پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، وابستگی به مواد، اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

شود.34
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی
ماده 5 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤ انواع زندان ها را نام می برد و اعلام می کند:
«زندان ها به زندان بسته ، مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه خود شامل مؤسسه هاي حرفه آموزي و كاردرماني (اردوگاه) است، تقسيم مي شوند.»
ماده 7 این آیین نامه نیز به تعریف مراکز حرفه آموزی پرداخته است:
«مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب و يا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان به طور گروهي به كار اعزام مي گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده مي شوند.
تبصره: سازمان مي تواند برنامه هاي حرفه آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.»
بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز
در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زنداني‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ كه‌ زنداني‌ مدت‌ محكوميّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به كار يا خدمت‌ مي‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزديكترين‌ آسايشگاهي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور تعيين‌ شده‌ است‌ استراحت‌ مي‌نمايد . »
گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی
ماده 13 آیین نامه زندان ها هرچند مبهم و بدون ارائه تعریف و توضیحی دقیق ، اشکال مراکز حرفه آموزی را نام می برد و اظهار می دارد:
«محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه بندي35 به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به مؤسسه های
صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام مي شوند:
1-موسسه هاي درون زندان (اين موسسه ها ممكن است در مالکيّت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
2-موسسه هاي خارج از سازمان (اين موسّسه ها ممكن است در مالكيّت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غير دولتي يا عام المنفعه يا موسسه هاي خيريّه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلّق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
تبصره 1:موسّسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رئيس موسسه و تشخيص رييس سازمان مي توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تعيين گردند…»
بهتر بود حدأقل خصوصیّات و شرایط شاخص این مراکز تشریح می شد تا مانع بروز اختلافات آتی گردد. امّا نکته مهّم این ماده توجّه به همکاری سازمان زندان ها با سایر نهاد ها و سازمان های دیگر در تهیّه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و تلاش در جهت بازپروری بهتر مجرمین است.
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران
اعتیاد از آن دسته مشکلاتی است که اساس یک خانواده و سپس در بعد بزرگتر یک جامعه را به تباهی می کشاند و تیشه به ریشه تمامی خوبی ها می زند. شخص معتاد بدون اختیار گشته و افسار خود را در دستان مواد مخدر مصرفی قرار داده و بی درک درست از ماهیّت واقعی اعمال ننگین خویش مرتکب جرایم کوچک و بزرگ مختلفی می گردد. جز این ، تأثیر منفی شدیدی که بر روی سایر افراد خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می گذارد زمینه ساز سوق پیدا کردن آنها به سوی اعتیاد و جرم می گردد. پس از اولویّت های تمامی نظام های حقوقی دنیا بی شک باید مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد باشد. خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است امّا با این حال آمار بالای معتادین نشان از نیاز بیشتر به توجّه به این معضل نامیمون و به اصطلاح خانمان برانداز دارد.تأسیس مراکزی جهت فرستادن معتادین به آنجا به منظور درمان و دور نگه داشتن آنان از سایر مجرمین ، سیاستی است که مدّت ها دولت های مختلف از جمله ایران در پیش گرفته اند. این گفتار ساختار و شرایط این مراکز را مورد بحث قرار خواهد داد.

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران
مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی مینماید و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی میکند.
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی
در رابطه با مواد مخدر قوانین متعددّی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال 59 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می توانست طبق ماده 22 به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید.
ماده 19 این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده 20 نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی
ماده 15 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376» در رابطه با مراکز درمان اعتیاد بیان می دارد:
«اعتیاد جرم است ولی به کلیّه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخّص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»
ماده 42 نیز در راستای جایگزینی زندان توسط پادگان ها در مورد معتادین بیان داشته است:
«به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومین مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظّف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیّه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدّت یک سال تأمین کند.
تبصره 1:اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره 2: دادگاه می تواند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین، معین نماید.»
قانونگذار علاوه بر اینکه صرف اعتیاد را یک جرم و قابل مجازات تلقی کرده است امّا تنها به دنبال تنبیه نیست بلکه بیشتر از آن می خواهد تا فردی که دچار کجروی شده است را درمان نماید و او را از اسارت داروها و مواد مخدری که آفت جان خود فرد ، خانواده وی و کلیّه افراد جامعه گشته است رهایی بخشد. امروزه که تعداد قابل تو جّهی از جرایم مرتبط با مواد مخدر هر روزه در کشور ما رخ
میدهد و درصد بسیار بالایی از زندانیان را نیز مجرمین چنین جرامی تشکیل می دهند، در پیشگیری سیاستی دقیق ، مناسب و کارآ که بتواند در درجه اوّل به پیشگیری و سپس درمان بپردازد به شدّت مورد نیاز است و جای هیچ تعلل و کوتاهی وجود ندارد. استفاده از مراکز بازپروری و درمانی که هم بتواند جسم فرد را از سموم پاک نماید و هم ذهن او را زلال سازد تا دیگر هیچ گاه به اعتیاد روی نیاورد بسیار ضروری است. به راستی تحقق کامل این مهم شاید تا حدی آرمانی جلوه نماید امّا هدفی است که که تا میزان زیادی قابل دستیابی است. به گفته معاون رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 53 هزار مرکز ترک اعتیاد در کشورفعّالیت می کنند و 755 هزار معتاد در این مراکز دوره درمان خود را می گذرانند. 89 درصد این مراکز مربوط به بخش خصوصی است .36
بسط و گسترش این مراکز و در پیشگیری برنامه های آموزشی مفید و مناسب از اهداف قانونگذار بوده است و با پیش بینی امکان درمان راه را بازگشت افراد باز گذاشته است.
بند چهارم : انواع مراکز درمانی
ماده 1 آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انواع این مراکز را نام می برد و به تعریف هر یک از آنان می پردازد. این مراکز شامل موارد ذیل می باشند :
1-مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد
2- مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد
3- مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد
4- مرکز اقامتی خودیاری گروه های همتا
5- مرکز شبانه روزی(TC)
6- مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست
7-مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
8-مرکز کاهش آسیب
ایجاد دسته های مختلف در داخل این پادگان ها و جداسازی افراد از هم سبب می شوند تا هر مرکز بتواند یه صورت تخصّصی تر و با دقّت بیشتری به فعّالیّت بپردازد و نتایج مطلوبتری حاصل گردد.
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن
از کار های مثبتی که برای این پادگان ها و مراکز چه آموزشی و چه درمانی انجام شده است پیش بینی امکان داشتن حقوق و دستمزد و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. ماده 130 آیین نامه زندان ها در مورد میزان این پرداختی اظهار داشته:
« مزد ماهيانه كار زنداني بشرح زير تقسيم مي‌گردد:
1-پنجاه درصد(50%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي‌گردد.
2-بيست و پنج درصد (25%) به حساب محكوم واريز مي‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
3-بيست درصد (20%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود.
4-پنج درصد (5%) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد في مابين سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50 % دستمزد ذكر شده در بند (1) نيز به حساب خود وي واريز مي‌گردد.»
بدین ترتیب هم فرد به بیگاری کشیده نمی شود ، هم زندگی افراد تحت تکلّف و همچنین آینده آنان تضمین می گردد وبه علاوه می توان از این طریق نحوه صحیح استفاده و برنامه ریزی برای بهره مندی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، جایگزین های حبس، مواد مخدر، برنامه های آموزشی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، سوء مصرف مواد، مصرف مواد، ایالات متحده