پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، دسترسی به اطلاعات، سیاست های پولی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

ها مورد اهمیت است. شفافیت در سازمان تجارت جهانی7، صندوق بین المللی پول/بانک جهانی8 و همچنین اتحادیه اروپا9 بررسی می شود.
شفافیت در چارچوپ سازمان تجارت جهانی
در این سازمان، به طور کلی شفافیت در چارچوب مقررات پذیرفته شده است و آن را به شیوه ای دوگانه تعریف می کنند، شفافیت را به عنوان یک وظیفه عمومی می دانند و از سوی دیگر کاربرد آن را در ارتباط با انتشار و مدیریت قوانین تجارت می دانند که نیازمند انتشار سریع و به موقع قوانین و مقررات توسط قوه قضایی می باشد. هدف از تعیین مقررات برای شفافیت، دستیابی به درجه ای بالاتر از دقت، قابلیت پیش بینی و دستیابی به اطلاعات است. شفاف سازی اطلاعات با نقاط ارتباطی، توسعه قوانین و مقررات داخلی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات نظارتی و در نهایت روش های صدور مجوز مرتبط است. به لطف قابل پیش بینی بودن روابط تجاری کشورها، شفافیت در کشورهای عضو WTO تسهیل می گردد به عبارت دیگر وجود قابلیت پیش بینی روابط بین المللی، درجه شفافیت را افزایش می دهد. بنابراین وجود مقررات برای شفافیت، نیاز اصلی برای جذب سرمایه گذاری و ترویج رشد اقتصادی است و همچنین نابرابری های بین شرکت های بزرگ و کوچک، به دلیل عدم دسترسی به منابع لازم اطلاعاتی، توسط شفاف سازی کاهش می یابد. با توجه به تجارب به دست آمده از سازمان تجارت جهانی می توان به این نتیجه رسید که اهمیت دادن به قوانین شفافیت در WTO در جهت رو برو شدن با عدم قطعیت در فرآیندهای کسب و کار و بهبود اساسی همکاری ها، اثرگذار و پراهمیت است.
شفافیت در چارچوب صندوق بین المللی پول/بانک جهانی
عنصر شفافیت از جنبه های مهم در امور نظارتی حکومت و سیاست های عمومی منطقه ای به ویژه در بخش های بانکی می باشد. رویکرد بین المللی در مورد شفافیت را می توان در این عبارت یافت” اقدامات و شیوه های بهینه ناشی از شفافیت در سیاست های پولی و مالی” که توسط صندوق بین المللی پول با همکاری با بانک بین المللی و چند مشاور در سال 1999 توسعه و تدوین یافته است. که در نتیجه، مزایا اصلی شفافیت در سیاست های پولی و مالی را به این صورت برجسته نموده اند:
الف) هرچه شفافیت بیشتر باشد، مسئولیت پذیری از جانب سیاستگذاران افزایش می یابد.
ب) با توجه به قابلیت های پیش بینی که در شفاف سازی وجود دارد، ترویج و پرورش سیاست های پولی و مالی افزایش می یابد.
ج) به موجب افزایش اطلاعات در دسترس که هماهنگی های سیاست پولی و مالی را فراهم می آورد، بهره برداری از بازارهای مالی بیشتر می شود.
د) علاوه بر این موارد، انتشار تجزیه و تحلیل پیش بینی های بانک مرکزی و سازمان های مالی(انتشار اطلاعات)، در کارکنان ایجاد انگیزه می نماید که فعالیت های خود را با کیفیت بالا و متناسب انجام دهند.
شفافیت در چارچوب اتحادیه اروپا
شفافیت همواره از جنبه های مهم چارچوب های قانونی در بازارهای اروپایی به خصوص در زمینه بازارهای مالی است. مقدمه “دستورالعمل شفافیت” با هدف معرفی ابزار نظارتی و تنظیم کننده شفافیت در اتحادیه اروپا به این صورت آورده شده است:
” بازار اوراق بهادار کارآمد، شفاف و یکپارچه؛ مشارکت واقعی بازار و جامعه، پرورش و رشد بازار، تخصیص بهتر سرمایه و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. افشای دقیق، جامع و به موقع اطلاعات در سرمایه گذارهای پایدار، بین افراد ایجاد اعتماد می نماید و همچنین یک ارزیابی و اطلاع رسانی از دارایی های عملکرد کسب و کار را برای خود فراهم می آورد که این موجب افزایش حفاظت از سرمایه گذاری و کارایی بازار می گردد”. در نتیجه شفافیت به عنوان یک هدف برای حمایت و ادغام بازارهای ملی، که موجب افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود، در نظر گرفته شده است و همچنین دقت، جامعیت و زمانبندی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بهبود شرایط بازار در کنار شفافیت، مطرح می شوند(Weber, 2010: 124-130).
