پایان نامه ارشد درمورد مطالبه خسارت، قاعده غرور، جبران خسارات، حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد

تلقی گردید. بدین معنا که زمانی که عوض قراردادی موجود نباشد این تئوری می تواند مبنای مسولیت قراردادی قرار بگیرد (بلوم ،2000،ص186 ؛ مگز ، همان،ص10). یعنی در واقع این تئوری جهت جبران عوض،قراردادی را بین متعهد و متعهد له فرض می کند که طی آن متعهد له مکلف به اجرای آن فعل یا ترک فعل مورد انتظار می شود.بخش 90 این مجموعه مقرر می دارد : ” تعهدی که متعهد به طور متعارف انتظار داشته (بر مبنای آن تعهد) فعل یا ترک فعل قابل اجرا و معینی توسط متعهد له انجام شود، انجام آن فعل یا ترک فعل الزامی می شود،هر گاه فقط بتوان با اجرای این تعهد از بی عدالتی اجتناب نمود 74″ کوستریت اسکای ،2002،ص535). این تعریف با اندک تغییراتی در مجموعه دوم حقوق قراردادها که در سال 1979 میلادی تدوین شده نیز مقرر گردیده است.لازم به ذکر است که در هیچ کدام از این دو مجموعه صراحتا قاعده فوق عنوان نشده است لیکن نویسندگان انگلیسی این بخش را مبین قاعده فوق دانسته اند (بلوم ،2000،ص185) . در فرهنگ حقوقی بلک و در تعریف این قاعده آمده است : ” قاعده ای که یک تعهد بدون عوض ، ممکن است برای جلوگیری از بی عدالتی اجرا شود مشروط بر اینکه متعهد به طور متعارف انتظار داشته که متعهد له به آن تعهد اتکاء کرده و اتکاء متعهد له به آن تعهد در واقع به ضرر وی باشد.” 75(گارنر ،1999،ص591).همان گونه که مشاهده می گردد،در این تعریف نیز از قاعده فوق به عنوان یک مبنای جایگزین برای عوض استفاده شده است.به عبارت دیگر مقصود از جمله اخیر آن است که ضرر وارده به متعهد له ،در واقع عوض تعهد متعهد محسوب می شود.
دیدگاه دیگرآن است که قاعده تعهد غیرقابل انکار به عنوان یک تئوری مستقل و جدا از مسولیت قراردادی محسوب می‏شود بدین معنا که در برخی از موارد با اینکه متعهد می‏تواند از اجرای تعهد امتناع نماید لیکن متعهد له به اعتماد اجرای تعهد توسط وی متحمل زیان می‏شود، مبنای مسولیت متعهد نیز همین اعتماد متعارف قرار می‏گیرد. از این حیث قاعده فوق به “مسولیت مدنی” نزدیک می‏شود. (بلوم،2000،ص186) اما ویژگی مشترک همه این نظرات آن است که قاعده پرومیسوری استوپل ،قاعده‏ای مبتنی بر انصاف می باشد.
همان گونه که ذکر گردید، استاد نیل ویلیامز معتقد است که قاعده فوق می تواند به عنوان مبنایی جهت مطالبه خسارت تلقی شود ،به ویژه زمانی که مدعی مخارج زیادی را برای تدارک جشنی که برگزار نشده است صرف کرده باشد. به عقیده وی برای اعمال قاعده پرومیسوری استوپل حتی نیازی به انعقاد قرارداد یا معامله ای بین طرفین نیست.زیرا این تئوری برای موقعیت هایی تدوین شده است که یک طرف به طور متعارف خودش را بر مبنای اقدامات طرف دیگر در معرض ضرر و زیان قرار می دهد.این تئوری به یک متعهد اهمیت تعهدی را که باید انجام دهد به وسیله درجه قابل توجهی از اعتماد را که ممکن است آن تعهد ایجاد کند گوشزد می کند.تعهد به ازدواج نیز به طور طبیعی باعث ایجاد سطوح قابل توجهی از اعتماد می شود(ویلیامز،1995،ش1061) . همچنین این تئوری بررسی می کند که چگونه یک طرف ممکن است به اعتماد و انتظار وقوع ازدواج در وضعیت بدی قرار بگیرد ولو اینکه وی مالی را مستقیما به طرف دیگر منتقل نکرده باشد.از سوی دیگر به نظر می رسد استاد ویلیامز در اعمال قاعده فوق ،اصل تقصیر(خطا) را نیز مد نظر داشته است.به عبارت دیگر اگر به دلیل موجهی هر یک از طرفین ،نامزدی را به هم بزند مانند اینکه یکی از طرفین فرزندی از رابطه قبلی داشته یا اعتیاد وی محرز شود امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت. (ویلیام،همان،ش1064)
