پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت کیفری، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

9
در مسئولیت اخلاقی کوچکی و بزرگی گناه با سنگینی خطا سنجیده می شود ولی در مسئولیت مدنی این چنین نیست.10
1-1-4-2- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
در مسئولیت مدنی، عنصر زیان دیده از عمل زیانبار، معمولا یک شخص حقوق خصوصی است ولی در مسئولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص، حقوق خصوصی که مستقیما اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه او شده است. جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز مرتکب، ولو به طرز مستقم آسیب دیده و یا برعکس اثرمستقیم آن فقط متوجه جامعه گردیده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متاثر شده باشند.
از جهت دیگری نیز، دایره شمول مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری متمایز است، زیرا طبق اصول کلی، مسئولیت جزائی از اصل قانونی بودن جرم ناشی می گردد و اختصاص به موارد مصرحه در قانون دارد ولی مسئولیت مدنی در همه موارد نیاز به تصریح قانونی ندارد
یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری آن است که در مسئولیت کیفری معمولا سونیت از ارکان سازنده آن بوده به طوری که جرائم غیر عمد را باید از موارد استثنای در مسئولیت کیفری دانست ولی چون در مسئولیت مدنی، ظابطه تمییز خطا، نوعی است هر کس که در اثر بی مبالاتی هم ضرری را به دیگری وارد سازد مسئولیت جبران آن را دارد. در این مورد می توان فراتر رفت و حتی صغار و مجانین را که فاقد قصد و ارده می باشند. مسئول جبران خسارت وارده از عمل ارتکابی آنان دانست
معيار سنجش مسئوليت مدني مقدار زيان وارده است در حالي‌كه معيار سنجش در كيفري شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده ‌لازم الاجراي عمومي است و هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان‌ ديده است11
در مسئولیت مدنی برخی از مسئولیت های مدنی جرم نمی باشد در مسئولیت کیفری بعضی از جرایم نظیر ولگردی و تکدی گری موجب مسئولیت مدنی نمی گردد.12

1-1-5- انواع مسئولیت
1-1-5-1- مسئولیت قراردادی
برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد.13 برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. 14
اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا، در هر صورت جوهر اصلی مسئولیت قراردادی، نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.
البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از این روست که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می گویند.15

1-1-5-1-1- اثبات مسئولیت قراردادی
به نظر می رسد که، اثبات مسئولیت قراردادی با دشواری مواجه نمی گردد، زیار همین که هر یک از طرفین قرارداد ثابت نماید طرف دیگر، تعهد ناشی از قرارداد را اجرا نکرده است، تخلف وی از انجام قرارداد به اثبات می رسد و او باید مسئولیت ناشی از عهد خود را بپذیرد، اما باید اذعان کرد که اثبات مسئولیت قراردادی، به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا نخستین دشواری در اثبات آن تمیز تعهدات ناشی از قراداد و به عبارت مشخص تر تعیین مفاد عقد است، به همین دلیل حقوقدانان برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوما به تمییز تعهدات قراردادی منجر می گردد تعهدات را به دوشاخه تقسیم نموده اند.
دسته اول تعهدات که ناظر به انجام کارمعین یا وصول نتیجه خاصی است که در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بود، زیان ناشی از آن باید جبران گردد مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است
دسته دوم تعهداتی که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط های لازم در معالجه مریض و یا تعهد وکیل به استفاده از مهارت های حقوقی خود در یک دعوی معین در مساعدت قضایی به موکل خود.
در این قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب، خطای متعهد را ثابت نمی نماید، بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم تعهد به وسیله می نامند تمییز تعهد به نتیجه، از تعهد به وسیله به میزان دخالت احتمال در حصول نتیجه مطلوب طرفین قراداد، بستگی دارد به عبارت دیگر در مواردی که حصول نتیجه مطلوب در گرو عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد است، باید تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست، ولی در مواردی که عوامل متعددی دیگری از عدم ارتکاب تقصیر از ناحیه متعهد، برای حصول نتیجه مورد انتظار از قرارداد فیمابین لازم باشد چنین تعهدی را تعهد به وسیله یا تعهد به فعل می نامند.16

