پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، اخلاق حرفه ای، قانون مدنی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

وسیله موقعیت تجاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد
در فقه نیز تعیین مصادیق ضرر به تبع آن ضرر معنوی،موکول به نظر عرف جامعه است.108 لذا تعاریفی از مفهوم خسارت معنوی محصور و محدود به انواع مشخص نیستند به عنوان مثال تجاوز و تخلف یه حقوق معنوی کودک، منشائ مسئولیت اخلاقی،مدنی وکیفری می باشدو قواعد فقهی لاضرر،لاحرج و بنای عقلا، مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه دادند.109
3-1-3-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت منی حرفه ای
در مسئولیت قراردادی، در برخی از نظام های حقوقی این اصل پذیرفته شده است که هر یک از طرفین قرارداد در صورت تخلف از تعهدات خود، تنها مسئولیت جبران آن بخش از خساراتی را دادرند که برای عهد شکن در زمان تخلف از عهد، قابل پیش بینی بوده و یا در دیده عرف مورد انتظار بوده است. به همین دلیل با وجودی که در حقوق فرانسه، طبق نظر مشورت قابلیت پیش بینی خسارت در مسئولیت قهری شرط نیست، لیکن در ماده 1150 ق.م آن کشور در مسئولیت قراردادی متعهد،مسئول جبران خسارت پیش بینی نشده نمی باشد.110
در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی ایران، در مورد لزوم پیش بینی ضرر، حکم روشنی وجود ندارد ولی دیوان عالی کشوراعلام نموده تعدی و تفریط به معنایی که در قانون مدنی مراد است، صرفا اموری را که در حیطه اقتدار امین بوده باشد شامل می گردد .111

فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل
موضوع تعهد اصلی وکیل اموری است که طرفین در وکالتنامه بدان تصریح نموده اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور قانونگذار به منظور حفظ حقوق موکل الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین نامه های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود ناگریز از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی علیه می باشد و فرض بر این است در هر موردی که وکالت شخصی را می پذیرد با آگاهی از این الزامات قانونی ملتزم به رعایت آنها نیز می گردد.
نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته بلکه صرفا در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند. بطوری که می توان آنها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود تشبیه نمود با این تفاوت که شرایط مزبور بدلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است
واقعیت این است که در جوامع امروزی در میان توده مردم دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد موقعیت شغلی وکیل دادگستری وجود دارد. در یک دیدگاه والای اخلاقی وکلای دادگستری قهرمانانی هستن که برای اجرای عدالت در جامعه قد علم کرده و در این رهگذر مخاطرات فراوانی نیز پذیرا شده اندوبه تبع این خصلت آرمان خواهی مسئولیت اخلاقی سنگینی را به دوش می کشند.
از دیدگاه دیگر که عمدتا به اشخاص کم فرهنگ تعلق دارد وکیل دادگستری وسیله ای است عاریتی در دست موکلین خود که با پرداخت حق الوکاله به او حاضر است از هر وسیله ای ممکن برای پیشرفت مقاصد مشروع وغیر مشروع موکلین خود در جریان دادرسیها استفاده نمایند.
بنابراین یک نظام حقوقی جامع که باید تجلی گاه آرمان های اجتماعی و نیز واقعیت های موجود در جامعه باشد ناگزیر است در تنظیم مقررات حاکم بر این حرفه از یک سو استفاده ی اعتقاد خود را به مفهومی آرمانی وکالت و کارگزاران آن به عنوان قهرمان عرصه عدالت حفظ نماید و از سویی به استفاده ناروایی که از این حرفه برای کتمان حقیقت و جلوگیری از انجام یک دادرسی سالم و روان می شود توجه نماید و راهای سوء استفاده از این توانایی را سد کند. نگاهی گذرا به مقررات و نظامنامه هایی که در نظامهای حقوقی مختلف در مورد وکلا به تصویب رسیده است گویای این واقعیت است که تلاش قانونگذاران عمدتا در جهت ایجاد یک سیستم کنترل بر اعمال رفتار وکلا و جلوگیری از استفاده نا مشروع از این حرفه در جامعه بوده است. منبع عمده بسیاری از این مقررات اخلاق و انتظاراتی است که در دیدگاه نخست از وکالت مطرح می گردد. به بیان دیگر در این تلاش ها قانونگذار با انعکاس چشم انداز های ایدالیستی خود از حرفه وکالت در قوانین و آیین نامه های مربوطه از یک سو در صدد طرد افراد غیر سالم از یک جامعه و از سوی دیگر تصحیح قضاوت دارندگان دیدگاه دوم نسبت به نقش وکیل دادگستری در جامعه است و این تلاش در جوامع غربی از شدت وحدت بیشتری برخوردار بوده است. از باب مثال کانون وکلای امریکا با وجودی که از نیروی الزام آور قانونی برای اعمال مصوبات خود برخوردار نیست در فاصله بین سالهای 1969تا1983 اقدام به تهیه و تنظیم دو مجموعه نظام نامه برای اعمال سیستم کنترل رفتاری وکلا نمود.112 که با پیشنهاد آن به کانون های وکلای ایالتی، بیشتر ایالات مقررات مزبور را به صورت قابل اجرا در نظام حقوق داخلی خود وارد ساختند. در کانادا نیز علاوه بر قانون مربوط با تاسیس کانونهای وکلا در استانهای مختلف ان از سال 1986 بتدریج هر کانون مستقلا اقدام به تهیه مرامنامه اخلاقی حرفه وکالتی برای وکلای حوزه خود نموده است که در بر گیرنده موارد زیر می باشد:
الف: صلاحیت و توانایی علمی وعملی وکیل.
