پایان نامه ارشد درمورد مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

در انگلستان باردلی75 (2008) نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌های انگلیسی، ارزی که برای واردات نهاده‌ها استفاده می‌کنند را از محل فروش محصولات به خارج به همان ارز (در خارج و قبل از تبدیل) تسویه می‌کنند و از این روش برای مدیریت ریسک ارز خود استفاده می‌نمایند. در دانمارک آبو76(2010) نشان داد که اندازه شرکت‌های صادراتی و شرکت‌های وابسته خارجی ارتباط مثبتی با پوشش عملیاتی دارند. در این رابطه هرچه اندازه شرکت‌ها بزرگتر باشد، پیاده‌سازی پوشش عملیاتی شرکت‌ها مناسب‌تر خواهد بود.

تجربیات کشورها
از میان روشهای داخلی، “روش‌ خالص‌سازی” تکنیک معروفی می‌باشد که بین شرکت‌های امریکای شمالی و اروپای شمالی مقبولیت فراوانی دارد. بعد از آن روش‌های تطبیق و تسریع و تاخیر از اولویت‌های بعدی برخوردار هستند. رایج بودن خالص‌سازی می‌تواند به دلیل تسهیل در استقرار یک برنامه تسویه درون گروهی و صرفه‌جویی قابل توجه بالقوه در کارمزدهای بانکی و هزینه‌های ارتباطی باشد(ماتکوف77، 2007). سیاست قیمت‌گذاری برای شرکت‌های فعال، با درجه تجارت بین‌المللی بالا کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد (به دلیل رقابت). در این رابطه سیاست تاخیر و تسریع برای شرکت‌های کوچکتر بیشتر مورد استقبال می‌باشد. پوشش ترازنامه جهت پوشش ریسک معامله کاربرد چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
از میان روشهای خارجی نیز قرارداد سلف بیشترین استقبال را برای کلیه شرکت‌ها به همراه داشته است. قرارداد آتی و اختیار کمتر در میان کشورهای اروپای شمالی و امریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این روش در بین کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه بویژه ژاپن و سنگاپور طرفداران زیادی دارد(تاکاشی و همکاران78، 2010).

مدیریت ریسک اقتصادی
مدیریت ریسک اقتصادی چالشی جدی برای شرکت‌ها است؛ بویژه اینکه تاثیر نوسانات نرخ ارز روی خالص جریان نقدی بیشتر از یک دوره حسابداری که در آن این نوسانات رخ می‌دهد(بلندمدت)، طول میکشد. در واقع در طی دوره‌های گذشته، مدیران مالی شرکت‌ها توجه چندانی به ریسک اقتصادی نوسانات نرخ ارز نداشته و عموماً با توسل به ابزارهای مالی و تعدیلات ساختاری سعی نمودهاند نوسانات نرخ ارز را در کوتاهمدت، مدیریت نمایند. تاکنون ادبیات مالی در رابطه با مدیریت ریسک اقتصادی نوسانات نرخ ارز معرفی نشده است. مطالعات محدودی که در این رابطه وجود داشته که تمرکز خود را بیشتر بر نااطمینانی‌های تقاضا در قالب «ریسک رقبا» و «ریسک خرید» معطوف نموده و پیشنهادات مناسبی در زمینه مدیریت بلندمدت نوسانات ارز ارائه می‌نمایند که می‌توان آن را در چارچوب کلی مدیریت شرکت در نظر گرفت.

تجربیات کشورها
علی‌رغم استفاده محدود از مشتقات مالی برای مدیریت ریسک اقتصادی، طیف گسترده‌ای از روش‌های بیرونی وجود دارند که به عنوان ابزارهای پویا در سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت شرکت گنجانده می‌شوند. عمده‌ترین روش‌های مدیریت ریسک اقتصادی عبارتند از؛1) برنامه‌ریزی، 2) افزایش کارایی، 3) موقعیت کارخانه، 4) تغییر(تنوع) تولید، 5) استراتژی فنی مربوط به تولید و محصول(مانند خدمات پس از تولید و…)6) استراتژی بازاریابی و تبلیغات، 7) استراتژی قیمت‌گذاری و 8) عدم مدیریت اقتصادی
طبق مطالعات صورت گرفته از مدیریت ریسک اقتصادی کشورهای مورد مطالعه(مارشال،2008)
– شرکت‌هایی که «اندازه فروش» آنها کمتر است، به ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری می‌دهند.
– شرکت‌هایی که «درجه تجارت خارجی» آنها بالاست، برای مسئله مدیریت ریسک اقتصادی اهمیت بیشتری قائل هستند.
– بخش خدمات به دلیل تجارت جهانی پایین اهمیت کمتری به این نوع مدیریت ریسک می‌دهد.
– شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه برای ریسک اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، که دلیل آن تجربه تلخ بحران دهه نود این منطقه می‌باشد. زیرا کشورهای این منطقه هزینه ‌زیادی بابت این ریسک نسبت به دو ریسک دیگر متحمل شدند. این شرکت‌ها برای غلبه بر آشفتگی ارز، در راستای مدیریت ریسک اقتصادی، سیاست‌های بلندمدت و رقابتی انجام می‌دهند.
– برای شرکت‌های اروپای شمالی، «استراتژی قیمت‌گذاری» مقبولیت بیشتری دارد. البته این امر بستگی به درجه بالای کشش قیمتی تقاضا و بازار رقبا دارد. در واقع این شرکت‌ها در زمانی که پول ملی تقویت شود، حاضر خواهند بود، حاشیه سود خود را فدای حجم فروش بنمایند.
– استفاده از «استراتژی ارتقاء کارایی» در شرکت‌های آسیایی شرقی و اقیانوسیه، بیشتر از شرکت‌های اروپای شمالی و آمریکای شمالی معمول و متداول است79. این رویکرد بدلیل تکنولوژی انعطاف‌پذیر، مدیریت ماهرانه در حداقل سازی هزینه‌ها و هزینه سربار پایین به عنوان نقاط قوت و منبع مزیت رقابتی این شرکت‌ها محسوب می‌شود.
– از «استراتژی برنامه‌ریزی بلندمدت» در شرکت‌های اروپای شمالی کمتر از شرکت‌های آسیایی شرقی و اقیانوسیه و آمریکای شمالی استفاده می‌شود. این شرکت‌ها بجای داشتن برنامه بلندمدت، از استراتژی‌های موردی استفاده می‌کنند.
– شرکت‌های امریکایی بیشتر به متنوع‌سازی محصولات تمایل دارند و لذا در بخش صنعت، مدیریت ریسک مورد توجه قرار نمی‌گیرد(همان)
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی در خصوص استراتژی‌های مدیریت ریسک باید بیان داشت که هر بنگاهي با توجه به ویژگیها و امتيازات خود، يكي (یا ترکیبی) از استراتژي‌ها را براي مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز خود مورد استفاده قرار میدهد. هر استراتژي براي تمامي شركتها نمي‌تواند در هر زماني مفيد باشد، بلكه هر شركتي با توجه به وضعيتي كه در محيط دارد و توانايي‌هايي كه در خود می‌بيند، بايد بهترين استراتژي و تصميم را از میان طیف خاصی از استراتژیها اتخاذ كند(ژانانی80، 2003). يك استراتژي مجموعه‌ای از برنامه‌های کلی و جامع است که با توجه به منابع و امکانات سازمان طریق نیل به آرمان‌ها و اهداف عالی سازمان را معین می‌سازند (استفان راس، ترجمه جهانخوانی و شوری، 1391). در جدول (2-3) برخی دیگر استراتژی‌های عمده مدیریت ریسک نرخ ارز ارائه شده است.

جدول (2-3): خلاصه‌ای از استراتژی‌های مدیریت ریسک نرخ ارز
ردیف
استراتژی
ردیف
استراتژی
1
استراتژی تامین مالی81
10
استراتژی جایگزینی نهاده82
2
استراتژی فروش مطالبات به سرمايه گذاران83
11
استراتژی ترکیب ساختار84
3
استراتژي تضمين بقاء85
12
استراتژی بیع‌العربون86
4
استراتژي استحاله87
13
استراتژی تاخیر و تسریع88
5
استراتژی بازاریابی و مشتریان متنوع89
14
استراتژی نیمه متمرکزسازی90
6
استراتژی ارتقاء91
15
استراتژی مدیریت‌پرتفوی ارز (بدهی)92
7
استراتژی ذخیره‌های زیان اعتباری93
16
استراتژی خالص‌سازی94
8
استراتژی تبدیل عقود (استراتژی دوگامی95)
17
استراتژی شبکه‌ای96
9
استراتژی تعدیلی97
18
استراتژی قیمت‌گذاری98
تنظیم: یافته‌های محقق

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس
با توجه به وجود طیف وسیعی از مطالعات در این حوزه، در بخش حاضر این مطالعات به 4 گروه تقسیم شده است. در واقع مطالعات این حوزه به ترتیب در گروه‌های 1) روابط بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی سهام 2) مدل‌های خانواده GARCH، 3) ارزش درمعرض ریسک، و 4) مطالعات پیرامون مدل‌های مارکوف دسته‌بندی شده است. در حوزه برآورد ارزش درمعرض ریسک با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH با لحاظ نمودن مدل‌های مارکوف، تعداد محدودی تحقیق انجام گردیده که در انتهای بخش بدان اشاره شده است.

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام
در ادبیات تجربی مربوط به رابطه بین پویایی بازار سهام و نرخ ارز، یافته‌های متفاوتی وجود داشته است. مطالعات اولیه در این باره به یافته‌های جوریون99 (1990, 1991) برمی‌گردد که ادعا نمود نوسانات نرخ ارز تاثیر بسیار اندکی بر نوسانات بازدهی سهام دارد. در حالی که محققینی نظیر دوماس100 (1992)، رول101 (1995) ادعا به وجود رابطه قوی بین این دو متغیر نمودند. در هر صورت این ادبیات نتوانسته به یک اجماع کامل برای اثبات این رابطه برسد. در واقع ادبیات موجود دراین حوزه برپایه یکی از دو قالب زیر می‌باشد: 1) رویکرد جریان‌گرا102 و 2)رویکرد سهام‌گرا103 (ذوالفقاری و همکاران، 1393).
در رویکرد جریان‌گرا، نرخ ارز بطور اساسی به وسیله تراز حساب جاری یا تراز پرداخت‌های کشور تعیین می‌شود. این مدل فرض می‌کند که تغییرات نرخ ارز رقابت‌های بین‌المللی و تراز پرداخت‌ها را تحت تاثیر می‌گذارد و در نتیجه آنها هم نهاده‌ها و درآمد واقعی را متاثر می‌سازند. مدل جریان‌گرا ادعا می‌کند که رابطه مثبتی بین نرخ ارز و قیمت سهام برقرار است. افت ارزش پول ملی موجب ایجاد یک رقابت بیشتر شرکت‌های داخلی برای صادرات محصولاتشان بر اساس قیمت ارزانتر در معاملات بین‌المللی می‌شود. صادرات بیشتر نیز موجب افزایش درآمد این شرکت‌ها و درنتیجه افزایش قیمت سهام آنها خواهد بود. دررویکرد سهام‌گرا، نرخ ارز بوسیله عرضه و تقاضا دارایی‌های مالی همچون سهام و اوراق تعیین می‌شود. بطور کلی این رویکرد در قالب دو مدل است: 1) تراز پرتفوی و مدل‌های پولی. مدل تراز پرتفوی(برانسون و هندرسون104(1985) و فرانکل105 (1983) مدعی است که یک رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. این مدل‌ها یک پرتفوی متنوع بین‌المللی را درنظر می‌گیرند و تابع نوسانات نرخ ارز را در ایجاد توازن با عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی داخلی و خارجی درنظر می‌گیرد. در این روش یک افزایش در بازدهی قیمت سهام داخلی موجب رشد پول ملی می‌گردد. این اتفاق از دو کانال (مستقیم و غیرمستقیم) روی می‌دهد اول با افزایش بازده سهام داخلی موجب تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای اصلاح پرتفوی خودشان می‌شوند در واقع آنها برای دستیابی به دارایی داخلی مجبور به فروش دارایی خارجی می‌شوند. تقاضا آنها برای تصاحب دارایی داخلی موجب افزایش تقاضای آنها برای پول داخلی می‌شود. در کانال غیرمستقیم افزایش دردارایی سهام داخلی موجب افزایش ثروت می‌شود برانسون و هندرسون (1985) و فرانکل (1983).
افزایش تقاضا درمیان سرمایه‌گذاران داخلی موجب افزایش نرخ بهره می‌شود. با افزایش نرخ بهره، تقاضای خارجی برای پول داخلی افزایش می‌یابد واین موجب ارتقاء پول داخلی می‌شود. در رویکرد پولی، نرخ ارز در درون قیمت دارایی مالی گنجانده شده است. ارزش دارایی مالی بوسیله ارزش فعلی جریان پولی پیش‌بینی‌شده تعیین می‌شود، پویایی نرخ ارز به بوسیله کلیه متغیرهای کلان مربوطه موثر بر ارزش پیش‌بینی شده تعیین می‌شود. به عنوان یک نتیجه‌گیری اگر عوامل مشترک موثر بر هر دو متغیر وجود داشته باشد، قیمت سهام ممکن است با رفتار نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد، یا تاثیر بگذارد(همان). در ادامه به بررسی برخی مطالعات صورت گرفته در رابطه بین نرخ ارز و بازار سهام پرداخته می‌شود. همچنین در پیوست (الف)، به طور کامل مطالعات صورت گرفته در این رابطه ارائه شده است.
کریستوفرگان و همکاران106 (2006) اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‌ی هفت گانه از متغیّرهای کلان اقتصادی را برای داده‌های ماهانه با استفاده از آزمون‌های هم‌جمعی آزمون کردند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره و قیمت نفت بود. نتایج آزمون هم‌جمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و نرخ ارز، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیر نرخ ارز نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است. ایرادی که از این مطالعه می‌توان گرفت این است که این محققین به بررسی اثر ARCH در مدل خود نپرداخته و تحلیل خود را صرفاً براساس مدل ARDL مطرح نمودند.
يانگ و چیا107 (2008) در سال‌هاي بين ژانويه 2001 تا ژوئن 2005 حساسيت بازده سهام 5 بازار عمده شامل (تايوان، سنگاپور، كره جنوبي، ژاپن و آمريكا) را به اطلاعات بازار ارز خارجي و سهام داخلي با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت ریسک، استقراض، جریان نقدی، تجارت خارجی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شاخص قیمت، نوسانات نرخ ارز، بورس تهران، اقتصاد کشور