لازم به ذکر است که این تئوری ،مطالبه خسارت برای صدماتی نظیر از دست دادن پایگاه اجتماعی یا امتیاز حاصل از ازدواج با یک شخص ثروتمند را مجاز نمی شمارد و فقط هزینه هایی نظیر تدارک غذا و لباس جشن عروسی را مجاز می شمارد(تاشنت،1998،ش14).ملاحظه می گردد که این حقوقدان انگلیسی متمایل به پذیرش قاعده فوق به عنوان یک مبنای مستقل مسولیت می باشد و در پیشنهاد خود نیز مبنای مسولیت بر هم زننده نامزدی را، اعتماد متعارف طرف مقابل به تعهد وی می داند . اما مشکل این است چه چیزی “اعتماد متعارف” به یک تعهد به ازدواج به حساب می آید. به عنوان مثال اگر دوره نامزدی از همان اوایل لرزان و سست آغاز شود و در آن زمان پولی برای تدارک جشن ،متعارف است؟76 در حقوق انگلیس این قبیل پرسشها در خصوص هدایایی که در دوره نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود حل شده است یعنی در این مورد که آیا اگر نامزدی به هم بخورد طرفی که به اعتماد و انتظار وقوع ازدواج با معشوقه خود ،هدایایی به وی داده باشد می تواند آنها را پس بگیرد محاکم به انتظارات وی و این که آیا این انتظار و به تبع آن این اعتماد به وقوع عقد متعارف و قابل توجیه بوده یا خیر توجه نمی کنند و متعارف بودن انتظار و اعتماد را مفروض می دانند.بنابراین این هدایا را مطلقا قابل استرداد می دانند . به عقیده وی از همین شیوه می‏توان در خصوص دعاوی مرتبط با وصول مخارج پیش از ازدواج نیز بهره برد. به عبارت دیگر اگر تئوری عدم تقصیر نسبت به هدایای دوره نامزدی ، که معمولا مرد به زن می دهد،قاعده باشد این تئوری باید نسبت به مخارجی که بر مبنای اعتماد به طرف مقابل صرف شده است نیز اجرا شود و زیان دیده بتواند صرف نظر از ضریب احتمال وقوع ازدواج آن را مطالبه کند.
با توجه به آنچه که گفته شد می‏توان گفت که اگر قاعده پرومیسوری استوپل بر مبنای فروض یکسان نسبت به پرونده‏های مربوط به مطالبه مخارج پیش از ازدواج اجرا شود،با امتناع از توجه به ادعاهایی درباره انتظارات حقیقی طرفین می‏توان از مشکل تعیین تقصیر به صورت شخصی اجتناب نمود. (تاشنت ،همان،ص15)
3-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار
پس از بررسی مفاد قاعده غرور در فقه و قاعده تعهد غیر قابل انکار در حقوق انگلیس می توان به این نتیجه رسید که مفاد این دو قاعده مبین یک مطلب است و آن این که اگر یک شخص عملی را انجام دهد که باعث ایجاد اعتماد متعارف در طرف مقابل شده و وی بر اساس آن عمل مبادرت به اقدامی نماید که به ضروری تمام شود، شخص نخست ضامن خسارات وارده می باشد ولو اینکه وارد کننده زیان،تعمدی در اضرار نداشته باشد.
باید توجه داشت که گرچه قاعده تعهد غیر قابل انکار در معنا و مفهوم اصلی خود، به عنوان مبنای جایگزین عوض در تعهدات قراردادی مورد استناد واقع می شود اما در مفهوم مورد نظر در بحث حاصر محدود به تعهدات قراردادی نبوده و در هر موردی که رفتار ،عمل و یا گفتار شخص باعث ایجاد اعتماد متعارف در طرف مقابل و تبعا اقدام به ضرر خود می شود جاری و می تواند مورد استناد واقع شود.(بلوم، 2000،ص187) به عبارت دیگر آنچه که مهم است ایجاد اعتماد موجه و متعارف در متضرر می باشد و وسیله ایجاد این اعتماد مهم نیست و می‏توان گفت که از این حیث با قاعده غرور قدر مشترک دارد(مکارم شیرازی،1411،ص283).
تفاوت این دو قاعده در مبنای آنهاست.مبنای قاعده تعهد غیر قابل انکار،در هر دو مفهوم،انصاف می‏باشد در حالی که هیچ یک از فقها و نویسندگان حقوقی مستند قاعده غرور را انصاف ندانسته اند. در نظام حقوقی اسلام و به طور اخص ایران انصاف و عدالت به عنوان یک قاعده عام نمی تواند مورد استناد و استدلال واقع شود گرچه هر دو قاعده مبتنی بر بنای عقلاء می باشد.به عبارت دیگر در همخ نظامهای حقوقی دنیا عقلاء تایید می کنند که اگر شخصی در اثر “عمل” دیگری فریب بخورد و اقدامی نماید که باعث تضرر وی شود ، او می تواند به شخص فریب کار مراجعه نموده و مطالبه خسارت نماید.
3-3-5- تئوری فریب (تدلیس)
یکی دیگر از مبانی جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی ،تئوری فریب یا تدلیس می باشد.در ادامه دیدگاههای مطرح شده در ارتباط با این تئوری به عنوان یکی از مبانی جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی در حقوق ایران و سپس در حقوق مصر و انگلیس بررسی می گردد.
