تجربیات کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه، شمال اروپا و امریکای شمالی (با توجه به ویژگیهای هریک اعم از نوع صنعت، شدت تجارت خارجی و اندازه بنگاه) ارائه گردد.
بطور کلی روشهای مدیریت ریسک را می‌توان به روشهای داخلی و خارجی تقسیم نمود:
– روشهای داخلی؛ بخشی از وظایف مدیریت مالی سازمانی است و ارتباطی به روابط قراردادی خاص خارج از گروه شرکتها ندارد. عمدهترین روشهای داخلی مدیریت ریسک ارز برحسب جریان نقدی کوتاه‌مدت عبارتند از تطبیق، تاخیر و تسریع44، خالص‌سازی45، پوشش ترازنامه46 و سیاست قیمت‌گذاری47 است. روشهای داخلی مدیریت ریسک ارز بر حسب جریان نقدی بلندمدت نیز عبارتند از: تنوع تولید، توزیع و تصمیمات مالی در حوزه‌های بین‌المللی.
– روشهای خارجی؛ ابزارهای قراردادی را برای تضمین و بیمه‌شدن از نوسانات نرخ ارز در اختیار شرکتها قرار میدهد. روشهای خارجی را می‌توان در قالب ابزارهای پوشش ریسک مالی اعم از انواع مختلف مشتقات اعتباری معرفی نمود. در ادامه به تشریح روشهای مختلف مدیریت ریسک بر حسب 3 جزء اصلی ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی و نیز تجربیات کشورهای مورد مطالعه پرداخته میشود.
مدیریت ریسک تبدیل
در مدیریت ریسک تبدیل روشهای مختلفی برای مدیریت ریسک تبدیل توسط خبرگان مالی معرفی گردیده که اهم آنها عبارتند از:
1- عقد قراردادهای خرید و فروش بر حسب پول ملی48؛
2- متنوعسازی ارزهای خارجی49(داوید و همکاران50، 2010).
انجام معاملات جبرانی51؛
حضور در بازار قراردادهای مشتقه اعم از: سلف، اختیار، آتی، تاخت (سواپ) و بازارهای پول سایر کشورها52؛
5- ارائه گزارش و صوتحسابهای مالی بر حسب ارز (بدون تبدیل)؛ (اولیو53، 2009).
6- انطباق بدهیها با دارایی‌ها بر اساس ارز واحد54
7- تامین مالی بر حسب پول ملی55؛
تجربیات کشورها
در روشهای پیادهسازی مدیریت ریسک تبدیل، اختلاف معناداری بین شرکتهای امریکای شمالی با سایر مناطق جهان وجود دارد؛ چرا که واحد پول ملی و بین‌المللی شرکتهای فعال در این عرصه یکسان56 است. مدیریت این ریسک برای سیستم حسابداری شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه بسیار مهم و دقیق است(مارشال 2008).
– روشهای داخلی
از میان روشهای داخلی، “پوشش ترازنامهای57” بیشترین کاربرد را دارد، البته در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه این روش کمتر استفاده میشود. دلیل این امر نیز سرمایه‌گذاری کمتر این کشورها در خارج است. بعد از پوشش ترازنامهای، “خالص‌سازی58” روش دیگری است که بیشتر مورد استقبال شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه قرار گرفته است. سیاست “قیمت‌گذاری59” و “تاخیر و تسریع60” کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. استفاده از پوشش، “خالص‌سازی” نشان دهنده این امر است که این شرکتها بیش از نگرانی بابت درآمدها، نگران خالص دارایی‌های خود هستند. در این رابطه برخی از کشورها اقدام به موازنه جریان‌های ارزی بنگاه‌های زیرمجموعه خود نمودهاند(همان). به عنوان مثال، شرکتهای ژاپنی عموماً دارای یک دفتر مرکزی در خارج از کشور (نظیر امریکا) هستند. این دفتر از طریق ارتباط با دفاتر سایر شرکتها بصورت یک شبکه، عملیات جبران مطالبات خارجی را در مقابل بدهیهای خارجی با هدف جلوگیری از ریسک نوسانات ارز انجام میدهد. در واقع شرکتهای فعال در این شبکه مبادلات ارزی خود را بصورت مجازی بگونهای انجام می‌دهند که فرایند پرداخت و دریافتی به صورت برخط به طرفین معامله انتقال یابد(چو و چن61، 2009).