ذکر این نکته ضروری است که حقوق دانان در تقسیم مسئولیت به دو شاخه مسئولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند. بسیاری از آنان قایل به وحدت مبنایی آنها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند به تصور آنان مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد، تعهدی مستقل از تعهد اصلی است، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت، مسئولیت مختلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و درضمان قهری هم وضع به همین منوال است، زیرا هرکس به موجب قانون، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساند، لیکن هرگاه ازاین تعهد تخلف ورزد، با منتفی شده تعهد اول تعهد جدیدی ایجاد می گردد که به موجب آن باید خسارت ناشی از این تخلف را جبران نماید
نتیجه آنکه منشاء هر دو مسئولیت، نقض عهد است در مسئولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصا در قبال شخص معینی پذیرفته است و در مسئولیت قهری، نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است.17

1-1-5-2- ماهیت مسئولیت قهری
مسئولیت ناشی از جبران خسارت وارده را مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد گویند. به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است، هیچ گونه قراردادی با هم نداشته باشند و یا درصورت وجود چنین قراردادی، زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد مسئولیت عامل زیان، از نوع مسئولیت قهری خواهد بود که در حقوق مدنی ایران مباحث به آن تحت عنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرارمی گیرد
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.18

بطور کلی مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رسانده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد

1-1-6- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
در فقه امامیه از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقیهان و دانشمندان اسلامی بر می آید که مبنای مسئولیت در فقه فقط بر یک مبنا استوار نبوده است. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقعیتهای گوناگون درجه مسئولیت متفاوت است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می شود و مسئولیت مدنی تقریبا معادل کلمه ضمان قهری قرار میگیرد در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده  طرف یا طرفین  آن رابطه اجتماعی می باشدکه ضمان شرعی یا قهری گویند
هدف اصلی ضمان جبران زیان و برقرای عدالت است در فقه ضمان قهری بر مبانی متعددی استوار است که از آن به موجبات ضمان یا اسباب ضمان یاد می شود یرخی از اسباب عبارتنداز: اتلاف، تسبیب،لاضرر، در ضمان نظر غالب فقها و حقوقدانان حول این محور می چرخد که قاعده ضمان برگرفته از قاعده (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد.19
اصل مسئولیت در فقه بر مبنای اتلاف بوده، البته لازم به ذکر است که فقها اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیت تقسیم می نمایند وبرای هر کدام شرایطی برای ایجاد مسئولیت لازم می دانند

مبنای مسئولیت مدنی درباب اتلاف و تسبیب به نظریه خطر نزدیک تر است آن هم خطر مطلق، نه خطری که الزاما با نفع مادی همراه است به هرحال به نظر می رسد که در فقه اصولا نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت نوعی پذیرفته شده است.20

مسئولیت مدنی در قانون ايران موضوع مسئوليت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبيب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بيان شده است.21
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودرنتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی بازمی کند، بدون تصوروجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده وآنرا به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار میدهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است. در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و درمسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود
حقوقدانان با توجه به عبارت (عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی از ماده یک) این قانون را ملاک و ظابطه تعیین تقصیر قرار داده و حتی برخی معتقدد اند این ماده به قاعده کلی مسئولیت بر مبنای تقصیر را به طور صریح بنا نهاده و به همین دلیل مواد 328،331،323 قانون مدنی را در قسمتی که مربوط به اتلاف است نسخ نموده است.22

ولی اکثر حقوق دانان معتقدند مبانی فقهی و حقوقی ما مثل اتلاف نسخ نشده بلکه در کنار ضابطه تقصیر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد آنها معتقدند ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که بر مبنای تقصیر مطرح ساخته یک قاعده عام است که بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد.23
ولی در مسئولیت بدون تقصیر (مثل اتلاف) که استثناء بر قاعده عام مذکور بوده و در واقع قاعده عام را تخصیص می زند به نظر می رسداین قاعده صحیح بوده و با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد.24

1-1-7- مبانی مسئولیت مدنی
هر شخص مسئول خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند، ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است در این باره دو نظریه مطرح است
1-1-7-1- مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر در وجدان حقوقی جوامع، سابقه طولانی نسبت به نظریه تقصیر دارد. در این نظریه به جای رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور پذیرفته شده است و توجیهات گوناگونی که طرفدارن این تئوری برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی، جبران خسارت، عقد وکالت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، عقد وکالت، زیان دیده