پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، رشد اقتصادی، تامین مالی، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

دارند و لیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد از نتایج موجود برای امر سیاست گذاری می توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران دولت باید مخارج مصرفی را نسبت به مخارج عمرانی در سطح پایین تری قرار دهد چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمی شود بلکه صرفا سبب افزایش قیمتها خواهد شد نقیلو 1377 نشان می دهد که هزینه های کل و عمرانی دولت در میان مدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر آنها درکوتاه مدت معنا دار نیست. همچنین جوازیان 1382 با تفکیک مخارج دولت به جاری و عمرانی نشان می دهد که مخارج سرمایه ای دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر رشد اقتصادی است اما مخارج مصرفی در بلند مدت دارای تاثیر منفی بر اقتصاد ایران بوده است. اما مطالعه ی فولادی 1377 نشان می دهد که کل مخارج دولت و همچنین مخارج عمرانی دارای تاثیر معنا داری بر رشد اقتصادی در ایران نیست. نکته ای که در تحقیقات داخلی نادیده گرفته شده است آزمون و بررسی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی است . تاثیر مثبت یا منفی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی می تواند نتیجه ی نحوه ی تامین مالی مخارج دولتی نیز باشد. در این زمینه قطمیری ودیگران به بررسی تاثیر مخارج دولتی ومنابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 82-1346 پرداخته اند .آنها مخارج دولت ونحوه تامین مالی بودجه شامل درآمد های نفتی ومالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر گرفته اند و از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای تخمین توابع استفاده نموده اند. نتایج براورد الگوی تاثیر مخارج دولت در بلند مدت نشان می دهد که مخارج دولت در کنار سایر عوامل تولید نیروی کار وسرمایه دارای تاثیر مثبت ومعنی دار بر تولید ناخالص داخلی در ایران است ومیان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. نتایج الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی در بلند مدت نیز نشان دهنده ی تاثیر مثبت ومعنی دار درآمد های نفتی و مالیات و عوامل تولید سرمایه بر تولید ناخالص داخلی است بین رشد سهم مالیات درآمد های نفتی دولت ورشد اقتصادی نیز یک رابطه مثبت در کوتاه مدت وجود دارد اما رابطه معنا دار بین کسری بودجه ورشد اقتصادی وجود ندارد]31[.
معصومه فولادی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش 1379 به بررسی تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و آن را با سرمایه گذاری بخش خصوصی مقایسه کرده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اثر رشد مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی، هر چند مثبت بوده، اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. منصور منظور 1379 در تحلیلی جامع، اثرات مخارج مصرفی دولت و مالیاتها را با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته برای ایران و تکیه بربخش واقعی اقتصاد و اغماض از بخش پولی اقتصاد در قالب الگوی رشد درونزا مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت پرداختهای دولت به تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته نسبت مالیاتهای جاری بر تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید سرانه واقعی غیر نفتی دارد.
نادران 1382 نیز به بررسی اثرات اجزا مخارج عمومی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته است. در این مقاله تاکید شده است برای تصریح مناسب مدل و اجتناب از نتیجه گیریهای گمراه کننده بایستی به جای تمرکز بر کل مخارج دولت به اجزا و نحوه تامین مالیانها توجه شود. بر طبق نتایج به دست آمده نشان داده شده هزینه های دولت که از طریق پول یا اوراق مشارکت تامین مالی می شوند اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین هزینه های دولت در امور اقتصادی می توانند به طور معنی داری موجب ارتقا ارزش افزوده بخش صنعت شوند. در تمام مدلها معنی دار بودن اثر سیاستهای تجاری و بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری را نمی توان رد کرد.

فصل سوم
بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران

3-1- مقدمه
در طول برنامه هاي عمراني و به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي دخالت مستقيم يا ارشادي دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي و از جمله بخش صنعت با جهت گيري اساسي سياست ها، به منظور دستيابي به خود کفايي در توليد محصولات استراتژيک صنعتي وتوسعه صادرات غير نفتي، در راستاي رهايي از اقتصاد تک محصولي فزوني يافت. به طوري که سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي براين باورند که دولت باابزارهاي که دراختياردارد مي توانددرتحرک اين بخش مهمترين نقش را به طور مستقيم و غيرمستقيم ايفا نمايد.از جمله ابزارهاي موثر دولت سياستهاي مالي(مخارج دولت)مي باشد. روندرشداقتصادجهاني، گسترش جريانات سرمايه وهمگرائي اقتصادهاي منطقه اي در قالب پديده جهاني شدن و بازتاب آن بر صحنه اقتصادي کشورها و همچنين نقش مهم صنعت در موارد مذکور باعث شده است که پرداختن به رشد بخش صنعت و بررسي عوامل موثر برآن ازاهميت ويژه اي برخوردار باشد. دراين فصل تاريخچه اي از وضعيت صنعت ونحوه اثرگذاري مخارج دولت به عنوان متغير سياست مالي بر متغيرهاي بخش صنعت بررسي مي گردد.