ب: مقررات مربوط به مشاورین حقوقی
پ: وظیفه مربوط به راز داری وکیل.
ت: مقررات مربوط به تبلیغات وکیل برای جلب موکل.113
ث:و……
در فرانسه شورای علمی کانون وکلای فرانسه(conseil national des barreaux) که به موجب قانون نوامبر 1991بوجود امده است بازنگری آیین نامه های مربوط به رفتار حرفه ای وکلا دراستانهای مختلف وجهه همت خود قرارداده است. نکته ای که در یکسان نمودن مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است تاکید بر جنبه های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار امانتداری صداقت راز داری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلا می باشد.

با بازرسی متون حقوقی مربوط به وکالت به نظام حقوقی ایران نیز از جمله قانون مدنی و قانون وکالت مصوب1315ولایحه استقلال قانون وکلا مصوب 1323 و آیین نامه های مربوط به آنها که هر یک بطور پراکنده در برگیرنده پاره ای از وظایف وتعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث ونیز کانون وکلا ودستگاه قضائی کشور می باشد میتوان موارد زیر را بعنوان الزامات قانونی وکیل دادگستری احصاء نمود:
1-تعهد به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی.
2-تعهد به رعایت مراقبتهای لازم در تعقیب دعاوی.
3-التزام به حفظ قابلیت ومهارتهای علمی خود و اعمال دقت در حین انجام وظیفه.
4-التزام به حفظ اسرار موکل و رعایت حدود اذن.
5-تعهد به رعایت اصول وفاداری نسبت به موکل.
6-تعهد به حفظ شئون وکالت و حیثیت شغلی که در این فصل به تفصیل آنها خواهیم پرداخت.
موارد فوق که در آنها جنبه های اخلاقی به جنبه های قانونی محض غلبه دارد از نظر مصداقی بر آنچه در مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکالت در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش بینی شده قابل انطباق است. لیکن امتیاز برجسته نظام حقوقی ایران نسبت به نظامهای حقوقی دیگر این است که اکثر تعهدات فوق منشاء قانونی داشته از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است زیرا طبق ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب1333 تعیین تخلفات وکلا با تصویب وزیر دادگستری با کانون وکلا بوده که آیین نامه مربوط به آن مخصوصا در زمینه تعیین تخلفات در آذر ماه 1334 به تصویب دادگستری رفته است.114 ولی چون مرامنامه های اخلاق حرفه ای کشور هایی که به آنها اشاره شد بعلت نداشتن مبنای قانونی منشاء آثار حقوقی نیستند دادگاه ها در انطباق تخلفات وکلا از این مرامنامه ها در دعاوی مسئولیت مدنی علیه وکلا با تکلف عمل می نمایند. بطوری که مجبور می گردند مبنای مسئولیت آنها را دعاوی مسئولیت مدنی که ناشی از تخلفات آنان از مرامنانه اخلاق حرفه ای باشد باتعبیرات غیر مانوس توجیه نمایند در حالی که در نظام حقوقی ایران اگر تخلفات مندرج در این مرامنامه مبنای عرفی خاص داشته باشد
مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است واز نظر مسئولیت های خارج از قراردادهم تجاوز از رفتار متعارف تقصیر محسوب می شود در هر حال رای یکی از دادگاه های ایالت فرانسوی زبان کبک کانادا در دعوی مطروحه از سوی شرکت پانوراما علیه اقای گاچر تکلف دادگاه را قبل از اینکه اخلاق حرفه ای در این ایالت جنبه قانونی پیدا کند در توجیه مسئولیت مدنی وکیل به خوبی نشان می دهد:
در این دعوی شرکت پانوراما مدعی شده بود که اقای گاچردر جریان اجرای حکمی که به نفع موکل صادر گردیده بوده است عالما مال متعلق به شرکت مذبور را که در دعوی نقشی نداشته است توقیف وسپس به فروش رسانیده است وازدادگاه درخواست نموده بود که از باب مسئولیت مدنی آقای گاچر را به پرداخت خسارت وارده بخود محکوم نماید. دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چنین رای داده است:
با وجودی که توقیف مال مورد ادعا وسپس فروش آن منطبق بر مقررات مربوط به اجرای احکام بوده است و آقای گاچر از باب تخلف از مقررات وکالت تقصیری مرتکب نشده است لیکن اعتبار وظیفه و نقشی که بعنوان یکی از وابستگان دادگاه داشته است اقدام او که با علم به عدم تعلق مال توقیف شده به محکوم علیه آنرا بفروش رسانده است تقصیر اداری تلقی می گردد.
همانگونه که ملاحظه می گردد دادگاه صادر کننده حکم با تلقی عمل غیر اخلاقی وکیل در معرفی مال غیر بعنوان مال متعلق به محکوم علیه بعنوان یک جرم مدنی و ضرورت برخورد با این عمل غیر اخلاقی به جهت قابلیت اجرا نبودن مقررات پیش بینی شده در مرامنامه اخلاق وکالتی ناگزیر شده است برای توجیه مسئولیت مدنی وکیل وی را از وابستگان دادگاه که مرتکب یک تخلف اداری شده است معرفی نمایند.115 بعبارت دیگر از ارتباط حرفه وکالت با نظم قضائی کشور این استنتاج را نموده است که وکیل دادگستری در حکم کارمند قضایی است.
نکته شایان ذکر در مورد تخلف وکلای دادگستری از آیین نامه های انضباطی ارتباط این قبیل تخلفات با ارکان دعوی مربوط به مسئولیت مدنی وکیل است. به عبارت دیگر باید دید آیا با اثبات تخلف انتظامی وکیل شاکی شکایت انتظامی می تواند مانند موردی که در مواد11و12 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است به تبع محکومیت انتظامی مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی نماید.
طبق ماده 9ق.آ.د.ک. شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرروزیان می شود مدعی خصوصی وشاکی نامیده می شود .
در نظام های حقوقی که آیین نامه های انضباطی وکلا مستند به قانون ماهوی نیست دادگاه ها در توجیه مسئولیت مدنی وکلا مجاز نیستند به این آیین نامه ها استناد نمایند. بلکه در هر دعوی مرتبط با مسئولیت مدنی ناگزیر باید حکم قضیه را مستقیما از قوانین موضوعه استنباط کنند. از باب مثال در کانادا به استثنای ایالت کبک که اخیرا آیین نامه اخلاق حرفه ای وکلا توسط مراجع صلاحیتدار قانونی تصویب گردیده است در سایر ایالات این مقررات فاقد ضمانت اجرا است. در اتریش علیرغم اینکه مسئولیت وتعهدات وکیل عمدتا در قانون تاسیس کانون وکلای اتریش مصوب1868 معروف به(RAO ) و و قانون انضباطی وکلا مصوب 1872معروف به( DST) پیش بینی شده است لیکن دادگاه های حقوقی در دعاوی مسئولیت مدنی به اصول کلی پیش بینی شده در مواد1300و1299قانون مدنی استناد می نمایند و رای مراجع انتظامی وکلا را برای خود الزام اور نمی دانند.
لیکن مقررات(model code)و(model rules) آمریکا که به تایید کانون وکلای ایالتها رسیده باشد ضمانت اجرای قانونی داشته و تخلف از آنها مالا موجب مسئولیت مدنی وکیل است.116
در حقوق ایران با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم واعتبار حکم مراجع جزائی در دادگا های حقوقی که به صورت یک استثناء بطور تلویحی در ذیل ماده227 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است چون آراء مراجع انتظامی وکلا صرفا در حد یک مرجع اختصاصی قابل ترتیب اثر می باشد بنابراین بنظر می رسد دادگاهای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وکلا آراء این مراجع را نمی توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند زیرا گذشته از آنچه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، امور مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مطالبه خسارت، ضمان قهری، زیان دیده