– روشهای خارجی
از میان روشهای خارجی، بیش از نیمی از شرکتهای فعال در امریکای شمالی و و اروپای شمالی از قراردادهای سلف و اختیار استفاده می‌نمایند و همچنین تاخت (سواپ) نیز در شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. میزان بکارگیری قراردادهای آتی بسیار محدود است. حدود 75% شرکتها در اروپای شمالی که این ریسک را با ابزارهای خارجی مدیریت می‌کنند از دو ابزار تاخت (سواپ) و سلف برای مدیریت این ریسک استفاده می‌کنند. در اروپای شمالی قرارداد تاخت (سواپ) در بخش‌های صنعتی/ واحدهای تولیدی استفاده میشود و بیشتر در خصوص شرکت‌هایی کاربرد می‌یابد که از شدت تجارت خارجی بالایی برخوردار هستند. استقبال از قراردادهای تاخت (سواپ)، با تاکید بر ابزارهای داخلی پوشش ترازنامه می‌تواند تفسیر گردد، بگونهای که در واقع می‌تواند به عنوان یک راهحل ساده برای پوشش بدون قرض گرفتن از بازارهای خارجی درنظر گرفته شود. قراردادهای آتی در امریکای شمالی و اروپای شمالی استفاده محدودی دارند، اما در آسیای شرقی و اقیانوسیه با استقبال قابل توجه‌ای روبرو شده‌اند. شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه از روشهای پیچیده اختیار نیز استفاده می‌کنند. در مجموع شرکتهای آسیای شرقی و اقیانوسیه در درجه اول از ابزارهای داخلی استفاده می‌کنند، در حالی که در اروپای شمالی استفاده از هر دو روش داخلی و خارجی متداول است. بخش صنعت و حمل و نقل نسبت به سایر بخش‌ها از تاخت (سواپ) استفاده زیادی می‌نمایند که دلیل این امر به سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه در این بخش‌ها برمی‌گردد(مارشال، 2008).
مدیریت ریسک معاملات
برای کنترل ریسک نوسان‌های نرخ ارز، شیوه‌های متعددی جهت مدیریت ریسک معاملات وجود دارد که از جمله آنها می‌توان، به روش‌هایی نظیر انتخاب درست ارز مخاطب، متنوعسازی سبد منابع ارزی، پوشش عملیاتی62 و پوشش مالی63، اشاره کرد. پوشش عملیاتی به شرکتها اجازه می‌دهند تا هزینه‌های ارزی را با درآمدهای ارزی هم‌تراز بنماید. همچنین موجب انعطاف پذیری در تولید بنگاه میشود در شرایطی که پوشش مالی روی سود شرکت تمرکز می‌نماید(مارشال، 2008). در ادامه به تشریح ابزارهای پوشش مالی و عملیاتی پرداخته میشود. شایان ذکر است که استفاده از این قراردادها در ایران منوط به اخذ تاییدیه شرعی می‌باشد.
– پوشش مالی
به اعتقاد بلک ول و همکاران (2007)، هر زمان که یک شرکت با ریسک پول خارجی یا ارز روبه‌رو است، فقط شش انتخاب برای مواجهه با آن، پیش‌رو دارد. شش انتخاب عبارتند از:
وضعیت بدون پوشش64 (عدم اعمال هیچ اقدام تامینی)
وضعیت گرفتن پول خارجی در زمان حال و نگهداری آن تا انجام پرداخت.
وضعیت پوشش کامل ریسک با قرارداد آتی‌ها
وضعیت پوشش کامل ریسک با قرارداد سلف
وضعیت پوشش بخشی از ریسک و بدون پوشش نگه‌داشتن مابقی آن
وضعیت پوشش ریسک با استفاده از اختیار معامله ارزی (مهرگان، 1393)
در ادامه به توضیح خلاصه‌ای از قراردادهای مهم پوشش ارز پرداخته میشود.
الف- قراردادهای آتی ارز65
دارایی پایه در چنین قراردادهایی، چند ارز خارجی است. در این قرارداد طرفین معامله متعهد میشوند که در تاریخ مشخصی در آینده حجم مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با یک نرخ از پیش‌تعیین شده مربوط به قیمت آتی، مبادله کنند. ضمن اینکه طرفین تعهد می‌کنند در خلال مدت قرارداد، مبلغی را نزد اتاق پایاپای به صورت ودیعه قرار بدهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد توافق، اتاق پایاپای به تسویه روزانه تفاوت‌های موجود بین نرخ‌ها بپردازد(هافمن و همکاران66، 2010).
ب- قراردادهای سلف ارز67
قراردادهای سلف از آن جهت كه توافقي است مبتني بر خريد يا فروش يك دارايي با قيمت مشخص در زماني معين در آينده، شبيه قرارداد آتي است. با این وجود وجه تمايز قابل توجه‌ای بین این دو نوع قرارداد در مولفه‌هایی نظیر؛ مکان و اندازه و حجم معامله، شفافیت قیمت، هزینه‌های معاملاتی، پرداخت، تسویه و نوع تحویل وجود دارد(همان). استراتژی پوشش کامل با قرارداد سلف مخصوص شرکت‌هایی است که تمایل دارند از مقدار پولی که باید در آینده بپردازند، 100 درصد اطمینان داشته باشند. البته قرارداد سلف هم متضمن ریسک‌های عمده‌ای است. یک یا هر دو طرف قرارداد باید مایل باشد که بر حسب شرایط، مقدار و زمان جریان‌های نقدی، در طرف دیگر قرارداد بایستند. همچنین، طرف یا طرف‌های قرارداد باید توانایی مالی لازم را برای ادای دین خود در زمان مقتضی داشته باشند(بلک ول و همکاران، ترجمه مهرگان، 1393).