3-2- ضرورت صنعتي شدن
3-2-1 توسعه يافتگي و صنعتي شدن
توسعه در ابعاد مختلف توجه ملتها را به خود جلب کرده، به گونه‌اي که پايه و اساس برنامه‌ريزي‌هاي ملي قرار گرفته است. توسعه به فرايندي گفته مي شود که در آن جامعه از وضع نامطلوب به وضع مطلوبي متحول مي شود.اين فرايند تمامي نهادهاي جامعه را در بر مي‌گيرد و ماهيت آن به گونه‌اي است که توان و ظرفيت بالقوه جامعه به صورت بالفعل در مي‌آيد به عبارت ديگر در فرايند توسعه استعداد هاي جامعه به صورت همه جانبه چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي بارور و شکوفا مي شوند.
فريدمن توسعه را يک روند خلاق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زير بنايي در سيستم اجتماعي مي‌دانست. از ديدگاه کنيود برگر توسعه اقتصادي موجب توليد بيشتر و تغييرات در نحوه سازمان توليد مي‌گردد. دنيس گالت توسعه رافرايند تغييرات ناشي از بهبود روز افزون زندگي همراه با توليد بيشتر، افزايش امکانات زندگي نظير مسکن، تسهيلات بهداشتي،آموزشي واشتغال مي‌داند. جرالد مي ير معتقداست که توسعه اقتصادي فرايندي است که به موجب آن درآمد واقعي سرانه يک کشور در دوره اي بلند مدت افزايش مي‌يابد. به طور کلي و با توجه به تعاريف مختلف، توسعه اقتصادي فرايندي است که طي آن درآمد سرانه افزايش و به طور مناسب توزيع مي شود. در جريان آن مسائلي چون فقر و بيکاري، کاهش و وضع معيشتي افراد بهبود ‌می بابد. تفاوت بين کشورهاي فقير و ثروتمند يا توسعه يافته و توسعه نيافته نيز در همين راستا معنا پيدا مي کند. توسعه اقتصادي تغيير در ساختار و نظام اقتصادي و روش هاي توليدي را نيز در بر مي گيرد و نمود عيني آن در افزايش توليدات ملي است.افزايش توليد يا افزايش توليد ناخالص داخلي شرط لازم توسعه اقتصادي است و اين امر به لحاظ تاريخي همراه با تغييرات بافت توليدي جامعه از کشاورزي به سوي صنعتي شدن همراه بوده است . رشد وتوسعه اقتصادي مستلزم رشد و توسعه صنعتي است و رشد و توسعه صنعت زمينه را براي رشد و توسعه ساير بخشها فراهم مي سازد.از نظر تاريخي مفهوم صنعتي شدن وصنعت بر مفهوم توسعه مقدم است. يعني بنا بر تجربه تاريخي ابتداانقلاب صنعتي اتفاق افتاده است و بعضي کشورها صنعتي شده اند بعدآنها از رهگذر صنعتي شدن فاصله خود را با ساير کشورها زياد کرده اند و بافت اقتصادي و اجتماعي آنها وديگر کشورها از يکديگر متمايز و متفاوت شده است. همزمان با اين تفاوتهابه تدريج کشورهايي که درآنهاانقلاب صنعتي اتفاق افتاده وآن را با موفقيت پشت سر گذاشته ودر شرايط مساعد جهاني قرار گرفته اند به پيشرفت هاي صنعتي و اجتماعي بيشتري نائل شده و لقب توسعه يافته را به خود اختصاص داده‌اند]32[. در واقع رشد و گسترش اين بخش نه به منزله توسعه يک زير مجموعه از بخشهاي اقتصادي، بلکه محقق کننده مرحله بسيار مهمي از توسعه در ابعاد گوناگون است. با توجه به اهميت اين بخش در رشدوتوسعه و محدوديت منابع نفتي ضروري است بي هيچ درنگي به پايه ريزي يک بخش صنعتي قوي در ايران پرداخته شود.

3-2-2 جايگاه و نقش صنعت در توليد ملي و در روند توسعه کشور
نقش وسهم صنعت در اقتصاد ملي ناشي از تاثيري است که در رشدوتوسعه نيروهاي توليد و همچنين در مناسبات توليدي ايفا مي کند.رشد صنعت امکان مي‌دهد که قدرت نيروهاي توليدي مدام در حال افزايش باشد واين افزايش با توجه به توسعه روز افزون علم وتکنيک به طور منظم روند صعودي را طي مي کند. با رشد صنعتي شدن کشور اين امکان فراهم مي شود که نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه بهتر تامين شده و توليد و کار اجتماعي به سطح عالي تر و بهتري ارتقاء يابد ودر اين ارتباط است که صرفنظر از خودکفائي جامعه استقلال اقتصادي و سياسي کشور تامين مي‌گردد. در جهان اقتصاد امروز بالا بودن سهم بخش صنعت در توليد ناخالص نشانه توسعه يافتگي است بدين ترتيب که هر اندازه سهم صنعت در توليد ناخالص ملي بيشتر باشد به همان نسبت آن مملکت توسعه يافته است. يعني سهم صنعت يکي از شاخصهاي اندازه گيري توسعه يافتگي است. اين شاخص در کشورهاي پيشرفته کمتر از50 درصد کل توليد ناخالص داخلي نمي باشد. در کشور ما سهم بخش صنعت در توليد ناخالص ملي از سال 1353 تا 1357 رشد مداوم داشته و از02/15 به 2/21 درصد افزايش يافته است. در سالهاي پس از انقلاب اين شاخص بين کمترين ميزان خود 8/16 درصد در سال 1358 و بيشترين مقدارآن6/22 در سال 1370 در نوسان يوده است در سال 1371 اين سهم به 4/22 درصد کاهش يافته است.سهم بخش صنعت درسال 1377در توليد ناخالص داخلي 17 درصد است که حاکي از روند صعودي ملايمي براي بخش صنعت در اقتصاد کشور مي باشد]33[. به تدريج در سالهاي بعدنيز همچنان شاهد افزايش سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي بوده ايم.نوسان سهم صنعت در درآمد و يا توليد ناخالص داخلي پس از انقلاب اسلامي را مي توان پيامددوعامل مهم دانست.
1. افزايش و کاهش درآمد حاصل از نفت
2. وابستگي شديد تکنولوژي صنعتي (افق 1400. 1376 )
بخش صنعت در روند توسعه کشور بايد دو نقش اساسي را ايفا کند.
الف- تامين استقلال اقتصادي و خودکفايي کشور از طريق
1. تامين کالاي مورد نياز مصرفي
2. تامين نياز ساير بخش هاي اقتصادي
3. تامين منابع ارزي مورد نياز کشور
ب- تامين اشتغال کامل نيروي انساني

3-3 طبقه بندي شدن صنايع
به منظور تسهيل و مقايسه فعاليت‌هاي صنعتي و اينکه کداميک از بخش‌هاي اقتصادي جزء فعاليت‌هاي صنعتي محسوب مي‌شوند، کميته اقتصادي سازمان ملل کليه فعاليتهاي صنعتي را به نه گروه عمده تقسيم کرده است که هر يک قلمرو خاصي از توليدات را در بر مي‌گيرند. عليرغم تنوعي که ميان گروههاي صنعتي از نظر مواد اوليه ماشين آلات و توليدات وجود دارد مي توان گفت که فعاليت هر يک از اين گروههاي تقسيم بندي شده منوط به فعاليت ديگري است.
1. صنايع مواد غذايي و آشاميدني
2. صنايع نساجي، پوشاک وچرم
3. صنايع چوب و محصولات چوبي
4. صنايع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار
5. صنايع شيميايي،نفت، زغال سنگ،لاستيک و پلاستيک
6. صنايع محصولات کاني غير فلزي (به جز فراورده هاي نفت وزغال سنگ
7. صنايع توليد فلزات اساسي
8. صنايع ماشين آلات، تجهيزات ابزار و محصولات فلزي
9. صنايع متفرقه

3-4عوامل تعيين کننده رشد صنعتي
تجربه رشداقتصادي در کشورهاي صنعتي نشان مي دهد که رشد صنعتي تاثير بسزايي در تحولات درآمد سرانه اين کشورها داشته است. بر اساس تجربه اين کشورهارشد صنعتي را مي توان براساس سه دسته عوامل به عنوان تعيين کننده هاي اصلي رشد توضيح داد. عامل اول که دراکثرالگوههاي رشد بدان اشاره مي شود عامل سرمايه است. در مطالعات تجربي نيز رشد سرمايه گذاري ازعوامل تعيين کننده رشد توليدات صنعتي است و با نتايج نظريه انباشت که بر نقش سرمايه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، مخارج دولت، هزینه های جاری، سیاست مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا، درآمد سرانه