پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، سیاست مالی، رشد اقتصادی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ی باشد: بعد از یک شوک مثبت مخارج دولت افزایش قابل ملاحظه ای را درتولید کل و اشتغال بوجود آورده اما مصرف در گروه کالاهای بادوام کاهش یافته است . هرمز و لینسیک 11 نیز به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی سرمایه گذاری برای یک نمونه از سی و سه کشور در حال توسعه پرداخته اند. در این مقاله وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرهای سیاست مالی و سرمایه گذاری تحلیل شده است. به علاوه آنها به جای اینکه فقط به متغیر های کلی سیاست مالی توجه کند بر روی جنبه های متفاوت سیاست مالی و اثراتش بر روی سرمایه گذاری پرداخته اند]17[.
در مطالعاتی که به بررسی سیاست مالی بر رشد اقتصاد پرداخته است . می توان به مطالعه ی دیگری که توسط سانجیو12 با عنوان سیاست مالی، ترکیب مخارج و رشد در کشورهای کم درامدانجام شده است، اشاره کرد که به بررسی اثرات تقویت مالی وترکیب مخارج بر روی رشد اقتصادی در یک نمونه 39 تایی از کشورهای کم درآمد در طول دهه 1990 پرداخته است . به طور کلی بر طبق یافته های این تحقیق در کوتاه مدت و هم در بلند مدت موقعیت قوی بودجه، با رشد بالاتر اقتصادی
مرتبط می باشد. موافق با یافته های کشورهای صنعتی نتایج این مقاله یک رابطه معنی دار بین تقویت مالی و رشد درآمد سرانه را نشان می دهد . به گونه ای که یک کاهش یک درصدی در نسبت کسری مالی به GDP منجر به افزایش متوسط نیم درصدی در رشد درآمد سرانه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می شود. تمایل ترکیب کلی مخارج عمومی به سوی استفاده های مولد تر برای رشد بالا مهم است. انجام تقویت مالی از طریق کاهش مخارج جاری نسبت به انجام آن بر اساس افزایش در درآمد و کاهش در مخارج مولد ترگرایش به نرخهای رشد بالاتر دارد. بر طبق یافته های تحلیل در کشورهایی که مخارج روی دستمزدها متمرکز شده است تمایل به رشد پایین تروجوددارد،حال آنکه کشورهایی که سهم بالاتری از مخارج را به کالاهای سرمایه ای و غیر دستمزدی و خدمات تخصیص می دهند از انبساط سریعتر باز داده بر خوردار می شوند اثرات سیاست مالی بر روی رشد در طول زمان تمایل به غیر خطی بودن دارد. نتایج بالا برای کشورهایی که هنوز به شرایط پایدار کلان اقتصادی نرسیده اند همچنان ثابت باقی می ماند بعد از ثبات اقتصادی در کشورها تعدیل مالی دیگر اثرات سودمندی برروی رشد ندارد .در این زمینه گسترش مخارج جاری انتخاب شده برای این کشورها با رشد بالاتر همساز است طراحی چارچوب مالی دربرنامه هایPRGF حمایت شده با این نتایج سازگار است به طوریکه اهداف کشورها بعد از تثبیت به طور نسبی افزایش بیشتر در مخارج عمومی و در کسری مالی است ( IMF2002 ).
دورکس و همکاران13 2004نیز به منظور بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصاد به بررسی بهره وری نسبی مخارج دولت در سطوح متفاوت نرخ های بهره واقعی پرداخته اند.آنها در این تحقیق داده های آماریUS و همچنین مدل های رگرسیون آستانه ای استفاده کرده اند و شواهد جدیدی را فراهم ساخته اند که نشان می دهد مخارج انبساطی دولت زمانی که نرخهای واقعی پایین هستند برروی فعالیتهای واقعی اقتصاد سودمند تر می باشند. زمانی که نرخ های بهره واقعی نسبت به رشد باز داده به اندازه کافی پایین هستند مخارج دولت می توانداثرات انبساطی برروی بازداده و سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین اثرات منفی ریکاردین با نرخ های واقعی پایین تر، نسبت به زمانی که نر خهای بهره واقعی بالا هستند ضعیف تر می باشد از اینرو مخارج دولت درزمان نرخ های بهره واقعی کوچکتر با افزایش کمتری در بدهی های مالیات آینده نسبت به زما نیکه نرخ های بهره واقعی بالا باشند مواجه می شوند .