ج- قرارداد اختیارات ارز68
به طور كلي، مي‌توان حق اختيار معامله را به دو دسته » اختيار خريد«69 و »اختيار فروش70« تقسيم كرد. يك اختيار خريد در واقع اين حق (و نه الزام) را به دارندة آن مي‌دهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخصي قبل از آن بخرد. به همين ترتيب، يك اختيار فروش به دارندة آن این حق را مي‌دهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخصي و يا قبل از آن بفروشد. قيمتي را كه در قرارداد ذكر مي‌شود، »قيمت توافقی « يا »قيمت اعمال « و تاريخ ذكر شده در قرارداد را، اصطلاحا ً»تاريخ انقضا« يا »سررسيد اختيار معامله « ميگويند. اختيار خريد يا فروش، هر كدام به دو حالت اروپايي و آمريكايي تقسيم مي‌شود. قرارداد »اختيار اروپايي « فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد. در حالي كه قرارداد »اختيار آمريكايي»، در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است(همان). در واقع اختیار انتخاب ارز به این دلیل برای قراردادهای سلف و آتی در مصون‌سازی سودمند است که باعث میشود نرخ ارز آینده و در نتیجه سود حاصل از دادوستد تثبیت گردد. برای نمونه، اگر فروشی به پول خارجی صورت گرفته باشد و قیمت‌گذاری شامل حاشیه سود زیادی نباشد، مطلوب است جریان‌های نقدی آتی در برابر تغییرات نرخ مبادله (ارز) محافظت شود و در عین حال اگر تغییرات نرخ ارز مطابق می‌بود از بهره آن بهرمند شد (بلک ول و همکاران، ترجمه مهرگان، 1393).
د- قراردادهای فروش استقراضی ارز
فروش استقراضی71، ناظر به فروش اوراق بهاداری (یا ارز) است که فروشنده مالک آن نیست، بلکه آن را به‌منظور فروش قرض می‌گیرد و تعهد میکند طی دوره‌ی معینی مثل آن را به مالک برگرداند. (همان).
ه- قرارداد سواپ ارزی
قراردادهای سوآپ ارز، عبارت است از پرداخت‌های اصل و فرع مبلغی از یک ارز در برابر پرداخت اصل و فرع در ارز دیگر. قرارداد سوآپ ارزی ایجاب میکند که مبالغ اصل (وام) با ارزهای گوناگون تعریف شده باشد؛ که این مبالغ به طور معمول در شروع و پایان عمر سوآپ، پرداخت میشوند. (همان)
– پوشش عملیاتی
علیرغم توسعه طیف گستردهای از ابزارهای مشتقه ارز خارجی، استفاده از این ابزارها، تنها راهحل مدیریت ریسک ارز خارجی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد استفاده از مشتقات یک بخش کوچکی از پروفایل ریسک کلی شرکتهای غیرمالی (واحدهای تولیدی) باشد. از این روی علاوه بر روشهای عمده بیان شده در فوق، برخی روشهای دیگری نیز وجود دارد که توسط گروهی از خبرگان مالی توصیه شده است. برخی محققین نظیر راجان و رامیکشن72 (2012) معتقد هستند که اغلب فعالیت‌های مرتبط با پوشش مالی (ابزار مشتقه مالی) بطور موثری موفقیت آمیز نبوده‌اند (شاید در کوتاه‌مدت مقبول بوده اما در بلندمدت توفیقی حاصل ننموده‌اند). این گروه رویکرد تعدیلات استراتژی‌های بلندمدت نظیر «پوشش عملیاتی» را به عنوان روش بهینه مدیریت ریسک نوسانات ارز مطرح نمودهاند. با این دیدگاه شواهد تجربی نشان میدهد که معاملات مشتقات مالی بطور گستردهای انجام میشود، اما پوشش عملیاتی بلندمدت بصورت پراکنده صورت می‌گیرد. اگر پوشش عملیاتی را در یک جمله تعریف نماییم، عبارت است از تعدیل درآمد و هزینه با پول یکسان که این راهبرد، استفاده از پوشش مالی را کاهش میدهد(داوید و همکاران73، 2010). به اعتقاد کارشناسان مالی اگر شرکتی در کنار درآمد ارزی، هزینه ارزی نیز داشته باشد، نیاز به استفاده از پوشش مالی کاهش می‌یابد. همچنین اگر شرکتی وضعیت امکان کسب درآمد ارزی و عدم نیاز هزینه ارزی را دارا باشد (یا برعکس)، نیاز به استفاده از پوشش مالی افزایش می‌یابد.
نگویان و فاف74 (2008) پوشش عملیاتی را در شرکتهای امریکایی مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که استفاده از «جریان‌های نقدی غیرقراردادی» از طریق پوشش عملیاتی، نوسانات بلندمدت نرخ ارز را به نحو مناسبی مدیریت میکند.
