زمان معینی، محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می‌کند. (صحفی، 1380: 52)
در قرارداد بای‌بک که از قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه‌های تخصصی بسته شد، در نظر گرفته شد وقتی پروژه تکمیل می‌شود تمام بخش‌های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار گیرد. در اصل قرارداد بای‌بک بدین منظور طراحی شد تا تضمین‌کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد؛ چرا که این روش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه‌های بای بک، سرمایه‌گذار خارجی تمام هزینه‌های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می‌کند.
پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجدداً به دست می‌آورد. طی این قراردادها کشور سعی دارد به تکنولوژی دست یابد و حضور شرکت‌های خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معمولاً ظرف مدت سه سال سود پیمانکار پرداخت می‌شود. این نوع از قراردادها تا حدودی می‌تواند از تاثیرات تحریم بکاهد و همین‌طور سرمایه و تکنولوژی را وارد کشور کند. یکی از این قراردادها که در سال‌های گذشته در زمینه نفت و گاز منعقد گردید، قرارداد بای‌بک با شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل که در عوض احداث تجهیزات اکتشاف نفت تا مدت معینی از محصولات تولیدی منتفع می‌گردید. (صابر، 1386: 251)
اما قراردادهای مربوط به نفت و گاز به همین محدود نمی‌شود و نوع دیگری از قراردادها با نام «product sharing» نیز قابل اجرا است که تا حدودی شبیه به قرارداد بای بک «buy back» می‌باشد؛ با این تفاوت که بازه زمانی حذف شده و قرارداد نامحدود است و به جای آن درصد معینی از فروش به پیمانکار تعلق می گیرد. اما باید گفت این قراردادها تنها به نفع ایران نیست؛ چرا که شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می‌کند. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای‌بک باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال آن‌ها از این قراردادهای کوتاه مدت استفاده بهینه را هم برای حال و هم آینده خود می‌کنند. (همان)
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است. زمان انعقاد قراردادهای نفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می‌شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و با تصویب اولین قانون نفت در سال 1336 قراردادهای مشارکت تجویز می‌شوند. اما در ادامه و با تصویب قانون دوم نفت در سال 1353 به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع اعلام می‌شود و از آن پس قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری در دستور کار قرار می‌گیرد. (عزیزالهی، 1389: 166)
پس از انقلاب اسلامی قانون نفت مصوب 1366 تصویب می‌شود. در واقع با این تصویب قانون ماقبل به طور کامل نسخ نمی‌شود و فقط در موارد تناقض قانون نفت مصوب 1366 اعمال می‌شود و در این قانون همچنان همان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی قابل انعقاد است. در سال‌های بعد با استنتاج از قوانین نفت مصوب 1353 و 1366 ، قراردادهای بای‌بک نفتی در کشور شایع ‌گردید که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می‌شود.
در زمینه‌ی بای‌بک نفتی باید به دهه‌های 1960 و 1970 اشاره نمود که طی آن شیوه‌های مختلف تجارت متقابل و از جمله بای‌بک، خصوصاً میان اروپای شرقی و غربی و امریکا رونق گرفت. برای نمونه در اروپا، قراردادهای بای‌بک درخصوص گاز بین شرکت‌های آلمانی و شوروی سابق منعقد شد. در خاورمیانه نیز در سال 1968 قرارداد نفتی ریاض با شرکت امریکایی آرامکو از مهم‌ترین قراردادهای بای‌بک نفتی در آن زمان به حساب می‌آید. (همان)
قراردادهای بای‌بک در صنعت نفت و گاز با گستردگی و دامنه‌ی عملیاتی وسیع، برای اولین بار توسط نظام حقوقی صنعت نفت ایران به کار گرفته شد؛ به طوری که این سیستم معاملاتی به عنوان مشخصه‌ی قراردادهای نفتی ایران در داخل و خارج قلمداد می‌شود.
نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بای‌بک در ایران به اجرا درآمد، در سال 1995 و با شرکت نفتی توتال فرانسه و برای توسعه پروژه میدان نفتی سیری A است، که در اکتبر 1998 به بهره‌برداری رسید. (همان)
مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای‌بک
قراردادهاي بای‌بک يكي از شيوه‌هاي تجارت متقابل محسوب شده و از حيث گروه‌بندي و اشتراك در اهداف و ويژگي‌ها در اين گروه از روش‌هاي تجارت بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
گفتار اول: تجارت متقابل
تجارت متقابل اصطلاحي عام است و روش‌هاي گوناگون در معامله صادراتي مرتبط با يكديگر را شامل مي‌شود كه يكي از آن‌ها در كشور صادركننده و ديگري در كشور واردكننده صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر معاملاتي را كه در آن‌ها يكي از طرفين قرارداد كالا، خدمات، تكنولوژي و تسهيلات داراي ارزش اقتصادي را به طرف ديگر قرارداد عرضه مي‌كند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده‌ي كالا، خدمات و يا تكنولوژي را خريداري مي‌نمايد، (تجارت متقابل) مي‌نامند. (صابر، 1386: 276)

اهداف تجارت متقابل:
كشورهاي در حال توسعه از توسل به اين شيوه تجارت جهاني اهداف زير را دنبال مي‌كنند :
1- جلب سرمايه‌گذاري خارجي. اين هدف كه در رأس اهداف مورد نظر در تجارت متقابل در راستاي تامين منافع ملي و كمك به پيشرفت اقتصادي و تأمين رفاه عمومي مردم است.
2- جبران كمبود اعتبارات مالي
3- دستيابي به تكنولوژي نوين
4- افزايش صادرات
5- افزايش توليد محصولات مربوطه
6- تثبيت بازار
هر چند در همه اين اهداف، تأمين منافع ملي مدنظر است، اما در شق اول اين ويژگي چشم‌گيرتر به نظر مي‌رسد. (عزیزاللهی، 1389: 169)
قرادادهای خدماتی به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز در تجارت بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشته، این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در این نوع از قراردادها دولت میزبان (کارفرما) متعهد می‌گردد در ازاء انجام عملیات اکتشاف و توسعه‌ی میادین نفتی در محدوده‌ی مکانی و زمانی مشخص و تأمین مالی آن‌ها توسط شرکت عملیاتی، علاوه بر بازپرداخت هزینه‌های اکتشاف‌، توسعه و بهره‌برداری، حق‌الزحمه‌ای را نیز به پیمانکار پرداخت نماید. قراردادهای خدماتی سه نوع می‌باشند:
قراردادهای خدماتی خالص، قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای خدماتی بای بک.
قراردادهای خدماتی خالص یا بدون‌خطر؛ آن نوع قراردادهایی هستند که در آن دولت میزبان در قالب انعقاد قرارداد “کلید در دست” شرکت خارجی را به انجام عملیات اکتشافی توسعه و استخراج منابع نفتی و گازی دعوت می‌کند. در این نوع قراردادها، دولت میزبان با تأمین منابع مالی برای پرداخت خدمات مربوطه شرکت خارجی را با ارائه خدمات مشخص درخصوص اکتشاف، قراردادهای طراحی، مهندسی ساخت و راه‌اندازی است که یکی از کامل‌ترین نمونه‌های قراردادی در صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود. (بهرامی، 1378: 23)
در قراردادهای خدماتی خطرپذیر نیز شرکت خارجی موظف است به هزینه و ریسک خود نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کند و چنانچه این عملیات منجر به کشف میدان نفتی در حد تجاری و در طول مدت قرارداد گردد، نسبه به ارائه پیشنهاد منطقی خود درخصوص توسعه و استخراج نفت و گاز به دولت میزبان اقدام نماید. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع گردید، قرارداد توسعه و استخراج با شرکت خارجی منعقد می‌شود و هزینه‌ی عملیات اکتشافی و توسعه و سود متعارف فعالیت‌های خود را از محل فروش نفت و گاز تحصیل می‌نماید. (همان)
اما قرارداد بای‌بک در تجارت بین‌الملل به عنوان یکی از مهمترین اشکال و شیوه‌های “تجارت متقابل” محسوب می‌شود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیش از سایر روش‌هاست. (عزیزالهی، 1389: 171)

گفتار دوم: تعریف بای بک
قرارداد بای بک1 توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است: در این شکل از معامله، موضوع معامله‌ی اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌های معامله توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا، محصولاتی را که به وسیله‌ی این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید. (International Monetary fund)
از سوی دیگر، طبق اصل چهارم قانون اساسی ایران، کلیه‌ی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در ذیل این اصل آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». با توجه به حکومت این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی قوانین و مقررات، و از آنجا که در آیین‌نامه‌ی معاملات متقابل موضوع بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب سال 1368، بای بک گنجانده شده است و مسائلی مانند غرر و کالی‌به‌کالی (دِین به دِین) شبهه‌ی بطلان شرعی چنین قراردادهایی را به ذهن نزدیک می‌کند؛ رفع این شبهات مستلزم تحقیقی جامع است. (صابر، 1386: 279)
در خصوص شبهه‌ی کالی به کالی، با تفکری عمیق در این تحقیق، به این نتیجه رسیده‌ایم که بیع کالی به کالی تنها بر موردی اطلاق می‌گردد که فرد کالایی را نسیه خریداری، و سپس در موقع سررسید، به دلیل عجز مالی، همان دِین را در مقابل دین دیگری با مبلغ و مهلت بیشتری معامله می‌کند. چنین موردی بیع دین به دین و باطل است. در حالی که چنین مشکلی در قرارداد بای‌بک، در صورتی که ماهیتاً بیع باشد، وجود ندارد و از این جهت، مشروع و صحیح است و اگر بای‌بک ماهیتاً بیع نباشد، چنین شبهه‌ای از اساس منتفی است. (عنایت، 1365: 102)
در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بای‌بک می‌توان گفت در صورتی که اصرار بر توجیه قرارداد بای‌بک با یکی از عقود معین داشته باشیم، این قرارداد با عقد جعاله قابل توجیه است و می‌توان آن را یک جعاله‌ی بین‌المللی دانست؛ در غیر این صورت، در حقوق داخلی، این قرارداد با ماده‌ی 10 قانون مدنی و در بعد بین‌المللی، با نظریه‌ی قراردادهای تجارت بین‌الملل که مبتنی بر پردازش قواعد عمومی و اختصاصی جدیدی برای قراردادهای بین‌المللی یا مبنا قراردادن حقوق سنتی است، قابل توجیه است. بر اساس این نظریه، ظرف حقوق داخلی، ولو به انضمام راه حلّ تعارض قوانین برای قراردادهای بین‌المللی، کوچک و ناکارآمد است، ولی می‌توان از آن به عنوان زیربنای تدوین قوانین عمومی و اختصاصی قراردادهای بین‌المللی استفاده نمود. در قراردادهای بین‌المللی، هر چند ویژگی‌هایی مانند تزاید و رو به فزونی بودن و تجربی بودن متدها و منابع خاص حقوق بین‌المللی، به ظاهر پردازش و تدوین چنین قواعدی را مشکل می‌سازد، ولی در عوض، خصوصیت‌هایی مانند وحدت شکلی و انعطاف‌پذیری و پویایی عملی قراردادهای بین‌المللی، زمینه‌ی تدوین چنین قواعدی را به طور کامل فراهم آورده است و علی‌رغم احساس تشتّت و بی‌نظمی در این قراردادها، دلایلی مانند ناکارآمدی حقوق داخلی در رفع معضلات قراردادهای بین‌المللی، عدم امکان شناخت کافی نسبت به همه‌ی حقوق‌های داخلی و… عزم بین‌المللی را در تدوین قواعد عمومی و اختصاصی قراردادهای بین‌المللی جزم نموده که از آن تحت عنوان نظریه‌ی مستقل قراردادهای تجارت بین‌الملل یاد می‌کنیم.(صابر، 1386: 283)

گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد روابط بین‌الملل، نفت و گاز، ماهیت حقوقی، زبان فارسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، اشخاص حقوقی