نورمن گمل14 2001 شواهد تجربی و تئوری اخیر را برروی اثرات سیاست مالی – مالیاتها،مخارج عمومی و کسری بودجه- بر رشد بلند مدت بررسی کرده است سیاست مالی زمانی می تواند اثرات بلند مدت را روی نرخ های رشد اقتصاد داشته باشد که برخی از مالیات ها تصمیمات سرمایه گذاری را در بخش خصوصی جانشین جبری نماید ( اثرات منفی) و یا اینکه مخارج عمومی مولد سرمایه گذاری خصوصی را ایجادکند (اثر مثبت) . افزایش کسری بودجه نیز انتظار می رود که نرخهای رشد بلند مدت را کاهش دهد مگر اینکه پرداخت کنندگان مالیات تغییرات سیاست مالی را کاملا پیش بینی کنند و بر اساس آن رفتارهای پس اندازشان را تطبیق دهند شرایطی که در کشورهای کم درامد غیر ممکن است که باقی بماند]18[.
بارو15 (1990) نیز از جمله مدل های دیگری است که دولت را به عنوان یک عامل تولید و رشد اقتصادی وارد مدل خود نمو ده است. بارو معتقد است تا جایی که اثرهای شنا خته شده وجود کالاها ی عمومی اثر های خارجی وانحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه باشند. انتظار می رود آن نوع مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند تقو یت کننده رشد باشند وی این مخارج را مخارج مولد نامیده است (بارو 1990) اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که ارزش گذاری تولید دولت ممکن است به براورد بیش از حد رشد منجر شود . چرا که در حساب های مختلف کالا ها و خدمات دولتی بر حسب هزینه تولید ارزش گذاری می شوند. این رویه مشکلاتی ایجاد می کند که برای رسیدن تاثیر مخارج دولت بر رشد محقق را به بیراهه می کشاند. این موضوع به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فناوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید می شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالا های نهایی طبقه بندی می کنند و نه کالا های واسطه ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می دهد. دلیل دیگر این فرض آن است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است . ازآنجا که مخارج دولت جزئی از تولید ناخالص داخلی است بنابراین توضیح رشد تولید بر حسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خودآن است. به ویژه در دوره هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده این مشکل باعث تورش صعودی براورد و به بیانی موجب اثر براوردی بزرگتر از حد واقعی خواهد شد.
در تحقیقات بیان شده در بالا مخارج دولت به صورت کل در نظر گرفته شده است در حالیکه نکته ای که در مورد بررسی اثرات مخارج به آن توجه می شود در نظر گرفتن اجزاء ر گرفتن مخارج دولت به صورت اجزاء آن بسیار سودمند می باشد.
از جمله مطالعاتی که به بررسی اثرات اجزاء مخارج دولت پرداخته اند می توان به میلر وراسک16 اشاره کرد که به بررسی اثرات متغیر های سیاست مالی بر روی رشد اقتصاد پرداخته اند. در مدل سازی از رشد اقتصاد ملی از کار های انجام شده توسط میلر17 ,1985 هرمز18 1990 بر روی رشد اقتصاد ملی و محلی استفاده شده است .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه g به صورت زیر می باشد]19[.
gct=lnyct­lnyct­1, (1-5)
;Y تولید نا خالص داخلی سرانه واقعی
Xct=(x¹ct,x²ct,…xⁿct) آن دسته از عوامل قابل مشاهده را که می تواند رشد اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار دهد نشان می دهد.(سرمایه گذاری، الگو های مخارج و مالیا ت)
بنا براین مدل رشد اقتصاد ملی به صورت زیر می با شد :
gct=α+Σβixct+vct. (1-6)
بکار گیری نمونه تلفیقی سری زمانی و مقطعی اجازه داده که متدولوژی مدلrandom effect, fixed effect استفاده شود.
در این تحقیق دو دسته معادله رگرسیون اثرات سیاست مالی را بر رشد بیان می کند . دسته اول از معادلات مخارج و درامد کل را به عنوان متغیر سیاست مالی در نظر می گیرد در حالیکه در دسته دوم اجزاء مخارج و درامد مالیاتی در نظر گرفته شده است . علاوه بر متغیر های مالی هر کدام
از این دو مجمو عه از رگرسیونها شامل مجموعه ای از متغیر های موثر دیگر بر رشد می باشند . که عبار ت از GDP سرانه واقعی با وقفه، نرخ رشد جمعیت ، سهم سرمایه گذاری از GDP و سهم صادرات و واردات از GDPمی باشند.
نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که افزایش در مخارج تامین شده از طریق افزایش بدهی دولت رشد اقتصاد را کند می سازد. در حالیکه افزایش در مخارج تامین شده از طریق مالیات دولت منجر به رشد اقتصادی بالاتر یا پایین تر می شود که تاثیر ان به اجزا مخارج بستگی دارد .
در تحقیقی دیگر ربلوو استرلی 19(1990 ) به بررسی اثر اجزاء مخارج از 125 کشور در دوره 1988- 1979 پرداخته اند. مخارج عمومی در بخش حمل ونقل وارتباطات یک رابطه مثبت با رشد دارد درحالیکه مخارج سرمایه ای در بخش آموزش وبهداشت رابطه معناداری با رشد ندارد .چائول اوانس وجرجیو کاراس 20(1994 ) نیز به بررسی اثرات مخارج عمومی بر رشد اقتصاد دولت ایالت متحده به طور سالانه طی دوره 1868-1970 پرداخته اند. نتایج حاکی است مخارج دولت محلی ومرکزی در آموزش ارتباط مثبتی را با تولید ناخالص واقعی دولت از صنایع خصوصی دارد در حالیکه مخارج در بخش بهداشت وبزرگراهها رابطه معناداری را با تولید ناخالص واقعی دولت از صنایع خصوصی ندارد.
شانتایان دیور جان ودیگران21 (1996)با استفاده از یک نمونه از 21کشور توسعه یافته به بررسی اثرات مخارج عمومی بر رشد اقتصاد پرداخته اند. طبق یافته های تحقیق اجزاء سرمایه ای مخارج عمومی دارای رابطه مثبت با رشد اقتصاد می باشد در حالیکه مخارج عمومی بر روی تحقیقات و همچنین سهم مخارج جاری دارای رابطه منفی با رشد اقتصاد می باشد. برایان جونز (1990) نیزدر تحقیق مشابه ای با استفاده ازمعادلات رگرسیون از دولت ایالت متحده در دوره 1984-1964 دریافته اند اجزا ء مخارج رفاه عمومی، با رشد پایین تر مرتبط است در حالیکه مخارج آموزشی وبهداشتی هیچ ارتباط معناداری با رشد ندارد]20[.
لاندا ئو22 (1986) به مطالعه اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخت. وی رابطه بین اجزای مختلف مخارج دولت ورشد اقتصادی را در چار چوب یک تابع تولید خیلی ساده که سطح تولید واقعی آن به ذخایر سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی در دسترس و کا رایی این دو بستگی دارد، در دوره زمانی 80-1960 بررسی کرد. در این مطالعه رشد اقتصادی به وسیله نرخ افزایش تولید نا خالص داخلی سرانه اندازه گیری می شود. نتایج حاصل از رگرسیونهای تخمین زده شده به وسیله لاندوا را می توان چنین خلاصه کرد
الف: هزینه های مصرفی دولتی بدون در نظر گرفتن هزینه های مربوط به دفاع وآموزش و پرورش اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصاد داشته است .
ب : هزینه های دولت در امرآموزش و پرورش در ایجاد یک آموزش واقعی از کارایی لازم برخوردار نبوده است. زیرا باید آموزش واقعی با نرخ رشد اقتصادی ارتباط قوی داشته باشد . در حالیکه در این بررسی هزینه های دولت در امرآموزش و پرورش با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری ندارد .
ج: اثرهزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی قابل توجه نمی باشد اما این اثر مثبت است.
د :هزینه های سرمایه ای و توسعه ای (عمرانی) دولت بر رشد اقتصادی اثر مثبت ضعیفی دارد. بررسی مقایسه ای عملکرد روش های تامین مالی مخارج دولت عنوان پژوهشی است که پا پا دو پولس23 انجام داده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد زمانی که مخارج دولت از طریق اعتبارات داخلی تا مین می شود، کسادی افزایش وتورم بعد ازدو وقفه کاهش می یابد. افزایش درآمد های مالیاتی برای تا مین مالی منجر به افزایش موقتی در تقاضا گردیده و در نتیجه با افزایش واردات در سالهای بعدی نرخ تورم کاهش یا فته است بالاخره با کاهش ارزش پول به عنوان یک سیاست تامین واردات در میان مدت به خاطر کاهش تقاضای داخل ثابت، ولی صادرات افزایش ناچیزی را نشان داده و در نهایت منجر به بهبود تراز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کسری بودجه، سیاست مالی، مخارج دولت، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، تامین مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی