پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، تصمیم گیری گروهی، سیاست گذاری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. چنین تصمیماتی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود. محیط تصمیم گیری گروهی، توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان را نسبت به مجموعه ای از معیارها و اهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی، روش های بسیاری برای آشتی دادن نگرش و قضاوت خبرگان و مشارکت کنندگان در فرآیند تصمیم گیری گروهی و حصول اجماع به کار می رود(خورشید و همکاران، 1383: 147).
تصمیم گیری گروهی زمانی به وجود می آید که یکی از این موارد وجود داشته باشد 1- مشارکت دو یا چند نفر که اولویت های متفاوتی دارند اما دسترسی یکسانی به اطلاعات دارند، 2- یک مسئله مشترک بین آن ها وجود دارد، 3- برای رسیدن به یک تصمیم جمعی و مشترک کوشش می کنند(Lai et al., 2002: 137).
تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی
امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحویل می بایستی برای تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می توان برای تعیین نرخ ها و وزن ها از متغیرهای گفتاری استفاده نموده و آن ها را به صورت اعداد فازی مثلثی یا فازی ذوزنقه ای بیان نمود( ساعتی و همکاران، 1386: 21).
تئوری مجموعه فازی، انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشان دادن عدم اطمینان حاصل از فقدان دانش را فراهم می کند، با ابداع تئوری مجموعه فازی توسط لطفی زاده، پژوهشگران بسیاری به این تئوری در محیط تصمیم گیری گروهی دست یافتند. تئوری مجموعه فازی نوعی چارچوب منعطف فراهم می کند که توانایی انسان ها را برای بررسی کمی قضاوت های فازی انسان و وارد کردن و تلفیق ثبات و سازگاری انسان در درون مدل های تصمیم گیری شبیه سازی می کند. کمی سازان زبانی فازی در سال 1983 توسط لطفی زاده معرفی شد. کمی سازان زبانی فازی برای نمایش مقدار اقلام تامین کننده یک گزاره معین به کار می روند. وی بین دو نوع کمی ساز زبانی(مطلق و نسبی) تمائز قائل می گردد ( خورشید و همکاران، 1383: 149-152). به دلیل پیچیدگی محیط اجتماعی- اقتصادی، در بسیاری از مسائل تصمیم گیری کاربردی، امتیازهای بیان شده به وسیله تصمیم گیرندگان برای گزینه ها، معمولا نادقیق است به طوریکه ممکن است تردیدی درباره آن ها وجود داشته باشد. از طرفی مجموعه های فازی شهودی ارائه شده توسط آتاناسو28، ابزاری مناسب برای توصیف اطلاعات مبهم و نادقیق تصمیم و مواجه با عدم قطعیت و ابهام موجود در فرآیند تصمیم گیری می باشند(Atanassov, 1986: 89).
مسئله تصمیم گیری گروهی فازی را به لحاظ هدف، می توان به دودسته تقسیم نمود:
دسته اول مسائلی هستند که در آن ها با توجه به برآیند نظرات تصمیم گیرندگان، گزینه ای که بیشترین امتیاز یا بهترین رتبه را به دست آورده، انتخاب می شود. در این نوع مسائل اهمتیی ندارد که نظر تصمیم گیرندگان تا چه حد به یکدیگر نزدیک است و آن ها روی گزینه انتخاب شده تا چه حد توافق دارند. در این شرایط، هدف انتخاب گزینه ای است که بیشترین امتیاز را بدست آورده است. در ادبیات بحث، این دسته مسائل تصمیم گیری با عنوان فرآیند انتخاب گروهی نامیده می شوند.