3-3-5-1- حقوق ایران
در حقوق ایران گروهی از نویسندگان قائل بر این هستند که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی ، تنها به خاطر فریب دادن است (محقق داماد،1374،ص37) . چنانچه مراداز فریب دادن این باشد که بر هم زننده نامزدی از ابتدا قصد ازدواج با طرف مقابل را نداشته است، چنین استدلال صحیح نیست.چرا که در غالب موارد شخصی که با دیگری نامزد می شود در ابتدا واقعا قصد ازدواج با وی را داشته باشد و بعد ممکن است به هر دلیلی از ازدواج منصرف شود و این موارد مصداق فریب دادن(با سبق تصمیم) نمی‏باشد.اما به نظر می رسد منظور این نویسنده همان اعمالی باشد که موجب مغرور شدن متضرر شده است،به ویژه آن که ایشان در استناد به قاعده غرور عمد غار را شرط نمی دانند.
3-3-5-2- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس نیز یکی از مبانی مورد استناد به هنگام مطالبه خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی،تئوری فریب یا تدلیس است(استات اسکای،بی تا،ص107) . این تئوری در استرداد هدایا نیز مورد استناد واقع می شود . شخصی که به این تئوری استناد می کند ادعا می نماید که خوانده از ابتدا قصد ازدواج با وی را نداشته و صحنه سازی نامزدی تنها برای فریب دادن وی بوده و از تدارک آن مقاصد پلیدی را داشته است.می توان گفت که رابطه بین قاعده پرومیسوری استوپل و تئوری فریب، از نظر منطقی ،عموم و خصوص مطلق است.به عبارت دیگر قاعده پرومیسوری استوپل شامل موردی نیز می شود که بر هم زننده نامزدی از ابتدا قصد ازدواج با خواهان را نداشته و با اعمال خود اعتماد متعارف وی را جلب نموده تا بدین صورت زمینه تضرر او را فراهم سازد .بنابراین شخصی که فقط به تئوری تدلیس استناد می نماید کار دشوارتری را باید انجام دهد زیرا باید قصد و نیت بر هم زننده نامزدی را که حاکی از فریب وی است ثابت نماید در حالی که مطالبه خسارت ،به استناد قاعده فوق،نیازی به اثبات چنین امری ندارد و همین که دادگاه احراز نماید اقدامات خوانده، باعث ایجاد اعتماد موجه و متعارف در خواهان گردیده است حکم به جبران خسارت می دهد و به قصد و نیت بر هم زننده نامزدی توجهی نمی‏کند و در این مورد فرقی بین مطالبه خسارات مادی و معنوی نمی‏باشد.
3-3-5-3- حقوق مصر
در حقوق مصر و نیز در رویه قضایی این کشور فریب همراه با سبق تصمیم،در صورت اثبات به عنوان مبنای جبران خسارت شناسایی شده و بر خلاف سایر حالات، افزون بر جبران خسارات مادی شخص فریب کار ملزم به جبران خسارات معنوی نیز می باشد. (سنهوری،بی تا،ص827-830)77
به نظر می‏رسد از آنجا که قاعده غرور در فرض سوء نیت شخص در نامزدی با غیر هم می تواند مورد تمسک واقع شود استناد به فریب همراه با سبق تصمیم به عنوان یک مبنای مستقل در مرحله اثبات، شناختن ذی حقی خواهان را در مطالبه خسارت با مشکل مواجه کرده و چندان صحیح نمی باشد زیرا باید این سوء نیت اثبات شود در حالی که استناد به قاعده غرور مانند چنین مشکلی را ایجاد نمی‏کند.
مطلب مهمی که باید ذکر نمود این است که در حقوق ایران،مطالبه خسارت منوط به این است که نامزدی از سوی یکی از طرفین بدون علت موجه و با تقصیر وی به هم بخورد اعم از این که خسارت مورد مطالبه مادی باشد یا معنوی (صفایی و امامی،1382،ص35) . نتیجه این که برای مطالبه خسارت معنوی حتما لازم نیست که سوء نیت و سبق تصمیم بر هم زننده اثبات شود اما در حقوق مصر زمانی می‏توان خسارت معنوی را مطالبه نمود که سوء نیت و سبق تصمیم برهم زننده نیز اثبات شود و صرف اثبات این که اقدامات خوانده باعث ایجاد اعتماد متعارف در متضرر گردیده است،برای مطالبه خسارت معنوی کافی نمی‏باشد.
3-3-6- تئوری سوء استفاده از حق
یکی دیگر از مبانی جبران خسارات ناشی از به هم خوردن نامزدی ، تئوری سوء استفاده از حق می‏باشد که از سوی برخی از حقوقدانان مطرح شده است. مقصود از اعمال تئوری فوق در بحث حاضر این است که گرچه برهم زدن نامزدی (عدول از وعده نکاح) حق هر یک از طرفین می باشد لیکن اعمال این حق نباید به نحوی انجام پذیرد که موجب تضرر نامزد دیگر شود .به عبارت دیگر اباحه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قاعده غرور، جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق انگلیس Next Entries پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، حقوق ایران، ماهیت حقوقی، مطالبه خسارت