پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، برنامه اول توسعه، برنامه چهارم توسعه، نرخ بازگشت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

دولت خارجي باشد، اعتبار آن موکول به تصويب مجلس خواهد بود. مهم نيست که موضوع قرارداد تجاري باشد و به حقوق خصوصي ايران مرتبط است و يا غيرتجاري و به حقوق بينالملل عمومي مرتبط باشد. بنابراين نظر قراردادهاي تجاري بينالمللي مانند باي بك که بين شرکت ملي نفت ايران (به نمايندگي از وزارت نفت و دولت) با يک شرکت خارجي منعقد ميشود، نيازي به تصويب مجلس ندارد، چرا که موضوع اين قرارداد تابع حقوق بينالملل عمومي نميباشد، بلکه موضوع آن تجاري است و تابع قواعد عمومي همين قراردادها ميباشد. در پايان به دلايل ذيل به نظر ميرسد که قراردادهاي بای‌بک که در زمينه نفت و گاز در ايران منعقد ميشود، نیازي به تصويب مجلس ندارد:
1- از سياق اصل 77 و 125 که «عهدنامهها و مقاولهنامهها» را در کنار قراردادهاي بينالمللي آورده است، به نظر ميرسد که منظور قانونگذار از قراردادهاي بينالمللي آن دسته از مواردي بوده است که در حيطه حقوق بينالملل عمومي و مربوط به سياست کلي کشور است و با اين توصيف، قراردادهاي تجاري دولت از شمول اين اصل خارج ميگردد. (صفایی، 1375: 83)
2- همان طور که ميدانيم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال تصدي و اعمال حاکميت تقسيم کردهاند. گاهي دولت در لباس يک تاجر ظاهر ميشود و در اصطلاح حقوق اداري «اعمال تصدي» انجام ميدهد که به نظر ميرسد اصل 77 و 125 قانون اساسي منصرف از اين اعمال باشد و تنها آن دسته از اعمال دولت را دربرميگيرد که دولت در مقام يک قدرت عمومي و سياسي انجام ميدهد و در اصطلاح به آنها «اعمال حاکميت» گفته ميشود. بنابراين قراردادهاي تجاري حتي اگر توسط دولت يا نماينده دولت (مثلاً توسط شرکت ملي نفت ايران در قراردادهاي باي‌بك) منعقد شود چون از جمله اعمال تصدي به شمار مي‌آيد، تابع حقوق خصوصي و تجارت بوده و از محدوده حقوق عمومي خارج ميگردد، بنابراين از شمول اصول 125 و 77 قانون اساسي منصرف بوده و نيازي به تصويب مجلس ندارد. از لحاظ عملي نيز اگر هر قراردادي که دولت ايران با ساير دول در زمينههاي مختلف تجاري منعقد ميکند، نياز به تصويب مجلس داشته باشد، وقت و هزينه زيادي را از مجلس که وظيفه اصلي آن قانونگذاري ميباشد، تلف ميکند و مشکلات عملي بسياري را نيز براي دولت به وجودمي آورد. (طباطبایی موتمنی، 1379: 268)
بنابراين، در قراردادهاي تجاري که دولت با ديگر شرکتهاي خصوصي يا ديگر دولتها منعقد ميکند هر چند که مهم باشد، نيازي به تصويب مجلس ندارد و نظريه شوراي نگهبان که در پيش از اين به آن اشاره شد و همچنين رويه کنوني دولت و مجلس نيز شاهد بر همين مدعا ميباشد.

گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شوراي اسلامي در برنامههاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در خصوص قراردادهای بای‌بک
در قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 بند «ي» تبصره 29 آمده است : «به دولت اجازه داده ميشود به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توليد، صادرات و سرمايهگذاريهاي ذيربط، به روش بای‌بک تا سقف ده ميليارد دلار اقدام نمايد.»
در قانون برنامه دوم توسعه نيز در بند «و» تبصره 22 چنين مجوزي به دولت اعطا گرديده و در بند «م» همين تبصره مقرر گرديده: «به دستگاههاي اجرايي ذيربط اجازه داده ميشود در چارچوب اعتبارات اين قانون… سقف شش ميليارد و پانصد ميليون دلار با استفاده از روشهاي بای‌بک … و تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون دلار از طريق تعهدات فايناس… اجرا نمايند.»
ملاحظه اين قوانين و مجوزها پيرامون بای‌بک که همگي داراي رقمهاي بسيار کلان است و هر سال نسبت به سال پيش از افزايش بيشتري برخوردار ميشود، نمايانگر اين است که به رغم همه انتقاداني که کارشناسان فني و حقوقي به اين قالب قراردادي دارند، وزارت نفت تمايل بيشتري به انعقاد قراردادهاي نفتي در قالب بای‌بک نشان ميدهد. در برنامه سوم توسعه نيز که در تاريخ 17/1/79 به تصويب مجلس رسيد، در بند «هـ» ماده 85 مجوز انعقاد اين شيوه قرارداد پيشبيني شده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 نيز بر انعقاد قراردادهاي بای‌بک در زمينههاي مختلف بويژه نفت و گاز تأکيد شده است. در بند (ب) ماده 14 همين قانون مقرر گرديده است: «به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپک، تشويق و حمايت از جذب سرمايهها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهرهبرداري از ميادين نفتي و گازي و امکان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بينالمللي به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود… به انعقاد قراردادهاي اکتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي طرف خارجي يا شرکتهاي صاحب صلاحيت داخلي … اقدام نمايد…»
در قراردادهاي بيع متقابل ريسک «تجاري نبودن ميدان» به شرکت طرف قرارداد منتقل ميگردد. در همين راستا بند « هـ» ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام ميدارد : «… در صورتي که در پايان مرحله اکتشاف ميدان تجاري در هيچ نقطهاي از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.» (شیروی، ابراهیمی، 1388: 248)
اين ويژگي (يعني عدم حق مطالبه هزينههاي انجام گرفته براي اکتشاف ناموفق منابع مربوطه) نيز دلالت بر پذيرش بيع متقابل به نحو مرسوم که مورد نظر اين نوشتار است، دارد.
گفتار سوم: تأثیر قوانين بودجه سالانه بر روند معاملات بای بک و روابط بین‌المللی
تا قبل از سال 1368 سرمايه گذاري خارجي در زمينه نفت و گاز تنها در بخش پايين دستي وجود داشت. با پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي صنايع تخريب شده کشور جذب سرمايه گذاري خارجي در دستور کار دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفت.
برنامه‌هاي پنج ساله اول و دوم و سوم و چهارم، قالب قراردادي بای‌بک را در اين زمينه پيش‌بيني نموده بودند. اکنون بايد به قوانين بودجه سالانه کشور نظري افکنده شود تا مجوزها و راهکارهاي لازم براي انعقاد اين شيوه قراردادي روشن گردد. در قوانين بودجه سالانه کشور معمولاً در تبصره 29 اين قانون، طرح‌هاي مشمول قراردادهاي بای‌بک پيش‌بيني شده است. در اينجا در بين قوانين بودجه تنها به قسمت اول بند«ب» تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 کل کشور بسنده مي‌کنيم: «… به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 6/2 ميليارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير:
– طرح تکميل پالايشگاه بندرعباس.
– احداث پالايشگاه مايعات گازي بندر عسلويه.
– توسعه ميادين نفتي بلال و سيري.
– بازسازي و نوسازي تأسيسات ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهرگانسر از طريق انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي ذيصلاح خارجي ايجاد تعهد نمايد، به نحوي که بازپرداخت اقساط مربوط به هر يک از واحدهاي فوق تنها از محل صادرات توليد همان واحد انجام شود. (علیمحمدی، 1381: 142)
اشاره به قانون بودجه سال 1372کل کشور به اين دليل است که پس از پايان جنگ تحميلي، سرمايه‌‌گذاري خارجي در ايران به نسبت سال‌هاي اوايل انقلاب و دوران جنگ، به طور محسوس و ملموسي رشد چشمگيري داشت. بخش اخير اين بند نيز تأکيد بر روش بای‌بک دارد؛ چرا که پرداخت هزينه‌ها و منافع شرکت‌هاي خارجي را فقط از طريق «محل صادرات توليد همان واحد» قابل اجرا دانسته است. در قانون بودجه سال 1373 تا 1385 کل کشور طرح‌هاي گوناگوني مورد شمول قراردادهاي بای‌بک گرديده است که به دليل کفايت مباحث در اين زمينه از ذکر آنها خودداري مي‌شود.
در قانون بودجه سال 1385 کل کشور نيز مجوز سرمايه‌گذاري از طريق بای‌بک پيش‌بيني شده است. در قسمت اخير جزء (1) بند «د» تبصره 11 قانون مذکور آمده است: «…سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند در صورت امکان از طريق بای‌بک و در صورت عدم امکان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.»