اما دسته دوم در حالتی مطرح می شود که هدف صرفا انتخاب گزینه برتر نیست، بلکه می خواهیم گزینه ای را انتحاب نمائیم که اتفاق نظر تصمیم گیرندگان روی آن، از حد آستانه از پیش تعیین شده ای بیشتر باشد. مدل های مربوط به این دسته، در ابتدا گزینه ای که بیشترین امتیاز را از دیدگاه گروه به دست آورده انتخاب می نمایند. سپس به تعیین میزان توافق گروه روی این گزینه می پردازند و در صورت رضایت بخش بودن میزان توافق عامه تصمیم گیرندگان، مسئله خاتمه یافته تلقی می شود. در غیر این صورت، راه کارهایی برای نزدیک نمودن نظر تصمیم گیرندگان اندیشیده می شود و مجددا از اعضای گروه در خواست می گردد به بیان نظرات و ارجحیت های خود در خصوص گزینه ها بپردازند. پس از آن بار دیگر گزینه برتر انتخاب شده و مجددا میزان توافق گروه روی آن بررسی می شود. این سیکل تا زمان حصول درجه قابل قبول از توافق عامه، ادامه می یابد. این دسته مسائل نیز در ادبیات بحث با عنوان فرآیند حصول توافق عامه نام برده می شود. حالت ایده آل برای توافق عامه آن است که تمامی تصمیم گیرندگان، روی یک گزینه اتفاق نظر داشته باشند. رسیدن به توافق عامه با این مفهوم در مسائل تصمیم گیری گروهی کاری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. لذا عمدتا در مسائل تصمیم گیری گروهی، معیاری به نام درجه توافق عامه29 تعریف می شود که از طریق آن سطح و میزان توافق گروه، در خصوص رتبه گزینه ها قابل محاسبه است. از سوی دیگر، میزان درجه قابل قبول توافق عامه نیز تعیین شده و هدف رسیدن به آن حد قابل قبول و رضایت بخش است نه حد ایده آل که در تعاریف سنتی توافق عامه مطرح است(رشیدی کمیجان، 1384: 64 – 65).
سیاست های کلی نظام اداری
سیاست های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های سه قوه، نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می کنند( متن کامل سیاست ها در پیوست ه قابل مشاهده می باشد). منظور از نظام اداری مجموعه ای است، از عناصر به هم مرتبط(ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با هم در تعامل هستند. سیاست های کلی نظام اداری خود دستاورد ارزش مندی است که برای اولین بار در حیات نظام اداری تدوین و ابلاغ شده است. برای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری لازم است ضمن تدوین خط مشی های اجرایی در ارتباط با عناصر نظام اداری، برنامه های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شوند، تا با ارتقای قابلیت های نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای پیاده سازی مفاد چشم انداز 1404 را فراهم ساخت. از این رو، لازم است در درجه اول با شناخت دیدمان، قالب تدوین سیاست های کلی، راهنمای عمل برنامه ریزان برای تدوین برنامه های بهبود و تحول در نظام اداری را مشخص نمود؛ در غیر این صورت این خطر وجود دارد که عدم هم ترازی بین سیاست های کلی و برنامه های تحول اداری به ناکامی در پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری منجر شود(رهنورد، 1391: 15). «سیاست های کلی نظام» عبارت کاملا نوپیدایی بود که پیش از آن کمتر پیشینه ای داشت و اگر از سیاست های کلی دولت یا خط مشی های عمومی سخن به میان می آمد، دست کم به متن قانون اساسی و شیوه های عمل قوای سه گانه ارجاع داده می شد(خلیلی، 1383: 70).
چشم انداز 1404 هجری شمسی و سیاست های کلی نظام
در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه … جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، … برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، … بهره مند از محیط زیست مطلوب، …، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی( شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، … الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی،…(کریمیان، 1389: 18).