2-2-1-4. تفاوت بین شفافیت و افشای اطلاعات
فرآیند شفاف سازی دارای کانال های ارتباطی معتبر با هزینه های مناسبتر در مقابل افشاء می باشد، شفافیت می تواند مانع از پیچیدگی در سازمان شود و همچنین شفافیت برآمده از تصمیمات استراتژیک است در حالیکه افشاء راه های انتقالی و ارتباطی نادرستی دارد که معتبر نیست و به نوعی می توان آن را فاش کردن اقدامات سابق تعریف نمود که از صداقت و درستی مکفی برخوردار نیست و همچنین اطلاعات مبهم و غیر صریح را انتقال می دهد و می توان گفت در افشاء اطلاعات دستکاری می شود و با توجه به ذهنیت و دیدگاه افراد، محتویات اطلاعات جابجا می شود(Ratnovski, 2013: 423). از طرفی دیگر نظریه پردازان و محققان افشاء و شفافیت را عاملی برای برآوردن انتظارات می دانند و با توجه به اطلاعات در دسترس می توانند میزان انتظارات از اطلاعات را شناسایی کنند، افشا و شفافیت به شهروندان و مدیران کمک می کند تا از طریق احساس وجود نظارت عملکرد، رفتار خود را بروز دهند (Ralph & McNurlin, 1993: 348).
تاریخچه شفافیت
شفافیت اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و مؤسسه هاي عمومي از مفاهیم نسبتا جدید و نوظهور در ادبیات حقوقی است. اما مبنای این مفهوم، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشراست. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ». این حق، پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود، یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود(زندیه و سالارسروی، 1391: 118). شفافیت به یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست معاصر تبدیل گردیده است و تا حدودی این مفهوم به عنوان واژه تازه وارد زبان سیاسی انگلیسی- آمریکایی محسوب می شود. به لحاظ تاریخی، در گذشته دولت ها با خصوصی نمودن اطلاعات و سری نگه داشتن آن، خود را از سایرین متمایز می ساختند؛ اما در حال حاضر، آنچه به وجود آمده، این است که قوانین دسترسی به اطلاعات با نام ” آزادی اطلاعات” در ایالت متحده وضع شد و سپس در سطح بین المللی به تایید و تصویب رسید. در تجزیه و تحلیل علمی که در اجتماعات و کنفرانس ها صورت گرفته است، این مهم که شفافیت برای ارتقاء کیفیت دموکراسی ارزشمند است، مطرح گردیده است. به نظر می رسد اغلب شفافیت در فرهنگ سیاسی- ملی نادیده گرفته می شود، اما کشورهایی، مانند کشورهای واقع در شمال اروپا نیز وجود دارند که در شفاف سازی سازمانی سابقه دیرینه و درخشانی دارند، برای مثال می توان گفت، با تغییر سیستم عامل های دولت فنلاند بین سال های 1917 و 2007، شفافیت مطرح شد که موجبات درک مسئولیت پذیری و پاسخگویی توسط دولت را فراهم آورد.
چشم انداز تاریخی شفافیت نظام اداری
تحولات سازمانی و حاکمیت قانون در دولت مدرن، از طریق افزایش توانایی دولت برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات امکان پذیر است. با نگاهی به سوابق شفافیت نظام اداری می توان تحولات حوزه عمومی را ناشی از تنش و تعارض بین بازارها، موسسات و حقوق شهروندی دانست. پیشرفت های تکنولوژیکی نیز به عنوان نیروهای محرک قابل توجه قرار گرفت، به صورتی که توسعه صنعت چاپ در قرن هجدهم، پنهان کردن و مخفی کاری های حکومت مطلقه را کاهش داد. در اواسط قرن بیستم، سیاست های کلی دولت به سمت کامپیوتری کردن دولت های عمومی و ارتباطات فراملی و پذیرش شفافیت های سازمانی به درجات مختلف سمت و سو داده شدند. در تاریخچه سازمانی اروپا، اواخر قرن بیستم، قوانین شفافیت اداری اتخاذ و در نظام اداری مورد استفاده قرار گرفت. در جدول ذیل به منظور مقایسه، سال های تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات و شفافیت در کشورهای مختلف آورده شده است(Erkkila, 2010: 350).
جدول2-1 تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اروپا(Erkkila, 2010: 351)
دهه 2000
دهه 1990
دهه های1970تا 1980
دهه های 1950تا 1960
قبل از قرن بیستم
بلغارستان(2000)
استونی(2000)
لیتوانی(2000)
اسلواکی(2000، 2001)
انگلستان(2000، 2005)
لهستان (2001، 2002)
رومانی(2001)
اسلوونی(2003)
آلمان( 2005)
مجارستان(1992)
اسپانیا(1992)
ایتالیا(1992)
پرتغال(1993)
بلژیک(1994)
ایرلند(1997، 1998)
لتونی(1998)
یونان(1999)
جمهوری چک(1999 )
دانمارک(1970)
نروژ (1970)
نیوزیلند(1970)
اتریش(1974)
فرانسه(1978)
هلند (سال 1978)
لوکزامبورگ(1979)
استرالیا(1982)
کانادا(1982)
فنلاند(1951)
ایالات متحده آمریکا(1966)
سوئد(1766)
از لحاظ حقوق اداری- تطبیقی، ویژگی هایی در سنت های اداری در کشورهای شمال اروپا نسبت به سایر کشورها وجود دارد، همچون کشور سوئد که در آن قانون دسترسی عموم به اطلاعات عمومی از دیرباز مطرح شده بود و ویژگی های نهادی و اداری با قدمت بیشتری را دارا هستند. پس از آن که شفاف سازی مورد توجه قرار گرفت، بیان ایده های جدید افزایش یافت و عملکردهای دولت و سازمان های دولتی از طریق نظارت عمومی رو به بهبود یافت و همچنین از آن پس دولت تصمیمات و مسئولیت ها را با خواسته های رو به رشد شهروندان تنظیم می نمود و اینگونه رفاه اجتماعی افزایش می یافت (Erkkila, 2010: 352- 355). در سال 2009، دولت اوباما مجموعه ای از اصول دولت نوین که شامل سه هدف اساسی همکاری، حضور و شفافیت هستند را برای دولت ایالات متحده مشخص کرد. به نقل از این مقاله، شفافیت دو هدف اساسی را دنبال می کند، ارائه بهتر خدمات به شهروندان و سایر ذینفعان از طریق آگاهی دادن به آن ها به منظور افزایش پاسخگویی مقامات و سازمان های دولتی و هدف دوم انتشار داده های دولت به شهروندان در جهت حمایت و ارائه بازخور از سوی آن ها برای تولید هرچه بیشتر ارزش های اقتصادی و اجتماعی در کشور(Meijer, 2009: 255).
نظام اداری
نظام اداری به مجموعه سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی اطلاق می شود که خدمات و کالاهای عمومی را ارائه می دهند(شیخی، 1390: 102). واژگانی هستند که با مفهوم نظام اداری مرتبط هستند، می توان آن ها را به صورت ذیل تعریف نمود:
دولت: به نهاد هایی اطلاق می شود که دارای قدرت مشروع هستند و قدرت خود را برای قلمروی مشخص، معین و جمعیتی که به اجتماع معروف است، اعمال می کنند.
حکومت: سازمانی است که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی باشد.
اداره: بخشی از هر وزارتخانه که وظیفه انجام دادن امور معینی دارد و خود به دایره هایی تقسیم می شود(فیض، 1391: 1).
با استقرار الگوی بوروکراسی نوین در ایران تصور می شد که نظم اداری به یک نظم منطقی و مبتنی بر عقلانیت قانونی استوار شود، ولی نه تنها این چنین نشد و این الگو منجر به پایگاهی برای استمرار و تقویت مسائل اساسی و ریشه ای نظام اداری نشد، بلکه بر شدت، گستره و وخامت بی نظمی آن نیز افزوده شد. بحث مشکلات رفتاری و عملکردی نظام اداری ایران از بدو حیات نظام اداری نوین(دوره فتحعلی شاه قاجار) تا امروز که این معضل در راس مشکلات دولت قرار دارد، مطرح بوده است. از همان اول شکل گیری، پرداخت و دریافت رشوه، ادامه حیات نظام خویشاوندی سنتی در نظام اداری؛ تقدم روابط درون سازمانی و برون سازمانی افراد بر ضوابط و قوانین و مقررات؛ استخدام مبتنی بر پیوندهای خانوادگی و ارتباطات شخصی؛ تبعیت روابط رئیس و مرئوس از الگوی رابطه بین مقام اداری و شاه(رابطه ارباب-نوکری)؛ نقش وفاداری و سرسپردگی در ارتقاء و پیشرفت کارکنان؛ رابطه بازی در قالب تامین منافع خویشاوندان، آشنایان و دوستان؛ تمرکز بالای امور؛ خوش خدمتی بوروکرات ها به نخبگان سیاسی به منظور کسب مقام سیاسی؛ چند شغله بودن مقام های بوروکراسی؛ دخالت بوروکراسی در فرآیند سیاسی به عنوان ابزار مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و هدایت و انجام انتخابات تشریفاتی؛ بیکاری پنهان و کم کاری و فساد اداری؛ تداخل و تکرار وظایف سازمان ها و نهادها؛ بی توجهی و بی اعتنایی به مراجعان و پاسخگو نبودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، مسئولیت پذیری، عوامل سازمانی، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، مدیریت دانش، دولت الکترونیک، مدیریت دانش در سازمان