اين جمله که در قسمت‌هاي زيادي از اين تبصره در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و طرح توسعه ميادين نفتي و گازي تکرار شده است؛ نمايانگر اين نکته است که اولويت دولت براي انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي هنوز در قالب « بای‌بک» متجلي است و براي انعقاد قرارداد به ديگر شيوه‌ها تا زمان کنوني اقبالي وجود ندارد. همه اين محدوديت‌ها و راهکارهايي که در اين قوانين پيش‌بيني شده است مسير را به سمت پذيرش و انعقاد و اجراي قراردادهاي بای‌بک هدايت مي‌کند و البته معمولاً شرکت‌هاي خارجي مجبورند که تنها در قالب انعقاد اين قراردادها با شرکت ملي نفت ايران همکاري نمايند. (اخلاقی، 1379: 25)
جدول (1) قراردادهای بای بک منعقده در حوزه نفت و گاز ایران
نام شرکت
نام کشور
حوزه فعالیت در ایران
مدت حضور از سال…
زمان ترک ایران در سال…
نوع قرار داد
مبلغ سرمایه گذاری /میزان تولید
توتال
فرانسه
توسعه
فاز 2و3و11
1374ش-
1995 م
1389 ش-
2010 م
BUY BACK
بای بک
2 میلیارد دلار
شل
انگلیس-هلند
توسعه میدان نفتی سروش و نوروز
1374 ش
1995م
1391 ش
2012 م
BUY BACK
بای بک
1 میلیارد و 200 میلیون دلار
رپسول
اسپانیا
توسعه فازهای 13-14 پارس جنوبی
1380 ش
2001 م
1389 ش
2010 م
BUY BACK
بای بک
__________
استات اویل
نروژ
توسعه فازهای 6-7-8
1379 ش
2000 م
1387 ش
2008 م
BUY BACK
بای بک
2 میلیارد دلار
اینپکس
ژاپن
توسعه میدان نفتی آزادگان
1382 ش
2003 م
1385 ش
2006 م
BUY BACK
بای بک
افزایش تولید 260 هزار بشکه در روز
پتروناس
مالزی
توسعه فاز 11 پاس جنوبی
1379 ش
2000 م
1391 ش
2012 م
BUY BACK
بای بک
افزایش 50 تا 60
هزار بشکه در روز
لوک اویل
روسیه
توسعه میدان بلوک اناران
1378 ش
1999 م
1389 ش
2010 م
BUY BACK
بای بک
افزایش استخراج نفت
هالیبرتون
امریکا
توسعه فازهای
9 -10
1379 ش
2000 م
1384 ش
2005 م
BUY BACK
بای بک
50میلیون دلار/ حفاری چاه نفتی مارون
(شیروی، 1388: 251)
گفتار چهارم: محدودیت‌های بای‌بک
ماده 14 قانون برنامه چهارم، اصول ذیل را در بخش اکتشاف و توسعه حاکم می‌داند:
– حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز.
– عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده از سوی دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی.
– منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه یا سود، ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.
– پذیرش خطر عدم دستیابی به اهداف قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان، یا ناکافی بودن محصول برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده.
– تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری.
– تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره.
– تبعیت از قانون حداکثر توان داخلی.
– محدوده جغرافیایی مشخصی از خاک کشور در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. (کشاورز، 1373: 163)

فصل سوم:
مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک

در انجام قراردادهای بای‌بک می‌بایست یک سری از مراحل عملیاتی که لازم‌الاجرا در این نوع قراردادها می‌باشد، رعایت گردد، چرا که با انجام و تعیین این نوع از مراحل یک قرارداد معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در این فصل مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک، خصوصیات این نوع قرارداد در چند مبحث، بیان می‌گردد.
مبحث اول: مراحل عملیاتی قراردادهاي بای‌بک در جمهوري اسلامي ايران
الف – انتخاب موضوع قرارداد
توليد كننده (صادر كننده) ايراني، بايستي با توجه به مزيتهاي نسبي ايران در امر توليد برخي كالاها و با توجه به مجموعه امكانات بالقوه و بالفعل خود در زمينه‌هاي مالي، حقوقي، فني، اجرايي و با اتكاء به منابع اطلاعاتي معتبر درخصوص بازار بين‌المللي كالاهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، شرکت ملی، قانون اساسی، تولید صیانتی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، برنامه سوم توسعه، توسعه صادرات، استقراض