برخی از محققین از سیاست های کلی نظام به سیاست هایی جهت تعیین اهداف در ابعاد کلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی که خط مشی قوای سه گانه و تصمیم گیری های ناشی از آن بر اساس آن تنظیم می شود، یاد نموده و آن را این گونه تعریف می کنند: خط مشی های فراگیر و سیاست هایی که بر اساس آن، دولت در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج ساله و همچنین مجلس و قوه قضائیه، سیاست گذاری و به تبع آن تصمیم گیری می کنند. از این منظر، در بازنگری قانون اساسی با اضافه شدن بند 1 اصل 110به وظایف و اختیارات رهبری، روح حاکم بر اصل ولایت فقیه به کالبد قانون اساسی دمیده شد و طبق این بند رهبر موظف گردید، تا بر اساس یک نگاه سه بعدی موازین شرعی، قانون اساسی و مصلحت، سیاست های کلی سه قوه را مقرر کند. بنابراین خطوط سیاسی تحت عنوان «آرمان ها و اهداف کشور» توسط قانون اساسی تعیین می شود و جهت گیری ها و خط مشی ها در راه رسیدن به اهداف و آرمان ها تحت عنوان «سیاست های کلی نظام» توسط رهبر انقلاب اسلامی تعیین می گردد. این سیاست ها راهنمایی برای طرح های اجرایی قوای مختلف کشور است تا در چارچوب آن برنامه ریزی و مقررات کشور را تدوین نمایند(اسماعیلی و طحان نظیف، 1391: 75). مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه دستگاه ها را موظف به اجرای این سیاست ها نمودند و از آنان خواستند که بر اساس برنامه زمانبندی شده برای عملیاتی نمودن این سیاست ها گزارش پیشرفت تهیه و روند آن ها را مشخص نمایند. آنچه که در این سیاست ها به چشم می خورد توجه ویژه به نیروی انسانی است؛ نیرویی که در نظام اداری، منبعی عظیم و جزء اصلی و اثرگذار به شمار می رود (راهرو خواجه، 1389: 3). سیاست های کلی30 همان خط مشی گذاری عمومی است و به عنوان علم«دولت در عمل» از آن یاد می شود. سیاست گذاری در واقع، پدیده ای است که در قالب یک برنامه ی عمل دولتی که در یک بخش از جامعه یا یک فضای جغرافیایی ظاهر می شود (مولر، 1378:11). سیاست های کلی حاوی اصولی برای تحقق آرمان ها هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و سیاست هایی هستند که در درون نظام عمل می کنند( قابل دسترس در: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام).
چرا سیاست های کلی نظام باید وجود داشته باشد و ضرورت توجیهی آن چیست؟
هدف هر نوع سیاست گذاری، حل مسائل، مشکلات و رسیدگی به کارکردهای نادرستی است که ممکن است میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک بخش و جامعه کلان، به وجود آید. از این رهگذر باید اشاره کرد که هدف سیاستگذاری، مدیریت رابطه ی «کلان بخشی» است. رابطه ی کلان بخشی از یک سو، هدف سیاست گذاری و از سوی دیگر متغیری کلیدی است که شرایط ایجاد یک سیاست را تعیین می کند( موسی زاده، 1387: 154- 159). سیاست های کلی نظام زیر مجموعه قانون اساسی است ولی نسبت به قوانین عادی تفوق دارد. به عبارت دیگر، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی را نقض نمی کند ولی می تواند با قوانین عادی در تعارض باشد که در این حالت بر قوانین عادی مقدم است(عمید زنجانی و دیگران، 1390: 14).
انواع سیاست گذاری و سیاست ها
سیاست گذاری بر حسب منشا و هدف شکل گیری، بر دو نوع است: یک نوع از آن با قصد پاسخ گویی به بحران، مشکل یا نقیصه ای مطرح می شود. در چنین حالتی، شرط اساسی، مشاهده و تجزیه و تحلیل عینی مشکل یا معضل اجتماعی است. نوع دوم، سیاست گذاری برای تحقق یک آرمان است. در این حالت در واقع، سیاست گذار برای دستیابی به هدفی آرمانی یا ارزشی، برنامه راهبردی تهیه و تدارک می بیند( موسی زاده، 1387: 154). به بیان دیگر، در یک نظام آرمانی و هدف دار، برنامه ریزی به معنای عام را می توان در برگیرنده ی مراتب زیر دانست:
الف. سیاست اجرایی: که مجموعه ی تدبیرها و سیاست هایی اند که برای تحقق سیاست های کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاه های اجرایی، به موجب و بر اساس مقررات قانونی تدوین می شوند.
ب. سیاست های کلی و هدف گرا: که بر اساس آرمان ها و اهداف است و از یک سو نظر به آرمان ها و از سوی دیگر، نظر به جنبه های و مفهوم های اجرایی دارند.
پیشینه پژوهش
پیشینه در بر گیرنده بازنگری جامع آثار انتشار یافته از نوع منابع دست دوم در زمینه مورد علاقه محقق می باشد. پیشینه به محقق کمک می کند تا به طور معنا دار یافته های تحقیق را بر نکاتی که در مطالعات انتشار یافته با اهمیت تلقی شده است متمرکز کند(اوما سکاران، 1390،ص49). تاكنون تحقيقات متعددي در مورد شفافیت در داخل و خارج كشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری گروهی، تکنیک های تصمیم گیری، سه مرحله ای، تصمیم گیری چند معیاره Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، عوامل نهادی، فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک