پایان نامه ارشد درمورد مذهب مالکی، احوال شخصیه، مطالبه خسارت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

وقوع ازدواج فوت نماید امکان استرداد هدایا وجود نخواهد داشت.
هر چند علت اختلاف آراء در موضوع فوق در همان جهت پیروی از اصول خطا یا عدم خطا می باشد لیکن باید پذیرفت که با فوت گیرنده هدایا، دهنده مستحق استرداد عین و در فرض تلف، مستحق قیمت هدایا خواهد بود ولو اینکه علت فوت ، خطای دهنده باشد.
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در قوانین«antiheartbalm» که تصویب شده است، به طور کلی امکان استرداد هدایا وجود خواهد داشت؟ به نظر می رسد که وجود این قوانین مانع از اقامه دعوی برای استرداد هدایا نباشد زیرا این قوانین فقط اقامه دعاوی ای را منع نموده است که مبنای آن قرارداد نامزدی می باشد در حالی که استرداد هدایا مبتنی بر عقد هدیه است.
در مورد تاثیر علت به هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا در حقوق انگلیس ، سه فرض در نظر گرفته می‏شود .1-حالتی که نامزدی با توافق طرفین به هم خورده و پایان پذیرد2- حالتی که نامزدی با تقصیر و به عبارت دیگر بدون علت موجه از سوی دهنده هدایا به هم بخورد 3- حالتی که نامزدی با تقصیر گیرنده هدایا به هم بخورد. در فرض اول و سوم معتقدند که اگر قانون یا شرط مخالفی نباشد، دهنده مستحق استرداد هدایا می باشد. در این خصوص می توان به دعوی vann v vehrsاشاره کرد که در سال 1994 میلادی مطرح شد.(فرازیر، 2002،ص 425) اما در فرض دوم بین دادگاه های انگلیس اختلاف نظر وجود دارد121 که باید بین رویه سابق و رویه فعلی دادگاههای انگلیس تفکیک قایل شد:
قبل از ظهور جریان اقامه دعاوی طلاق مبتنی بر عدم تقصیر نویسندگان حقوقی معتقد بودند که اگر نامزدی با تقصیر دهنده هدایا به هم بخورد وی حق استرداد هدایا را نخواهد داشت چون هیچ کس حق ندارد از کجا نابجا و نادرست خود سود ببرد.
در انگلستان به دلیل جو اجتماعی آن زمان زنان به شدت مورد ستم قرار می گرفتند. آنها به عنوان خدمتکار کار می کردند یا اگر خدمتکار نبودند به خویشان خود وابسته بودند. واقعیت این بود که مردان فراهم کننده امکانات زندگی بودند. ازدواج در حالت فوق (برای زنان) یک امتیاز بود و رهایی از این وضعیت دشواریا ازدواج تا حدی امکان پذیر می شد. زندگی زنان محدود به ازدواج با مردان یا راهبه شدن می شد. پیردختری تراژدی غمناکی بود که قرن ها ادامه داشت. به همین دلایل چون جهان آن روز جهان مردان بود، آنها تمایل بیشتری در به هم زدن نامزدی داشتند. زمانی که مرد به دلیل شائبه احتمالی فساد یا عدم تمکین، نامزدی را به هم می زد قانون در یک پست بی توجهی و کم اهمیت جلوه دادن موضوع، حلقه نامزدی را برای تسلی خاطر زن به او می داد. بنابراین قاعده زندگی ، قاعده مندرج در قانون بود و هم مردان به زن به عنوان یک موجود پست می نگریستند(فرازیر، همان ،ص432).
دادگاه‏هایی که از اصل مبتنی بر عدم خطا در دعاوی به هم خوردن نامزدی پیروی می کنند با این مشکل روبرو هستند که مردم عرفاً تصور نمی کنند اصل فوق در این دعاوی حاکم باشد. به عبارت دیگر اکثر مردم معتقدند که اصل مبتنی بر خطا اصلی اخلاقی است یعنی اگر کسی بدون علت موجهی نامزدی را به هم بزند اخلاقاً نباید بتوان هدایایی را که به طرف مقابل داده است مسترد نماید. بنابراین ممکن است لازم شود که بین احترام به این انتظارات و اجتناب از مشکلات مربوط به اصل خطا یکی را انتخاب نمود.
در حقوق انگلستان به هنگام تصویب «قانون اصلاح قوانین» 122(مصوب 1970 میلادی) بین حلقه نامزدی و سایر هدایایی که مرد به نامزد خود می دهد تفکیک قایل شده و حلقه نامزدی را یک هدیه کامل فرض نموده است، صرف نظر از این که چه کسی نامزدی را به هم زده باشد هر چند به عقیده حقوقدانان انگلیسی این موضوع با عرف جامعه انگلستان سازگار نمی باشد و حلقه نامزدی به عنوان یک نماد التزام نگریسته می شود که با انحلال نامزدی باید مسترد شود. (بروملی،1971 ،ص15)
4-2-3- حقوق مصر
در حقوق مصر نخستین قانونی که در مورد وضعیت حقوقی هدایای نامزدی منحل شده حکمی مقرر کرده بود، قانون احوال شخصیه مصوب سال 1915 میلادی بود. این قانون مجری احکام مذهب مالکیه در خصوصهدایاینامزدی بود.(ابوزهره،بی‏تا ،ص67) به هنگام تصویب قانون مدنی جدید مصر، در سال1949 میلادی، در متنپیشنهادیودرماده670آندر این مورد مقرر شده بود:«هبات و هدایایی که در دوره نامزدی از سوی یکی از نامزدها به طرف دیگر یا از جانب کسی که با آن دو بیگانه است به یکی از دو طرف یا هر دو تقدیم شده است، هرگاه نامزدی فسخ شد و واهب رد آن را مطالبه کرد واجب است مادامی که شی‏ء موهوب باقی است و رد عین آن امکان دارد متهب آن را به واهب رد نماید.»(سنهوری، بی‏تا،ص136)123 اما این نص در متن نهایی قانون مدنی ذکر نگردید و به احکام عرف و قواعد عام اکتفاء شد. بعد در سال 1956 میلادی و با تصویب قانون جدید احوال شخصیه مصر بار دیگر حکومت احکام مذهب مالکیه در ماده 18 و در بند دوم ، در خصوص وضعیت حقوقی هدایای نامزدی منحل شده مورد تاکید و تائید واقع شد و جالب آنکه قانون نسبت به وضعیت حقوقی مهری که پیشاپیش دختر از پسر دریافت کردده است نیز حکمی را پیش بینی نموده است. این ماده مقرر می دارد:«الف-در صورت عدول از نامزدی ، مرد می تواند نسبت به آنچه که از مهر تسلیم نموده است رجوع نماید.ب- هدیه دهنده می تواند نسبت به آنچه که به عنوان هدیه تقدیم نموده ، عیناً رجوع نماید و هرگاه تلف یا مستهلک شده قیمت قیمت زمان خرید آن را دریافت نماید و این در صورتی است که عدول از طرف مقابل باشد و هرگاه عدول از طرف خودش باشد حق استرداد را ندارد.ج-هرگاه زن با تمام یا قسمتی از مهر جهاز خریداری نماید و سپس مرزد از نامزدی عدول نماید زن مخیر است مهر را نقداً رد نموده یا معادل جهازی که با آن خریده ، به قیمت زمان خرید، تسلیم نماید.»(ابوزهره ،1950 ،ص39)
در خصوص امکان استرداد و هدایا هایی قابل بقاء یا هدایایی که عادتا نگهداری میشوند موضع حقوق عصر با توجه به بند دوم ماده 18 قانون احوال شخصیه همانند حقوق ایران می باشد شخص موهوب (هدیه دهنده)می‏تواند عین و در فرض تلف عین،قیمت هدایای تقدیمی که قابل بقاءبوده را مطالبه نماید ولی در صورتی که در فرضی که هدیه گیرنده در تلف هدیه تقصیری نداشته باشد آیا قیمت آن قابل استرداد می‏باشد یا خیر حکمی به صورت صریح و یا فنی نیامده است و این چنین بنظر می آید که نظر به اطلاق عبارت قانونگذارنده در این صورت گیرنده باید قیمت هدیه را استرداد نماید بدیهی است که احکام مزبور،ناظر به حالتی می‏باشد که که دهنده هدایا نامزدی را به هم نزده باشد و گرنه حق استرداد هیچ یک از هدایای تقدیمی را نخواهد داشت.نویسندگان حقوقی در خصوص استرداد عکس ها و نامه‏ها مطلبی را به صورت صریح اشاره نکرده‏اند و اگر به صورت و ظاهر ماده،18 قانون احوال شخصیه مصر اکتفا کنیم حتی در فرضی که گیرنده هدیه نامزدی را بر هم زده باشد می توان به صراحت گفت که نمی توان حکم به استرداد عکس‏ها و نامه ها داد چرا که قانونگذار در قسمت “ب” از بند دوم ماده 18 مقررداشته هدیه دهنده می تواند به آنچه که به عنوان هدیه تقدیم نموده… هر گاه تلف یا مستهلک شده قسمت زمان خرید آن را دریافت نماید…
عکس‏ها و نامه هایی که در طی نامزدی یکی از طرفین به دیگری می دهد خریداری نمی گردند تا در صورت تلف هدیه دهنده بتواند عین و یا قیمت آن را مطالبه نماید یا مستحق در یافت باشند سیاق و یا قراین مذکور در ماده،فوق از جمله واژه “استهلاک” نیز این برداشت را تقویت می کند و لیکن چنین بنظر می رسد که بتوان با تفسیری که از واژه “هدایا”در حقوق ایران نموده ایم و نیز مبنای استرداد هدایا در حقوق این کشور و به ویژه دلایل مصلحتی مانند امکان سوءاستفاده احتمالی دارنده عکس ها و نامه‏ها ،حکم به استرداد آنها بدهیم علیرغم این مسئله آنچه که گفته شد فقط در فرضی امکان دارد که دهنده ،نامزدی را به هم نزده باشد والا امکان استرداد وجود نخواهد داشت .تفسیر اخیر با مبانی فقه مالکی در خصوص موضوع مورد بحث ،از نظر اخلاقی و حقوقی نیز قابل توجیه خواهد بود چرا که طرفی که نامزدی را بالاخص زمانیکه بدون علت موجه بر هم زده باشد و موجبات آزار روحی طرف مقابل را ایجاد نموده است نباید بتواند عکس ها و نامه ها را مسترد نماید هر چند که این امکان وجود داشته باشد که در ازدواج بعدی وی نیز مشکلاتی در پی وجود داشته باشد.
در مورد امکان استرداد هدایا و زمانیکه احدی از طرفین فوت نماید در حقوق مصر و در ماده 18 قانون احوال شخصیه ،حکمی به صورت صریح و ضمنی مقرر گردیده است ولی نویسندگان حقوق مصری بر این عقیده استوارند که با توجه به مواد ،2،3،1،قانون مذکور در صورتی که یکی از نامزد ها یا هر دو فوت نمایند چیزی از هدایا مسترد نمی گردد.
ولی چنان که مهری به عنوان پیشاپیش داده شده باشد میتوان عین آن را مسترد نمود و اگر در عین تعذری وجود داشته باشد بایستی قیمت روز قبض پرداخت گردد و (دجوی ،بی‏تا ،ص22) این نظریه می‏تواند بعنوان منبعی برای تفسیر قانون فوق با عنایت به احکام مذهب مالکیه صحیح باشد چرا که هبه در مذهب مالکی عقدی لازم است و امکان رجوع به آن،امری استثنایی است.بنابر این چنین به نظر می رسد که در فرض فوت احد طرفین ،با عنایت به لزوم عقد هبه و این که هدیه نیز قسمتی از هبه می باشد نتوان به هدایا رجوع کرد.
نسبت به تاثیر علت بر هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا در حقوق مصر در حال حاضر مذهب مالکی بصورت کامل و دقیق اجرا می گردد و از آنجایی مطالب در مذهب مالکی یاد آور گردیده اند از تکرار آن خود داری می شود فقط لازم است مجددا بیان نمود که مطابق احکام مذهب مالکی تنها در حالتی که گیرنده هدایا ،نامزدی را بر هم زند بایستی هدایا مسترد گردد و در این فرض به موجه و یا نابود بودن علت بر هم زدن نامزدی،توسط وی توجهی نمی شود مگر این که عرف یا شرطی مخالف آن موجه باشد .لازم به یاد آوری است که در حقوق مصر بحث فوق در مورد ضرورت و یا عدم ضرورت اثبات نابود بودن علت بر هم خوردن نامزدی برای مطالبه خسارت مطرح شده است و علی رغم اختلافی که فرد در رویه قضایی کشور وجود دارد ،برخلاف رویه قضایی انگلیس نویسندگان حقوقی این کشور تعیین موجه و یا نا موجه بودن علت بر هم خوردن نامزدی را در مطالبه خسارت امکانپذیر می دانند .(ابو زهره،بی تا،68/70)
4-3- مبانی استرداد هدایای نامزدی
ملاحظه کردیم که درهر سه کشور ایران،انگلیسو مصر اصولا ،با به هم خوردن نامزدی ،امکان استرداد هدایای تقدیمی وجود خواهد داشت. ولی این پرسش به ذهن خطور میکند که مبنای استرداد این هدایا چه می باشد؟ در پاسخ به این سوال نظرات و عقاید مختلف وجود دارد در این قسمت کوشش می‏گردد تا ضمن آشنایی اجمالی با هر یک از مبانی مقرر در نظام حقوقی کشور های مورد نظر مبنای صحیح و درست انتخاب گردد.
4-3-1- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه
در حقوق کشور ما بعضی از نویسندگان حقوقی چنین اعتقاد دارند که مبنای استرداد هدایای نامزدی و انتفاءسبب عقدی میباشد با این استدلال که اگر نکاح معهود واقع نگردد سبب دادن هدیه (عقد هدیه)نیز از بین رفته است و با فقدان سبب ،این هدایا باید مسترد شود و چنان چه عین موجود نباشد یا قیمت آن را باید داده شود مگر این که بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد البته لازم به یاد آوری است که این عده از حقوقدانان این استدلال را فقط در خصوص هدایایی قابل بقاءو مصرف شدنی می پذیرند.
سبب ترکیب فوق با سبب در تئوری دارا شدن بدون سبب که شرح آن خواهد آمد متفاوت است .مراد از سبب در این ترکیب همان گونه که در متن آمده است ،هدف مستقیمی است که شخص از انقعاد هر عقدی دارد مثلا سبب عقد بیع توسط بایع بدست آوردن ثمن است.
لیکن مقصود از سبب در تئوری دوم،خود عقد بیع (در مثال عام است. برخی از حقوق دانان این دو معنا از سبب را با یکدیگر خلط نموده اند .(امامی ،1387،ص333)
اما در خصوص هدایای مصرف شدنی بر این استدلال هستند که دهنده صرفا آن را به طرف مقابل اباحه نموده و اجازه تلف آن را داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حقوق انگلیس، عقد نکاح، عقد ازدواج، قانونگذاری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی، حقوق فرانسه